أخبار: محلي

جدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال مبادرات تستجيب للتحديات المشتركة وتدعم التنمية والاستثمار والتعاون الاقتصادي وخلق الفرص، وذلك في إطار حملة تواصلية تحت شعار "الاتحاد الأوروبي معكم" وأوضح الاتحاد الأوروبي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "أن الشراكة بين الطرفين لا تقتصر على الاتفاقيات والمشاريع، بل تشمل أيضا الحوار المتواصل والتبادل بين الشعوب وتعزيز الروابط بين التونسيين والأوروبيين".

05 nov. 2026

عقدت المحكمة الإدارية، أمس الاربعاء، أولى جلسات المرافعة الرقمية على مستوى دوائرها الابتدائية المركزية بالاعتماد على منظومة "سليم" للتقاضي الإلكتروني، في خطوة جديدة على درب رقمنة المرفق القضائي وتحديث آليات العمل به. وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة مسار الرقمنة الذي انطلق بالدوائر الابتدائية الجهوية بهدف الرفع من نجاعة العمل القضائي وتقليص آجال التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. وتؤكد هذه المبادرة توجه المحكمة الإدارية نحو تعميم منظومة "سليم" للتقاضي الإلكتروني على مختلف دوائرها وفي جميع أطوار التقاضي بما يساهم في تطوير أساليب العمل القضائي وتعزيز التحول الرقمي للمرفق القضائي. وكالة تونس إفريقيا للأنباء

05 nov. 2026

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغها الصادر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 انه وعلى إثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600مم، ستسجل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية ، وذلك ابتداء من الساعة منتصف النهار من يوم الخميس 05 نوفمبر 2026، بالمناطق التالية: ولاية القيروان: معتمدية القيروان الشمالية: الحوامد والغابات. ولاية سوسة : معتمدية سيدي الهاني سيدي الهاني وأولاد علوان وغبغوب وأولاد الخشين وأولاد الفالح معتمدية القلعة الصغرى: واد لاية والنقر ودرغام والنوالات والجبلين. معتمدية مساكن: معمل STIP وقرعة المنجور والكنايس والشيحية وأولاد التومي وبني ربيعة والبياضة وبني كلثوم والفرادة والبرجين. ولاية المنستير معتمدية زرمدين: منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشات. معتمدية جمال: منزل كامل وبئر الطيب والهدادرة. معتمدية الوردانين: الوردانين ووادي الجبس وبوعثمان ومنزل خير. معتمدية بنبلة: منزل نور. ولاية المهدية: معتمدية بومرداس: مدينة كركر. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026.

