أخبار: اقتصاد

توقعت مؤسسة "بي أم آي" (BMI)، التابعة لـ"فيتش سولوشنز" (Fitch Solutions)، تراجع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 4,3 بالمائة متوقعة سنة 2026، أي بانخفاض قدره 0,5 نقطة مئوية. وبيّنت المؤسسة، في تقرير نشرته منتصف شهر أكتوبر الماضي، أن هذا التراجع المنتظر يأتي رغم استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة خلال النصف الأول من سنة 2027، مشيرة إلى أن كلفة هذه الواردات ستواصل التأثير في الوضع الخارجي للبلاد، على أن يظل هذا الضغط قائما إلى غاية الثلاثي الأول من السنة ذاتها. وفي المقابل، توقعت أن تساهم عوامل أخرى في الحد من اتساع عجز الحساب الجاري، من بينها الإجراءات الرامية إلى تقليص الواردات وتحسن عائدات القطاع السياحي، بما يدعم تراجع العجز إلى المستوى المتوقع خلال سنة 2027 مقارنة بسنة 2026. وعلى صعيد السيولة الخارجية، اعتبرت "بي أم آي" أن المخاطر المرتبطة بها ستظل محدودة، بفضل الدعم الذي تتلقاه تونس من شركائها، ومن بينهم الجزائر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك". وتندرج هذه التوقعات ضمن تقرير المؤسسة حول الوضع الخارجي لتونس، الذي حمل عنوان "فاتورة واردات الطاقة ستبقي الوضع الخارجي لتونس تحت الضغط إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2027". تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "فيتش سولوشنز"، من خلال علامتها البحثية "بي أم آي"، هي مؤسسة دولية متخصصة في الدراسات الاقتصادية وتحليل المخاطر القُطرية والقطاعية، وتوفير البيانات والتوقعات الاقتصادية والمالية لفائدة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات والحكومات ومراكز البحث.

