أخبار: اقتصاد

قدّرت كميّات زيت الزيتون التونسي المصدّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025 /2026 (من نوفمبر 2025 إلى موفى أوت 2026)، ب381،2 ألف طن بقيمة 4780،4 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميّات، وبنسبة 41،2 بالمائة على مستوى العائدات، بحسب احصاءات نشرها، أمس الثلاثاء، المرصد الوطني للفلاحة. وتمّ تصدير حوالي 55،4 ألف طن من زيت الزيتون المعبأ، بتطوّر بنسبة 48،7 بالمائة، مقارنة بالموسم 2024 /2025. ويمثل زيت الزيتون المعبأ، تبعا لذلك، 14،5 بالمائة من إجمالي الكميّات المصدرة، مقابل 85،5 بالمائة لزيت الزيتون السائب، في ما مثّل زيت الزيتون البكر الممتاز 83،5 بالمائة من هذه الصادرات. وبحسب المرصد، فإنّ 19،3 بالمائة، فقط، من العائدات تأتت من صادرات زيت الزيتون المعبأ. وخلال أوت 2026، زاد معدل سعر زيت الزيتون، بنسبة 7،1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي، وتحوّل من 14،42 دينار/كلغ إلى 13،31 دينار/كلغ. وتراوحت الأسعار، بحسب أصناف زيت الزيتون من 8،41 دينار/كلغ و17،12 دينار/كلغ. وفي موفى أوت 2026، باعت تونس زيت الزيتون إلى أكثر من 82 دولة. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 56،6 بالمائة من إجمالي هذه المبيعات، خصوصا إسبانيا (31،9 بالمائة)، وإيطاليا (19،8 بالمائة). واستحوذت أمريكا الشمالية على24،4 بالمائة من الصادرات، ووجهت 19،3 بالمائة من هذه الكميّات إلى الولايات المتحدة، و5،1 بالمائة إلى كندا. وتمّ تصدير 11،5 بالمائة من اجمالي الصادرات إلى آسيا، ولا سيما إلى المملكة العربية السعودية (4،9 بالمائة)، والأردن (3 بالمائة). ولم تتجاوز حصّة السوق الإفريقية من صادرات تونس من زيت الزيتون 3،7 بالمائة من إجمالي الصادرات، منها 3،1 بالمائة، إلى مصر. فيما يتعلق بصادرات زيت الزيتون البيولوجي، فقد قدّر حجم الصادرات ب53 ألف طن، بقيمة ناهزت 699،7 مليون دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم 2025 /2026. ومع ذلك، لم تتجاوز حصة زيت الزيتون البيولوجي المعبأ 6،3 بالمائة من إجمالي حجم زيت الزيتون البيولوجي المصدر. وبلغ معدل سعر زيت الزيتون البيولوجي 13،20 دينار/كلغ، وتراوح بين 12،96 دينار/كلغ للزيت السائب و16،74 دينار/كلغ للزيت المعبأ. وتعد إيطاليا أهم مشتري لزيت الزيتون البيولوجي التونسي اذ استحوذت على 39 بالمائة من الكميّات المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم 2025 / 2026، تلتها اسبانيا (26 بالمائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (23 بالمائة)، وفرنسا (8 بالمائة)..

