أخبار: اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة "أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب "ترابسا" ببورصة الأوراق المالية"، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلاً عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد وجاء هذا الإعلان في رد كتابي وجهه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، إجابةً عن سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي حول نشاط الشركة وحوكمتها ومردوديتها ومدى تأثيرها على الأمن الطاقي والمالي للدولة. وأوضحت الوزارة في ردها أن شركة "ترابسا" تخضع لأحكام الاتفاقية التونسية الفرنسية المؤرخة في 30 جوان 1958، ولأحكام القانون عدد 111 لسنة 1985، وتصنّف ضمن المنشآت العمومية من الصنف «أ». وتتمثل أبرز أنشطتها في نقل وخزن وشحن النفط الخام، إلى جانب بعض الخدمات البترولية والبحرية. وأشارت إلى أن نشاط الشركة يرتكز على جملة من الاتفاقيات والعقود المتعلقة بنقل وتخزين وشحن البترول واستغلال المنشآت المينائية، وتخضع لتعريفات يتم مراجعتها دوريا، بصفة سنوية أو ثلاثية، تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية وكلفة الاستغلال. كما أكدت أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحيين عدد من هذه العقود بهدف تحسين شروط الاستغلال وتعزيز النجاعة التشغيلية. وفي ما يتعلق ببرامجها المستقبلية، كشفت الوزارة أنه تم في إطار مخطط التنمية 2026–2030، برمجة جملة من المشاريع الرامية إلى تأهيل وتحديث البنية التحتية والمنشآت البترولية التابعة للشركة، تشمل صيانة الأنبوب ومعدات الخزن، وإنجاز حوضين جديدين بسعة 35 ألف متر مكعب و5 آلاف متر مكعب، فضلا عن صيانة المعدات البحرية وتعزيز منظومتي السلامة وحماية البيئة. وبالتوازي مع ذلك، أفادت الوزارة بأنها تعمل على مواصلة تحديث منظومة النقل والخزن، وتعزيز آليات الحوكمة والرقابة والرقمنة والصيانة الوقائية، إلى جانب تطوير طاقة التخزين والخدمات البحرية، مشددة في سياق متصل على أن الشركة تخضع لرقابة هياكل الرقابة العمومية المختصة. (وات)

07 oct. 2026

انطلقت، أمس، بمدينة فيغو الإسبانية فعاليات الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري بمشاركة تونسية تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية ولا سيما السوق الإسبانية التي تمثل الوجهة الثانية لصادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التونسية ويشارك المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري في هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 8 أكتوبر الجاري، من خلال جناح تونسي يمتد على مساحة تناهز 50 مترا مربعا بمشاركة أربع مؤسسات وطنية تنشط في مجالات تصدير منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وتتضمن المشاركة التونسية، وفق بلاغ، عرض مجموعة متنوعة من المنتجات البحرية من بينها القمبري والأخطبوط والحبار والأسماك المجمدة إلى جانب منتجات ذات قيمة مضافة وخاصة السلطعون الأزرق ومنتجاته المحوّلة فضلا عن منتجات تربية الأحياء المائية البحرية. وتهدف مشاركة تونس في هذا الصالون إلى التعريف بجودة وتنوع المنتجات التونسية وتعزيز حضورها بالسوق الإسبانية وتطوير العلاقات التجارية مع المستوردين والمشترين الدوليين فضلا عن استكشاف فرص جديدة للتصدير والشراكة والاستثمار.كما تمثل فرصة لدعم المنتجات المحوّلة وذات القيمة المضافة والتعريف بمنتجات تربية الأحياء المائية البحرية التونسية وإبراز تنوعها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية. وتشهد المشاركة التونسية، لأول مرة، حضور مؤسسة مختصة في تربية الأسماك وتسويقها وتصديرها، إلى جانب ثلاث مؤسسات تنشط في مجال تصدير منتجات الصيد البحري المجمدة، بما يعكس تنوع مجالات نشاط المؤسسات التونسية المشاركة وتطور منتجات تربية الأحياء المائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية. وتكتسي المشاركة التونسية في هذا الموعد أهمية خاصة في ضوء مكانة قطاع الصيد البحري ضمن منظومة الصادرات الغذائية، إذ بلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نحو 18.4 ألف طن، بقيمة 422.3 مليون دينار، رغم تسجيل تراجع بنسبة 4.8 بالمائة في قيمة الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. كما حقق الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة 92.6 مليون دينار، مع نسبة تغطية بلغت 125 بالمائة. وتتجه المنتجات التونسية نحو 38 سوقا، وتستحوذ إيطاليا على 34 بالمائة من الصادرات، تليها إسبانيا بنسبة 12 بالمائة وليبيا بـ11 بالمائة.

