أخبار: اقتصاد

دعا البنك المركزي التونسي البنوك والمؤسسات المالية إلى مضاعفة الجهود لتوفير التمويلات اللازمة لمختلف المتدخلين في منظومة زيت الزيتون، وذلك بمناسبة انطلاق موسم جني الزيتون 2026-2027، بما يضمن أفضل الظروف لإنجاح الموسم وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المسداة إليهم. وأكد البنك المركزي، في مذكرة وجهها إلى البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 16 أكتوبر 2026، تحت عدد 254 لسنة 2026، حرصه المتواصل على دعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في دفع الاستثمار والتنمية. وشدد على ضرورة مواصلة تمويل قطاع زيت الزيتون في إطار استراتيجية مستدامة بما يقتضي من البنوك والمؤسسات المالية توفير السيولة اللازمة للفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين لتلبية حاجياتهم التمويلية في مختلف مراحل النشاط، من الجني والعصر إلى التخزين والتصدير. وتندرج هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية إلى ضمان حسن سير موسم زيت الزيتون وتعزيز قدرة مختلف المتدخلين في القطاع على تأمين احتياجاتهم المالية ومواصلة أنشطتهم في أفضل الظروف.

19 oct. 2026

تشارك تونس في الدورة الأولى لمؤتمر فزان، الذي تحتضنه مدينة سبها الليبية أيام 24 و25 و26 نوفمبر المقبل، من خلال مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الذي سيكون ضيف شرف في هذا الحدث الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة، حسب مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، في إطار توجه المجلس نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية في الجنوب الليبي، خاصة أن مدينة سبها تمثل نقطة عبور تاريخية للتجارة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. ومن المنتظر أن يكون المؤتمر مناسبة للتعرف على المشاريع المبرمجة في سبها ومناطق الجنوب الليبي، حيث تشمل المعطيات الأولية مشاريع في البنية التحتية والطاقة والفلاحة والصناعة، إضافة إلى التجارة واللوجستيك وإحداث مناطق لوجستية. ويرى مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن هذه المشاريع يمكن أن تفتح مجالا أمام الشركات التونسية لعقد شراكات مع المؤسسات الليبية، والاستفادة من موقع الجنوب الليبي لتطوير حركة السلع والخدمات باتجاه الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق، يهدف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إلى جعل التعاون مع الجنوب الليبي جزءا من مسار أوسع يربط تونس بالأسواق الإفريقية، من خلال التجارة والاستثمار والخدمات واللوجستيك. ويأتي حضور المجلس في مؤتمر فزان بعد عدد من الأنشطة الاقتصادية التي نظمها أو شارك فيها في ليبيا، خاصة في طرابلس ومصراتة، في إطار دعم العلاقات بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين. ويعوّل المجلس على مؤتمر فزان للتعريف بالشركات التونسية لدى الفاعلين الاقتصاديين في الجنوب الليبي، وبحث فرص شراكة جديدة، بما يعزز التعاون التونسي الليبي ويفتح مسارات إضافية أمام المؤسسات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.