23 sept. 2026

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع، عن إبرام تسهيل ائتماني عالمي بقيمة 500 مليون دولار لدعم عمليات التجارة واللوجستيات والتوزيع وتسريع حركة السلع والمنتجات عبر الأسواق الإفريقية والعالمية. ويهدف التمويل إلى تمكين الشركة من تطوير عمليات مؤهلة في مجال التجارة والتوزيع، بما يشمل شراء وتجميع السلع الإفريقية وتمويل تكاليف النقل والتخزين واللوجستيات والتوزيع، فضلاً عن تطوير ممرات تجارية وشبكات توريد وتوزيع عبر الأسواق الإفريقية، وفق بلاغ صحفي اصدره البنك. وتعمل الشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع، التي أطلقت عملياتها الأولية في مصر ووسعتها إلى نيجيريا ومالاوي وزيمبابوي، على تعزيز التجارة الإفريقية وتطوير سلاسل القيمة وزيادة القيمة المضافة محليًا، في إطار دعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتأتي هذه المبادرة في وقت تعزز فيه تونس تعاونها مع أفريكسيم بنك، إذ أبرمت الدولة في جوان 2026 اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مخصصًا لدعم تعبئة الموارد الخارجية وتمويل واردات السلع الاستراتيجية، خاصة في قطاعي الطاقة والمواد الغذائية. كما بحثت تونس في جوان الماضي مع وفد من أفريكسيم بنك إطلاق مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات في تونس، في خطوة تندرج ضمن تعزيز موقع البلاد في التجارة الإفريقية وتطوير المبادلات مع الأسواق القارية. وقالت النائبة التنفيذية للرئيس لشؤون التجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك، كانيو أوني، إن التسهيل الائتماني العالمي البالغ 500 مليون دولار "سيدعم التزام أفريكسيم بنك بتعزيز منظومة التجارة والخدمات اللوجستية اللازمة لتحقيق الإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وفق البلاغ. وأضافت أن التسهيل سيسهم، من خلال تيسير التوزيع الفعال للسلع المصنعة في إفريقيا عبر القارة، في تعميق سلاسل القيمة الإقليمية وتوسيع نطاق وصول المنتجين الأفارقة إلى الأسواق وتعزيز الصادرات المصنعة، بما يدعم رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية نحو اقتصاد إفريقي أكثر تكاملاً. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع، ستيوارت ماكورا، إن تحقيق الإمكانات التجارية الكاملة لإفريقيا يتطلب أنظمة موثوقة تربط بين المنتجين والقائمين على المعالجة والمصنعين والأسواق، وفق المصدر ذاته.

22 sept. 2026

أكّدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 سبتمبر 2026. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة على إثر إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026، على خلفية ما اعتبرته "تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة." وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف، في بيان أصدرته، الإثنين، "نعلن أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل ونعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني". وبيّنت أن "مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية، وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط، إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد". وأشارت الى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. وتابعت غرفة وجامعة الأعراف، في بيانها، أن "مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019، غير مبرر إذ تمّ التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من طرف السوّاق والنقابات وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024". وأوضحت أن "شركات القطاع قد التزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 ولبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والتي تهم الفترة 2026-2028". وأضافت "نشير الى أن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، قد وجهت بالكامل إلى تمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات. علما وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع". وذكرت أنّها تعتبر "أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل الصعوبات إن وجدت". وات

22 sept. 2026

انخفضت أسعار الذهب ​اليوم الاثنين في وقت يقيم فيه المتعاملون التطورات في ​الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم وأسعار ‌الفائدة. وتبادلت إيران والولايات المتحدة تهديدات جديدة، ‌إذ حذر الرئيس دونالد ترامب ‌من أن إيران ستفشل اقتصاديا أو تواجه القضاء على قيادتها إذا لم تبرم اتفاقا، وقال الجيش الإيراني ⁠إنه سيرد بقسوة على أي هجوم جديد. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الإثنين بـ 0.5 بالمائة إلى 4354.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس يوم الجمعة أعلى مستوى في أسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 ⁠بالمائة إلى 4391.50 دولار. وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "لا يزال التركيز منصبا على الأوضاع ⁠الجيوسياسية والنفط ورد الفعل في عوائد السندات. ولكي يكتسب الذهب زخما ملموسا للصعود، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى تراجع واضح في النفط و/أو عوائد السندات". وأضاف أن الذهب قد يتحرك في الأجل القريب ضمن نطاق يتراوح تقريبا بين 4200 دولار و4580 دولارا للأوقية. وبات احتمال بدء دورة جديدة عالمية ​من تشديد السياسة النقدية يلوح في الأفق، مع رفع بعض أكبر البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة وإشارتها إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من ‌الزيادات لكبح التضخم الذي تغذيه الحرب على إيران. وأصبح بنك اليابان أحدث بنك مركزي كبير يشدد سياسته النقدية يوم الجمعة، بعد رفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت سابق من الأسبوع ‌الماضي، والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الذي سبقه. وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد من جاذبية الأصول التي تدر عائدا. وقال محللون في ستاندرد تشارترد في مذكرة إن الذهب ‌يواصل تلقي دعم قوي من طلب القطاع ⁠الرسمي، وإن العوامل الهيكلية لا تزال قائمة لدفع الأسعار إلى الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ. وانخفضت أسعار النفط بفعل آمال بالتوصل إلى حل ‌دبلوماسي للصراع خلال اجتماع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المستثمرون تعافيا جزئيا لشحنات النفط من السعودية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 ‌بالمائة ⁠إلى 66.04 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1800.53 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1313.15 دولار. (رويترز)

