أخبار: سياسة

دعا النائب المستقل حليم بوسمة إلى استكمال مسار الإصلاحات القانونية والاقتصادية بمبادرة ذات طابع إنساني واقتصادي لفائدة المساجين والمفتّش عنهم في قضايا الشيك دون رصيد، إلى جانب المتورطين في قضايا مدنية لا تتعلق بالإرهاب أو أمن الدولة، مع مراعاة أوضاع كبار السن، وذلك في إطار القانون وضمان حقوق المتضررين. وفي بيان بمناسبة عيد الجلاء، عبّر بوسمة عن تقديره لما صدر من تنقيحات ومراسيم بالرائد الرسمي، وخاصة تلك المتعلقة بالصلح الجزائي وتنقيح الفصل 54، معتبرًا أنها تمثل، وفق تقديره، خطوات في اتجاه معالجة عدد من الملفات العالقة وفتح المجال أمام التسوية وإعادة الثقة في قدرة الدولة على إيجاد حلول تراعي مختلف الأطراف. الشيك دون رصيد.. أزمة تتجاوز الجانب الجزائي واعتبر النائب أن ملف الشيك دون رصيد لم يعد مسألة قانونية منفصلة عن الواقع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عددًا من المتعاملين بالشيك وجدوا أنفسهم في أزمات مالية تفاقمت بفعل التحولات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا. وأوضح أن بعض أصحاب المؤسسات والمهن لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم لدى حرفائهم، ما انعكس بدوره على قدرتهم على سداد ديونهم تجاه المزودين والدائنين، وأدى إلى تراكم الالتزامات وتعطّل عدد من المؤسسات والأنشطة الاقتصادية. ويرى بوسمة أن معالجة هذه الوضعية تستوجب، إلى جانب تطبيق القانون، البحث عن آليات تسمح بإعادة إدماج المعنيين في الدورة الاقتصادية وتمكينهم من استئناف نشاطهم، بما يساعدهم على تسديد ديونهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه أصحاب الحقوق. دعوة إلى تقييم قانون الشيكات وفي السياق ذاته، دعا النائب إلى إعادة النظر في القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، معتبرًا أن تطبيقه ما يزال يطرح، وفق ما أورده، عددًا من الصعوبات والإشكالات الإجرائية. وطالب بإجراء تقييم ميداني لنتائج القانون، والعمل على توضيح الإجراءات وتوحيد تطبيقها بين المحاكم، إلى جانب مراجعة الأعباء والمصاريف المرتبطة بالتسوية، بما يجعلها أكثر قابلية للتطبيق ويأخذ بعين الاعتبار واقع الدورة الاقتصادية. وفي المقابل، شدد بوسمة على ضرورة الحفاظ على حقوق الدائنين وضمان حقهم في استرجاع أموالهم، مع تحميل المسؤولية لكل من يتعمد التحايل أو إساءة استعمال الشيك. المصالحة الاقتصادية وإعادة الإدماج وأكد النائب أن معالجة ملف الشيك دون رصيد يجب، حسب تصوره، أن تقوم على المصالحة وإعادة الإدماج الاقتصادي، لا على تجاهل حقوق المتضررين. واعتبر أن تمكين المعنيين من العودة إلى النشاط الاقتصادي قد يساهم في تمكينهم من تسوية وضعياتهم المالية، وبالتالي مساعدة الدائنين على استرجاع مستحقاتهم، فضلًا عن المحافظة على مواطن الشغل واستمرار المؤسسات وتحريك الدورة الاقتصادية. كما شدد على أن أي مبادرة في هذا الاتجاه يجب أن تكون منظمة وتقوم على تسوية الديون واحترام التعهدات وتحمل المسؤولية، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة بقاء الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة خارج هذا المسار. «فرصة لبداية جديدة» وفي ختام بيانه، اعتبر حليم بوسمة أن العفو أو التسوية، في هذا الإطار، لا ينبغي أن يُفهم على أنه إسقاط للحقوق أو تشجيع على مخالفة القانون، بل كفرصة لإعادة ترتيب الوضعيات القانونية والمالية وفتح المجال أمام بداية جديدة. ودعا إلى استكمال الإصلاحات بمناسبة ذكرى عيد الجلاء، معتبرًا أن اعتماد مقاربة تجمع بين تطبيق القانون والإنصاف والمصالحة الاقتصادية يمكن أن يساهم في إعادة عدد من الأفراد والمؤسسات إلى النشاط والإنتاج، مع الحفاظ

30 sept. 2026

صدر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. فيما يلي نص المرسوم: الفصل الأول . تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 24 (جديد) يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.

30 sept. 2026

قدّمت إيران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطيران الإيراني أدت إلى إلغاء رحلات عدة من طهران، وفق ما أفادت وكالة أنباء " إرنا" الرسمية الاثنين. ونقلت "إرنا" عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أبو ذر شيرودي قوله "دفاعا عن الحقوق المشروعة لقطاع الطيران ومواجهةً للقيود غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، أُعدّ احتجاج رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأُرسل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)". ودخل الحظر الأمريكي المقرر على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ بتاريخ 24 سبتمبر 2026.

