أخبار: اقتصاد

حصدت تونس المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، التي جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة، وذلك وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية بتونس. ومن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم، حققت العلامات التونسية النتائج التالية: 3 جوائز "أفضل في الفئة" (Double Gold Best in Class) 45 ميدالية ذهبية 4 ميداليات فضية وأوضحت السفارة أن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية.

28 juil. 2026

يوافق غدا الاثنين 27 جويلية 2026، آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. ووفق للأجندة الجبائية لشهر جويلية، فإن بعد غد الثلاثاء 28 جويلية يتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وذكّرت الإدارة العامة للأداءات، بأن هذه التواريخ تُمثل الأجل القانوني الأقصى وليس اليوم الوحيد للإيداع، داعية المطالبين بالأداء إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة من أجل لتفادي الازدحام بقباضات المالية وتجنب الضغط على المنظومة الإعلامية.

26 juil. 2026

استقر رقم المعاملات المحلي (إسمنت وكلنكر) لشركة إسمنت قرطاج عند 128 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا، بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، رغم ما اتسم به الظرف المحلي من تباطؤ الطلب، ذلك ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة، تمّ نشرها أمس الجمعة. وأوضحت إسمنت قرطاج، أن الثلاثي الثاني من 2026، تميّز بتحسن حركيتها التجارية من خلال تقليص مختلف الفوارق الهامّة مقارنة بسنة 2025. وسجل أداء الشركة، على مستوى إنتاجها للإسمنت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، تطوّرا بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليقدّر ب440848 طنا. وارتفع رقم معاملات الشركة، على مستوى التصدير، وبلغ مستوى 27،67 مليون دينار، إلى موفى جوان 2026، "ومكن ذلك من تقليص الفارق مقارنة بسنة 2025 ب15 بالمائة"، وهو ما يعكس "انتعاشة تدريجية لنشاط التصدير، رغم أن الظرف الدولي لا زال يتسم بعدم اليقين وتقلب الطلب". أما فيما يتعلق بإجمالي نشاط الشركة، فقد قدّر إنتاجها ب 1،86 مليون طن، مكن من تحقيق رقم معاملات بقيمة 11،18 مليون دينار، في حين حافظ نشاط الخرسانة الجاهزة على زخم نموه، وبلغ إنتاج الشركة في هذا المجال 34859 متر مكعب إلى نهاية جوان 2026، أي بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وتطوّر رقم معاملات هذا النشاط، بنسبة 17 بالمائة، ليقدر ب6،25 مليون دينار. وفي ما يتعلّق بديون إسمنت قرطاج فقد بلغت 285،675 مليون دينار منذ بداية سنة 2026 وإلى حدود نهاية النصف الأوّل منها.

25 juil. 2026

ينتظر أن ينطلق موسم التّخفيضات الدورية (الصولد) لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت المقبل، ليتواصل على امتداد ستة أسابيع. وافاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، محسن بن ساسي، في تصريح لـ"وات"، انه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم "الصولد" وان تحديد موعد 7 اوت نص عليه القانون عدد40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجاري . واعتبر بن ساسي ان الصولد الصيفي او الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض اقلها يكون 20 بالمائة. وأضاف أنه خلال فترة الصيفي بإمكان الأسر التونسية أن تقتني ملابس وأحذية باسعار مناسبة ومدرسة وانه بإستطاعتها ان تقتني منتوجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة . وعلى امتداد السنوات الفارطة يرتكز موسم الصولد الصيفي أساسا على ترويج الملابس والأحذية مع ترويج بعض الاكسسوارات والنظارات. ودعا بن ساسي التجار إلى المشاركة بكثافة في الصولد الصيفي لهذه السنة والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة و تنمية الصادرات، حاثّا إيّاهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية ومشجعة لجذب اكثر الحرفاء . ومن جانب آخر دعا المتحدث المستهلكين إلى الاقبال بكثافة على الصولد من منطلق انها تظاهرة تجارية هامة يجدون فيها عدة منتوجات تونسية واجنبية بأثمان معقولة . يشار إلى أن تظاهرة الصولد وعلى امتداد السنوات الفارطة وبشهادة المستهلكين والتجار بدأت تعرف فتورا لافتا ولم تعد تلقى الرواج المعهود لعدة اسباب أبرزها تطور أساليب البيع خاصة على منصات التواصل الاجتماعي وتنامي التجارة الإلكترونية علاوة على عدم تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 الذي باتب، وبشهادة المهنيين، غير مواكب للتحولات التجارية وأنماط البيع. تجدر الملاحظة، أيضا، إلى هناك مبادرة تشريعية من وزارة التجارة لادخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم للصولد لكنها لم تر النور حتّى الآن .