21 sept. 2026

شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات (السوقان الرسمية والموازية) بنسبة 13.78 بالمائة ليبلغ 69 ألفًا و982 سيارة، مقارنة بـ 61 ألفًا و505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025. ووفقاً لإحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الصادرة لغاية شهر أوت 2026، فقد روّج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47 ألفًا و2 من السيارات، بنسبة 67 بالمائة من الحصة الإجمالية للسوق، اي بزيادة قدرها 11.69 بالمائة مقارنة بـ 42 ألفًا و82 سيارة مروّجة في الفترة نفسها من سنة 2026. وسجلت عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية، بين إعادة التسجيل/واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج (FCR) ، ارتفاعاً لافتاً بنسبة 18.31 بالمائة ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22 ألفًا و980 سيارة (مقابل 19 ألفًا و423 سيارة حتى أوت 2025)، اي ما يعادل 33 بالمائة من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس (مقابل 32 بالمائة السنة الماضية).

20 sept. 2026

تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدّة أصناف من التجهيزات، التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون (HFC) اعتبارا من غرّة جانفي 2027. وتندرج هذه الديناميكية في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، خلال اليوم العالمي للأوزون 2026. وينص مشروع مرسوم، أعدته السلطات التونسية، على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة (splits)، التي تعمل بغاز التبريد R-410A، فضلا عن موزعات المياه المبردة، وثلاّجات التجميد المنزلية، والثلاجات، التّي تعتمد في تشغيلها على الهيدروفلوروكربون، بحسب وثيقة تمّ نشرها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وسيعتمد الإنتاج الوطني لأجهزة التكييف المنزلية المنفصلة، تبعا لذلك، وحصريا، على ثنائي فلوروالميثان R-32، ابتداء من سنة 2027. ويعد فلورو الميثان ناجعا وايكولوجي، وهو جيل حديث من وسائط التبريد المستخدم في أجهزة التكييف ونقل الحرارة وضمان التبريد. ويتكوّن هذا الغاز من 2 ذرّات من الهيدروجين و2 ذرّات من الفليور، ويتميّز بآدائه الطاقي الجيّد. ولا يعد هذا الغاز غير مضرّ بطبقة الأوزون وهو سهل الرسكلة، ويعتبره الخبراء في المجال الإيكولوجي جيّدا. وتأتي هذه المرحلة عقب تجميد الاستهلاك الوطني من الهيدروفلوروكربون، فعليا، منذ غرّة جانفي 2024، طبقا للأجندا، التّي أقرّها تعديل كيغالي. وعلى الصعيد الصناعي، فان استكمال تحويل خط إنتاج موزّعات المياه المبرّدة إلى وسيط التبريد الطبيعي R-600a لدى شركة "سيكاد كوالا" (Sicad Coala)، في أوت 2026، أتاح تجنب ما لا يقل عن 5،720 طنا مكافئا من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنويا. توازيا مع ذلك، سجلت تونس موفى سنة 2025 تراجعا، بنسبة 70 بالمائة، في استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون (وتحديدا R-22) مقارنة بالمستوى المرجعي، مما جنّب إنبعاث 917670 طنا مكافئ ثاني أوكسيد الكربون. وتطمح تونس إلى التخلص نهائيا من الهيدروفلوروكربون في افق غرة جانفي 2030. ولتمويل هذه المرحلة الأخيرة، تمت المصادقة على المرحلة الثالثة من مخطط إدارة التخلص من الهيدروكلوروفلوروكربون (الفترة 2026-2030)، منذ جوان 2026 من قبل اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف بمبلغ قدره 1،33 مليون دولار، مدعوما بمساهمة إيطالية بقيمة 350 ألف دولار. ويتضمن البرنامج، أيضا، جانبا هاما يتعلق بتعزيز الكفاءات، من خلال تكوين 52 مكوّنا، في سنة 2026، على التعامل الآمن مع وسائط التبريد الطبيعية وغير القابلة للاشتعال، في حين تمّ تخصيص دورات تكوينية موجّهة ل60 عونا من الديوانة و200 تقني، نصفهم من النساء. ويرمي تعديل كيغالي، المعتمد منذ سنة 2016، والذي صادقت عليه ونقحته 174 دولة، موفى أوت 2026، إلى خفض الاستهلاك العالمي من الهيدروفلوروكربون، من 80 إلى 85 بالمائة بحلول سنة 2047. ومن شأن تنفيذ التعديل برمته، أذا كان مصحوبا بتحسين الكفاءة الطاقية للتجهيزات، أن يجنب العالم نحو درجة مائوية واحدة (1°C) من الاحتباس الحراري نهاية القرن الحالي. وات