05 nov. 2026

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أن حماية الأطفال من مختلف المخاطر في الفضاء الرقمي تمثل خيارا وطنيا ثابتا، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود التشاركية لضمان بيئة رقمية آمنة لجميع الأطفال في تونس، ومواكبة التحولات التكنولوجية وما تطرحه من تحديات جديدة. وأضافت خلال مداخلتها في افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول التنمّر في الفضاء الرقمي، المنعقد تحت شعار "من أجل بيئة رقمية آمنة لجميع الأطفال في تونس"، أن تنظيم هذا المنتدى تزامنا مع إحياء اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، يعكس الالتزام المشترك بوقاية الأطفال وضمان سلامتهم وصون حقوقهم. وشددت الوزيرة على أن حماية الطفولة لا ينبغي أن تقتصر على التدخل الظرفي أو الاستجابة للحوادث، بل تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تضمن حقوق الطفل وتوفر مقومات نشأته السليمة والمتوازنة، مشيرة إلى أن الدستور، وخاصة الفصل 52 منه، ومجلة حماية الطفل واتفاقية حقوق الطفل، كرّست مسؤولية الدولة في توفير مختلف أشكال الحماية للأطفال دون تمييز، وفقا لمصالحهم الفضلى. وبينت الجابري أن الفضاء الرقمي أصبح جزءا من الحياة اليومية للأطفال، لما يوفره من فرص للتعلم والمعرفة والتواصل والإبداع والمشاركة، غير أن استثمار هذه الفرص يستوجب توفير الضمانات الضرورية لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الوسائط والمنصات الرقمية. وفي هذا السياق، اعتبرت أن التنمر بمختلف أشكاله ليس مجرد سلوك عابر بين الأطفال، بل هو شكل من أشكال العنف الذي يمكن أن يمس كرامة الطفل وسلامته النفسية، ويؤثر في نموه وعلاقاته بمحيطه، مشيرة إلى تعدد مظاهره بين السخرية والإهانة والتهديد والإقصاء الاجتماعي ونشر الإشاعات، وصولا إلى التنمر الإلكتروني الذي يتخذ أشكالا مختلفة، من بينها الرسائل والتعليقات المسيئة والتشهير وتشويه السمعة وتداول الصور والمقاطع المحرجة وانتحال الهوية واستهداف الأطفال عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. وأكدت أن هذه السلوكيات يمكن أن تترتب عنها تداعيات نفسية واجتماعية وتربوية متفاوتة، مشددة على أنه لا شيء يبرر التنمر أو التقليل من آثاره، وأن مسؤولية الوقاية والحماية لا يجوز تحميلها للطفل الضحية، بل تستوجب يقظة الأسرة والمؤسسات والمجتمع وتدخل الجهات المختصة كلما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك. خطة عمل وطنية في أفق 2028 وأبرزت وزيرة الأسرة أن الدولة تعمل على وضع السياسات العمومية وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية وتوفير شروط الوقاية والحماية، مع ضمان التكامل بين مختلف المتدخلين، مشيرة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والهياكل الوطنية المعنية والشركاء، تعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية للوقاية والتصدي للعنف المسلط على الأطفال في الفضاء الرقمي في أفق سنة 2028. واعتبرت أن هذه الخطة تمثل إطارا مرجعيا لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق والعمل المشترك، من خلال الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى عمل وطني شبكي وتشاركي ومنظم، يربط بين الوقاية والحماية والاستجابة، ويستند إلى تكامل المسؤوليات ومواكبة التطورات التكنولوجية. مشروع قانون لحماية الأطفال في البيئة الرقمية كما كشفت الجابري أن الوزارة انطلقت في إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، بهدف ضمان مساهمة مختلف الأطراف المتدخلة وتعزيز مشاركتها في تحقيق هذا الهدف، وذلك بعد الالتفاف الوطني حول الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي، الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2025 بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وبمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين. وفي إطار دعم الأسرة وتعزيز دورها التربوي والحمائي، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت حملة وطنية للتحسيس والتوعية، إلى جانب إنتاج ومضتين للوقاية من مخاطر الإدمان المبكر للأطفال على الشاشات، والدفع نحو جهد وطني تشاركي لتعزيز الوعي بأهمية الرقابة الوالدية وضمان الإبحار الآمن للأطفال في الفضاء الرقمي. كما أعلنت عن تنظيم معرض وطني لإنتاجات الأطفال واليافعين تحت شعار "قصص مصورة رقمية لمناهضة التنمر الإلكتروني"، وذلك أيام 25 و26 و27 نوفمبر 2026 بقاعة الأخبار بالعاصمة، بمشاركة أطفال مركبات ونوادي الطفولة ومؤسسات الرعاية ومنظوري الجمعية التونسية لقرى الأطفال "SOS" والكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وفي ما يتعلق بتعزيز الوعي والمهارات الرقمية لدى الأطفال، أفادت أسماء الجابري بأن عدد الأطفال سفراء الأمان الرقمي بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل ارتفع من 200 سنة 2025 إلى 500 طفلا سنة 2026، مؤكدة أهمية إشراك الأطفال في نشر ثقافة السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. وشددت في هذا الإطار على أن الطفل ليس مجرد مستفيد من إجراءات الحماية، بل هو شريك ينبغي الاستماع إلى صوته وأخذ آرائه وتجربته بعين الاعتبار عند إعداد المبادرات والبرامج التي تعنيه. وأكدت الوزيرة أن الرهان لا يقتصر على توسيع دائرة الوعي بمخاطر التنمر في الفضاء الرقمي، وإنما يتمثل أساسا في تعزيز قدرة مختلف الأطراف على العمل المشترك وتحويل الالتزامات إلى تدخلات عملية وملموسة يشعر الأطفال وأسرهم بآثارها. وأبرزت أن المؤسسات التربوية مطالبة بدورها في ترسيخ قيم الاحترام ونبذ العنف، فيما تحتاج الأسرة إلى الدعم والمرافقة لمواكبة الحياة الرقمية لأطفالها، بالتوازي مع ضرورة توفير الهياكل المختصة للحماية والاستجابة الملائمة عند الحاجة. وختمت أسماء الجابري بالتأكيد على أن المنتدى يمثل فرصة للحوار وتبادل التجارب بين مختلف الأطراف الشريكة في المجالات التكنولوجية والبحثية والإعلامية، بما من شأنه تعزيز الجهود التشاركية وبلورة مقترحات واقعية قابلة للتنفيذ والمتابعة، وتطوير التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان بيئة رقمية آمنة لجميع أطفال تونس.