28 sept. 2026

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، على اجتماع مجلس الهيئة للمصادقة على نتائج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، والتي تم تنظيمه أمس الأحد 27 سبتمبر 2026 وقد أسفرت النتائج الرسمية عن حصول الإجابة بـ"نعم" على سحب الوكالة على نسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% من الأصوات بالنسبة للإجابة بـ"لا". وصرّح مجلس الهيئة بسحب الوكالة من النائب المحلي المنتخب، وأذن بنشر قرار النتائج الأولية بالموقع الرسمي للهيئة وتعليقه بالمقر المركزي للهيئة وبالمقر الجهوي للهيئة بتوزر. ويترتب عن ذلك فقدان المعني بالأمر لصفة العضوية بالمجلس المحلي بتمغزة مباشرة ويعتبر المقعد النيابي شاغرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن يتم لاحقا تنظيم انتخابات محلية جزئية في الدائرة المذكورة لسد الشغور في عضوية المجلس المحلي بتمغزة. كما تجدر الإشارة أن عمليات التصويت على سحب الوكالة يقع تنظيمها بالموارد الذاتية للهيئة دون اي مصاريف تذكر.

28 sept. 2026

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن رئيس وزراء الحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين لم تكشف هويتهما أن نتنياهو توجّه صباح الأحد على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي. وتأتي الزيارة وسط تقارير إسرائيلية عن تحذيرات إماراتية سبقت هجوم حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في 7 أكتوبر 2023، بينها معلومات تحدثت عن تحذير من هجوم كبير كانت الحركة تخطط له. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن محمد بن زايد أبلغ نتنياهو، قبل هجوم 7 أكتوبر بمعلومات بشأن تحركات حماس، وهي رواية لم يؤكدها الجانب الإسرائيلي رسميا، فيما نفى نتنياهو في وقت سابق تقارير عن إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي في تلك الفترة. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو السلطات الإماراتية بشأن الزيارة أو مضمون المحادثات بين نتنياهو ومحمد بن زايد.

28 sept. 2026

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم أمس السبت 26 سبتمبر 2026 بنيويورك، بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مستهلّ هذا اللقاء، نقل الوزير إلى الأمين العام تحيات رئيس الجمهورية وتقدير تونس للمواقف الثابتة والشجاعة التي دأب على التعبير عنها، دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما نوّه الوزير بإشادة الأمين العام، في ندوة "افريقيا التي لا يمكن إيقافها" التي انعقدت قبيل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتطور الذي حققته تونس في مجال تكنولوجيات الاتصال والذكاء الاصطناعي. وجدّد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعدّدة الأطراف وللدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والشرعية الدولية. كما ذكّر الوزير بالمساهمة المتواصلة لبلادنا، منذ الاستقلال، في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربا عن الأمل في مواصلة الأمين العام القادم ترسيخ هذا النهج وضمان امتثال كافة الأطراف للالتزامات الدولية، بما يسهم في تعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، حمايةً للأجيال القادمة من ويلات الحروب والنزاعات. من جهته، اشاد أنطونيو غوتيريش بالقيادة الرشيدة لتونس في التعاطي مع مختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وواصفا تونس بأنها «صوت الحكمة في منطقة المتوسط» بفضل ديمقراطيتها الحكيمة ودبلوماسيتها الرصينة اللتين جنبتاها أي أزمات في جوارها المباشر أو الإقليمي وفق تعبيره. كما عبّر عن ارتياحه لمستوى التعاون المتميز بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف هياكلها ووكالاتها المتخصصة، مجددا تقديره للدعم المتواصل الذي تبذله بلادنا للجهود الأممية، ولا سيما تلك الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا. وأكد، في هذا السياق، استعداد منظمة الأمم المتحدة لمواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع تونس، والتفاعل بكل إيجابية مع أية صعوبات تواجهها بلادنا وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

27 sept. 2026

ندّدت تونس، يوم السبت، بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساءلة أو عقاب، كما حذّرت من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وجاء التنديد والتحذير على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين وأهاب الوزير بالمجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية في رفع هذه المظلمة التاريخية التي طال أمدها. وقال أيضا إن تونس تجدد رفضها القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف، بما في ذلك التهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ولاحظ النفطي أن الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، يستوجب ضمان النفاذ الآمن والعاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من الاضطلاع بمهامها، ولا سيما منها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وشدد في هذا الصدد على أن أي محاولة لتفكيك هذه الوكالة أو تقويض ولايتها، قبل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، تمثل محاولة يائسة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية برمتها. وأكد أن تونس ستظل ثابتة في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية إن تونس تتابع بكل انشغال التصعيد المتواصل في منطقة الشرق الأوسط وتبعاته الخطيرة على مختلف الأصعدة، وترى أن استمرار الوضع على هذا النحو سيفاقم تعقيد الأوضاع، بما ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول المنطقة والعالم. وجددت تونس، على لسان وزير الخارجية، الدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض، مع التمسك بحرية الملاحة والأمن البحري. وبخصوص الأوضاع في المنطقة العربية، قال وزير الخارجية إن تونس تدعم كل جهد ليبي صادق وكل مسعى أممي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة، على أساس أن يكون الحل ليبي-ليبي، قوامه الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف. وجدّد محمد علي النفطي تضامن تونس الكامل مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، كما أكد رفض تونس وإدانتها للهجمات الصهيونية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية ومقدرات شعبها. وقال وزير الخارجية في كلمته إن تونس تتابع ببالغ القلق استمرار الحرب في السودان، وتدعو الأمم المتحدة إلى دعم كل جهد يهدف إلى الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية هناك، مضيفا في السياق ذاته أن تونس تتطلع إلى أن يتوصل الأشقاء اليمنيون إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة، تُعيد للشعب اليمني أمنه واستقراره وتحفظ وحدته الترابية.

