أخبار: اقتصاد

سجل ديوان الحبوب تجميع 8.038 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 1 جويلية 2026، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول.

03 juil. 2026

أكّد السفير الإيطالي بتونس في تصريح لوكالة نوفا للأنباء التزام بلاده بالتعاون مع تونس في المجال الفلاحي، مشددا على أهمية الشراكة بين البلدين. تصريحات السفير الإيطالي جاءت خلال الإعلان عن مشروع "زافيت" للتدريب المستدام في مجال الزراعة وتربية الماشية والذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في المجال الفلاحي. وقد تم إطلاق مشروع "زافيت"، الهادف إلى تحديث سلسلة توريد منتجات الألبان، الثلاثاء 30 جوان في سليانة. وتُعد هذه المبادرة جزءا من شراكة ثنائية تضم عشرة شركاء وأربعة شركاء تونسيين من ضمنهم وزارة الفلاحة والموارد المائية، وولاية سليانة، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة. ويمتد البرنامج على ثلاث سنوات بميزانية إجمالية تزيد عن 1,8 مليون يورو من الوكالة الإيطالية للتعاون (AICS). ويركز المشروع أنشطته في مناطق الكريب ومختار وسيدي برويس، وهي مناطق تُعتبر محورية لقطاع الثروة الحيوانية في المنطقة. وتضمّ هذه المناطق الثلاث 42% من اجملي قطيع الأبقار في ولاية سليانة، وتوفّر ما يزيد عن 40% من إنتاج الحليب

02 juil. 2026

مع انطلاق عملية جني وتحويل الطماطم ببعض وحدات التحويل بولاية نابل بداية من يوم أمس الثلاثاء، عادت جملة من الإشكاليات المتعلّقة بهذه الزراعة إلى الواجهة، ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج من موسم إلى آخر مقارنة بالسعر المرجعي الذي لم تتم مراجعته للموسم الرابع على التوالي وبقي في حدود 270 مليم للكغ الواحد. ولئن انطلقت المصانع في قبول كميات من الطماطم، إلّا أن النسق يعتبر بطيئا بسبب التخوفات المتعلقة بتوفر مخزون من مصبرات الطماطم يفي بالحاجة للاستهلاك الوطني لسنيتن على الأقل، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن،في تصريح "لوات" وقال بن حسن، اليوم الأربعاء، إن "التقديرات الأوّلية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة على المستوى الوطني في حدود 15 ألف هكتار من بينها 4500 هكتار بولاية نابل، وبمعدل إانتاج في حدود 55 طنّا في الهكتار الواحد، حيث من المقدر أن يبلغ إنتاج الجهة 247 ألف طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر بـ800 ألف طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي أي بتراجع بحوالي 200 ألف طن مقارنة بالموسم الفارط". وبيّن أن الإنتاجية ستكون متوسطة خاصة بالنسبة للمساحات المزروعة خلال شهر أفريل نظرا لارتفاع درجات الحرارة، بما سيؤثر سلبا على الإنتاج، كما سيكون لهذا التراجع انعكاسات سلبية على الفلاح باعتباره لا يغطي كلفة الإنتاج المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الادوية بنسبة كبيرة، إضافة إلى معضلة نقص اليد العاملة التي باتت تشكل تحديا كبيرا يواجه مختلف القطاعات الفلاحية، مشيرا إلى غياب المراقبة الاقتصادية على محلات بيع المستلزمات الفلاحية. وأبرز أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تدعو مجدّدا إلى مقاطعة هذه الزراعة خلال المواسم القادم والعزوف عنها إلى حين تدخل الدولة لإيجاد حلّ للاشكاليات التي يعاني منها الفلاح منذ سنوات، داعيا الى تضافر جهود كل الأطراف المعنية للاستماع الى مشاكل الفلاح، والبحث عن حلول للنهوض بقطاع الطماطم، وضمان استمراريته. واقترح، في هذا الصدد، تنظيم حوار وطني لدراسة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ووضع آفاق مستقبلية لإصلاح شامل للقطاع. من جهته، أكد نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر، أنيس الخرباش، أنّ موسم تحويل الطماطم انطلق هذه السنة بمخزون من الطماطم المركزة لا يقل عن 50 ألف طن، مشيرا إلى تراجع في الإنتاج بنسبة لا تقلّ عن 15 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط. وأضاف أن الفلاح المنتج للطماطم يعيش عديد الصعوبات ويبقى الحلقة الأضعف باعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج، مقابل عدم الزيادة في السعر المرجعي، وغياب التمويل في القطاع الفلاحي، داعيا المجمع المهني لصناعة المصبرات الغذائية إلى القيام بدوره وتشريك الفلاحين في هذا المجمع، وعدم الاقتصار على خدمة المصنّعين على حساب الفلاح. وأشار، في هذا السياق، إلى أن قطاع الطماطم يمثّل قطاعا حيويّا واستراتيجيّا، إلا أنه يعاني التهميش نظرا لتراكم الإشكاليات على مستوى الإنتاج والتحويل، مؤكدا على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار بين الفلاحين والمصنعين لضمان ديمومة القطاع، وفق تصوّره.

