أخبار: اقتصاد

أعدت عمادة المهندسين التونسيين "خارطة طريق طاقية لتونس" بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 2026، وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. وأوضح عميد المهندسين في تدوينة على صفحة العمادة بموقع فايسبوك، أن إعداد هذه الدراسة يأتي انطلاقا من اعتبار ما عاشته تونس خلال صائفة 2026 بمثابة جرس إنذار يستوجب التحرك، مؤكدا أن العمادة اختارت عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع أوإطلاق التصريحات، بل قامت بتجميع عدد من الكفاءات الهندسية والخبراء لإعداد مقترحات عملية في مجال الطاقة. وأكد في سياق متصل، أن خارطة الطريق تقترح جملة من المسارات العملية من بينها استرجاع القدرة المتاحة من خلال أعمال الصيانة وتأمين حاجيات فترات الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة الطاقة الشمسية، إلى جانب التحكم في الطلب وحماية المرافق الحيوية وتطوير الشبكات ومنظومات التخزين. وشدد المتحدث، على أن الاستعداد لصائفة 2027 يجب أن ينطلق منذ الآن باعتبار أن الوقت المتاح لاتخاذ القرارات وتنفيذ عمليات الصيانة والاستثمار محدود، مؤكدا ضرورة أن لاتتكرر خلال الصائفة القادمة نفس الصعوبات التي عرفتها البلاد في صائفة 2026. وبين، أن عمادة المهندسين لا تسعى إلى الحلول محل الدولة أوالحكومة أوالشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإنما تضع خبراتها وكفاءاتها الهندسية على ذمة الدولة للمساهمة في معالجة التحديات المطروحة في القطاع الطاقي. كما أبرز، أن الهدف من إعداد خارطة الطريق يتمثل في الانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ، معتبرا أن أهمية الوثيقة تكمن في مدى ترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. وثمّن محسن الغرسلي، جهود المهندسات والمهندسين والخبراء الذين ساهموا في إعداد الخارطة، معتبرا أن دور المهندس لا يقتصر على تشخيص الإشكاليات إنما يشمل أيضا تقديم الحلول والمساهمة في تنفيذها. وخلص، إلى استعداد عمادة المهندسين لمواصلة النقاش حول الخارطة وتطوير مقترحاتها والمساهمة في المتابعة والتنفيذ، معتبرا أن الأمن الطاقي لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل يرتبط أيضا بالسيادة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وحقوق الأجيال القادمة.

28 sept. 2026

أكدت سفارة فرنسا بتونس، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ليوم 27 سبتمبر من كل سنة، أنّ السياح الفرنسيّين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أنه عدد السياح الفرنسيّين في تونس بلغ سنة 2025، وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية، مليون و134 ألفا و400 سائح فرنسي ونشرت السفارة الفرنسية بتونس اليوم الأحد، جملة من المعطيات على صفحتها، سلطت من خلالها الضوء على مساهمة فرنسا في القطاع السياحي في تونس، مفيدة بأنّ الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع الحيوي تعدّ أكبر مستثمر أجنبي وأكبر جهة توظيفية في تونس. وأوضحت انّ الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار، مشيرة إلى إحداث أكثر من 4500 موطن شغل أي حوالي 22 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الإستثمار الأجنبي المباشر. وفي خصوص التكوين والمدارس ومهن السياحة، أكّدت السفارة دعم الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الفرنسي في تونس للتدريب السياحي وذلك لتعزيز فرص العمل وتنمية مهارات الشباب الراغبين في العمل في قطاع السياحة، مذكرة بأنه تم في اطار مشروع "مستدام" الذي يعنى بتثمين مهن السياحة وتطوير مهارات اللغة الفرنسية المهنية تخصيص 100 ألف يورو لفائدة 8 مراكز تابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة.

