أخبار: اقتصاد

عقدت لجنة النقل الجوي صلب الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، مؤخرا اجتماعا بمقر الجامعة برئاسة علي الحنفي، خصص لعرض خارطة الطريق الاستراتيجية للجنة للفترة 2026-2030، إلى جانب استعراض أبرز نتائج الاستبيان المنجز لدى وكالات الأسفار المختصة في بيع تذاكر السفر. وتناول الاجتماع، وفق بلاغ للجامعة جملة من التحديات التي تواجه وكالات الأسفار في مجال النقل الجوي خاصة ما يتعلق بالتذاكر وعمليات استرجاع الأموال وإدارة الإشعارات المتعلقة بالتعديلات والمطالبات المالية وأنظمة التوزيع العالمية ونظام التوزيع الجديد فضلا عن العلاقات مع شركات الطيران والإجراءات المعتمدة بالمطارات. وأقرت اللجنة، في إطار دورها في تمثيل مهنيي القطاع ومساندتهم جملة من محاور العمل ذات الأولوية من بينها الدفاع عن مصالح وكالات الأسفار المختصة في بيع التذاكر وإرساء آلية منظمة لرفع الصعوبات التشغيلية التي تواجهها الوكالات ومتابعتها. كما تشمل خارطة الطريق متابعة تطور الربط الجوي وحاجيات السوق التونسية وتعزيز الحوار المستمر مع السلطات العمومية ومختلف المتدخلين في منظومة النقل الجوي إلى جانب مرافقة وكالات الأسفار على المستوى التقني والعملي في ظل التحولات الرقمية. وستعمل اللجنة، وفق المصدر ذاته، على تنظيم دورات تكوين وأنشطة إعلامية موجهة إلى المهنيين بهدف مواكبتهم للتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي. وتندرج خارطة الطريق للفترة 2026-2030 ضمن توجه الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى تعزيز مرافقة وكالات الأسفار وجعل لجنة النقل الجوي فضاء دائما للتشاور والمتابعة والدفاع عن مصالح المهنة.

01 oct. 2026

وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية اتفاق تمويل بقيمة 270 مليون يورو (نحو 307 ملايين دولار) لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات، ضمن خطة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الربط الجوي ودعم قطاعي السياحة والنقل وتم توقيع الاتفاق في الدار البيضاء بحضور رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ويشمل البرنامج تحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية، خصوصا مراكش وأكادير وفاس وطنجة. وقال البنك الأفريقي للتنمية إن التمويل سيدعم برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات، ويساعد المغرب على تلبية الطلب المتزايد على حركة المسافرين والشحن والاستعداد لاستضافة فعاليات دولية كبرى. ويستهدف البرنامج رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية وتعزيز إجراءات السلامة والأمن. وبحلول عام 2030، يُتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش إلى 14 مليون مسافر سنويا، ومطار أكادير إلى 5 ملايين مسافر، وطنجة إلى 3.6 ملايين مسافر، وفاس إلى 3 ملايين. ويأتي المشروع ضمن مساعي المغرب لتعزيز موقعه مركزا إقليميا للنقل الجوي يربط أفريقيا بأوروبا وبقية الأسواق العالمية، كما يتماشى مع رؤية المملكة للسياحة حتى عام 2030.