01 juil. 2026

التقت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي الثلاثاء 30 جوان 2026، بمقر الوزارة، بالمديرين العامين للمؤسسات البنكيّة وعدد من المؤسّسات الماليّة. وأكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخطّطات التنمية فضلا عن معاضدة المؤسّسات الاقتصاديّة لاسيما الصغرى والمتوسّطة والاستفادة من كلّ الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نموّ الاقتصاد. ودعت وزيرة الماليّة المؤسسات البنكيّة والماليّة إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعّال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرّف الحذر. وأكّد ممثلو القطاع البنكي والمالي، من جهتهم، استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدّولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس. وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول نشاط سوق رقاع الخزينة وبرنامج الإصدارات للسداسية الثانية من سنة 2026.

01 juil. 2026

أعلنت شركة BNA للتأمين عن تعيين مراد حمامي مديرًا عامًا جديدًا للشركة، وذلك بقرار من مجلس إدارتها خلال اجتماعه المنعقد في 19 جوان 2026، على أن يتولى مهامه رسميًا اعتبارًا من الأول من اليوم 1 جويلية 2026. ويخلف حمامي في هذا المنصب فاكر الريّس، الذي شغل منصب المدير العام منذ 10 جوان 2025. ويتمتع المدير العام الجديد بخبرة مهنية تمتد على مدى ثلاثة عقود في قطاع التأمين، حيث تولى عدة مسؤوليات ضمن اللجنة العامة للتأمين (CGA)، كما اكتسب خبرة واسعة من خلال عمله لسنوات لدى عدد من أبرز شركات التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن تعيين مراد حمامي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مسار النمو، والارتقاء بالأداء، وتسريع تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، مستفيدة من خبرته العميقة ومعرفته الواسعة بسوق التأمين. وأضافت BNA للتأمين أن هذه الخطوة تعكس التزامها بمواصلة تعزيز ديناميكية التطور والابتكار وخلق القيمة، بما يخدم مصالح حرفائها وشركائها وجميع الأطراف المتعاملة معها. ويأتي هذا التعيين في سياق مواصلة الشركة تنفيذ خططها الرامية إلى دعم تنافسيتها وتعزيز مكانتها في سوق التأمين التونسية.