28 sept. 2026

انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع، بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة بالأصناف المبكرة مثل (الكلوموربي والماريسول) ​في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة، ​وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط والتي كانت في حدود 270 الف طن على مستوى ولاية نابل من مجموع 350 ألف طن من الإنتاج الوطني. وأرجع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله، تراجع الإنتاج على مستوى ولاية نابل وعلى مستوى وطني، إلى عديد العوامل التي حالت دون تحقيق زيادة في الإنتاج أو المحافظة على معدل إنتاج الموسم الفارط، منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أثرت بشكل كبير على الصابة، بالإضافة الى موجة الحرّ وما انجر عنها من تساقط لثمار القوارص. وأشار إلى تضرر الفلاحين الذين يعتمدون في عملية الري على مياه الشمال باعتبار اضطرابات التوزيع التي شهدتها الجهة خلال الصائفة الفارطة والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وأشار كذلك إلى عوامل أخرى منها بالخصوص تفشي مرض التدهور السريع وقلع مساحات من غابات القوارص. وبخصوص الأسعار، اعتبر عون الله أن ​الأسعار الحالية للأنواع المتداولة في الأسواق والتي تتراوح بين 4 و10 دنانير للكغ الواحد، مشجعة للفلاحين وستمكنهم من تغطية الكلفة وتعويض الخسائر خاصة في ظل تراجع الإنتاج. ​وأكد في هذا السياق، ضرورة التفكير منذ بداية الموسم الحالي في عملية التصدير خاصة وأن الكميات المصدرة خلال الموسم الفارط لم تتجاوز 4 آلاف طن مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتجاوز 14 ألف طن.

27 sept. 2026

ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا، والمرتبة الرابعة ضمن مورديها، وفق المعطيات ذاتها، التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وانتظم اللقاء في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة "كونكت الدولية" بالشراكة مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، من 22 إلى 24 سبتمبر 2026. الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر صادرات تونس نحو الجزائر وتكشف تركيبة المبادلات التجارية عن حضور بارز لقطاعي الصناعات والطاقة ضمن الواردات التونسية من الجزائر، في حين تستأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالحصة الأكبر من الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56.53 بالمائة، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53 بالمائة، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.05 بالمائة. وعلى مستوى الاستثمارات، تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30 بالمائة منها، مقابل 23 بالمائة لقطاع الخدمات و16 بالمائة لكل من قطاعي النسيج والفلاحة. وتستفيد المبادلات بين البلدين من تخفيضات جمركية تصل إلى 40 بالمائة في إطار الاتفاق التجاري التفضيلي الثنائي، إلى جانب الإعفاءات الجمركية المقررة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أهم المقترحات لتدعيم التعاون بين البلدين وفي هذا السياق، يقترح التقرير تعزيز التعاون القطاعي، من خلال تسهيل استيراد مكونات وقطع غيار السيارات المصنعة في تونس، مقابل تيسير دخول السيارات المركبة والجاهزة من الجزائر. كما يدعو إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية ومستودعات التخزين، وتسريع إحداث مناطق حرة حدودية، إلى جانب العمل على توحيد المواصفات الفنية واللوائح القانونية بين البلدين. ويرى التقرير أن تعزيز التنسيق اللوجستي يمكن أن يساهم في دعم التصدير المشترك والاستفادة من الطريق العابر للصحراء للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.

27 sept. 2026

يتزامن يوم غد الاثنين 28 سبتمبر 2026، مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويُمثل يوم 28 سبتمبر، "آخر يوم من الأجل القانوني" المحدّد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. وكانت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية، دعت في بلاغات سابقة، المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للآجال القصوى المذكورة.

27 sept. 2026

يتزامن اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، مع آخر أجل لإيداع التّصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. وكانت الإدارة العامّة للأداءات، دعت المعنيّين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الآجال القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية، مؤكدة أهمّية احترام الآجال المحددة لإيداع التصاريح وخلاص المستحقات الجبائية. وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين، وفق التشريع الجاري به العمل.

