أخبار: اقتصاد

جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد الاثنين 29 جوان الجاري. ويتعلق الموعد الاول بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويهم الموعد الثاني أجل ايداع التصريح بالقسط الإحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وأوضحت الإدارة أن المطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصاريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل المحدد لذلك يوم أحد أو يوم عطلة، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. وتندرج هذه الدعوة في إطار تذكير المطالبين بالأداء بضرورة الالتزام بالآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية بما يضمن تفادي الخطايا والعقوبات المالية المترتبة عن التأخير ويؤمن حسن سير استخلاص الموارد الجبائية.

28 juin 2026

بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، حوالي 7356 مليون دينار، إلى غاية 23 جوان 2026، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكّد ممثلو الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز، خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أنّ هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وخصصت الجلسة، التي انعقدت يوم 24 جوان 2026، للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأولى مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 384.8 مليون أورو، (حوالي 1269.8 مليون دينار) والثانية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المعتمدة من طرف صندوق التكنولوجيا النظيفة، بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (حوالي 87 مليون دينار). وأوضح ممثلو الشركة، وفق ما ورد على صفحة مجلس نواب الشعب الرسمية، أنّ التمويل موضوع مشروعي القانونين يندرج ضمن عقد برنامج للفترة 2028/2024، أبرم بين الدولة والشركة بتاريخ 5 فيفري 2025، ويتضمن جملة من الإصلاحات والأهداف الكمّية الرّامية إلى استعادة التّوازنات المالية للمؤسسة وتحسين أدائها الفني والتجاري والحوكمي. وبيّنوا أن الشركة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الطاقي الوطني، غير أنّها تواجه، في المقابل، وضعيّة ماليّة صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي، فضلا عن تأثير تقلّبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج. إنتاج الكهرباء يعتمد بنسبة تفوق 95 بالمائة على الغاز الطبيعي وأفاد ممثلو شركة "ستاغ"، من جانب آخر، أنّ إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوق 95 بالمائة على الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72 بالمائة من كلفة إنتاج الكهرباء و89 بالمائة من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي. وأوضحوا أن معدّل سعر بيع الكهرباء خلال سنة 2025، لم يتجاوز 290.7 مليما للكيلوواط ساعة مقابل كلفة إنتاج بلغت 456.3 مليما، في حين يصل معدل سعر بيع الغاز الطبيعي الى 647.4 دينارا للطن المكافئ نفط مقابل كلفة إنتاج في حدود 1497.7 دينارا. في أفق 2028: الهدف بلوغ نسبة 27% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن بين أبرز الأهداف المرسومة المضمنة ضمن عقد البرنامج للفترة 2028/2024، الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 27 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2028 و35 بالمائة في أفق سنة 2030، والتقليص في كلفة التزود بالطاقة بنسبة 23 بالمائة والحدّ من أعباء الدعم العمومي بما يفوق ملياري دينار وتحسين النتيجة الصافية للشركة بما يناهز ثلاثة مليارات دينار، فضلا عن تعبئة استثمارات خاصة تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار والمساهمة في إحداث مواطن شغل جديدة والحد من الانبعاثات الكربونية. وينتظر في هذا الصدد، أن يساهم البرنامج في إدخال 500 ميغاواط من الطاقات المتجددة حيز الاستغلال وإبرام عقود إضافية لإنتاج 1000 ميغاواط أخرى، فضلا عن تحسين شبكات النقل والتوزيع والتقليص من الفاقد الطاقي الذي بلغ حوالي 19.7 بالمائة، منها نسبة هامة تعود إلى الاختلاس والربط غير القانوني بالشبكة، حسب المصدر ذاته. وتناولت تدخلات النّواب بالخصوص انعكاسات القروض الجديدة على مديونية الدولة والشركة، وجدوى الاقتراض طويل المدى وآليات استخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات العمومية والخاصة وسبل الحدّ من الفاقد الطاقي ومقاومة اختلاس الكهرباء، بالاضافة الى التطرق الى مدى جاهزية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الجديدة للطاقات المتجددة. عديد المشاريع في مجال الطاقات المتجددة بلغت مراحل متقدمة وأبرز ممثلو الحكومة وشركة "ستاغ" في ردودهم، أنّ عديد المشاريع في مجال الطاقات المتجددة أصبحت في مراحل متقدمة، وأن عقودا لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة تم توقيعها بالفعل، إضافة إلى دخول 262 ميغاواط حيز الاستغلال خلال سنتي 2025 و2026، بما من شأنه دعم أمن التزود بالطاقة وتقليص التبعية للمحروقات المستوردة.