07 oct. 2026

انطلقت امس الثلاثاء رسميا عملية الدمج بين الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" ودار الصباح ، تمهيدا للاستيعاب الكلي للمؤسستين، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بدمجهما، وفق ما أعلنه الرئيس المدير العام لدار ''سنيب لابراس'' سعيد بن كريم وقال سعيد بن كريم، في حوار اجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء يوم الثلاثاء ، ان جلسة عامة انعقت اليوم بين مجلسي إدارتي المؤسستين ، وأفضت إلى إسناد مهام إدارة دار الصباح إلى سنيب لابراس. وحضرت هذه الجلسة رئيسة مجلس إدارة دار الصباح والمساهم الجديد والحصري فيها، أي سنيب لابراس، ممثلا في شخص رئيسها المدير العام. اجراءات وذكر بن كريم ،أن الجلسة العامة جاءت بعد إبرام عقد بيع أسهم دار الصباح لفائدة سنيب لابراس، لتتغيير قيادة مؤسسة دار الصباح التي ظلت طيلة سنوات ما بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 تحت تصرف "الكرامة القابضة"، مضيفا أن عملية نقل التسيير والإدارة ستتبعها إجراءات الاستيعاب الكلي. وقال بشان عملية الدمج " أن دار الصباح ودار سنيب لابراس ستعملان تحت الإدارة نفسها"، مضيفا أن الهدف من هذه العملية يتمثل في المحافظة على ديمومة المؤسستين واستمرارية صدور العناوين. وتابع قوله ،ان المؤسستين تشكلان رمزا لعراقة الصحافة التونسية، مذكرا بأن جريدة "لابراس" تأسست يوم 12 مارس 1936، أي قبل نحو عقدين من استقلال تونس، لترافق مسيرة البلاد بعد الاستقلال، وظلت حاضرة في الذاكرة الوطنية، قبل أن يتم تأميمها في نهاية ستينات القرن الماضي، لتشهد مطلع سبعيناته إحداث الشركة الجديدة للطباعة والنشر. وفي ما يتعلق بدار الصباح، فقد تأسست وفق ذات المتحدث ،سنة 1951 على يد الحبيب شيخ روحه وصدر عددها الأول في 1 فيفري 1951، لتتواصل مسيرتها ضمن الصحافة التونسية على مدى أكثر من سبعة عقود. ويتواصل دور المؤسستين إلى اليوم ، وفق تقديره "في إنارة الرأي العام وصون أرشيف الذاكرة الوطنية ،إذ لم ينقطع إسهامهما في تغطية مختلف الشؤون والأحداث الوطنية ونشر الأخبار ومتابعة مختلف المجالات بمحتوى إخباري". وأقر الرئيس المدير العام لدار سنيب لابراس، الذي سيكون على رأس تسيير المؤسسة الأم في شكلها المدمج، بأن المؤسستين شهدتا صعوبات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الصعوبات لم تقتصر عليهما فحسب بل إن الصحافة الورقية في العالم مرت بظرفية مماثلة. دمج ووصف بن كريم المؤسستين بانهما مدرستين في الصحافة المكتوبة، معتبرا أن عملية الدمج ستساهم في التحكم في كلفة الإنتاج ونفقات التوزيع، كما ستترافق مع تسريع الانتقال الرقمي لهما، لا سيما وانهما قد قطعتا أشواطا مهمة في هذا المجال، بما يفتح آفاقا جديدة للصحافة المكتوبة ويعزز الصحافة الرقمية. وفي جانب اخر،نفى الرئيس المدير العام لدار سنيب لابراس ما يروج بشأن عدم توفر الدعم للصحافة في تونس،مؤكدا ان الدولة توفر الدعم اللازم للاعلام وذكر في هذا الخصوص ان الدولة واصلت تغطية بنسبة 100 بالمائة من أجور المؤسستين، فيما يتم التركيز على توجيه مداخيل البيع نحو الاستثمار وفق قوله . واضاف أن الدولة تكفلت، في الميزانية المندمجة لسنة 2027، بالأجور من خلال منحة قارة رصدتها وزارة المالية تحت إشراف رئيسة الحكومة وبإذن من رئيس الجمهورية، مبينا أن دار سنيب لابراس مؤسسة ذات صبغة تجارية، ترتكز توجهاتها على الإصلاح والدمج وبيع الاشتراكات الإلكترونية، بما يعنيه ذلك من اعتماد على إمكانياتها الذاتية لضمان ديمومتها. مسار حكومي وختم بالإشارة إلى أن دار لابراس تشكل، إلى جانب وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة التونسية والتلفزة الوطنية، إحدى مؤسسات الإعلام العمومي الأربع، وأن دورها اجتماعي وإعلامي ووطني يتجاوز الناحية الاقتصادية، دون أن يعفيها ذلك من مسؤولية العمل على تطوير توازناتها. ويتنزل قرار دمج مؤسستي "سنيب لابراس" و"دار الصباح" في إطار مسار حكومي لإعادة هيكلة المؤسستين العموميتين ودعم استدامتهما المالية والإدارية، حيث أقرّت جلسات العمل الوزارية تباعا جملة من الإجراءات الرامية إلى إعداد برنامج إنقاذ وإعادة هيكلة، قبل اعتماد خيار الدمج، بما يضمن المحافظة على استمرارية الإصدارات الصحفية ومواطن الشغل. وكانت رئاسة الجمهورية قد شددت، في مناسبات عدة، على أهمية المحافظة على المؤسستين باعتبارهما من ركائز الصحافة التونسية ومن الذاكرة الوطنية. وفي هذا السياق، تواصلت الإجراءات المتعلقة بتجسيم عملية الدمج، حيث أقرت الحكومة في مرحلة لاحقة إحالة كامل أسهم شركة "دار الصباح" إلى "سنيب لابراس" بالدينار الرمزي، والشروع في عملية الدمج عن طريق الاستيعاب، بالتوازي مع إعداد برنامج هيكلة شامل للمؤسسة الناتجة عن العملية. ويشمل المسار، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة، تطوير الحوكمة ووسائل الإنتاج والتحول الرقمي ورقمنة الأرشيف، بما من شأنه تعزيز قدرة المؤسسة الإعلامية الجديدة على مواصلة نشاطها وضمان ديمومتها. (وات)