05 nov. 2026

افادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ، أنه تقرر اعتماد دفعة إضافية من التخفيضات الاستثنائية في أسعار عدد من المنتجات، بالتنسيق مع المساحات التجارية الكبرى وذلك يومي السبت 07 نوفمبر والأحد 08 نوفمبر 2026 وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للتحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية ودعم المقدرة الشرائية للمواطن وتشمل هذه الدفعة الدجاح الجاهز للطبخ، مشروب الياغورت (حجم 160 و260 غ)، الحلوى الشامية بمختلف الأحجام وبعض أصناف البسكويت والعصائر. وتندرج هذه الدفعة التي تبلغ معدلات التخفيضات فيها 20%، ضمن مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية الرامية إلى إقرار تخفيضات دورية ومتغيرة في أسعار أهم المنتجات الاستهلاكية المتداولة.

05 nov. 2026

عادت فجر اليوم الخميس، حركة العبور بمعبر راس جدير في الاتجاهين إلى سالف نشاطها وذلك بعد أن تم تعليقها الليلة الماضية لأسباب أمنية. وتسير حركة العبور حاليا بطريقة سلسلة و دون تسجيل أي إشكاليات، وفق ما أكده مراسل "الجوهرة أف أم" بالجهة.

05 nov. 2026

كشفت جريدة مونتريال الكندية عن وفاة المشتبه به في قتل تونسية كانت تشارك في اجتماع افتراضي بمونتريال، في سبتمبر الماضي، داخل السجن يوم الاثنين الماضي وكانت الضحية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً وتبلغ من العمر 45 عاماً، قد تعرضت للضرب حتى الموت باستخدام أداة صلبة، يوم 22 سبتمبر الماضي، داخل منزلها الواقع بشارع رينيه ليفيسك الشرقي، في حي فيل ماري بمونتريال. وتم توجيه تهمة القتل العمد إلى يوسف موساوي، البالغ 33 عاماً، في 15 أكتوبر 2026. وبحسب المعلومات التي نشرها Le journali de montréal، فإن موساوي، الذي كان موقوفا في سجن بمونتريال (بوردو) في انتظار محاكمته، نُقل إلى المستشفى يوم 22 أكتوبر. ويُرجح أنه أقدم على إنهاء حياته. وأكد مكتب الطبيب الشرعي تلقيه إخطاراً بالوفاة يوم 2 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن التحقيق جار بشأن ملابساتها. وكانت صحيفة «لا برس» قد كشفت في 16 أكتوبر أن «نزاعاً مالياً» كان من بين الفرضيات الرئيسية التي بحث فيها المحققون. ووفقاً لشرطة مدينة مونتريال، فإن العلاقة بين موساوي والضحية لم تكن علاقة عاطفية أو زوجية. كما لم يكن المشتبه به يملك أي سوابق جنائية. يذكر أن تونسية تبلغ من العمر 45 عاما قُتلت، داخل شقتها بمدينة مونتريال الكندية، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بينما كانت تشارك في اجتماع افتراضي مع أحد زملائها في العمل، وفق ما أوردته وسائل إعلام كندية.

05 nov. 2026

أدّى السفير الأمريكي بتونس، بيل بازّي، زيارة إلى مدينة نابل، وذلك بمناسبة مهرجان الهريسة، في جولة بحث خلالها عن مكوّن تونسي جديد لإضافته إلى مائدة عيد الشكر، أحد أبرز المناسبات التقليدية لدى العائلات الأمريكية. ووفق ما نشرته السفارة الأمريكية بتونس على صفحتها الرسمية، فقد جاءت هذه الزيارة في إطار اكتشاف النكهات التونسية والتعرّف على الهريسة ومكوّنات المطبخ المحلي، بحثاً عن إضافة تونسية مميّزة إلى عشاء عيد الشكر الأمريكي التقليدي

05 nov. 2026

تواصل وزارة الداخلية بكل ثبات تنفيذ استراتيجيتها الأمنية الشاملة لحماية حدودنا البرية والبحرية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب والشبكات الاجرامية، وفق ما أفاد به وزير الداخلية خالد النوري بمناسبة جلسة برلمانية الأربعاء حول مهمة الداخلية لسنة 2027 وأعلن الوزير عن اقتراح برمجة اعتمادات قدرها 35 مليون دينار دفعا لاقتناء مروحيات لفائدة برنامج الحرس الوطني و17.1 مليون دينار تعهدا بعنوان التجهيزات الحدودية وذلك لتدعيم منظومة الحدود البرية و البحرية بغاية التصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل للتراب التونسي. وتم تخصيص 53.7 مليون دينار لاقتناء تجهيزات خصوصية و19 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل خفيفة وسريعة للوحدات الحدودية و12 مليون دينار لاقتناء معدات حديثة للكشف عن الجرائم وتعزيز الإثبات الجنائي القائم على التكنولوجيات الحديثة.

04 nov. 2026