18 oct. 2026

تتضمن توجهات السياسة المالية والنقدية في تونس لسنة 2027 وفق ما أفصحت عنه وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير أداء قطاع التأمين. من بينها إعداد مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام لتغطية الكوارث الطبيعية ومواصلة الأعمال الفنية المتعلقة بإرساء التأمين الفلاحي إلى جانب تعزيز دور السوق المالية في تعبئة الادخار وتوفير مصادر تمويل متنوعة للاقتصاد. وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجهات تهدف إلى تعزيز دور المنظومة المالية في تمويل الأعوان الاقتصاديين، لاسيما الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إرساء تكامل أكبر بين القطاع البنكي والسوق المالية وقطاع التأمين. إصلاحات لتطوير التغطية ومواجهة المخاطر وتشمل الإصلاحات المبرمجة في قطاع التأمين إعداد مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام لتغطية الكوارث الطبيعية ومواصلة الأعمال الفنية المتعلقة بمتطلبات إرساء التأمين الفلاحي بالتركيز على المؤشرات قصد إعداد تصور شامل لإرساء خدمات تأمين فلاحي توفر تغطية للمخاطر الخصوصية للأنشطة الفلاحية. كما تتضمن مراجعة الاتفاقيات المبرمة لتركيز المكاتب التمثيلية لشركات تأمين وإعادة تأمين أجنبية والفروع غير المقيمة بتونس في اتجاه إدراج مقتضيات تمكن الهيئة العامة للتأمين من ممارسة الرقابة على نشاط هذه المكاتب والفروع، وخاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتشمل الإجراءات كذلك تحسين ومراجعة مذكرات التفاهم بين الهيئة والهياكل الأجنبية المماثلة، بإضافة فصول تتعلق بتعزيز التنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. معالجة الديون المصنفة وفي ما يتعلق بالقطاع البنكي، ستتركز الجهود خلال سنة 2027 على مزيد تعزيز دوره في تأمين التمويلات اللازمة مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية. وستشمل التدخلات مواصلة تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة، إلى جانب تسريع برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وكذلك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية. تعبئة الادخار وتنويع مصادر التمويل وبينت ذات الوثيقة، أنه رغم الأداء الإيجابي للسوق المالية خلال الفترة الأولى من سنة 2026، لا تزال السوق المالية تتطلب إصلاحات عميقة لمواجهة جملة من التحديات التي تعيق تقدمها من بينها محدودية عدد الشركات المدرجة وهيمنة القطاع المصرفي على جزء كبير من القيمة السوقية وحجم التداول. وتظل الحاجة قائمة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سيولة السوق وتطوير الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية الجديدة بما يسهم في دعم تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو الاستثمار وتعزيز مساهمة سوق رأس المال في تمويل النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، تتمثل أبرز توجهات سنة 2027 في تطوير السوق المالية وتعزيز قدرتها على تعبئة الادخار وتوفير مصادر تمويل متنوعة للاقتصاد، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومراجعته بما يتلاءم مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية مع تعزيز جاذبية السوق وتحفيز المؤسسات على الإدراج والاستفادة من الآليات المتاحة للادخار والاستثمار. وسيتم العمل على نشر الثقافة المالية وتيسير النفاذ إلى المعلومة من خلال إحداث منصة رقمية للتثقيف المالي وتعزيز وعي المستثمرين والمدخرين بحقوقهم ومزايا ومخاطر الاستثمار في السوق وآليات الحماية. وفي اطار هذه التوجهات، سيتم أيضا تعزيز دور السوق المالية في تمويل المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع أدوات تمويل الدولة والجماعات المحلية من خلال تطوير السوق الرقاعية إلى جانب تطوير منتجات الادخار والاستثمار ومؤسسات التوظيف الجماعي وتنشيط السوق الثانوية للأدوات المالية والنقدية. وستتركز الجهود خلال السنة المقبلة على دعم الشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين والمدخرين وتحسين سير السوق بإحكام التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات القطاع المالي من سوق نقدية وسوق مالية وقطاع التأمين مع دعم التمويل المستدام من خلال اعتماد نظام وطني لمنح علامة "مؤسسة خضراء أومستدامة" وإحداث مؤشر للاستدامة على مستوى البورصة التونسية.

18 oct. 2026

مكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال سنة 2025 من إحداث 14 ألفاً و85 موطن شغل جديد في مختلف القطاعات الاقتصادية، دون احتساب قطاع الطاقة، وفق معطيات وجهتها وزارة الاقتصاد والتخطيط لمجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتابي من النائب عبد الحليم بوسمة حول الانعكاس الميداني لارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي على ملف التشغيل والنمو. وكان التقرير السنوي للبنك المركزي كشف، عن تسجيل تطور في الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 30,1 بالمائة خلال سنة 2025، مقارنة بسنة 2024، ليبلغ إجمالي الاستثمارات 3506.5 مليون دينار. وأفادت الوزارة، في معطياتها المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان ، بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توزعت حسب القطاع، على الصناعات المعملية التي استأثرت بالنصيب الأكبر بقيمة 2194.1 مليون دينار، أي ما يعادل 63 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، تليها الخدمات بقيمة 657,9 مليون دينار (19 بالمائة)، ثم قطاع الطاقة بقيمة 570,8 مليون دينار (16 بالمائة)، والفلاحة بقيمة 83,7 مليون دينار (2 بالمائة). وبخصوص طبيعة المشاريع خارج قطاع الطاقة ، بينت الوزارة أنه تم تسجيل 921 عملية استثمار (بكلفة استثمارية بلغت 2935.7 مليون دينار) ، توزعت بين 102 مشاريع إحداث جديد مكن من خلق 3914 موطن شغل و819 مشروع توسعة مكن من إحداث 10171 موطن شغل. كما أفادت بأن سنة 2025 شهدت دخول عدة مشاريع مهمة حيز الإنجاز والإنتاج الفعلي، في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية ، ووفرت فرصاً تشغيلية هامة، لا سيما في مجالات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الدقيقة، والتجهيزات الطبية، والتكنولوجيات الحديثة. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، لهذه المشاريع، فقد تركزت الاستثمارات أساساً في ولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي، حيث استأثر الإقليم الثاني بنسبة 64% من التدفقات والإقليم الثالث بنسبة 17,3%، في حين بلغ الحجم النسبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة بالإقليم الأول والرابع والخامس 18,7%. من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أن تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنة 2025 لا يؤدي بالضرورة إلى الارتفاع بنفس النسق وخلال نفس السنة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، فالعلاقة بين الاستثمار الأجنبي والمؤشرات المنشورة ليست آلية وحينية، وتتأثر بعديد العوامل على غرار طبيعة الاستثمارات المستقطبة وتوزيعها القطاعي ونوعية المشاريع. وقالت "إنه توجد آلية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي، بما يضمن تقارب المعطيات الإحصائية وتحيينها". ولفتت إلى أن التقرير السنوي الذي أعدته الوكالة ينص على أن البيانات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية يتم إعدادها بصفة مشتركة وبتنسيق تام مع الهياكل العمومية.

