أخبار: سياسة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، مع رئيس أركان جيش البر التونسي الفريق أول محمد الغول، سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين ليبيا وتونس. وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة استقبل الغول بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول صلاح الدين النمروش، مشيرة إلى أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن المباحثات ركزت على تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية. وبحسب الحكومة، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير التعاون بين ليبيا وتونس بما يعزز أمن واستقرار البلدين. ويأتي بحث تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ضمن الملفات الأمنية المشتركة بين ليبيا وتونس، في ظل امتداد الحدود البرية بين البلدين وارتباط أمن المناطق الحدودية بحركة الأشخاص والتجارة والتعاون بين الأجهزة المختصة.

25 sept. 2026

اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس بقصر قرطاج، بكلّ من سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، و فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونس وذكّر رئيس الدّولة، في بداية هذا اللقاء، بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرًا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة، باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. وتطرّق رئيس الجمهوريّة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبيّنًا أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة، إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعيّن عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسّرة، والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهوريّة إلى أن الدستور التونسي ينصّ على ضمان الدّولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضّحًا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة، على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها. مؤكّدا على أنّ الدّولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشّح به نصّ الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر به المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد. ومن بين المسائل التي تم تناولها بالدرس مطوّلا، مسألة الغلاء المشطّ للأسعار. وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الدّولة على ضرورة ترشيد التوريد، مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وأوضح أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضًا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلًا عن التنكيل بمنظوري الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حدّ سريع ونهائي لها. واعتبر رئيس الجمهوريّة أن الغاية من هذه الممارسات، ومن يقف وراءها، تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطّه الشعب مؤكدا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه المرامي، فإن هذه الترتيبات التي وضعت لها روزنامة محدّدة مصيرها الفشل، و أنّ هذه الدوائر التي تعمل بمختلف الطرق على توجيه رسائل مفادها أن الثورة وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية مجرد وهم، وأنّ الوضع ما قبل ثورة السابع عشر من ديسمبر كان أفضل في حين أنّ الشعب كان يئنّ تحت الظلم والفساد ودفع ضريبة الدم للتحرّر، والشعب الذي آل على نفسه أن يتحرّر لن تثبط عزائمه هذه الترتيبات أيّا كان مصدرها

24 sept. 2026

قررت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعلق برفض إطلاق سراح موقوفي ما يُعرف بـ "أسطول الصمود". وجاء هذا القرار ليؤيد تمديد فترة الاحتفاظ بالموقوفين لمدة أربعة أشهر إضافية على ذمة التحقيق، ويشمل القرار وائل نوار ومحمد البوغديري وغسان الهنشيري. يُذكر أنه تم فتح بحث تحقيقي على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من المشاركين في أسطول الصمود، وهم: وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري ومحمد البوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور، وذلك من أجل "التدليس ومسك واستعمال مدلس ومسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة"، وتهم أخرى. ويُشار إلى أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة كانت قد تعهدت، تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية ضد عدد من مسيري وأعضاء "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

23 sept. 2026

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 بالسجن مدة 15 عاماً في حق وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بـ"التدليس ومسك واستعمال مدلس"، وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث. وقد صدرت في شأنه سابقا أحكام سابقة تجاوزت في مجملها 20 سنة سجناً، لاسيما في القضايا المرتبطة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وما رافقها من اتهامات بكتم أدلة وإخفاء وثائق ومعطيات حاسمة أثناء توليه الإشراف على البحث الاستقرائي في القضية. وكانت النيابة العمومية قد أحالت العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل الخروقات والتدليسات التي شابت عدداً من الملفات القضائية الحساسة أثناء فترة إشرافه على المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن تصدر المحكمة حكمها السجني.

23 sept. 2026

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره البلجيكي" ماكسيم بريفو"، أهمية إعادة تفعيل برنامج التنقّل للتعلّم لفائدة الشباب (Learning Mobility Scheme)، بما يتيح لهم فرصا للتكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. ويتيح البرنامج فرصا للخريجين التونسيين لاكتساب خبرة مهنية وتطوير مهاراتهم من خلال تربصات لدى مؤسسات بلجيكية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين يوم الثلاثاء بنيويورك، على هامش مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناول سبل تعزيز العلاقات التونسية البلجيكية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، وفق بلاغ اعلامي لوزارة الشؤون الخارجية. وأشاد الوزيران بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين لا سيما في ضوء الاحتفال هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية البلجيكية وما شهدته السنوات الأخيرة من نسق مكثف للاتصالات واللقاءات والمشاورات السياسية فضلا عن تنظيم عدد من التظاهرات الاقتصادية في كلا البلدين. وأعرب النفطي عن تقديره للدعم البلجيكي، في إطار المشاريع التنموية المنجزة في مجالي الصيد الساحلي والسياحة الفلاحية البيولوجية والمستدامة، معربا عن الأمل في مواصلة هذه التجربة وتوسيع نطاقها بما يساهم في دعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص تشغيل الشباب. وتناول اللقاء كذلك ملف الهجرة والتنقل، حيث أكد الجانب التونسي أهمية تفعيل مختلف مكونات مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2018، وخاصة ما يتصل بالتنمية المتضامنة والهجرة الدائرية. وأكد الجانبان من جهة أخرى، أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تعزيز التعاون في إطار العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، بما يضمن شراكة أكثر توازنا وإنصافا ويستجيب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. ويرأس محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري، تحت شعار "استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع". وسيلقي الوزير، بهذه المناسبة، بيان تونس خلال النقاش العام للدورة الـ81 للجمعية العامة، كما سيرأس الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعات الانتماء.