25 sept. 2026

تحتضن تونس، يوم 12 ديسمبر 2026، فعاليات "المؤتمر العربي الإفريقي لصناعة قادة 2030"، بمشاركة قيادات وصناع قرار ومؤسسات وخبراء من العالمين العربي والإفريقي. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار السعي إلى بحث أولويات القيادة وتعزيز الشراكات بين البلدان العربية والإفريقية وصياغة رؤى مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيرا في المنطقتين. وتندرج مبادرة "صناعة قادة 2030" ضمن التوجه المتنامي عالميا وإقليميا نحو الاستثمار في الكفاءات القيادية الشابة والمؤسساتية باعتبار أن القيادة الفاعلة رافدا أساسيا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتراهن هذه المقاربة على تأهيل جيل جديد من القادة في المنطقتين العربية والإفريقية قادر على قيادة مؤسسات متميزة ومستدامة من خلال تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة. وسيشكل المؤتمر، الذي يحمل شعار "قيادة واعدة، مؤسسات متميزة، مستقبل مستدام"، فضاء لتبادل التجارب بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص بما يرسخ مكانة تونس كمنصة إقليمية للحوار العربي الإفريقي حول قضايا القيادة والتنمية.

24 sept. 2026

تشارك تونس في الدّورة الثّانية عشرة لمعرض السّياحة باليابان "2026 Tourism Expo Japan" الملتئم بطوكيو خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2026، تحت عنوان "الطبيعة المتغيّرة للسّفر/ The changing Nature of Travel". وأشرف سفير تونس باليابان، أحمد الشّفرة، صباح يوم الخميس 24 سبتمبر على افتتاح الجناح التّونسي بمعرض السّياحة باليابان، وذلك بحضور ممثّلي كلّ من الدّيوان الوطني للسّياحة والدّيوان الوطني للصّناعات التّقليدية وعدد من المهنيّين وممثّلي وكالات أسفار تونسيّة. وتميّزت المشاركة التّونسية بجناح تمّ خلاله التّركيز على التّعريف بالمواقع المسجّلة بقائمة التّراث العالمي لمنظّمة اليونسكو ولا سيما قرية سيدي بوسعيد، وهي مواقع تحظى باهتمام السّائح الياباني. وتولّت البعثة بالتّنسيق مع مصالح الدّيوان الوطني للسّياحة طباعة مطويّات ترويجيّة لهذه المواقع باللّغة اليابانيّة ولمختلف عناصر المنتوج السّياحي التّونسي المتنوّع على غرار ممارسة رياضة الصّولجان والعلاج بمياه البحر. وتولّى السّفير، بهذه المناسبة، عقد جلسة عمل مع مدير مجلس إدارة رابطة وكلاء الأسفار اليابانية "JATA"، يازوشي كاراكيتا، مرفوقا بعدد من المهنيّين اليابانيّين، تمّ خلالها التّعريف بأهمّ مميّزات وخصائص الوجهة السّياحية التّونسية والتّباحث حول الإجراءات والسّبل الكفيلة بالرّفع من نسق توافد السيّاح اليابانيّين على بلادنا. وقد أكّد كاراكيتا، اهتمام وكلاء الأسفار اليابانيّين ببرمجة رحلات منتظمة إلى تونس وسعيهم للتّرويج لمختلف المواقع التّونسية ولا سيما تلك المسجّلة ضمن قائمة التّراث العالمي لمنظمّة "اليونسكو"، وذلك بالرّغم من الصّعوبات المتّصلة بغلاء تذاكر السّفر و تآكل القدرة الشّرائية لليابانيّين. واتّفق الجانبان على مواصلة التّنسيق والتّشاور بشأن الإجراءات و برامج التّعاون التي من شأنها مزيد التّعريف بالوجهة التّونسية والتّرويج لعدد من المواقع التّونسية لدى السّائح الياباني.

