أخبار: اقتصاد

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس 25 جوان 2026، أن مخطط التنمية الخماسي القادم يضع في مقدمة أولوياته تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمار لتتجاوز 15.5% في مراحلها الأولى، وصولاً إلى عتبة 20% بحلول أواخر فترة المخطط التنموي (2026-2030). وأضاف عبد الحفيظ أن منتدى الاستثمار الحالي لم يُخصَّص لطرح أو استعراض المشاريع الوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية (2026-2030)، بل يركز على مسارات استراتيجية أخرى.

25 juin 2026

تنطلق اليوم الخميس 25 جوان 2026 فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، الذي يتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة 26 جوان، تحت شعار "27 سنة في خدمة الاستثمار". وتسجّل هذه الدورة مشاركة منتظرة لنحو 1200 مشارك، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون ودوليون، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مهنية، وغرف تجارة مشتركة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية. ويُشرف على افتتاح المنتدى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بحضور ممثلي هياكل الاستثمار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات حوارية حول فرص الاستثمار وآفاق تطوير مناخ الأعمال، من بينها لقاءات بمشاركة البنك الإفريقي للاستثمار. كما يشهد المنتدى منح 13 جائزة تميّز للمستثمرين والمؤسسات، تشمل مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنمية الجهوية، والريادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وسلاسل التوريد الخضراء، والأثر البيئي، والتميز الدولي. وتتوزع بقية الجوائز على فئات المؤسسة الناشئة لسنة 2026، وأثر الكفاءات التونسية بالخارج في التنمية المستدامة، ومناخ الأعمال، وقطاع النسيج والملابس، وريادة الأعمال النسائية لسنة 2026. ويتضمن برنامج الدورة أيضاً تنظيم ورشات قطاعية مخصصة لقطاعات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، إضافة إلى ريادة الأعمال النسائية. كما سيتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة للاستثمار.

25 juin 2026

من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة 26 جوان 2026، الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. جاء ذلك على هامش احتضان تونس لمنتدى تونس للاستثمار وقال عبد الحفيظ، اليوم الخميس، إن هذه المنصة ستمثل بوابة لمختلف المستثمرين حيث يمكن من خلالها الولوج إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بـحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.