02 nov. 2026

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مذكرة يقظة تتعلق بأربعة نصوص تشريعية وترتيبية جديدة صادرة عن الدولة الليبية تهمّ تسجيل المؤسسات الاقتصادية وتنظيم استيراد المبيدات الزراعية وضبط المعايير القانونية والفنية للفصل في تشابه العلامات التجارية، وشروط منح الوكالات التجارية الأجنبية. وتندرج مذكرة اليقظة، التي نشرتها غرفة التجارة والصناعة لتونس، في إطار إعلام المؤسسات الاقتصادية التونسية بالمستجدات القانونية التي قد تؤثر في أنشطتها التجارية والتصديرية نحو السوق الليبية، ومساعدتها على الاستعداد لمتطلبات هذه السوق وتفادي الصعوبات والإشكاليات القانونية والإجرائية المحتملة. وتعمل تونس على تعزيز الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية التونسية الراغبة في النفاذ إلى السوق الليبية، من خلال التعريف بالمستجدات التشريعية والترتيبية المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات الاقتصادية واستيراد المبيدات الزراعية وحماية العلامات التجارية ومنح الوكالات التجارية الأجنبية، وفق مذكرة اليقظة الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 26 أكتوبر 2026. وتتضمن المذكرة عرضا لأربعة نصوص تنظيمية ليبية، مع تقديم توصيات عملية للمؤسسات التونسية المعنية، بهدف مساعدتها على الاستعداد للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في السوق الليبية وتفادي الصعوبات التي قد تعترض عمليات التصدير والتوزيع. أربعة نصوص تنظيمية تستوجب المتابعة ويتعلق النص الأول بقرار مجلس الوزراء الليبي رقم 348 لسنة 2026 بشأن مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمعاملات التجارية والتحول الرقمي، بما يسهم في تنظيم البيانات المتعلقة بالمؤسسات وتحسين التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية. وفي هذا الإطار، توصي المذكرة المصدّرين التونسيين بالتّحقق مسبقا من بيانات شركائهم الليبيين، والتواصل معهم للتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع. أما النص الثاني، فيتمثل في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 343 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، ويضبط شروط استيراد المبيدات والمنتجات الكيميائية المخصصة للاستعمال الفلاحي والتجارة في المستلزمات الزراعية. كما ينص على متطلبات فنية ووثائق للمطابقة والإجراءات المعتمدة لاستيراد هذه المنتجات. وتوصي المذكرة المؤسسات التونسية الناشطة في هذا المجال بالتثبت من شروط المنشأ والمطابقة المعمول بها والتأكد من الوثائق الفنية المطلوبة، فضلا عن الاستفسار لدى الجهات الليبية المختصة عن الشهادات والتحاليل والموافقات اللازمة قبل توريد المبيدات إلى السوق الليبية، وكذلك طلب توضيحات من الجهات الليبية بشأن نطاق تطبيق القرار والاستثناءات الممكنة. تسجيل العلامات التجارية ويخص النّص الثالث قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 270 لسنة 2026 بشأن المعايير الفنية والقانونية للفصل في تشابه العلامات التجارية، ويتعلق بتحديد المعايير المعتمدة لتقييم مدى التشابه بين العلامات التجارية، بما يساعد على الفصل في حالات التعارض المحتملة وفقا للتشريعات الليبية ذات الصلة. وفي هذا السياق، يُنصح أصحاب المؤسسات التونسية بتسجيل علاماتهم التجارية في ليبيا، والتحقق مسبقا من عدم تعارضها مع علامات أخرى، مع الاحتفاظ بوثائق التسجيل وإثباتات الملكية، حماية لحقوقهم ومصالحهم التجارية. أما النص الرابع، فيتعلق بلائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 319 لسنة 2026، والتي تنظم شروط منح الوكالات التجارية والتوزيع وتمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا، والمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوكيل والموكل وعقود الوكالة وإجراءات التسجيل والامتثال. وتدعو المذكرة المؤسسات التونسية التي تعتمد على وكلاء أو موزعين في ليبيا إلى مراجعة عقودها والتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات الليبية، مع الاستفسار عن كيفية تطبيق اللائحة على العقود القائمة والفترة الانتقالية والاستثناءات الممكنة. وتهدف هذه التوصيات، وفق الوثيقة، إلى تمكين المؤسسات التونسية من استباق التغييرات القانونية والإجرائية، والحد من مخاطر تعطيل المعاملات التجارية أو تأخير دخول المنتجات إلى السوق الليبية. المبادلات التجارية التونسية الليبية وتكتسي هذه المستجدات أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة السوق الليبية ضمن الوجهات التصديرية التونسية، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2025 نحو 2.892 مليار دينار، بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، منها 2.469 مليار دينار صادرات تونسية نحو ليبيا، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات في أفريل 2026. وبحسب بيانات منشورة بشأن تطور المبادلات بين البلدين، بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 حوالي 1.42 مليار دينار، مقابل واردات تونسية من ليبيا بقيمة تقارب 481.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها. أمّا على مستوى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، فقد أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تراجعا بنسبة 1.1 بالمائة في الصادرات التونسية نحو ليبيا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة في 12 سبتمبر 2026. وتبرز هذه المؤشرات أهمية السوق الليبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية، بالتوازي مع ضرورة مواكبة التغييرات التشريعية والتنظيمية التي قد تؤثر في نفاذ المنتجات التونسية إليها. وتؤكد المذكرة، في هذا السياق، أهمية متابعة المستجدات القانونية الليبية، والتحقق من شروط المطابقة والتسجيل والتوزيع، بما يساعد المؤسسات التونسية على تأمين معاملاتها التجارية وتفادي الإشكاليات الإجرائية والقانونية عند التصدير إلى ليبيا.

27 oct. 2026

يوافق يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر 2026، آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد ويُمثل هذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وكانت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية، دعت في بلاغات سابقة، المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للآجال القصوى المذكور