01 oct. 2026

تنطلق اليوم الخميس غرّة أكتوبر 2026، عملية إيداع مطالب "القرض على الشرف"عبر منصة رقميّة، باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أوضمانات معقدة، وفق ما ورد بفيديو توضيحي نشره المجلس البنكي والمالي على صفحته الرسمية، مؤخرا، على "فايسبوك". ووفق التوضيحات الصادرة عن المجلس، توزع القروض الممنوحة وفق هذه الآلية حسب طبيعة النشاط واحتياجات المنتفعين. فبالنسبة للأفراد، يمكن أن يتمتعوا بقروض تمويلية تصل إلى 5 آلاف دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية، أما أصحاب المشاريع الصغرى، فيمكنهم الحصول على تمويلات تصل إلى 10 آلاف دينار لدعم أنشطتهم المهنية. وبخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فتم تحديد سقف إسناد يصل إلى 25 ألف دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية. وأفاد المجلس، أن نظام " القرض على الشرف" يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة التي تهدف إلى تيسير الحصول على التمويل وهي تشمل نسبة فائدة صفرية (0%) وإعفاء كاملا من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية الى جانب إلغاء الضمانات، بعدم مطالبة البنوك بأي كفالة شخصية أوضمانات عينية من المقترضين. وتتجسم التسهيلات، ايضا، في مدة الاسترجاع، حيث تمتد فترة السداد إلى سنتين كحد أقصى، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر وفق التشريعات المنظمة، فضلا عن التصرف الإداري وآجال الرد، إذ تلتزم المؤسسات البنكية بالرد على طلبات القروض في أجل لايتعدى 10 أيام عمل من تاريخ التقديم مع كتابة تعليل رسمي في حالة رفض الطلب. وأشار المجلس البنكي والمالي، إلى أن معالجة الملفات ستتم اعتمادا على قاعدة "الأولوية بحسب أسبقية التسجيل" عبر منصة إلكترونية مخصصة يتعين على كافة البنوك إطلاقها والعمل بها بداية من الأول من أكتوبر 2026 لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

01 oct. 2026

تتضمّن الأجندة الجبائية الخاصّة بشهر أكتوبر 2026، والتّي تصدرها الإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية، 4 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائيّة وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. وتتمثل هذه الآجال في: * 16 أكتوبر 2026: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين * 16 أكتوبر 2026: آخر أجل لإيداع التّصريح الثّلاثي بالنّسبة إلى الأشخاص الخاضعين للنّظام التّقديري والملحقين بالنّظام الحقيقي * 20 أكتوبر 2026: آخر أجل لإيداع التّصريح الشّهري بالنّسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التّصريح ودفع الأداء عن بعد * 28 أكتوبر 2026: آخر أجل لإيداع التّصريح الشّهري بالنّسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتّصريح ودفع الأداء عن بعد وتندرج هذه الآجال ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على المطالبين بالأداء، فيما تتيح مصالح وزارة المالية خدمات التصريح واحتساب الأداء عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض. وأوضحت الإدارة أن هذه التّواريخ تمثل "آخر يوم من الأجل القانوني" المحدّد لإيداع التّصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. ودعت الإدارة العامّة للأداءات المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيّام السّابقة للآجال القصوى المذكورة، وذلك تفادياً للازدحام بالقباضات الماليّة وتجنّباً للضّغط على المنظومة الإعلامية في السّاعات الأخيرة.

30 sept. 2026

تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس غدا الخميس 1 أكتوبر 2026، في تطبيق الآليّة الجديدة للتمويل القائمة على إسناد "قروض على الشرف" دون فوائض (0%). وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض، حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. وتتطلّع شريحة واسعة من التّونسيين إلى الشروع في إسناد هذا الصّنف من القروض للنّفاذ إلى التّمويل البنكي بطرق ميسّرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعها المادّي وخاصّة للانخراط في الدّورتين الاقتصاديّة والمالية. وكان أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي وفي تصريح سابق للإذاعة الوطنية، أكد أن المنصة ستُمكن الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، مبينا أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب. وقال إن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام، سواء كان بالقبول أو الرفض مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة. وتُمنح قروض الشرف دون فوائد ودون ضمانات عينية، وتكون عبر تخصيص البنوك 8 بالمائة من أرباحها لتكون في شكل خط تمويل في الغرض. وضبط البنك المركزي التونسي الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وحدد الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية. ونصّ الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية. ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.

