تولت وزارة التجارة وتنمية الصادرات رفع 5 قضايا أمام مجلس المنافسة حول اتفاقات غير مشروعة وممارسات مخلة بالمنافسة في الصفقات العمومية فضلا عن تعهد المجلس بـ 11 قضية في إطار دعاوى من مؤسسات متضررة وعمليات تعهد تلقائي، وفق ما ورد بعرض قدمه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم الخميس أمام لجنتي الصناعة والتجارة و القطاعات الإنتاجية بالبرلمان وتم التعهد بتنفيذ 6 قرارات صادرة عن مجلس المنافسة بلغت قيمة الخطايا المالية المسلطة فيها 3.9 مليون دينار، حسب الوزير. وأفاد الوزير بأنه يتم العمل على استكمال إجراءات رفع 15 دعوى إضافية أمام مجلس المنافسة قبل موفى سنة 2026.