27 oct. 2026

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، الزام مسديي خدمات توصيل السلع والمنتجات المباعة عبر الإنترنت ووسائل البث السمعي والبصري، وكذلك مسديي خدمات الربط، عبر المنصات الإلكترونية، بين المزودين ومسديي خدمات التوصيل، بمدّ مصالح الجباية المختصة بقائمات اسمية تتضمن بيانات مزوّدي السلع والمنتجات الذين يتعاملون معهم، وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية. وينص مشروع القانون في فصله ال66 الفصل على تقديم هذه القائمات خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل سداسية مدنية، بعنوان السداسية السابقة، وفق نموذج تعدّه الإدارة، على أن تتضمن، بالخصوص، هوية المزود ومعرّفه الجبائي، أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية في صورة عدم توفر المعرّف الجبائي، إلى جانب مبالغ معاملاته. خطية كما ينص على إقرار خطية جبائية إدارية بنسبة 5 بالمائة من مبالغ معاملات المزودين غير المصرّح بها، في صورة الإخلال بواجب تقديم القائمات الاسمية، تضاف إليها خطية بقيمة 200 دينار عن كل معلومة غير مقدّمة أو منقوصة أو مغلوطة، بالنسبة إلى المعلومات التي لا تتعلق بمبالغ المعاملات. ويتيح الإجراء لمصالح الجباية الاستناد إلى المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق هذه الأحكام عند إجراء المراجعة الجبائية الأولية، مع استثناء الخطية الجبائية الإدارية المذكورة من إمكانية توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري الصادر بشأنها. اجراء ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه نحو إدماج القطاع الموازي، من خلال تعزيز حق مصالح الجباية في الاطلاع على المعلومات والمعطيات الضرورية لأداء مهامها، وهو حق أقرّه الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بما يمكّن الإدارة من الحصول على البيانات لدى مختلف الهياكل والأشخاص المعنيين، وفق الصيغ والإجراءات القانونية. ويهدف الفصل 66، وفق شرح الأسباب، إلى توفير عناصر استقصاء إضافية لفائدة مصالح الجباية، وإحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على مزوّدي السلع والمنتجات عبر الإنترنت ووسائل البث السمعي والبصري، من خلال تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بنشاطهم ومعاملاتهم، وتدعيم آليات مراقبة مدى التزامهم بواجباتهم الجبائية.

26 oct. 2026

أكدت جمعية "تونسي" للعلوم التشاركية، أن انواع جراد البحر (الكروفات) المتوفرة حاليا في الأسواق التونسية، بما فيها بعض الأنواع الدخيلة، لا تُعتبر خطيرة على صحة الإنسان لمجرد كونها أنواعا غير محلية، مشددة على ضرورة التثبت من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها. وتاتي تاكيدات الجمعية تزامنا مع انطلاق موسم صيد هذا المنتوج في خليج قابس يوم 16 أكتوبر، وما رافقه من وفرة في المعروض وتراجع في الأسعار، خاصة في صفاقس ومناطق الجنوب، إلى جانب انتشار ادعاءات بشأن مصدر هذه الكميات ومدى سلامتها للاستهلاك. واوضحت الجمعية، في بلاغ لها الاحد، "ان المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تربط الانواع الموجودة في الأسواق بتربية الأحياء المائية أو بوصول بواخر أجنبية، فضلا عن مزاعم تتعلق بالتلوث الإشعاعي، لم تدعم بأدلة علمية أو نتائج تحاليل مخبرية موثوقة تثبت صحتها ". وأضافت "أن الكروفات الموجودة في المياه التونسية تشمل أنواعاً محلية وأخرى دخيلة تأقلمت مع البيئة البحرية، من بينها الكروفات البيضاء والكروفات الروزي الدخيلة"، مشيرة إلى "أن صفة دخيل تتعلق بأصل النوع وانتشاره خارج موطنه الطبيعي، ولا تعني بالضرورة أنه سام أو غير صالح للاستهلاك البشري". وشددت على ان "احترام شروط السلامة الغذائية يظل أمرا أساسيا"، إذ تتطلب هذه المنتوجات، باعتبارها من المنتجات البحرية سريعة التلف، المحافظة على سلسلة التبريد منذ الصيد إلى حين البيع، مع احترام قواعد النظافة والنقل والتخزين والمراقبة الصحية. ودعت الجمعية إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة والمؤسسات العلمية والبحثية، وتجنب تداول الأخبار غير المثبتة التي من شأنها إثارة مخاوف المستهلكين.