30 sept. 2026

طالبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، المتأخرة منذ ثمانية أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت في بيان اصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة، عقب جلسة عامة طارئة انعقدت يوم 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يضمن انتظام عمليات الخلاص واستمرارية نشاطها". وأفادت الغرفة، بأن تأخر خلاص مستحقاتها منذ ثمانية أشهر أدى إلى تفاقم صعوباتها المالية، وعجز عدد منها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين وخلاص أجور العاملين، محذرة من أن تواصل هذا الوضع قد يدفع عددا من المصحات إلى التوقف عن النشاط. صعوبات وأكدت المصحات أنها تواصل، رغم الصعوبات المالية، تقديم خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بالمهنية المطلوبة ودون تمييز، غير أنها اعتبرت أن وضعها المالي أصبح "غير مطاق"، خاصة أن حجم معاملاتها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثل ما بين 30 و70 بالمائة من إجمالي معاملاتها، بحسب المصحة والجهة. واعتبرت أن مواصلة الصندوق منح طالبي الخدمات الصحية رسائل التكفل، بالتزامن مع عدم خلاص مستحقات المصحات، زادت في تعقيد وضعها المالي، داعية إلى تدخل عاجل يضمن انتظام الخلاص ويحافظ على استمرارية الخدمات الصحية. كما أشارت المصحات الخاصة إلى استمرار تراكم مستحقاتها المالية لدى الدولة الليبية منذ سنة 2016، مؤكدة أن هذه الديون، التي تم التدقيق فيها في مناسبات عدة، ألحقت بها أضرارا مالية وأثرت على توازناتها. وفي جانب آخر، أعربت المصحات عن رفضها لتحميلها المساهمات الاجتماعية الخاصة بأطباء القطاع الخاص الذين يمارسون نشاطهم داخلها، وخاصة أطباء الأشعة والتخدير، معتبرة أن اعتبار هؤلاء الأطباء أجراء لديها لا يستند، إلى الإطار القانوني والترتيبي الجاري به العمل. وأوضحت أن هؤلاء الأطباء يمارسون نشاطهم بأسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم، ويتقاضون أتعابهم مباشرة من المنتفعين بالخدمة الصحية أو في إطار اتفاقيات تعاون مع المصحات، وبالتالي فإنهم، مطالبون بدفع مساهماتهم الاجتماعية بأنفسهم باعتبارهم منخرطين في نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء حسب نص البيان. نقاش وأشارت الغرفة إلى أن النقاش مع الإدارة العامة للصندوق أفضى إلى اقتراح إبرام اتفاقية مع الأطباء المعنيين تأخذ بعين الاعتبار توطين نشاطهم خارج المصحة، وانخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء، وإثبات تقاضيهم أتعابهم مباشرة من متلقي الخدمة الصحية حسب نوع الخدمة المقدمة. وطالبت بالتدخل السريع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإصدار "مذكرة عامة" توضح موقفه من المساهمات الاجتماعية المتعلقة بالأطباء الناشطين لحسابهم الخاص داخل المصحات والمنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء، والذين يتقاضون أتعابهم مباشرة من المستفيدين من الخدمات الصحية. وأكدت المصحات الخاصة، في ختام موقفها، تمسكها بمواصلة الاضطلاع بدورها في المنظومة الصحية وتأمين الخدمات الضرورية للتونسيين، رغم الصعوبات التي تواجهها، داعية السلط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون توقف عدد من المصحات وضمان استمرارية الخدمات الصحية. وات

30 sept. 2026

قدرت المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي 2026 - 2027 بولاية نابل بحوالي 75 ألف هكتار منها 40 ألف هكتار من الحبوب (القمح الصلب والشعير والتريتيكال والقمح اللين) فيما تشمل بقية المساحات الاعلاف الخريفية والبقوليات والتوابل، حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد الشارف بن معاوية، في تصريح لصحفية (وات) وأضاف المصدر ذاته، الثلاثاء، انه تم في إطار ضبط الاستعدادات الأولية للموسم، الاثنين، عقد جلسة عمل بمقر ولاية نابل ضمّت كافة المتدخلين في القطاع، تم خلاها التأكيد على ضرورة استكمال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور ممتازة وأسمدة في أقرب الآجال، مع الحرص على تنسيق الجهود بين جميع الأطراف لضمان انطلاق موسم الزراعات الكبرى في أحسن الظروف. وأشار في هذا السياق، الى أن كمية البذور الممتازة التي تم تخصيصها للجهة في حدود 21 الف قنطار منها 17 ألف قنطار من القمح الصلب و3 آلاف قنطار من القمح اللين و550 قنطارا من الشعير، معربا عن أمله في توفير هذه الكميات التي تم تخصيصها للجهة، خاصّة وانها لا تفي بالحاجة وانه سيتم التعويل في زراعة بقية المساحات المبرمجة على البذور الذاتية. وتابع بن معاوية، أن نسبة التزوّد بالبذور الممتازة من المجامع بمراكز التجميع لم تتجاوز 8 بالمائة، وهي نسبة "ضعيفة جدا" خاصّة وانّ اغلب الفلاحين انتهوا من حراثة الأرض وقرب موعد البذر، مشيرا الى انّ عدم توفر سماد "دأب" و "الامونيتر" يبقى هاجسا يؤرق الفلاحين نظرا لأهميته الكبيرة في مرحلة الانبات. وأكد على أهمية حسن الاستعداد وتوفير البذور وكل مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة مع الإحاطة المستمرة وتكثيف الزيارات الميدانية لمناطق الإنتاج وتضافر الجهود بين كافة المتدخلين لإنجاح الموسم. وتشير تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل انه تم خلال الموسم الفارط إنتاج حوالي 873 الف قنطار من الحبوب، حيث تم تجميع 300 الف قنطار منها 265 الف قنطار من القمح الصلب، لتساهم الجهة بحوالي 15 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للحبوب.