20 sept. 2026

حل المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، محمد مهدي الحلوي، للسنة الثانية على التوالي ضمن تصنيف "أبرز 100 مسيّر في قطاع السفر والسياحة لسنة 2026" الذي تصدره مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، ليحتل المرتبة 40. وكان محمد مهدي الحلوي، الذي عيّن على رأس الديوان الوطني للسياحة التونسيّة منذ أفريل 2025، قد احتل المرتبة 43 في نسخة سنة 2025 من التصنيف، الذي يقيّم المسيّرين بشكل خاص وفق حجم وأداء مؤسساتهم، وخبرتهم، بالإضافة إلى إنجازاتهم الاستراتيجية خلال الفترة 2025 /2026. وتمّ إدراج المسؤول التونسي ضمن التصنيف، بحسب "فوربس"، استنادا للأداء، الذّي سجلته تونس كوجهة سياحية خلال سنة 2025. والجدير بالذكر أنّ تونس استقبلت نحو 11،3 مليون زائر غير مقيم، بزيادة قدرها 10،4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، في حين ناهزت العائدات السياحية قيمة 2،8 مليار دولار، بزيادة بنسبة 6،5 بالمائة، وفق المصدر ذاته، الذي يعتمد على مؤشرات البنك المركزي التونسي في هذا الخصوص. ويغطي تصنيف عام 2026 قطاعات السياحة والفنادق والنقل الجوي والمطارات والوجهات والخدمات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومحمد مهدي الحلوّي، الذي تخرج منذ سنة 2000 من كلية الهندسة المعمارية، انضم إلى ديوان السياحة في سنة 2003، وعمل في إدارة التراث والبيئة. ثم شغل مناصب مختلفة في الديوان من رئيس قسم صلب المندوبية الجهوية للسياحة في ياسمين/الحمامات، ومندوب جهوي للسياحة في المنستير ثم في المهدية، ومديرا الجودة، ثم الاستثمار بالديوان.