26 oct. 2026

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس عن اتفاق مالي جديد بقيمة 80 مليون يورو لفائدة ميزانية الدولة التونسية، سيتم توقيعه قريبا في إطار برنامج دعم الإدماج الاجتماعي. وبينت البعثة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أكد "انفتاح الاتحاد على مراجعة القواعد التجارية لاتفاقية الشراكة مع تونس، في إطار حوار شامل ومفاوضات بناءة بين الجانبين، وذلك خلال حوار أجراه مع إذاعة خاصة. وأعرب بيروني عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتحاد يظل شريكا تاريخيا وموثوقا به لتونس، ومنفتحا على مقترحات تحديث اتفاقية الشراكة وتطوير التعاون الثنائي. وأضاف أن الانتقال الطاقي يمثل أحد أبرز محاور التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، مبرزا أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "إلماد" (ELMED)، الذي من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون الطاقي بين تونس وأوروبا. وات

24 oct. 2026

بلغت جملة الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 68 مليارا و895 مليون دينار، مقابل 63 مليارا و575 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 8.4 بالمائة، وفق جدول توزيع الاعتمادات حسب المهمّات والمهمات الخاصة الوارد بتقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتتصدر وزارة التربية قائمة الوزارات من حيث حجم الاعتمادات المقترحة، إذ بلغت ميزانيتها 9 مليارات و 184 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026، تليها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتمادات تناهز 7 مليارات و890.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 48.2 بالمائة. وتحتل وزارة الداخلية المرتبة الثالثة باعتمادات في حدود 6 مليارات و560 مليون دينار، بزيادة بنسبة 5.1 بالمائة، تليها وزارة الدفاع الوطني التي قدرت اعتماداتها بـ5 مليارات و628 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.3 بالمائة. وبلغت الاعتمادات المقترحة لفائدة رئاسة الجمهورية 248 مليون و576 دينار سنة 2027، مقابل 229 مليون و705 دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 8.2 بالمائة. فيما انخفضت اعتمادات مجلس نواب الشعب بنسبة 0.3 بالمائة، لتبلغ 48 مليون و751 دينار مقابل 48 مليون و876 دينار خلال السنة الحالية. أما رئاسة الحكومة، فقد قدرت اعتماداتها 3258, مليون دينار، مقابل 5,248 مليون دينار خلال السنة الحالية، أي بزيادة طفيفة في حدود 0.3 بالمائة. وفي ما يتعلق بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة 404 ملايين دينار، مقابل 370 مليون و137 دينار سنة 2026، بارتفاع نسبته 9.1 بالمائة، بما يعادل زيادة تناهز 9,33 مليون دينار. كما ارتفعت الاعتمادات المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى 57 مليون و724 دينار سنة 2027، مقابل 27 مليون و703 دينار سنة 2026، مسجلة زيادة لافتة بنسبة 108.4 بالمائة، أي أكثر من ضعف الاعتمادات المرصودة لها خلال السنة الحالية. وتبلغ الاعتمادات المقترحة لفائدة وزارة الصحة نحو 4 مليارات و741 مليون دينار، بزيادة بنسبة 9 بالمائة، فيما تقدر ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات بـ4 مليارات و223 مليون دينار، مقابل 4 مليارات و260 مليون دينار سنة 2026، أي بتراجع بنسبة 0.9 بالمائة. كما بلغت الاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية نحو 4 مليارات و215 مليون دينار، بزيادة بنسبة 3.3 بالمائة، في حين قدرت ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـ2 مليار و530 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة. وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة 2 مليار و484 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.4 بالمائة، مقابل 2 مليار و249 مليون دينار لوزارة التجهيز والإسكان، بارتفاع قدره 4.6 بالمائة. وفي ما يتعلق بالمهمات التي سجلت تراجعا في اعتماداتها، أظهر التقرير انخفاض ميزانية الاقتصاد والتخطيط بنسبة 11.3 بالمائة، لتتراجع من 3,859 مليون دينار سنة 2026 إلى 1,749 مليون دينار سنة 2027. كما سجلت اعتمادات وزارة التجارة وتنمية الصادرات تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة، وسجلت النفقات الطارئة وغير الموزعة أكبر تراجع ضمن البنود الواردة في الجدول، بنسبة 44.5 بالمائة، إذ انخفضت من نحو مليار و793 مليون دينار سنة 2026 إلى 5,994 مليون دينار في مشروع ميزانية 2027. وفي المقابل، ارتفعت الاعتمادات المخصصة للمهمة الخاصة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بنسبة 15.6 بالمائة، لتبلغ 69,331 مليون دينار، مقابل 287 مليون دينار سنة 2026. وبخصوص وزارة الشؤون الدينية، فقد قُدّرت الاعتمادات المرصودة لها في مشروع ميزانية سنة 2027 بنحو 65,219 مليون دينار، مقابل 4,202 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 8.5 بالمائة، وفق الجدول الوارد في الصورة. وفي ما يتعلق بوزارة النقل، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو مليار و321 مليون دينار، مقابل مليار و3,267 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 4.3 بالمائة. أما وزارة البيئة، فقد قُدّرت ميزانيتها بـ76,524 مليون دينار، مقابل 500 مليون دينار خلال السنة الحالية، بارتفاع نسبته 5 بالمائة. وبخصوص وزارة تكنولوجيات الاتصال، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة لفائدتها 6,215 مليون دينار سنة 2027، مقابل 197 مليون و335 دينار سنة 2026، مسجلة زيادة.