27 juin 2026

أشارت مديرة التعاون مع افريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي، ان الوزارة ستعلن قريبا عن احداث منصة الكترونية لاصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي. وأضافت اللجمي أن هذه المنصّة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الاجراءات والاجال والوثائق الرسمية، وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي، الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. وجاء ذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار، الذي خصّصت الجلسة الصباحية منه لمحور "تونس بوابة افريقيا"، تمّ التاكيد خلالها على دور تونس في مجال الاستثمار في القارّة عبر اتفاقية التبادل الحر "زليكاف". وقالت إن هذه الاتفاقية لا يقتصر دورها على تسهيل المبادلات التجارية فحسب بل تشمل مجالات اخرى على غرار "التجارة الرقمية" و"المرأة والشباب في التجارة" و"حقوق الملكية الفكرية" والاستثمار". وأشارت الى تضمن الاتفاقية بروتوكلا خاصا بتسهيل الاستثمار داخل القارة و"هي الرسالة، التّي نريد التوجه بها من خلال المنتدى من أجل التركيز على الموقع الجغرافي لتونس كمركز للاستثمار موجّه للمستثمرين الاوروبيين ولبقية بلدان العالم". وأوضحت ان الاستثمار في تونس لا يستهدف فقط السوق التونسية بل السوق الافريقية، التي تعتبر تونس إحدى بواباتها. وتعد هذه السوق 1،5 مليار مستهلك اضافة الى ان افريقيا هي "قارة في طور التصنيع وهو مايجعل الاستثمار فيها مثمر جدا".

26 juin 2026

استقطبت تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة ت 1303,9 مليون دينار، مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 25,7 بالمائة. وبحسب سعر الدّينار مقابل الدولار فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4,450 مليون دولار و بحساب سعر صرف الأورو فقد بلغت 3,385 مليون أورو . وأظهرت المعطيات التّي تحصّلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، "وات"، من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67,7 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز موقعها التنافسي في الفضاء المتوسطي. وفي صورة حفاظ البلاد على نفس نسق هذا التدفق من الاستثمارات فانه بالامكان بلوغ الهدف المحدد لكامل سنة 2026 بـ4 مليار دينار استثمارات خارجية ( بين مشاريع توسعة ومشاريع جديدة). وشملت هذه التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الحافظة المالية، (الاستثمار في البورصة)، حيث ارتفعت استثماراتها إلى 15,4 مليون دينار مقابل 4,5 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققة زيادة استثنائية ناهزت 238,4 بالمائة. كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1288,5 مليون دينار إلى موفى أفريل 2026، مقابل 1032,4 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 24,8 بالمائة. وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 66,2 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 64,7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

26 juin 2026

أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، لطفي البراهمي، أن الحجوزات السياحية تشهد نسقاً تصاعدياً، معرباً عن تفاؤله بموسم سياحي واعد رغم الظرف الاقتصادي والتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية وأوضح البراهمي، في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية ، أن الجامعة وضعت رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع، ترتكز على تعزيز تنافسية المنتوج السياحي وتنويعه، وحماية المستهلك من خلال التصدي للدخلاء على القطاع وضمان حقوق الحرفاء، إلى جانب متابعة جودة الخدمات والأسعار بالتنسيق مع الهياكل المهنية وسلطة الإشراف وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الإقامات السياحية، اعتبر أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، مشيراً إلى أن ثقافة الحجز في اللحظات الأخيرة تعد من أبرز أسباب ارتفاع الكلفة على المواطن التونسي. ودعا إلى ترسيخ ثقافة الحجز المبكر، لما توفره من امتيازات على مستوى الأسعار وتنوع خيارات الإقامة، مؤكداً أن المبادرات التي أطلقتها الجامعة في هذا المجال لاقت إقبالاً من العائلات والوداديات. كما ثمّن إطلاق البنك المركزي لمنصة "توني شيك" بالتزامن مع دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، داعياً إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للكمبيالات بما يوفر ضمانات أكبر للمهنيين ويتيح لوكالات الأسفار تقديم مزيد من التسهيلات في الدفع لفائدة الحرفاء.

