أخبار: اقتصاد

صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026، على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تُقدّر بـ 6.7 ملايين دينار. وانعقدت الجلسة، امس الخميس 30 جويلية 2026، بإشراف المديرة العامة للوكالة أنجي الدقي، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولايات منوبة وباجة وقابس. كما صادقت اللجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات القصرين والكاف وتطاوين، بقيمة جملية في حدود 410 آلاف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. وتندرج هذه القرارات في إطار أعمال لجنة إسناد الامتيازات بعنوان سنة 2026، والرامية إلى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز بعث المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين، ولا سيما الباعثين الشبان.

31 juil. 2026

حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أربعة مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبينت الإدارة في رزنامة الآجال القصوى لشهر أوت 2026، أن يوم 17 أوت المقبل، يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وأضافت أن 20 أوت 2026، هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. كما حددت يوم 25 أوت 2026، كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. وأشارت الإدارة إلى أن 28 أوت 2026، يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. وأوضحت أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موال دون احتساب خطايا التأخير. وفسرت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل "آخر يوم من الأجل القانوني" المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. ودعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للآجال القصوى المذكورة وذلك تفاديا للازدحام بالقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة.

30 juil. 2026

صادق مجلس نواب الشعب، مساء امس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي، والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا، مقابل رفض 20 نائبا واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، علما أن المصادقة عليه كانت تتطلب موافقة 54 نائبا على الأقل. وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا وانما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026. وأوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة، في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بما يكرس دور مجلس نواب الشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل. وأضافت أن التصرف في الدين العمومي يمثل خيارا استراتيجيا يخضع للمتابعة والرقابة، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه الى تمويل الاستثمارات، ولا سيما المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة الفائدة على القرض ليست مرتفعة، مبينة أنها كانت في حدود 9 بالمائة عند انطلاق المفاوضات مع هذا البنك التجاري، قبل أن تنجح المفاوضات في تخفيضها إلى 86ر5 بالمائة سنويا، معتبرة أن هذه النسبة "مثلى" وتماثل نسب الفائدة على القروض التي حصلت عليها تونس سنتي 2022 و2023. وبحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، سيتم سحب القرض على قسطين، الأول بقيمة 427 مليون دولار والثاني بقيمة 73 مليون دولار. ولاحظت الخالدي" أن هذا القرض يحقق قيمة اعتبارية لمجلس نواب الشعب، باعتبار أن الجهة المقرضة تطلب وتحترم موافقة المجالس النيابية علىالقروض التي تمنحها"، مؤكدة أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية وسددت قروضها وديونها، وأن وكالات التقييم الدولية حسنت تصنيفاتها الائتمانية، معتبرة أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا. ومن جهة أخرى، أفادت وزيرة المالية في ردها على مداخلات النواب، بأن الانتدابات المرسمة بمختلف القطاعات خلال سنة 2026 تبلغ نحو 51 ألف خطة، مؤكدة التزام الدولة بتنفيذها بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة وإدراجها ضمن قانون المالية. واضافت أن عددا من الوزارات، من بينها وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية شرعت في فتح المناظرات الخاصة بهذه الانتدابات. كما تناولت ردود الوزيرة المواضيع المتصلة بإصلاح المنظومة الجبائية والخطايا الديوانية ومقاومة التهرب الضريبيوالتخفيف من العبء الجبائي على الأفراد والمؤسسات، إلى جانب الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية لفائدة العائلة المقيمة مرة واحدة في الحياة، مشيرة إلى وجود بعض الإشكاليات التطبيقية المرتبطة بهذا الإجراء.

30 juil. 2026

اعلنت وزارة النقل الاتفاق مع الجانب الإيطالي على وضع برامج للتعاون وتبادل الخبرات في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، وتطوير التنسيق لتعزيز الربط عبر شبكات نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاتفاق تم إثر لقاء جمع وزير النقل رشيد عامري، اليوم الثلاثاء، بنائب وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي، لبحث إرساء شراكات استراتيجية تستفيد من التموقع الجغرافي للبلدين وتساهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل تنقل المسافرين. وخلصت الجلسة، التي حضرها السفير الإيطالي بتونس وممثلون عن وزارة الخارجية، إلى مواصلة التشاور ضمن اللجان الفنية المشتركة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، مع تثمين الإطار القانوني المنظم للقطاع، وخاصة اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة المبرم في 16 جانفي 2025.

29 juil. 2026

اضطرت السلطات المشرفة على بورصة تونس اليوم الاربعاء 29 جويلية 2026 إلى تعليق التدوال لليوم الثاني على التوالي، لجميع العمليات لمدة ساعة، إثر الانهيار الحاد لمؤشر "توناندكس" منذ الدقائق الأولى لانطلاق التداولات ويذكر أن بورصة تونس، كانت قد علقت التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها بالفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول، بحسب البلاغ ذاته.