25 juil. 2026

قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية و المنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الاخيرة، والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 دواء. وأوضحت النقابة في بيان لها أنه قد تم إقصاؤها منذ حوالي سنة من لجنة شراء الأدوية (CAM)، وكذلك من مرصد الدواء، ولم تعد مشاركتها في أشغال هذا الاخير تتم إلا بصفة استثنائية وعادة بدعوة من وزير الصحة أو السيدة المديرة العامة لوكالة الدواء. وشدّدت على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة، وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات، مشيرة إلى أنهه ونظراً إلى أن النقابة لم تشارك في أعمال اللجان التي أعدت هذه المراجعة، فإنها لا تستطيع إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات، باستثناء ما يتعلق ببعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية التونسية تتحمل جزءاً من كلفة دعمها، والتي تم تقليص هذا الدعم بالنسبة إليها. وجدّدت النقابة موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار، ترتكز أساساً على مؤشر تطور أسعار المواد الاولية (Indexation des prix) وعلى تطور أسعار صرف العملات الأجنبية (Glissement des monnaies)، و على موائمة الأسعار مع خلاص الآداء بالنسبة للصيدلي (Glissement des marges) بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات. وفي المقابل، أكدت النقابة أن الصيدلي، يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، ولا يملك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن أسعار الأدوية تضبطها السلط المختصة، ويقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقاً للقانون.

25 juil. 2026

دعا إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالحمامات النزل إلى تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بها، وذلك خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين منتصف الليل والثانية صباحا. وجاء في بلاغ صادر عن إقليم الشركة بالحمامات أنّه في "إطار المحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية ونظرا للظروف الاستثنائية التي يشهدها استهلاك الطاقة، يشرفنا أن ندعوكم إلى تشغيل المولدات الكهربائية الذاتية الخاصة بوحداتكم الفندقية وذلك بصفة استنائية من منتصف الليل إلى الساعة الثانية صباحا" ابتداء من تاريخ 21 جويلية الجاري.

25 juil. 2026

تبعا للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي، وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية، ندّد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال،امس الخميس 23 جويلية 2026 في بلاغ، بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي، وتؤثر سلبًا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. واعتبرت المنظمة أن ما حدث يمثل دليلًا إضافيًا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، وعلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفقًا عموميًا أساسيًا وركيزة من ركائز الاقتصاد. وفي سياق متصل، اعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين، ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم، وتجميع المؤيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقًا لما يتيحه القانون. وقالت المنظمة انها ستتولى، بعد دراسة الملفات، اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، دفاعًا عن حقوق المؤسسات المتضررة وحفاظًا على استمرارية نشاطها. وحملت المنظمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات، داعية كافة المتضررين إلى مدّها بالمعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنية وكل المؤيدات التي تثبت حجم الأضرار والخسائر. من جهة اخرى دعت المنظمة السلطات العمومية إلى التحرك العاجل واتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من بينها إعطاء الأولوية في التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية والمؤسسات الإنتاجية و إحداث خلية أزمة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية لمتابعة الوضع. كما طالبت السلطات العمومية بفتح باب التصريح بالأضرار وتقييمها بصفة شفافة و دراسة آليات قانونية ومالية لتعويض المؤسسات التي ثبت تضررها. يشار إلى أُن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أنشأت مطلع 2020، وهي تمثل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين، والعاملين في المهن الحرة، إضافة إلى مختلف الهياكل المهنية في جميع القطاعات الإقتصادية على غرار الفلاحة والصناعة والتجارة والحرف والخدمات.

24 juil. 2026

أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 جويلية 2026، على نحو 4400 هكتارا من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحا. وأفاد بن حاحا، بأنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية، شملت عددا من الولايات أبرزها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات، إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. وبيّن أن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفليني والصنوبر الحلبي، وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة إلى متساكني المناطق الغابية باعتبارها تمثل موردا للرزق بالنسبة إلى عدد منهم. وأشار إلى أن أكبر الحرائق المسجلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة اندلعت بكل من غار الملح ورفراف من ولاية بنزرت، حيث أتت النيران على نحو 300 هكتار وبمنطقة كاب النيقرو من ولاية باجة التي تضرر بها نحو 300 هكتار، بالإضافة إلى حريق ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف الذي أتى على نحو ألفيْ هكتار، ولا تزال عمليات إخماده متواصلة بسبب قوة الرياح. وفي هذا السياق، قال بن حاحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الإدارة العامة للغابات شاركت في 917 عملية لإخماد الحرائق، شملت الغابات والمساحات المخصصة للزراعات الكبرى والمصبات، مقابل 620 تدخلا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

24 juil. 2026

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر رئاسي يتعلق بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس

23 juil. 2026