أخبار: اقتصاد

كشف تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات، استناداً إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صُنفت في المرتبة الثانية مغاربياً والثامنة عربياً من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 2025 ووفقاً للتقرير المعتمد على قياس "سلة الخدمات الرقمية ذات الاستهلاك العالي" (المتمثلة في 140 دقيقة مكالمات و20 رسالة نصية قصيرة و5 جيغابايت من بيانات الإنترنت شهرياً)، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة. وتعد هذه النسبة، وفق الهيئة، "إيجابية جداً، حيث تقع تحت السقف المستهدف والموصى به من طرف لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمقدر بأقل من 2% من الدخل القومي الإجمالي للفرد". وأظهرت البيانات الإحصائية للتقرير أن الكلفة الاسمية الشهرية لهذه السلّة في تونس تبلغ 16.8 ديناراً (أي ما يعادل 5.31 دولاراً أمريكياً)، وهو ما يضع تونس في المرتبة 32 عالمياً، كأرخص كلفة اسمية من بين 219 دولة شملها التقرير الدولي. وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل تونس مرتبة متقدمة جداً مقارنة بالمعدلات العربية والإفريقية اذ على المستوى المغاربي تأتي تونس في المرتبة الثانية خلف ليبيا (0.76%)، متقدمة بوضوح على الجزائر (1.62%)، ومصر (1.92%)، والمغرب (2.15%)، وموريتانيا (3.67%). اما على المستوى العربي تحتل تونس المرتبة الثامنة عربياً من بين 22 دولة، وتعد الأولى خارج دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، في حين يبلغ متوسط الكلفة العربية للسلة ذاتها 11.1 دولاراً (أي ضعف الكلفة في تونس). ومقارنة بالمتوسط الإفريقي والعالم، تبلغ نسبة اقتطاع الخدمة من دخل الفرد في تونس (1.53%)، وهي أقل بكثير من المتوسط الإفريقي البالغ (8.0%) والمعدل العالمي البالغ (1.54%). وخلص تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات إلى أن تضافر الأسعار التنافسية المدروسة مع مستويات الدخل في تونس يمثل "مؤشراً إيجابياً للغاية وداعماً رئيسياً لمسار الاندماج الرقمي الشامل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة ويشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية المرتكزة على الرقمنة والابتكار".

19 juil. 2026

ذكّرت الإدارة العامة للأداءات بأنّ يوم 20 جويلية 2026 يمثّل آخر أجل لإيداع التّصريح الشّهري بالنّسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة، في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الآجال الجبائية لشهر جويلية 2026، أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. كما أوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم من الأجل القانوني وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء إلى إنجاز إجراءاتهم قبل حلول الأجل النهائي، بما يجنّب الضغط على المنظومة الإعلامية والاكتظاظ خلال الأيام الأخيرة. وأشارت الإدارة العامة للأداءات ، إلى أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موال، وذلك دون احتساب خطايا تأخير.

19 juil. 2026

أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة، في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 جويلية 2026 بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس، التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي، لا سيما في مجالات مكافحة التهريب، وتيسير حركة المسافرين والبضائع، ورقمنة الإجراءات، والتكوين وتبادل الخبرات. وانعقد الاجتماع تحت إشراف المديرين العامين للديوانة التونسية والجمارك الجزائرية، بحضور سفير الجزائر بتونس وعدد من الإطارات السامية من الجانبين، في إطار متابعة برامج التعاون الثنائي في المجال الجمركي، وفق ما أورده بلاغ صدر عن الإدارة العامة للديوانة التونسية. وأكد المدير العام للديوانة، في افتتاح أشغال اللجنة، أهمية توحيد الجهود الجمركية المشتركة بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والجزائر، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة من خلال تكثيف التعاون في مكافحة التهريب، وتيسير انسياب حركة المسافرين والبضائع، إلى جانب دعم التعاون في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات. ومن جانبه، شدد المدير العام للجمارك الجزائرية على الدور المحوري للمؤسسات الجمركية في دعم النشاط الاقتصادي، مبرزا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبناء على ما تحقق من نتائج للارتقاء بالشراكة الجمركية إلى مستويات أوسع. وتناولت أشغال اللجنة سبل تطوير التعاون بين إدارتي الجمارك بالبلدين، ولاسيما من خلال مزيد تسهيل حركة المسافرين، وتفعيل فرق العمل المشتركة في مختلف المجالات الميدانية والفنية والمتخصصة، إلى جانب تقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المنعقد بالجزائر خلال شهر ماي 2025. كما ثمن الجانبان جهود المصالح الجمركية في البلدين في تسهيل انسياب المبادلات التجارية، عبر تقليص آجال التسريح الجمركي ومعالجة الإشكاليات بصفة فورية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الإداري المتبادل. وبحث الاجتماع كذلك سبل تعزيز آليات مكافحة التهريب عبر الحدود البرية، ودعم رقمنة الإجراءات الجمركية بما يسهم في مزيد تطوير التعاون وتبادل المعطيات بين الإدارتين. وفي مجال التكوين، اتفق الطرفان على دعم التعاون بين المؤسستين المختصتين، وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة بتونس والمدرسة العليا للجمارك بوهران، بما يعزز