23 sept. 2026

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها، في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. وأكد النفطي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة صدر عنها اليوم الثلاثاء. وشدد على ضرورة تعزيز الانخراط الجماعي للدول العربية في تنفيذ القرارات والاستراتيجيات والمبادرات العربية المعتمدة، وتطوير آليات العمل الكفيلة بتحويلها إلى برامج ومشاريع ملموسة، بما يمكّن المجموعة العربية من التعامل مع القضايا المصيرية بفاعلية ومسؤولية. وجدد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للسقوط بالتقادم للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد تمسك تونس بمقتضيات القانون الدولي وميثاقي منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ورفضها القاطع لكل اعتداء يستهدف الدول العربية أو يهدد أمنها ومقدراتها، داعيا إلى تغليب منطق الحكمة والعقل واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لتسوية الخلافات والنزاعات. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، باعتبارها موئل الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والضامنة لاحترام سيادة الدول وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأكد النفطي، في كلمته، حرص تونس على مواصلة الإسهام في تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز فاعليتها، بما يساعد على توحيد المواقف العربية إزاء التحديات والقضايا المصيرية التي تواجه المنطقة. وسبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، تم خلاله استعراض أهم مخرجات الدورة (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد برئاسة تونس يوم 07 سبتمبر 2026، ولاسيما المتعلقة بأهم القضايا العربية المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وجدد الوزير خلال هذا اللقاء حرص تونس على الإسهام في تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز فاعليته، من خلال تعزيز التشاور والتنسيق المتواصل مع الدول العربية ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما شدد على ضرورة البحث عن مساحات للتوافق وتقريب وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل بروح جماعية ومسؤولة مع التحديات التي تواجه منطقتنا، مؤكدا على أهمية توحيد الصفّ العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. ونوّه الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح النسخة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026، التي نظمتها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بالحمامات في 9 سبتمبر 2026. كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز مقوّمات الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة العربية.

22 sept. 2026

جدّد وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النفطي الاثنين 21 سبتمبر خلال لقائه بنيويورك، المكلّف بتسيير وزارة الخارجيّة والتّعاون الدّولي بدولة ليبيا الطاهر سالم الباعور، التأكيد على موقف تونس الثّابت تجاه الأزمة الليبيّة وبتمسّكها بوحدة ليبيا وبأنّ تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يكون إلّا وفق حلّ ليبي-ليبي يحفظ مقدّرات الشّعب الليبي ويحقّق أهدافه في التقدّم والنموّ، وهو مايثمّنه الجانب الليبي ويقدّره عاليا. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي انتظم على هامش مشاركتهما في أشغال الدّورة 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، على ضرورة مزيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى أهميّة الإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة والتنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة ولا سيما الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية وتذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. كما تطرقا إلى تكثيف التّشاور والتّنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والجهوي والأممي.

22 sept. 2026

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت السبت 19 سبتمبر 2026 بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود. وعبّرت المنظمّات الثلاث عن رفضها للإيقافات التي أعقبت المسيرة، مطالبة بوقف "التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية وضمان السلامة الجسدية والمعنوية للموقوفين، وخاصة المضربين عن الطعام". ودعا البيان المشترك إلى متابعة الوضع الصحي للمضربين عن الطعام ومتابعة أوضاعهم الصحية وفق الضمانات القانونية والإنسانية.

22 sept. 2026

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين في ملف تعلق بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل أعمال لزهر سطى الذي توفى مؤخرا ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل شملت الأبحاث فيه الرئيسة السابقة لهيئة الحقيفة والكرامة سهام بن سدرين وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 1 اكتوبر استجابة لطلب المحامين. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت مؤخرا بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي فتاستأنفت الحكم شانها شان خالد الكريشي الذي حوكم بـ10 سنوات سجنا.

21 sept. 2026