20 sept. 2026

أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحّدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الآجال الممنوحة للمخابر. ولفتت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في بلاغ لها إلى أن هذا التحيين جاء في إطار متابعة تطبيق الصيغة الإلكترونية، ومرافقة طالبي تراخيص الترويج للأدوية، وضمان مطابقة الملفات للمقتضيات الفنية المعمول بها، بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغ الإلكترونية حسب تقديرها. وأضافت الوكالة انه تم، بصفة استثنائية، التمديد بالنسبة إلى ملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال سنة 2025 ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية في إطار سنة 2025، من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر 2026 وكذلك بالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها خلال سنة 2026، فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 مارس 2027. وشددت على أن كل ملف لا تتم إعادة إيداعه ضمن الآجال المحددة سيفقد الأولوية المرتبطة بتاريخ إيداعه الأول، على أن يعتمد تاريخ الإيداع الفعلي بالصيغة الإلكترونية الجديدة كتاريخ جديد للملف. وأفادت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية انها تسمح، بصفة استثنائية، لطلبات تجديد تراخيص ترويج الأدوية بمواصلة إيداعها بصيغة الإيداع الإلكتروني الحالية إلى غاية 31 ديسمبر 2026 مؤكدة ان طلبات التجديد ستصبح ابتداء من 1 جانفي 2027، خاضعة حصريا لصيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، مع إلزامية الإيداع المسبق للقاعدة الأساسية للملف. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الفتح الرسمي للبوابة الإلكترونية الخاصة بالصيغة الجديدة أمام طالبي تراخيص الترويج للأدوية لاحقا، على أن طرق الإيداع المعمول بها حاليا ستبقى دون تغيير إلى حين فتح البوابة. كما ستضع على ذمة طالبي التراخيص وثائق توجيهية وتوصيات عملية تتعلق بإعداد وإيداع الملفات بالصيغة الجديدة، بهدف الحد من الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الملفات أو التأثير في آجال معالجتها.

19 sept. 2026

نفذت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وإلى غاية يوم الخميس، 745 عملية مراقبة أمنها 85 فريقا بمشاركة المصالح الامنية والشرطة العدلية والديوانة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات). وأوضحت المبروك، أن عمليات المراقبة شملت مختلف مراحل توزيع المستلزمات المدرسية، تزامنا مع العودة المدرسية وبقية القطاعات ذات الصلة، إلى جانب المراقبة العادية المشتركة للمواد والمنتوجات الاستهلاكية والتي أسفرت عن رفع 213 مخالفة اقتصادية توزعت على 60 مخالفة في قطاع المواد والمستلزمات المدرسية و40 مخالفة في قطاع المياه المعدنية و35 في قطاع المقاهي. وتابعت أن بقية المخالفات توزعت على قطاعات الخضر والغلال والدواجن والبيض واللحوم الحمراء وقطاع الخدمات والتخفيضات الموسمية. وتمثلت المخالفات في الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية بنسبة 50 بالمائة، تم تسجيلها خاصة في المواد والمستلزمات المدرسية والمياه المعدنية وشفافية المعاملات التجارية بنسبة 30 بالمائة في قطاعات الخضر والغلال والأسماك واللحوم الحمراء، فيما تراوحت بقية النسب بين الانحراف بمسالك توزيع مواد مدعومة والغش التجاري واستعمال آلات وزن غير قانونية. وأفادت أن فرق المراقبة الاقتصادية سجلت 11 عملية حجز لمواد ومنتجات تمثل أهمها في حجز 33 ألف كراس مدرسي و 29 الف قارورة من المياه المعدنية و33 قنطار من مادة الفرينة المدعمة و828 ممحاة موردة محجر ترويجها في شكل غلال وذلك لتعدد الاسباب من بينها إخفاء بضاعة و اعتماد أساليب تجارية ملتوية والبيع المشروط والامتناع عن البيع. وأكدت سهام المبروك أن فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تواصل مجهوداتها اليومية من أجل مزيد التصدي للاخلالات والتجاوزات التي تمس من السير الطبيعي للسوق وتؤثر على المقدرة الشرائية، وذلك من خلال توزيع تدخلاتها الزمنية والجغرافية بكامل معتمديات الجهة

19 sept. 2026