29 juil. 2026

أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات، العروسي الربيعي، اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية و أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، وأضاف العروسي الربيعي، تسجيل 1000 تدخل بينها 100 تدخل خلال 15 يوما فقط. وبيّن الربيعي، أنه إلى غاية يوم 10 جويلية تم تسجيل 900 حريق أغلبها في مزارع الحبوب ولم تتسبب في إتلاف مساحات كبيرة ولكن الحرائق المسجلة منذ 10 جويلية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات. وشدد المسؤول على ضرورة الفصل بين المزارع والغابات مشيرا إلى وجود عدد المزارع داخل الغابات مما يسرع في انتشار الحرائق. أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات، العروسي الربيعي، اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية و أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، وأضاف العروسي الربيعي، تسجيل 1000 تدخل بينها 100 تدخل خلال 15 يوما فقط. وبيّن الربيعي، أنه إلى غاية يوم 10 جويلية تم تسجيل 900 حريق أغلبها في مزارع الحبوب ولم تتسبب في إتلاف مساحات كبيرة ولكن الحرائق المسجلة منذ 10 جويلية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات. وشدد المسؤول على ضرورة الفصل بين المزارع والغابات مشيرا إلى وجود عدد المزارع داخل الغابات مما يسرع في انتشار الحرائق.

29 juil. 2026

أعلنت بورصة تونس، امس الثلاثاء، تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها بالفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول. وأوضحت البورصة، في بلاغ موجّه إلى الوسطاء بالبورصة وإلى العموم، أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة بـ3 بالمائة، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول، بحسب البلاغ ذاته.

29 juil. 2026

دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، امس الثلاثاء، الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. وحمل المكتب التنفيذي الموسع، في بيان اصدر إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد معز بن زغدان، الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرا أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين، بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد. وأعرب الاتحاد عن بالغ انشغاله بتداعيات الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وما رافقه من اضطرابات في التزود بالكهرباء والمياه، داعيا إلى تمكين المتضررين من التعويضات الضرورية لضمان استمرارية الإنتاج والمحافظة على توازن العرض والطلب. كما دعا إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب (2026/2025) ، للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة واعتماد الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإخلالات وتحسين أداء منظومة الحبوب. وأكد المكتب التنفيذي الموسع ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر (2027/2026)، عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة، بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحد من اللجوء إلى التوريد وتعزيز الأمن الغذائي. وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد المصالح البيطرية إلى مزيد التنسيق مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لتأمين التزود بالتلاقيح والأدوية البيطرية، حفاظا على صحة القطيع والثروة الحيوانية. وثمن المكتب التنفيذي الموسع، في ختام أشغاله، المجهودات التي تبذلها الحماية المدنية وإدارة الغابات والمؤسسة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني وسائر المتدخلين في مكافحة الحرائق، مشيدا بجاهزيتهم وتفانيهم في حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية.

29 juil. 2026

ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10,7% لتبلغ 854,4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2026/2025 (أكتوبر 2025 – جوان 2026)، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI). كما سجلت الكميات المصدرة زيادة بنسبة 11,5% لتصل إلى 135,5 ألف طن، فيما مثل صنف "دقلة النور" نسبة 83,9% من إجمالي حجم الصادرات. وبلغ متوسط سعر التمور خلال الشهر التاسع من موسم 2026/2025 نحو 6,31 دينار للكيلوغرام، في حين بلغ سعر صنف "دقلة النور" 7,06 دينار للكيلوغرام. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من موسم 2024/2025، سجل متوسط سعر التمور تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,7%. وفي ما يتعلق بوجهات التصدير، استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية بنسبة 45,9% من إجمالي الكميات المصدرة، تليه إفريقيا بنسبة 22,5%، ثم آسيا بنسبة 20%. وخلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم، تصدر المغرب قائمة البلدان المستوردة للتمور التونسية، مستحوذًا على 17,6% من الكميات المصدرة، تليه إيطاليا بنسبة 11,6%، ثم ألمانيا بنسبة 9,8%. التمور البيولوجية: ارتفاع عائدات التصدير بنسبة 32,1% بلغت صادرات التمور البيولوجية 7748,2 طنًا، مسجلة زيادة بنسبة 15,9%، بقيمة ناهزت 78,6 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 32,1% خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم. ورغم هذا التطور، لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية 5,7% من إجمالي حجم صادرات التمور بمختلف أصنافها. وبلغ متوسط سعر التمور البيولوجية خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2026/2025 حوالي 10,14 دينار للكيلوغرام، مع تفاوت الأسعار بحسب الصنف، إذ بلغ 7,94 دينار للكيلوغرام بالنسبة للتمور البيولوجية العادية، و11,02 دينار للكيلوغرام لمشتقات التمور البيولوجية، و4,53 دينار للكيلوغرام للتمور البيولوجية الموجهة للاستعمال الصناعي. وتظل ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات التمور البيولوجية التونسية، مستأثرة بنسبة 33% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها هولندا بنسبة 12%، ثم بلجيكا بنسبة 11"%.

28 juil. 2026