24 sept. 2026

أفاد البنك الدولي، في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026، بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعاف منذ سنة 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,7 بالمائة خلال سنة 2025 وبنسبة 2,4 بالمائة على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن عاد إلى مستوى سنة 2019 خلال الثلاثي الأخير من 2024، ثم واصل التحسن خلال 2025 والسداسي الأول من 2026. وأشار، في المقابل، إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية، إذ ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمو، مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة. وخلال السداسي الأول من 2026، ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 6,4 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 8,9 بالمائة، في حين تراجعت أنشطة الطاقة والنسيج والبناء بنسب بلغت على التوالي 3,9 بالمائة و3,3 بالمائة و1,6 بالمائة. تراجع البطالة وتباطؤ نسق التضخم وبخصوص سوق الشغل، سجل معدل البطالة تراجعا إلى 14,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2026، غير أن البنك الدولي أشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس، إلى حد كبير، تغيرات في معدل المشاركة في سوق العمل أكثر مما يعكس إحداث مواطن شغل صافية. وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، أفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهما في تفاقم العجز الطاقي والعجز الجاري. وارتفع العجز التجاري الطاقي بنسبة 30 بالمائة، فيما زاد العجز الجاري بنسبة 49 بالمائة باعتبار القيمة الاسمية خلال السداسي الأول من 2026. كما تراجعت احتياطات العملة الأجنبية في منتصف جويلية 2026، إثر سداد سندات "يوروبوند" صادرة سنة 2019. وفي المقابل، واصل التضخم منحاه التنازلي مقارنة بذروته المسجلة في فيفري 2023 عند 10,4 بالمائة، قبل أن يستقر في حدود 5,1 بالمائة في جويلية 2026، وفق التقرير. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 2,3 بالمائة خلال سنة 2026، وأن يبلغ متوسط النمو 2,1 بالمائة خلال الفترة 2027-2028 في غياب إصلاحات هيكلية مستدامة. كما يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، مقابل عجز في الميزانية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي، وأن يصل الدين العمومي إلى 84,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 81,9 بالمائة سنة 2028. المياه.. تحد هيكلي للاقتصاد** وخصص البنك الدولي الجزء الثاني من نشرته لتحدي المياه في تونس، معتبرا أن شح الموارد المائية أصبح عاملا اقتصاديا قائما، في ظل توفر موارد من المياه العذبة المتجددة دون عتبة الندرة المطلقة المحددة في التقرير بـ500 متر مكعب للفرد سنويا، إلى جانب تسجيل معدلات أمطار دون المعدل خلال ثماني سنوات من أصل السنوات العشر الأخيرة. وفي المقابل، سجلت السنة الهيدرولوجية 2025-2026 تحسنا في نسب امتلاء السدود بعد سنوات اتسمت بمستويات منخفضة تاريخيا، غير أن البنك الدولي اعتبر أن هذا التحسن يمثل انفراجا ظرفيا ولا يعكس، وفق تقديره، تغيرا هيكليا في مسار الموارد المائية، بالنظر إلى تنامي الطلب المرتبط بالنمو السكاني والقطاعات الإنتاجية وتغير المناخ. وحذر التقرير من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ندرة المياه قد تصل إلى 6,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050 في حال عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلال بين العرض والطلب على المياه، مستندا في ذلك إلى تقديرات واردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس. وتعد الفلاحة، التي تشغل 14 بالمائة من مجموع القوى العاملة الوطنية وما يصل إلى 50 بالمائة من العاملين في المناطق الريفية، من أكثر القطاعات تعرضا لهذه المخاطر، إلى جانب السياحة والصناعات الغذائية والصناعة. وأكد البنك الدولي، في الوقت نفسه، أن الاستثمار في قطاع المياه يمكن أن يساهم مباشرة في خلق مواطن الشغل، بما يجعل الأمن المائي، وفق التقرير، مرتبطا ليس فقط بالبعد البيئي والبنية الأساسية، وإنما أيضا بالنمو والتشغيل. وأشار التقرير إلى أن معالجة تحديات قطاع المياه لا تقتصر على الاستثمار في البنية الأساسية، بل تتطلب أيضا، وفق تقييم البنك الدولي، تطوير الإطار القانوني وتعزيز الأداء المؤسساتي والتشغيلي واعتماد نماذج استثمارية ملائمة. وفي هذا السياق، اعتبر البنك الدولي أن "خطة المياه 2050" توفر لتونس أساسا استراتيجيا، وأن التحدي يتمثل في ترجمة هذه الخطة إلى نتائج مستدامة، مبرزا أن خارطة الطريق الحكومية تقوم على برنامج استثماري واسع. كما اقترح التقرير جملة من التدابير المرافقة، من بينها تحديث مجلة المياه، ووضع إطار قانوني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتعديل التدريجي لتعريفات المياه، وتحسين أداء مؤسسات خدمات المياه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمعالجة المسبقة للمياه العادمة الصناعية. وات

23 sept. 2026