18 oct. 2026

تحتضن تونس يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الدورة الأولى من تظاهرة "لتظاهرة حوارات الصناعة التونسية 2026"، التي تنظمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" ومؤسسة كونراد أديناور . وتهدف هذه التظاهرة، التي تحمل شعار "التنافسية والابتكار والشراكات الاستراتيجية"، إلى جمع مسؤولين عموميين ورؤساء مؤسسات وخبراء تونسيين ودوليين وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن المنظمات المهنية، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالصناعة التونسية وتنافسيتها وتطورها وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والطاقية والتكنولوجية الكبرى. كما تمثل هذه التظاهرة، وفق المنظمين، فرصة لتبادل الآراء بشأن فرص التعاون والاستثمار والشراكات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز تموقع الصناعة التونسية ومرافقة تحولها. ويتضمن برنامج التظاهرة جلسة افتتاحية وثلاث حلقات نقاشية تتمحور حول التمويل والطاقة والتنافسية الدولية والشراكات والاستثمارات، إلى جانب جلسة ختامية تخصص للتوصيات.

18 oct. 2026

في اجتماع عُقد في 14 أكتوبر 2026، عيّن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك عبد الكريم حجاجي رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة اعتباراً من هذا اليوم. ويأتي هذا التعيين بعد اختياره كمدير وموافقة مصرف تونس المركزي. عقب اجتماع مجلس الإدارة، صرح حجاجي قائلاً: "يشرفني هذا التعيين الذي يمنحني الفرصة لوضع خبرتي في خدمة الاتحاد الدولي للبنك الدولي في تونس". أرغب في المساهمة بشكل كامل في تطوير UIB وتحقيق طموحاتها، مع إعطاء أولوية ثابتة: خلق قيمة مستدامة لعملائنا وجميع أصحاب المصلحة لدينا. يسرني جداً أن أبدأ العمل مع مديري البنك والرئيس التنفيذي وفرق العمل من الآن فصاعداً . يأتي هذا التعيين مصاحباً لمرحلة جديدة بالنسبة لبنك الإمارات العربي، بهدف تعزيز مكانته في السوق المصرفية التونسية، بما يعود بالنفع على عملائه وعلى الاقتصاد التونسي بشكل أوسع. نبذة عن السيرة الذاتية : حجاجي، وهو مواطن تونسي، مهندس خريج من المدرسة الوطنية للإحصاء والدراسات الاقتصادية (ENSAE) في الرياضيات والإحصاء والمالية والاقتصاد. يتمتع السيد حجاجي بخبرة تزيد عن 35 عامًا في القطاعات المصرفية والمالية والتكنولوجية ضمن مجموعات مصرفية دولية، وقد شغل مناصب تنفيذية رفيعة المستوى تغطي الاستراتيجية والحوكمة والعمليات والتمويل والتحول الرقمي وإدارة المخاطر والتنمية الدولية. من عام 2014 وحتى سبتمبر 2026، شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية وعضو اللجنة التنفيذية لبنك سانتاندير للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في لندن.

16 oct. 2026

بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار، موفى سبتمبر 2026، مقابل 2,9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1,1 مليار دينار، أي بنسبة 37,4 بالمائة. وتؤكّد هذه المعطيات، التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء، امس الاثنين، ضمن نتائج التجارة الخارجية بالاسعار الجارية، سبتمبر 2026، الأهمّية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية، باعتباره أبرز المنتجات الغذائية الموجّهة إلى الأسواق الخارجيّة، وموردا مهمّا للعملة الأجنبية ومساهمًا في دعم التوازنات التجارية للبلاد، فضلا عن دوره في توفير موارد الرزق لآلاف العائلات، خاصة بالمناطق المنتجة في الوسط والجنوب. وسجلت تونس خلال موسم 2026/2025 إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون بلغ حوالي 500 الف طن محتلة بذلك مكانة ريادية في الدول المنتجة "للذهب الاخضر" عبر العالم. وتحتلّ تونس مكانة متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج زيت الزيتون وتصديره، مستندة إلى خبرة متوارثة في هذا المجال وإلى مقومات طبيعية وإنتاجية تدعم حضورها في الأسواق الدولية.