07 oct. 2026

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر سبتمبر 2026 نسبة 5,6%. ويعود ذلك إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (8,4% خلال سبتمبر 2026 مقابل 7,5% خلال أوت 2026) وأسعار مجموعة الملابس والأحذية (9,2% خلال سبتمبر 2026 مقابل 9% خلال أوت 2026) وأسعار مجموعة التعليم (5,5% خلال سبتمبر 2026 مقابل 5,4% خلال أوت 2026). المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 8,4%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 16,5% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16,3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 14,6% وأسعار لحم البقر بنسبة 13% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 12,9% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10,4%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,1%. المواد المصنعة والخدمات شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر سبتمبر 2026 ارتفاعا بنسبة 4,8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,2% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5,1% .في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,2% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 14,7%. التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة سجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2026 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 4,9%. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,8% مقابل 1,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,4% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2026 بنسبة 0,8% مقارنة بالشهر السابق شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2026 ارتفاعا بنسبة 0,8% مقارنة بشهر أوت 2026. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,1% وأسعار مجموعة التعليم بنسبة 3,9% وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,5%. أسعار المواد الغذائية ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,1% خلال شهر سبتمبر 2026 مقارنة بشهر أوت 2026 وذاك نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 6,9% وأسعار البيض بنسبة 6,1% وأسعار الدواجن بنسبة 5,7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,4%. أسعار مواد وخدمات التعليم ارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 3,9% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي الخاص بنسبة 5,3% وأسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص بنسبة 4,7% وأسعار خدمات دروس التدارك بنسبة 3,3% وأسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3,2%. أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,5% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 0,9% و أسعار مجموعة الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة 0,6%. المساهمات في التضخم حسب القطاعات ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1,8% و1,4% المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3% و2,4%.

