أخبار: اقتصاد

تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98 بالمائة إلى حدود هذا الاسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة باكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب، وفق الديوان الوطني للحبوب، في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027 ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولار. وارتفعت الكميات المجمعة من القمح اللين من 600 الف قنطار الموسم الفارط إلى 1.1 مليون قنطار في هذا الموسم ما سيسمح أيضا بهامش تحرك هام على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية اذ تستهلك تونس معدل 100 الف طن شهريا من القمح اللين. ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا ويتم توريد جزء هام من القمح اللين لتحويلها إلى "فارينة" لإنتاج الخبز أساسا. وتوقع الميزان الاقتصادي لتونس أن يكون معدل صابة الحبوب لموسم 2026/2025 في حدود 19 مليون قنطار غير أن تحيين وزارة الفلاحة رفع هذه الكمية إلى اكثر من 20 مليون قنطار. وعانت تونس في السنوات الأخيرة من الجفاف الأمر الذي أثر بشكل لافت على محاصيل البلاد من الحبوب لتعود إلى تسجيل معدلات "مرضية" نسبيا بداية من موسم 2025/2024 بصابة في حدود 20 مليون قنطار.

01 août 2026

أطلق الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد من ولاية نابل نداء استغاثة لسلطة الإشراف، للتدخل العاجل وإنقاذ قطاع القوارص إثر تكبد الفلاحين خسائر فادحة وتلف ضيعات بالكامل نتيجة اندلاع حرائق. وأوضح رئيس الاتحاد، أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل شرعت في معاينة وإحصاء المساحات المتضررة من النيران، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من غياب الإحاطة وصعوبات متراكمة منذ سنوات. وبيّن أن انتشار مرض "التدهور السريع" تسبب في إتلاف مساحات شاسعة من غابات القوارص، لافتا إلى أن الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي أدت إلى توقف محطة ضخ المياه بـ"بلي" من معتمدية بوعرقوب، مما عطل عمليات السقي وأضر بالمعدات والآلات الفلاحية. وطالب بضرورة إرساء استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع القوارص وتجاوز هذه الصعوبات، مبرزا أهمية هذا المجال الحيوي في توفير مواطن الشغل ودعم الصادرات التونسية.

01 août 2026

-دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى ارساء إطار قانوني يكرّس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته ، بما يعز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة الى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والالات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الانتاجية ، وفق بلاغ نشرته الكنفدرالية ليل الجمعة على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك". كما دعت "كونكت" إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. وتناول اللقاء الذي انعقد بحضور مدير ديوان وزير الفلاحة ورئيس "كونكت" أصلان بالرجب ورئيس المجمع المهني للفلاحة محمد الطاهر النابي، أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، حيث اقترح المشاركون إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي ومعالجة الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن. وأكد وزير الفلاحة في ختام الجلسة، حرص الوزارة على مواصلة الحوار مع مختلف المتدخلين في القطاع والتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة بما يخدم مصلحة القطاع الفلاحي ويعزز مساهمته في تحقيق الأمن والسيادة الغذائية. من جهتها، جددت "كونكت" التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الهياكل الرسمية والدفاع عن مشاغل الفلاحين، وتقديم المبادرات الكفيلة بتطوير القطاع بما يعزز تنافسيته ويضمن استدامته ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

01 août 2026

أسفرت حملة رقابية جهوية مشتركة انتظمت اليوم الخميس بكامل معتمديات ولاية بنزرت، عن حجز أكثر من 102 مكيف هواء فردي غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية والقانونية، وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية. وأضاف البلاغ، أن هذه الحملة التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، أفضت أيضا إلى تحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية والتنابيه في حق أصحاب المحلات المختصة في بيع هذه التجهيزات مع الإبقاء على المحجوز إلى حين استكمال الإجراءات والتدابير القانونية. وأفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للاهم، أن الحملة أشرف عليها ميدانيا والي بنزرت سالم بن يعقوب بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب، وشارك في تنفيذها أكثر من 15 فريق مراقبة يمثلون مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والحرس الديواني والأمن والحرس الوطنيين إلى جانب الشرطة والحرس البلديين. وأوضح المصدر ذاته أن فرق المراقبة تولت تفقد المحلات المختصة في بيع أجهزة التكييف وعددا من المخازن المعلنة والعشوائية بمختلف المعتمديات الأربع عشرة بالولاية في إطار التثبت من مدى مطابقة هذه التجهيزات للشروط الفنية والقانونية. وأكد للاهم أن هذه الحملة الجهوية تندرج في إطار الحملة الوطنية الرامية إلى حماية المستهلك من مختلف مظاهر الغش والتعدي على حقوقه ودعم المجهود الوطني للتحكم في استهلاك الطاقة ولاسيما من خلال التصدي لظاهرة التجارة الموازية وتهريب أجهزة التكييف المتأتية من المسالك غير القانونية، والتي لا تستجيب للشروط الفنية والقانونية. وأضاف أن ترويج هذه الأجهزة يتسبب في الاستغلال المفرط للطاقة وما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على شبكة الكهرباء فضلا عن الإشكاليات والمخاطر التي قد تشكلها على سلامة المواطنين. وأشار وفق ذات البلاغ، إلى أن الحملات الرقابية المشتركة ستتواصل تنفيذا للتعليمات المركزية والجهوية لتشمل مختلف معتمديات ولاية بنزرت إلى جانب مواصلة بقية التدخلات الميدانية المشتركة في إطار اختصاص الهياكل الرقابية.