13 oct. 2026

ينظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى، يومي 21 و22 أكتوبر 2026، ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وبالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين وتهدف هذه الندوة، التي ستلتئم بمنطقة قمرت، إلى عرض نتائج التجارب الحقلية والبحوث العلمية في مجال الزراعات الكبرى وتبادل الخبرات بشأن الحلول العملية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمنين المائي والغذائي ودعم قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة المخاطر المناخية. وستجمع التظاهرة باحثين وخبراء في المجال الفلاحي، وممثلين عن المؤسسات العمومية ومؤسسات التعليم العالي والتكوين والإرشاد الفلاحي إلى جانب المنظمات الدولية بهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق الميداني وتوظيف نتائج البحوث في تطوير الممارسات الزراعية. وسيخصص اليوم الثاني من الندوة لتنظيم حوار وطني متعدد الأطراف حول التغيرات المناخية والأمن الغذائي بمشاركة خبراء تونسيين وممثلين عن عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية من بينها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط (بسرقسطة) والمعهد الدولي لإدارة المياه ومرصد الصحراء والساحل. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الجهود الرامية إلى استباق المخاطر المناخية وتطوير قدرة الزراعات الكبرى على الصمود في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتذبذب التساقطات وندرة الموارد المائية وما تطرحه من ضغوط على الإنتاج الفلاحي واستدامة المنظومات الغذائية. كما ترمي الندوة إلى المساهمة في بلورة رؤية مشتركة لتعزيز صمود واستدامة منظومات الزراعات الكبرى في تونس من خلال تطوير التعاون بين مؤسسات البحث والتعليم العالي والإرشاد الفلاحي وتحديد أولويات العمل للفترة المقبلة، في أفق سنة 2050. وتكتسي هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس التي تواجه تحديات متزايدة في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يستوجب تطوير أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة وتحسين التصرف في الموارد المائية واعتماد ممارسات فلاحية مستدامة من شأنها المحافظة على الإنتاجية والحد من تأثير التقلبات المناخية على المحاصيل. وتعد الزراعات الكبرى، وخاصة الحبوب، من القطاعات الاستراتيجية في تونس بالنظر إلى دورها في توفير المواد الأساسية للاستهلاك البشري والحيواني وهو ما يجعل تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية عاملا مهما لدعم الأمن الغذائي الوطني والحد من التبعية للأسواق الخارجية. وينتظر أن تساهم مخرجات هذه الندوة في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي، وتوجيه البحث العلمي نحو حلول قابلة للتطبيق، بما يدعم فلاحة أكثر صمودا واستدامة ويعزز الأمن الغذائي في تونس على المدى الطويل. وات

12 oct. 2026

أفاد رئيس النّقابة التُونسيّة للفلاّحين، الميداني الضاوي، اليوم الإثنين، بأنّ "قطاع الزيتون يمرّ بحالة مرضيّة تسمّى بمرض السّل"، مؤكّداً أنّ "هذا المرض ليس جديداً فلا يجب الاستهانة به أو تهويله". وأوضح الضاوي، أنّه "لا يجب استسهال المرض باعتبار أنه يمكنه الانتشار في غابات الزياتين والأماكن الرطبة بشكل خاصّة"، داعياً إلى "توحيد الصفوف من أجل التوقّي من هذا المرض". وأضاف أنّ " مرض سلّ الزيتون بدأ في الانتشار في المهدية بسبب عامل الرّطوبة، ولكّنه يتواجد بشكل طفيف في غابات زيتون بمناطق أخرى"، لافتاً إلى أنّ "هذا المرض يُؤثّر في شجرة الزيتون، وينجرّ عن استفحال المرض التجريد والقصّ الحاد". وقال الضاوي إنّ "الوقاية خير من العلاج ويجب على دوائر الانتاج الفلاحي بمختلف الجهات تنظيم أيام إعلاميّة للتعريف بالمرض وطرق التوقي منه". وفي سياق متّصل، كشف الضاوي بأنّ "صابة الزيتون تراجعت بنسبة 50% بسبب امتداد موسم الجني إلى شهر أفريل"، مشدّداً على أنّ "الموسم محدّد بزمن ويجب إعطاء الزيتون قسطاً من الرّاحة استعداداً للصابة الجديدة".

12 oct. 2026