30 sept. 2026

يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين، الذي ينتظم من 14 إلى 16 أكتوبر 2026 بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. ويعد معرض COITM منصة مهنية تجمع ممثلين عن وجهات سياحية من بلدان مختلفة مع منظمي الرحلات السياحية ومشتري خدمات السفر في الصين، ومن المنتظر أن تجمع دورة 2026 ممثلين عن أكثر من 30 وجهة سياحية ونحو 200 عارض، إلى جانب حوالي 3000 من المهنيين والزوار والمشترين من الصين وخارجها. وسيعرض الديوان، وفق بلاغ صادر عن منظمي المعرض، خلال هذه التظاهرة الموارد والمنتجات السياحية التونسية أمام منظمي الرحلات السياحية في الصين ومزودي خدمات السفر حسب الطلب ومشغلي سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة مع مهنيي القطاع في الصين. وسيقدم الديوان، معطيات حول إجراءات الدخول إلى تونس والخدمات السياحية المحلية وأوجه الدعم والتعاون المتاحة، بما من شأنه المساهمة في تطوير منتجات سياحية موجهة للسوق الصينية وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين. وتعد سياسة الإعفاء من التأشيرة لفائدة السياح الصينيين من بين العوامل الداعمة للتبادل السياحي بين تونس والصين، إذ دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2023، وتتيح لحاملي جوازات السفر الصينية العادية دخول تونس دون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وفق الشروط المعمول بها. واستقبلت تونس، وفق معطيات منظمي المعرض، نحو 28 ألف سائح صيني سنة 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19.3 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما سجل عدد السياح الصينيين خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نموًا بنسبة بلغت 12 بالمائة. كما ارتفع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس خلال عطلة رأس السنة الصينية لسنة 2026 بنحو 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

28 sept. 2026

تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0. وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني "نحو صناعة 4.0 في تونس"، الرامي إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. وتسعى من خلال خدمات التشخيص والمرافقة الفنية وإعداد خارطة طريق للتحول الرقمي، إلى مساعدة المؤسسات الصناعية على تحديد احتياجاتها واعتماد حلول ملائمة للتحول نحو نماذج إنتاج أكثر ذكاءا، بما يدعم تنافسية الصناعة التونسية ويسهم في تسريع مسار رقمنتها. ويتضمن البرنامج، تقديم برنامج المرافقة الموجه للمؤسسات الصناعية، خاصة مشروع "Label Industrie 4.0 "إلى جانب التعريف بخدمات مراكز الكفاءة في مجال الصناعة 4.0 وآليات مرافقة المؤسسات الراغبة في تطوير مستوى نضجها الرقمي كما سيتم، خلال التظاهرة تقديم وعرض أداة TIMA (Tunisian Intelligent Manufacturing Assessment)، وهي منصة مخصصة لتشخيص مستوى النضج الرقمي للمؤسسات الصناعية وتحديد احتياجاتها في مجال الصناعة 4.0، بما يساعد على إعداد مسارات وخطط للتحول الرقمي. ويتضمن البرنامج كذلك عرض تجارب لمؤسسات صناعية استفادت من برامج المرافقة في مجال الصناعة 4.0، فضلا عن تنظيم جلسة حول حوكمة منظومة الصناعة 4.0 ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين ومراكز الكفاءة.

28 sept. 2026