27 sept. 2026

أعلنت السلطات الأيرلندية عن إعفاء مواطني 16 دولة من دفع رسوم طلبات التأشيرة، ونشرت وزارة العدل والهجرة الأيرلندية قائمة تضمّ 16 جنسية معفاة من دفع رسوم طلبات التأشيرة، وتشمل قائمة المعفيين الجنسية التونسية والمغربية. وبحسب السلطات الأيرلندية فإنّ الجنسيات الـ16 المعفاة من رسوم طلبات التأشيرة هي: تونس، المغرب، الكوت ديفوار، أوغندا، زامبيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، الإكوادور، جامايكا، بيرو، سريلانكا، قيرغيزستان وأندونيسيا. وتتمثل رسوم التأشيرات في 60 يورو كسعر للدخول الفردي، و100 يورو رسوم الاشتراك المتعدّد، و25 يورو سعر المواصلات، وهي رسوم إدارية تغطي تكاليف معالجة طلب التأشيرة وغير قابلة للاسترداد في صورة رفض طلب التأشيرة أو سحبه، وفق مصالح الهجرة الأيرلندية. ولا يُلغي هذا الإعفاء من رسوم طلبات التأشيرة، شرط تقدّم التونسيين وجنسيات بقية الدول التي يشملها القرار، بطلب للحصول على تأشيرة عند الحاجة إليها. ويجب على مواطني الدول المذكورة الذين يحتاجون إلى تأشيرة أو موافقة مسبقة لدخول أيرلندا ومن بينهم التونسيون، اتباع إجراءات التقديم المعتادة، دون أن يتعيّن عليهم دفع الرسوم المفروضة على الجنسيات الأخرى عند تقديم طلباتهم.

27 sept. 2026

أعادت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب، بعدما انتزع الأصالة والمعاصرة صدارة المشهد الحزبي، متقدما بفارق واسع عن التجمع الوطني للأحرار الذي تراجع إلى المركز الثاني، في وقت سجل فيه حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى البرلمان. وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، مقابل 66 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، بينما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا، بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع. وتكشف الأرقام عن تحول واضح مقارنة بانتخابات 2021؛ إذ عزز الأصالة والمعاصرة حضوره البرلماني، بينما خسر التجمع الوطني للأحرار جزءا كبيرا من رصيده السابق، في مقابل قفزة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الذي رفع تمثيله من 13 مقعدا إلى 54 مقعدا. وبذلك يصل الفرق بين الحزب المتصدر وصاحب المرتبة الثانية إلى 31 مقعدا، في حين لا يفصل سوى مقعد واحد بين المركزين الثاني والثالث، ثم تتسع الهوة مع بقية القوى السياسية. تحالفات وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبها لم يشرع بعد في مناقشة التحالفات لتشكيل الأغلبية الحكومية، مشيرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى أن الأولوية حاليا لتعيين رئيس الحكومة. وأوضحت المنصوري أن موضوع التحالفات سيناقش داخل المكتب السياسي ومؤسسات الحزب، مضيفة أن حزبها يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه ثوابت البلاد. وقالت: "لا يوجد حزب نرفض الجلوس معه، فنحن لا نؤمن بالخطوط الحمراء، والبرامج هي التي ستحسم"، مشيرة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لديه مواقف مرتبطة بالحداثة، وهي جزء من مشروعه. وجاء حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا، بعد التراجع الكبير الذي سجله في استحقاق 2021. وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعدا، تلاها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا. وحصلت كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، في حين نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل حزب. تغير لافت وتشير هذه النتائج إلى تغير لافت في تركيبة المجلس مقارنة بالاستحقاق السابق، الذي تصدره التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، وأفضى إلى تشكيل حكومة ائتلافية ترأسها عزيز أخنوش وضمت إلى جانب حزبه كلا من الأصالة والمعاصرة والاستقلال. أما هذه المرة، فقد انتقلت الصدارة إلى الأصالة والمعاصرة، في وقت تقلص فيه تمثيل التجمع الوطني للأحرار إلى 66 مقعدا، وكان التحول الأبرز من نصيب العدالة والتنمية الذي ارتفع رصيده إلى 54 مقعدا. وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بناء على نتائج الانتخابات، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها

25 sept. 2026