01 juil. 2026

جددت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية، التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان، هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 وأصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـ"الضريبة على الثروة العقارية"، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تُعنى بـ "الضريبة على الثروة". وقدمت ادارة الدراسات والتشريع الجبائي، من خلال هذه المذكرة كل التفاصيل حول طريقة تطبيق الضريبة على الثروة في مفهومها القانوني الجديد لاسيما بعد اصدار الادارة العامة للاداءات الأجندة الجبائية لشهر جوان والتي نصت على ان آخر اجل للتصريح بالضريبة على الثروة قد حدد يوم 30 جوان 2026 وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، دخلت "الضريبة على الثروة" حيز التطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية الحالي وجاء هذا الإجراء الجديد ليلغي ويعوض الأحكام السابقة المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية (المحدثة بموجب مرسوم سنة 2022)، مكرسا بذلك توجها تشريعيا جديدا يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية، ليتجاوز المفهوم الضيق للملكية العقارية أصول صافية تفوق 3 ملايين دينار ونسب تصاعدية تستهدف " الضريبة على الثروة " بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أوتفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرّع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار و نسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشّد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة كلّ في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالات الشيوع أونظام الاشتراك في الملكية، يُطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح توسيع قاعدة الضريبة...العقارات والمنقولات تحت المجهر وعلى عكس الإجراء السابق الذي كان مقتصرا على العقارات، أصبحت الضريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية، وهي تنقسم إلى صنفين رئيسيين يهم الأول الأملاك العقارية وتضم جميع العقارات والحقوق العينية (الملكية الكاملة، حق الانتفاع، )، سواء كانت هذه العقارات مبنية (كالشقق والمنازل والمكاتب) أوفي طور البناء أوأراض بيضاء ومساحات خضراء ويتم ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التلقائي أوالتقييم المعدل من الإدارة عبر الآليات القانونية (التنظير والاختبار) ويهم الثاني الأملاك المنقولة وتنقسم إلى منقولات بطبيعتها (كالتجهيزات والعربات) ومنقولات بحكم القانون والتي تشمل السندات والرقاع والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. وبالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة، يتم تقييمها وفقاً لسعر التداول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف إعفاء المسكن الرئيسي والأصول المهنية من جانب آخر، أقرّ قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الإستراتيجية التي لاتدخل في قاعدة احتساب الضريبة، وأبرزها المسكن الرئيسي اذ يُعفى تماما مسكن الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته المالية أومساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنية وغير المبنية والأثاث المستغل فيه فعليا كما تعفى العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستخدام المهني شريطة إدراجها ضمن أصول الموازنة المحاسبية الفوقية للمطالب بالأداء أوأن تكون موضوع تصريح بمداخيل مهنية وتعفى أيضا الأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات (ذات المسؤولية المحدودة أوشركات الأسهم) إذا كان المطالب بالأداء (مع أبنائه القصر) يمتلك حصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة بصفة مباشرة، إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشركات الأهلية نظراً لصبغتها المهنية واستثنى المشرع أيضا المدخرات البنكية والبريدية: استثنى القانون تماما الأموال المودعة بالبنوك أوالبريد التونسي، بما في ذلك حسابات الادخار السكني والمدرسي، حسابات الادخار في الأسهم (CEA)، حسابات الادخار للاستثمار، والأقساط المدفوعة في إطارعقود التأمين على الحياة (أوالتكافلي) بالاضافة الى ذلك تم اعفاء العربات غير النفعية التي تساوي أوتقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا، في حين تخضع السيارات التي تفوق سيعتها الجبائية 12 خيلا للضريبة ما لم تكن مخصصة للاستغلال المهني المدرج بالمحاسبة المرجع الترابي والآجال القانونية وفيما يتعلق بالمرجع الترابي لتطبيق الأداء، أقر القانون مبدأ الشمولية للمقيمين، حيث تشمل الضريبة كل أملاك التونسيين والمقيمين بتونس سواء كانت داخل البلاد أوخارجها، في حين تقتصر الضريبة بالنسبة لغير المقيمين على العقارات والمنقولات الكائنة داخل التراب التونسي فقط وحدد القانون موفّى شهر جوان من كل سنة كأجل أقصى لإيداع التصريح السنوي ودفع المبالغ المستوجبة لدى القباضات المالية المرجعية (حسب مكان النشاط أوالإقامة الرئيسي)، مع إمكانية إيداع هذه التصاريح ودفعها عبر المنظومات والطرق الإلكترونية الموثوقة التي توفرها وزارة المالية تيسيراً على المطالبين بالأداء

29 juin 2026

وافق يوم غد الثلاثاء 30 جوان 2026، آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي. فقد دعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلّدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. وأوضحت الوزارة أن استكمال الإجراءات يكون، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان الجاري.

29 juin 2026

تحتضن تونس العاصمة الاثنين 29 جوان 2026 المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. وينتظم المؤتمر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية المعنية بقطاع الطاقة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس، من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية. وأفاد منظمو المبادرة في بلاغ للغرض، أنّه في ظل التحديات المناخية والمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، تسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الذين نجحوا في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، واعتماد ممارسات مستدامة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الحوكمة البيئية. وسيخصص المؤتمر الصحفي لتقديم أهداف الجائزة ومحاورها ومنهجية التقييم المعتمدة والفئات المستهدفة إلى جانب استعراض مختلف المؤسسات والهياكل الوطنية الشريكة والمنخرطة في هذه المبادرة. وتحظى الدورة الأولى للجائزة بالدعم الحصري للشركة الوطنية لتوزيع البترول - عجيل للطاقة (عمومية) بصفتها الشريك الحصري لأبطال النجاعة الطاقية، إلى جانب الدعم الاستراتيجي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فضلا عن مساهمة عدد من المؤسسات الوطنية المختصة، من بينها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمركز الفني للتعبئة والتغليف والمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الوطني للبحوث في تكنولوجيات الطاقة. ويرى القائمون على المبادرة أن الجائزة ستشكل آلية لتحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في النجاعة الطاقية ونشر ثقافة التقييم الموضوعي والشفافية وتشجيع تبادل أفضل الممارسات، بما يعزز تنافسية النسيج الاقتصادي التونسي ويدعم أهداف البلاد في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

29 juin 2026

ذكّر السجل الوطني للمؤسسات انه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100 بالمائة ابتداءً من 1 جويلية 2026 ودعا، في بلاغ اليوم الاحد 28 جوان 2026، الى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. واوضح انه خصص تطبيقة "DIGIGO" بالنسبة لللاشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. اما بالنسبة لللاشخاص الطبيعيين، فقد خصصص تطبيقة "هوية" وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. وكان السجل الوطني للمؤسسات قد افاد يوم 19 ماي 2026، أنّه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 01 جويلية 2026، فقد أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة.

29 juin 2026