06 oct. 2026

قال المدير العام للمجمّع المهني المشترك للتّمور، قيصر بن عرفة، إنّ المجمع أعدّ برنامجًا ترويجيًا لموسم 2027-2026 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية، وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة، بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية وافاد بن عرفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ البرنامج يأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات التي تواجه منظومة التمور، من بينها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الإنتاج والإنتاجية واحتداد المنافسة على الأسواق الدولية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واللوجستيك. وأضاف أن البرنامج يتضمن، كذلك، مكونات موجهة إلى ضمان المتابعة المستمرة لحسن إعداد وسير المواسم التصديرية، والتنسيق مع مختلف المتدخلين والمهنيين بما من شأنه إنجاح الموسم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي. وتنطلق تونس في اعداد البرنامج الترويجي العام لهذا القطاع الاستراتيجي اثر تحقيق نتائج قياسية على التصدير بعائدات تجاوزت لاول مرة الف مليون دينار (1 مليار دينار) متاتية من ترويج حوالي 160 الف طن اغلبها دقلة النور التونسية ذات الصيت العالمي. تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وأبرز بن عرفة، أنّ السوق المحلية تمثّل بدورها محورًا أساسيًا في البرنامج الترويجي الجديد، وذلك من خلال مواصلة التجربة التي أطلقها المجمع في مواسم سابقة، والمتعلقة بتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية، والتي قال إنها "لقيت استحسانًا من قبل الفلاحين والمستهلكين على حد سواء". وأوضح أنّ المجمّع يعتزم تركيز فضاءات لبيع التمور مباشرة من المنتج إلى المستهلك على مرحلتين، تتمثل الأولى في الفترة التي تلي موسم الإنتاج مباشرة، في حين تبرمج الثانية قبيل شهر رمضان، بهدف توفير التمور للمستهلك بأسعار مقبولة والمساهمة في تقريب المنتوج من المواطنين وتشجيع استهلاكه. كما يشمل البرنامج، وفق المصدر ذاته، المشاركة في مختلف التظاهرات المحلية والجهوية والوطنية ذات العلاقة بالقطاع، إلى جانب تنفيذ حملات إشهارية وترويجية تستهدف تعزيز استهلاك التمور داخل السوق التونسية، والتعريف أكثر بدور المجمع في تطوير منظومة التمور ومساندة المهنيين. الترويج لمشتقات التمور وكشف المسؤول، من جانب آخر، أن البرنامج الجديد لا يقتصر على التمور الطازجة، وإنما يولي أهمية متزايدة لـمشتقات التمور، باعتبارها مجالًا واعدًا لخلق قيمة مضافة وتنويع العرض التونسي في الأسواق الخارجية. ويعتزم المجمع، في هذا الصدد، المشاركة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا (IFSA 2027)، للتعريف بمشتقات التمور وخصوصياتها وجودتها، وربط علاقات جديدة مع المتعاملين والفاعلين في الأسواق الدولية. وأوضح بن عرفة أن التوجه نحو تطوير صادرات مشتقات التمور يندرج ضمن استراتيجية المجمع الرامية إلى تنويع المنتجات والأسواق، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية الطبيعية والصحية. وتشير معطيات منشورة إلى وجود فرص لتطوير صادرات عدد من مشتقات التمور التونسية، على غرار عجينة التمور وشراب التمر ومسحوق التمر، خاصة في عدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية ودول الخليج.

05 oct. 2026

تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، الى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91 بالمائة وأظهرت البيانات الاحصائية المتحصل عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطوّر المكالمات الواردة 25.15% مقارنة بسنة 2025 وأفادت المعطيات الصادرة، أن المركز تلقى منذ بداية العام والى أواخر شهر سبتمبر 22.048 مكالمة تضمنت 26.748 سؤالا (بعض المكالمات الهاتفية تتضمن أكثر من سؤال) وفيما يتعلق بنشاط شهر سبتمبر 2026، تلقى المركز 2.475 مكالمة شملت 2.987 سؤالا، وسجّل نسبة إجابات حينية بلغت 99.9% ونسبة رضا عن الإجابات المقدمة بلغت 91.1% وبخصوص توزيع المكالمات الواردة على المركز خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد أظهرت المعطيات أن الأشخاص الطبيعيون استأثروا بالنسبة الأكبر من المكالمات بـ 1.360 سؤالا (أي بنسبة 54.9%)، في حين بلغ عدد الأسئلة المطروحة من قبل الأشخاص المعنويين 1.115 سؤالا (أوما يعادل 45.1%) أما بالنسبة إلى أهم محاور الأسئلة، فقد تصدرت الأسئلة المتعلقة بـ "منظومة تاج" قائمة التساؤلات بنسبة 17.07% تلتها الأسئلة حول الإجراءات الإدارية بنسبة 11.15% ثم الأسئلة المتعلقة بالضريبة على الدخل بنسبة 9.74% وفيما يتعلق بالتوزيع حسب الأنشطة، فقد تصدرت أنشطة الخدمات قائمة التساؤلات بنسبة 23.51% ثم الأنشطة غير التجارية بنسبة 14.65% والأنشطة التجارية بنسبة 8.11% يُذكر، أن مركز الإرشاد الجبائي عن بعد يضع الرقم (81.100.400) على ذمة العموم للمساعدة والإجابة عن التساؤلات الجبائية