26 juin 2026

بلغت الصادرات التونسية نحو الجزائر خلال سنة 2025، قرابة 1.8 مليار دينار تونسي، حسب ما أكده، مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بالجزائر، أنيس بالحاج زكري. وأوضح بالحاج زكري، أن الصادرات التونسية تشمل مختلف القطاعات مشيرا إلى أن أكثر من 55% منها صناعات ميكانيكية وكهربائية. وأبرز أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 6.3 مليار دينار سنة 2023 إلى 7.7 مليار دينار سنة 2024 لتبلغ 8.3 مليار دينار سنة 2025. وأكد بالحاج زكري، التوجه نحو مزيد دعم الصادرات التونسية وخاصة المواد الأولية والمدخلات والملحقات على غرار الأقمشة المخصصة لصناعة الملابس المهنية وملابس السلامة. كما شدد مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بالجزائر، على أهمية المشاركة التونسية في معرض الجزائر الدولي وقال إنهم يرصدون منحا للمؤسسات التونسية المشاركة تصل إلى 50 بالمائة من مصاريف المشاركة. وأشار إلى أن من أهم أهداف المشاركة تعزيز حضور المنتوجات التونسية في السوق الجزائرية ودعم الصادرات وفتح فرص جديدة وإقامة شراكات تجارية وصناعية بين ممثلي البلدين إلى جانب استكشاف فرص توسّع مشترك نحو أسواق دولية وإقليمية. واعتبر أن المشاركة في هذا المعرض حققت نتائج ملموسة حيث تمكنت شركة تونسية مختصة في النسيج من توقيع اتفاقيات مع أكبر مُجمّع نسيج في الجزائر ومع المؤسسة العسكرية الجزائرية، وأصبحت الشركة تفكر حاليا في الانتصاب في الجزائر.

26 juin 2026

سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة، بنسبة 4،8 بالمائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025 /2026، وقدّرت ب770،7 مليون دينار. ويفسر ذلك بزيادة الكميّات، بنسبة 5،3 بالمائة، وبلغت 121،5 ألف طن، مقابل 115،4 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، وفق معطيات صادرة، الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة وشكلت "دقلة النور" نحو 83،3 بالمائة، من إجمالي الكميّات المصدرة، ما يؤكّد مكانة هذا الصنف من التمور الموجّهة إلى الأسواق الخارجية. كما أظهرت معطيات المرصد تراجع متوسط أسعار التمور، بنسبة 7 بالمائة، خلال شهر ماي 2026، وبلغ مستوى 5،960 دينار للكيلوغرام، مقارنة بماي 2025، فيما بلغ متوسط سعر "دقلة النور" 7،200 دينار للكيلوغرام، متراجعا بنسبة 5،9 بالمائة. وفي ما يتعلّق بوجهة مبيعات تونس من التمور على مستوى الأسواق الخارجية، فقد أظهرت المعطيات استحواذ الاتحاد الأوروبي على 47،9 بالمائة من هذه المبيعات، متبوعة بآسيا بنسبة 21 بالمائة، فإفريقيا بنسبة 19،3 بالمائة. والجدير بالذكر أنّ المغرب تعد أوّل مشتري للتمور التونسيّة، بنسبة 14،1 بالمائة من إجمالي التمور المصدرة، تتبعها إيطاليا، بنسبة 12،2 بالمائة وألمانيا، بنسبة 10،4 بالمائة. وفي ما يتعلق بالتمور البيولوجية، فقد سجلت الكميّات المصدرة زيادة، بنسبة 13،3 بالمائة، وقدّرت ب7024،2 طنا، بقيمة ناهزت 71،9 مليون دينار، مسجلة زيادة في العائدات بنسبة 28،4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ولم تتجاوز كميّة التمور البيولوجية من إجمالي التمور المصدّرة (كلّ الأصناف)، 5،8 بالمائة. وتتراوح أسعار هذه التمور، المقدر متوسط سعرها ب10،240 دينار/كغ، خصوصا، حسب الصنف من 4،530 دينار/كغ للتمور البيولوجية ذات الصبغة الصناعية، إلى 8،30 دينار/كغ للتمور البيولوجية العادية لتبلغ 10،990 دينار بالنسبة لمشتقات هذه التمور. وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية، إذ تستحوذ على 32 بالمائة من حجم الصادرات، تليها هولاندا (12 بالمائة) فبلجيكيا (10 بالمائة).