18 juil. 2026

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها اليوم الجمعة، كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، وذلك من خلال الالتزام بجملة من التوصيات، تبعا للنشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بتواصل موجة الحرارة وبلوغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة بعدد من ولايات الجمهورية وتتمثل هذه التوصيات في: أولا: بالنسبة للأشجار المثمرة والزراعات تكثيف عمليات الري، خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء، مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. تجنب القيام بعمليات التقليم أو الغراسة أو المعاملات الزراعية خلال فترات الذروة. حماية الغراسات الحديثة من أشعة الشمس المباشرة، والمحافظة على رطوبة التربة باستعمال الأغطية النباتية أو الوسائل المناسبة. مراقبة الزراعات تحسبا لظهور أعراض الإجهاد الحراري أو الآفات التي قد تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة. ثانيا: بالنسبة لتربية الماشية والدواجن توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة. تأمين التهوية والتظليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية. تجنب نقل الحيوانات خلال فترات الحرارة المرتفعة، مع برمجة ذلك في الساعات الأولى من النهار أو مساء. متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتدخل السريع عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. ثالثا: الوقاية من حرائق المحاصيل والغابات الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات. صيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق. توفير وسائل أولية للإطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة. رابعا: حماية العمال الفلاحيين تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة، خاصة بين منتصف النهار والرابعة بعد الزوال. الحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس، مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. كما دعت الوزارة جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي متابعة النشرات الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والالتزام بهذه التوصيات حفاظا على سلامة الأشخاص، والحد من الأضرار التي قد تلحق بالإنتاج الفلاحي والثروة الحيوانية.

17 juil. 2026

تعهدت لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي لاعادة الاعمار و التنمية و المتعلقة بالقرض المسند الى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة و تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو وحسب ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور فان تنفيذ مشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في احداث نقلة نوعية لقطاع الفسفاط من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفسفاط و التخفيض في استهلاك المياه الجوفية مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل الى حوالي 90 بالمائة و توفير موارد إضافية من العملة الصعبة و احداث فرص عمل جديدة . و سيسدد هذا القرض على مدى 10 سنوات مع فترة امهال لمدة 3 سنوات.

16 juil. 2026

قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، معز بن عمر، إنه قد تتويج 36 عينة مشاركة في الدورة التاسعة لجائزة أفضل زيت زيتون بكر لسنة 2026، من ضمن 145 عينة مشاركة من مختلف الجهات. وأضاف خلال حفل توزيع الجوائز، أن الـ 36 عينة الفائزة هي من 5 فئات: فئة الثمري ، وفئة الثمري الخفيف، وفئة الثمري الناضج، وفئة صغار المنتجين التي تم إحداثها مؤخرا و كذلك فئة المعلّبين. وبيّن بن عمر أن المجهودات متواصلة لتثمين الجودة وتشجيع الترويج داخليا وخارجيا، مذكرا بأنه قد تم خلال الموسم الحالي، منذ شهر نوفمبر الفارط إلى شهر جوان، تصدير 352 ألف طن من الزيت، وحوالي 48 الف زيت زيتون معلب مقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط.

15 juil. 2026

استعرض الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبيّنا أنّ الدولة تتحمّل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء، في حين ما تزال تونس تستورد نحو 80 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وتؤمّن حوالي 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد، رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99 بالمائة وأكّد أنّ برنامج الإصلاح يتضمّن استعادة التوازنات المالية للشركة، وتحسين مردودها التجاري والفني، وتسوية مستحقاتها، وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتدّ بين سنتي 2024 و2028، حسب ما صرّح به جلسة عامة بالبرلمان. وأشار الوزير إلى أنّ البرنامج يشمل أيضا إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها مشروع الممر الكهربائي الرابط بين شمال البلاد وجنوبها لتأمين نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، ومواصلة تأهيل الشبكات، والانطلاق في تركيز 150 ألف عدّاد ذكي في مرحلة أولى، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والحدّ من الانقطاعات. وأوضح أنّ الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتكز على تنويع المزيج الطاقي والحدّ من التبعية للغاز الطبيعي، من خلال الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مع توفير 5000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية.

14 juil. 2026

تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية الى حدود أمس الاثنين 101 يوم توريد ، حيث بلغت 25591 مليون دينار ، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي وبلغت قيمة الأوراق النقدية و المسكوكات المتداولة في 10 جويلية الجاري 29300 مليون دينار ، حسب المصدر ذاته.

14 juil. 2026

أفادت الإدارة العامة للأداءات، التابعة لوزارة المالية، أن غدا الأربعاء 15 جويلية 2026، هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وأوضحت الإدارة، في بلاغ نشرته ضمن "الأجندة الجبائية"، أنّ هذا التاريخ يشمل الّتصريح الشّهري الخاصّ بالأشخاص الطبيعيين ويشمل، ايضا، التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري، والملحقين بالنظام الحقيقي. ودعت الإدارة العامّة للأداءات المطالبين بالأداء إلى عدم الانتظار حتّى اليوم الأخير لإيداع تصاريحهم، مؤكدة أن تاريخ 15 جويلية هو الأجل الأقصى القانوني وليس اليوم الوحيد للإيداع. وقد نصحت الممولين بالمبادرة بإيداع تصاريحهم في الأيام السابقة لهذا التاريخ، وذلك لتفادي الازدحام على مستوى قباضات المالية، وتجنب الضغط المفرط على المنظومة الإعلامية لشبكة الإنترنيت الخاصة بالخدمات الجبائية عن بعد. واشارت الادارة العامة للأداءات إلى انها تضع على ذمّة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد، 81.100.400 (216)، إلى جانب منصّاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على اكثر ارشادات ومعلومات .

14 juil. 2026