04 oct. 2026

تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة، عتبة 13,2 مليار دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5 بالمائة، لتنتقل من 6,5 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2025 إلى نحو 6,9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2026. وبلغت العائدات السياحية، بدورها، 6,3 مليار دينار خلال التسعة أشهرالأولى من السنة الحالية، مقابل 6,1 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. وتغطي هذه المداخيل مجتمعة 142 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، التي ناهزت 9,3 مليار دينار. في المقابل، سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، تراجعا طفيفا بنسبة 2,4 بالمائة، لتتراجع من 24,2 مليار دينار، أي ما يعادل 104يوم توريد، في 2 أكتوبر 2025، إلى 23,6 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد، في 2 أكتوبر 2026. كما كشفت البيانات الإحصائية لمؤسسة الإصدار، عن ارتفاع حجم النقد المتداول (الأوراق والقطع النقدية المتداولة) لتتجاوز 29,6 مليار دينار بتاريخ 1 أكتوبر 2026، مسجلا زيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.

03 oct. 2026

شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، الذي احتضنته العاصمة الجزائرية يوم امس الخميس 1 أكتوبر 2026 وشهد اللقاء مشاركة ممثلي الدول الشريكة في المشروع وهي الجزائر النمسا وألمانيا إيطاليا وتونس، لاستعراض الشراكة وآفاق تعزيز التعاون البيني. وأكّد الوزير، في مداخلته أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة لتبادل وجهات النظر وتعميق الحوار بين بلدان شمال افريقيا وشركائها الأوروبيين حول مستقبل الطاقة في إطار من التعاون المتوازن والمصلحة المشتركة. وشددّ على أن التغيرات المناخية والتحولات الهيكلية في قطاع الطاقة فرضت تحديات عالمية تتمثل في القدرة على التحكم في كلفة الطاقة والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، معتبرا أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال افريقيا وأوروبا، ترتكز على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. وأوضح أن تونس تعتمد مقاربة واقعية للانتقال الطاقي تعتمد على مزيد دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، منها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وأفاد بأن مشاريع الانتقال الطاقي تندرج ضمن مقاربة متكاملة تراعي الآثار البيئية والبنية التحتية والاحتياجات الوطنية من الطاقة . وأبرز الزواري أن الموقع الجغرافي لتونس وما تزخر به من إمكانات في مجال البنية التحتية الطاقية يجعل منها شريكاً طبيعيا في تطوير منظومة إقليمية لنقل الطاقات النظيفة بين شمال افريقيا وأوروبا . وجدد التزام تونس بمواصلة الحوار مع شركائها الجزائريين والأوروبيين للانتقال من تبادل الرؤى إلى تحديد مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ والتمويل، مع التركيز على تقييم الجدوى والتأثير البيئي وتعزيز التعاون في البحث والابتكار والنقل التكنولوجي ، بما يضمن تعزيز أمن الطاقة على ضفتي المتوسط. وأفضت أشغال الاجتماع الوزاري الثاني إلى توقيع كل من تونس والجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا، "إعلان الجزائر الوزاري" بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2)، الذي يتضمن إنشاء أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني للمشروع، بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في خطوة تعكس دفع التعاون الأورو-متوسطي لتطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

02 oct. 2026

تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط، أميرة كلاعي. وجاء ذلك خلال لقاء جمع، الأربعاء، سفير اليابان بتونس، سايتو جون، بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة، جلال الطبيب، بمقر الوكالة، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وفق بلاغ صادر عن الوكالة. وتمحورت المباحثات حول العلاقات التونسية اليابانية والإعداد للمنتدى التونسي الياباني المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، في وقت يحتفل فيه البلدان هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات بينهما. واقترح السفير الياباني أن يركز المنتدى على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، من بينها الطاقات المتجددة ومكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات، داعيا الجانب التونسي إلى إبراز مقومات تونس كوجهة استثمارية، ولا سيما موقعها الجغراستراتيجي بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق المجاورة، فضلا عن الكفاءات التي توفرها تونس في عدة قطاعات. واتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق من أجل تعزيز الروابط القائمة بين البلدين، بما يخدم مصالح تونس واليابان.

02 oct. 2026