23 oct. 2026

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة بكامل تراب الجمهورية ، خلال ال24 ساعة الماضية، بالخصوص عن القيام بـ 414 عمليّة إزالة فوريّة لنقاط إنتصاب عشوائيّة وتحرير 176 محضرا إقتصاديا. وقامت هذه الوحدات، وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي، الخميس، في مجال الأمن العــــام ب149 عمليّة حجز وتحرير 36 محضرا عدليّا وتقديم 17 شخصا مُفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة. كما تولت القيام ب 414 عمليّة إزالة فوريّة لنقاط إنتصاب عشوائيّة وحجز 42 آلـــــة وزن و 10 درّاجات ناريّة وسيارتين اثنين غير مُستوفاة لوثائقها القانونيّة. وفي المجال الصحي، تولت وحدات الشرطة البلدية خلال تدخلاتها الميدانية، تحرير 176 محضرا إقتصاديا و 221 مُخالفة صحية، وفق بلاغ الوزارة.

23 oct. 2026

احتلت تونس المرتبة الأولى في تزويد السوق الأوروبية بالملابس المهنية، بحصة بلغت حوالي 17 بالمائة، فيما حلت في المرتبة الرابعة في مجال ملابس الجينز بحصة قدرت بـ8 بالمائة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاربعاء، بمناسبة تدشين وحدة إنتاج نموذجية رقمية للنسيج بالمركز الفني للنسيج بالمنستير وتعكس هذه المؤشرات مكانة قطاع النسيج والملابس ضمن النسيج الصناعي الوطني، إذ بلغت قيمة صادراته سنة 2025 نحو 9 مليارات دينار، فيما ناهزت نسبة تغطية الصادرات للواردات 127 بالمائة. ويعد القطاع ثاني أكبر قطاع تصديري ضمن الصناعات المعملية بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ويساهم بنحو 16 بالمائة من إجمالي صادرات الصناعات المعملية، كما يضم أكثر من 1400 مؤسسة صناعية توفر قرابة 146 ألف موطن شغل. وأشرفت رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري، على تدشين هذه الوحدة التي تعتمد التقنيات اليابانية «JUKI DX Pilot Line». وحضر موكب الافتتاح سفير اليابان بتونس، سايتو جون، والممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مياتا مايومي، ونائب رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، طارق بالحاج علي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاع. وتم إنجاز هذه الوحدة في إطار التعاون الفني التونسي الياباني، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومركز الإنتاجية الياباني والمركز الفني للنسيج، بهدف تطوير قدرات المؤسسات الصناعية التونسية وتحسين إنتاجيتها من خلال توظيف التكنولوجيات الرقمية واعتماد أساليب حديثة في أنظمة الإنتاج. وأكدت رئيسة الديوان أن هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني التونسي الياباني لتحسين الجودة والإنتاجية وخدمات تطوير الأعمال للفترة 2024-2028، موضحة أنه يستند إلى مقاربة "كايزن الرقمي"، التي تتيح متابعة خطوط الإنتاج ومراقبة الجودة بصورة آنية. وأضافت أن هذه الوحدة ستساهم في الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها على تحسين أدائها والرفع من قدرتها التنافسية من خلال اعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة. وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية وهياكل الدعم والهياكل المهنية ومؤسسات التكوين والتعليم، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي ويساهم في استقطاب الاستثمارات. (وات)

22 oct. 2026