31 juil. 2026

صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026، على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تُقدّر بـ 6.7 ملايين دينار. وانعقدت الجلسة، امس الخميس 30 جويلية 2026، بإشراف المديرة العامة للوكالة أنجي الدقي، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولايات منوبة وباجة وقابس. كما صادقت اللجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات القصرين والكاف وتطاوين، بقيمة جملية في حدود 410 آلاف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. وتندرج هذه القرارات في إطار أعمال لجنة إسناد الامتيازات بعنوان سنة 2026، والرامية إلى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز بعث المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين، ولا سيما الباعثين الشبان.

31 juil. 2026

حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أربعة مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبينت الإدارة في رزنامة الآجال القصوى لشهر أوت 2026، أن يوم 17 أوت المقبل، يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وأضافت أن 20 أوت 2026، هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. كما حددت يوم 25 أوت 2026، كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. وأشارت الإدارة إلى أن 28 أوت 2026، يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. وأوضحت أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موال دون احتساب خطايا التأخير. وفسرت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل "آخر يوم من الأجل القانوني" المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. ودعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للآجال القصوى المذكورة وذلك تفاديا للازدحام بالقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة.

30 juil. 2026

صادق مجلس نواب الشعب، مساء امس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي، والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا، مقابل رفض 20 نائبا واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، علما أن المصادقة عليه كانت تتطلب موافقة 54 نائبا على الأقل. وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا وانما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026. وأوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة، في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بما يكرس دور مجلس نواب الشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل. وأضافت أن التصرف في الدين العمومي يمثل خيارا استراتيجيا يخضع للمتابعة والرقابة، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه الى تمويل الاستثمارات، ولا سيما المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة الفائدة على القرض ليست مرتفعة، مبينة أنها كانت في حدود 9 بالمائة عند انطلاق المفاوضات مع هذا البنك التجاري، قبل أن تنجح المفاوضات في تخفيضها إلى 86ر5 بالمائة سنويا، معتبرة أن هذه النسبة "مثلى" وتماثل نسب الفائدة على القروض التي حصلت عليها تونس سنتي 2022 و2023. وبحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، سيتم سحب القرض على قسطين، الأول بقيمة 427 مليون دولار والثاني بقيمة 73 مليون دولار. ولاحظت الخالدي" أن هذا القرض يحقق قيمة اعتبارية لمجلس نواب الشعب، باعتبار أن الجهة المقرضة تطلب وتحترم موافقة المجالس النيابية علىالقروض التي تمنحها"، مؤكدة أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية وسددت قروضها وديونها، وأن وكالات التقييم الدولية حسنت تصنيفاتها الائتمانية، معتبرة أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا. ومن جهة أخرى، أفادت وزيرة المالية في ردها على مداخلات النواب، بأن الانتدابات المرسمة بمختلف القطاعات خلال سنة 2026 تبلغ نحو 51 ألف خطة، مؤكدة التزام الدولة بتنفيذها بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة وإدراجها ضمن قانون المالية. واضافت أن عددا من الوزارات، من بينها وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية شرعت في فتح المناظرات الخاصة بهذه الانتدابات. كما تناولت ردود الوزيرة المواضيع المتصلة بإصلاح المنظومة الجبائية والخطايا الديوانية ومقاومة التهرب الضريبيوالتخفيف من العبء الجبائي على الأفراد والمؤسسات، إلى جانب الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية لفائدة العائلة المقيمة مرة واحدة في الحياة، مشيرة إلى وجود بعض الإشكاليات التطبيقية المرتبطة بهذا الإجراء.

30 juil. 2026

اعلنت وزارة النقل الاتفاق مع الجانب الإيطالي على وضع برامج للتعاون وتبادل الخبرات في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، وتطوير التنسيق لتعزيز الربط عبر شبكات نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاتفاق تم إثر لقاء جمع وزير النقل رشيد عامري، اليوم الثلاثاء، بنائب وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي، لبحث إرساء شراكات استراتيجية تستفيد من التموقع الجغرافي للبلدين وتساهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل تنقل المسافرين. وخلصت الجلسة، التي حضرها السفير الإيطالي بتونس وممثلون عن وزارة الخارجية، إلى مواصلة التشاور ضمن اللجان الفنية المشتركة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، مع تثمين الإطار القانوني المنظم للقطاع، وخاصة اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة المبرم في 16 جانفي 2025.

29 juil. 2026

اضطرت السلطات المشرفة على بورصة تونس اليوم الاربعاء 29 جويلية 2026 إلى تعليق التدوال لليوم الثاني على التوالي، لجميع العمليات لمدة ساعة، إثر الانهيار الحاد لمؤشر "توناندكس" منذ الدقائق الأولى لانطلاق التداولات ويذكر أن بورصة تونس، كانت قد علقت التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها بالفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول، بحسب البلاغ ذاته.

29 juil. 2026