26 juin 2026

تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة ​اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار ​المخاوف بشأن الإمدادات بفضل خروج المزيد ‌من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، على ‌الرغم من استهداف سفينة شحن ‌قرب عُمان أمس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار أو 1.99 بالمئة إلى 73.76 دولار ⁠للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 أو 2.07 بالمئة إلى 70.43 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو ​السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس تنورة في الخليج اليوم الجمعة بعد توقف دام قرابة أربعة ⁠أشهر. وأفادت البيانات بأن ناقلتي خام عملاقتين تابعتين لشركة بحري السعودية للشحن شوهدتا وهما يجري تحميلهما بالنفط الخام في الميناء. ⁠وتبلغ سعة كل ناقلة من هذا النوع مليوني برميل من النفط. وقالت جون جوه كبيرة محللي أسواق النفط لدى سبارتا كوموديتيز "هناك موجة بيع عامة في السوق مع تفاعلها مع زيادة التدفقات الخارجة من مضيق هرمز، في وقت لم تبدأ فيه الصين بعد في زيادة الطلب على الخام". وزاد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما أمس الخميس بعد أن أصيبت سفينة ​شحن بقذيفة مجهولة بالقرب من عمان، مما دفع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق برنامج إجلاء طوعي. وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن ‌في أثناء محاولتها عبور المضيق. وقالت السلطات الإيرانية إن أمن السفن المبحرة خارج المسارات المحددة في مضيق هرمز غير مؤكد. ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل ⁠خسائر تقترب من ثمانية بالمئة لكل منهما هذا الأسبوع. وأظهرت البيانات أمس ‌أن شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في 28 فيفري، بعد أن أدى اتفاق وقف إطلاق النار إلى إعادة فتح الممر المائي، في حين عززت المخاوف بشأن المدة التي سيظل فيها المضيق مفتوحا حجم التجارة أيضا. ومع ذلك، لا يزال إجمالي حركة المرور يمثل جزءا ‌صغيرا من المتوسط اليومي البالغ 125 سفينة كانت ⁠تمر عبر المضيق قبل بدء الصراع. في الوقت نفسه، أثار زلزالان وقعا في فنزويلا مخاوف بشأن الإمدادات. وأظهرت التقييمات الأولية التي أجراها العاملون في البنية التحتية الضخمة للنفط والغاز والتكرير ‌في فنزويلا حتى الآن وقوع أضرار محدودة، إذ تقع معظم أكبر مناطق الإنتاج والمصافي وخطوط الأنابيب والمحطات في البلاد بعيدا عن المناطق الأكثر تضررا جراء الكارثة. ومع ذلك، قالت مصادر ‌إن انقطاع ⁠التيار الكهربائي أثار شكوكا حول إمكانية الحفاظ على إنتاج النفط عند مستواه قبل الزلزالين، والذي يقترب من 1.2 مليون برميل يوميا. (رويترز)

26 juin 2026

شهد ميناء رادس، يوم الأربعاء 24 جوان 2026، تدشين نظام متطور للكشف عن الإشعاعات يُعد الأول من نوعه ومن الجيل الجديد في تونس، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تونس وعدد من المسؤولين التونسيين. وشارك في حفل التدشين المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية هيثم الصغير، ومدير ميناء رادس كريم نويرة. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين تونس والولايات المتحدة في مجال الأمن ومكافحة تهريب المواد النووية والإشعاعية. ويوفر النظام الجديد تكنولوجيا أمريكية متقدمة تمكّن السلطات التونسية من الكشف السريع والدقيق عن عمليات النقل غير المشروع للمواد المشعة والنووية، بما يساهم في حماية الأمن الوطني ودعم سلامة المبادلات التجارية. وقد تم توفير وتركيب هذا النظام من قبل مكتب كشف وردع التهريب النووي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية الذي ساهم بخبراته الفنية في إنجاز المشروع. وأكد السفير الأمريكي، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الإنجاز لا يقتصر على تسليم معدات حديثة فحسب، بل يجسد التزام البلدين المشترك بمكافحة تهريب الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي. كما أشاد بكفاءة أعوان الصف الأول في تونس وقدرتهم على استغلال هذه التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهم الأمنية. ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون التونسي الأمريكي، ويعكس حرص البلدين على العمل المشترك للتصدي لمخاطر التهريب النووي وتعزيز الأمن والسلامة على المستويين الوطني والدولي.

25 juin 2026