25 juin 2026

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليارات دينار. وأضافت الزعفراني الزنزري، في كلمة ألقتها بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى تونس حيث استقبلت البلاد أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025. وأشارت إلى أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لتزامنه مع احتفال تونس وإيطاليا بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستعراض 70 سنة من التعاون والتضامن وتجديد الالتزام ببناء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة. وأضافت أن إيطاليا تمثل شريكا استراتيجيا متميزا لتونس وداعما أساسيا لترسيخ فضاء متوسطي قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة، مؤكدة وجود طموح مشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتضامنة قادرة على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية والاستجابة للتحديات المشتركة. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاستثماري، بينت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد بالتزامن مع استكمال إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يمثل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة تضع الأولويات الوطنية في صدارة الاهتمامات بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية. وأكدت أن هذا المخطط أُعد لأول مرة وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي مرورا بالمستوى الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وذلك بهدف إرساء منوال تنموي جديد يقوم على العدالة وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على مواجهة التحولات الجيوسياسية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكدت أن الدولة تعمل في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للمخطط، على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال عبر تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها الشاملة، وتحسين أداء المرافق العمومية وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصصة للاستثمار، وكذلك توفير برامج تكوين مهني تستجيب لحاجيات المؤسسات، فضلا عن تطوير البنية التحتية والخدمات المينائية والديوانية واللوجستية وخدمات النقل الجوي. دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وأبرزت رئيسة الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تترجم مستوى الثقة الذي يحظى به مناخ الاستثمار في تونس لدى المستثمرين الإيطاليين وتؤكد وجود فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم التمويلات والمشاريع المشتركة بين البلدين. وفي هذا السياق، توقفت عند المشاريع الهيكلية الكبرى التي تجسد الشراكة التونسية الإيطالية وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي "ألماد" الذي تنجزه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة "تيرنا" الإيطالية، واصفة إياه بأنه جسر طاقي حيوي يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط وأول مشروع ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، وذلك لما يوفره من دعم للأمن الطاقي وتشجيع للاستثمار في الطاقات المتجددة وترسيخ لدور البلدين في مسار الانتقال الطاقي. كما أكدت الأهمية الاستراتيجية لمشروع "تانيت" في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا، معتبرة أنه يمثل نموذجا متقدما للتعاون التنموي ويترجم الإرادة المشتركة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومنفعة متبادلة تتماشى مع أولويات تونس التنموية. واعتبرت سارة الزعفراني الزنزري أن مستوى التعاون القائم لم يبلغ بعد سقف الإمكانات المتاحة بين البلدين، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل المنتدى منصة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وذلك من أجل المساهمة في بناء شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة وتثمين الكفاءات المشتركة. استراتيجية الصناعة والتجديد 2035 كما أبرزت أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 ستمكن من تطوير آليات حوكمة المنظومات الصناعية من خلال تفعيل المواثيق التنافسية للأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتحديث المراكز الفنية وتعزيز دور الأقطاب التكنولوجية والصناعية ودعم منظومة المؤسسات الناشئة وملاءمة منظومات الاعتماد وسلامة المنتجات مع المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للبحث والتطوير. وأضافت أن هذه الرؤية تشمل أيضا وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة عبر توفير حوافز للتجديد التكنولوجي وتعزيز الاندماج الاقتصادي وتطوير العناقيد الصناعية، وذلك لمساعدة المؤسسات التونسية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكدت أن أولويات تونس الاستراتيجية تستهدف تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وفي مقدمتها الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والنسيج الفني والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيات البيئة والاقتصاد الأزرق والصناعات المرتبطة بالانتقال الطاقي وكذلك الخدمات الرقمية. كما شددت على أهمية تعزيز الحوار بين المؤسسات التونسية والإيطالية ودعم الشراكات الصناعية القائمة على الإنتاج المشترك والتجديد والابتكار والنفاذ إلى أسواق جديدة، مؤكدة أن النموذج التنموي الجديد الذي تعتمده تونس يتجاوز المقاربة التقليدية القائمة على المناولة البسيطة نحو بناء سلاسل قيمة إقليمية مندمجة وتنافسية ترتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتقدم، وهو ما سيمكن من فتح آفاق جديدة لتشغيل الكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين. ودعت في هذا الإطار إلى تنويع الاستثمارات الإيطالية في تونس لتشمل قطاعات فلاحية واعدة مثل إنتاج الباكورات وتربية الماشية والأعلاف والإنتاج الفلاحي المستدام، إضافة إلى الصناعات الغذائية المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة. وأشارت كذلك إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما في مجالات مراكز البيانات والأمن السيبراني والتطبيقات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات، مؤكدة أن تونس تمتلك كفاءات وخبرات وطنية عالية قادرة على إنجاح هذه المشاريع وتطوير المهن الرقمية الحديثة. وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس وإيطاليا تواجهان رهانات مشتركة تتعلق بحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي ومكافحة الانجراف الساحلي والتلوث البحري والتكيف مع التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، مشددة على أهمية توحيد الجهود لمواجهتها. وأضافت أن التعاون التونسي الإيطالي يمثل ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات حوكمة الموارد المائية والفلاحة المستدامة وتربية الأحياء المائية وتوسيع آفاق الاقتصاد الأزرق وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي. وأكدت أن تونس تبني تعاونها الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المشتركة والاستفادة من آليات الشراكة الأورو متوسطية واتفاقيات الجوار لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار. كما اعتبرت أن إيطاليا تضطلع بدور محوري في المنطقة بفضل فهمها للتوازنات المتوسطية والرهانات الإفريقية وتقاربها مع تونس في النسيج المؤسساتي والثقافة الصناعية القائمة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يجعلها شريكا رئيسيا في دعم اندماج تونس في سلاسل القيمة الأوروبية. الانفتاح على إفريقيا وأكدت أن تونس أصبحت فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية وركيزة للاستقرار في الحوض المتوسطي وبوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية الواعدة. وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن انخراط تونس في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" وانضمامها إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" يجسدان التزامها بدفع الاندماج الاقتصادي والتبادل التجاري في القارة الإفريقية. وأضافت أن المؤسسات التونسية والإيطالية مدعوة إلى استثمار الفرص المتاحة في القارة عبر شراكات ثلاثية تجمع التكنولوجيا الإيطالية والخبرة التونسية والمعرفة بالخصوصيات الإفريقية، بما يلبي حاجيات القارة في مجالات البنية التحتية والفلاحة والمياه والطاقة والصحة والتكوين المهني والرقمنة والصناعة. وأكدت أن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا تمثل إطارا استراتيجيا مهما بالنسبة إلى تونس لانسجامها مع مبادئ الندية والاستثمار والتكوين، مجددة التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والأولويات الوطنية عند تنفيذ المبادرات الدولية في إفريقيا، واعتماد الكفاءات المحلية بما يضمن خلق قيمة مضافة داخل البلدان المعنية. وقالت إن تونس تعمل على ترسيخ مكانتها كفضاء متكامل للإنتاج والتكوين والابتكار وجسر يربط بين ضفتي المتوسط وإفريقيا، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات النوعية لتصبح محورا إقليميا فاعلا يساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. كما أكدت أن تونس تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع محيطها العربي والإفريقي والفضاء الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة ويحافظ على سيادتها الاقتصادية، معربة عن أملها في أن يسهم المنتدى في تعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الجيوستراتيجي وبنيتها التحتية وتنافسية عوامل الإنتاج وما تزخر به من رأسمال بشري عالي الكفاءة وخبرات متقدمة في المجالات التكنولوجية الحديثة. وأعربت رئيسة الحكومة عن تطلعها إلى أن يصبح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي موعدا دوريا ومنصة منتظمة للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، مؤكدة ثقتها في أن تسهم مخرجاته في تعميق التعاون بين البلدين. كما وجهت دعوة للمشاركين إلى حضور فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار التي سينعقد بالعاصمة يومي 25 و26 جوان الجاري، معربة عن أملها في أن تساهم مداولات هذه الدورة في إضفاء أبعاد جديدة على الشراكة التونسية الإيطالية وتعزيز التعاون المشترك تجاه القارة الإفريقية.

25 juin 2026

أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وأكد الزواريفي كلمة بالمناسبة، أهمية المشروع معتبرا أنه يجسد متانة علاقات التعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ونوّه بالجهود المشتركة التي انطلقت سنة 2023 لتحديث منظومة الملكية الصناعية ودعم انتقالها إلى بيئة رقمية متكاملة وفعالة تستجيب للمعايير الدولية وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. وأبرز صلاح الزواري الدور المحوري الذي ستضطلع به هذه المنصة الرقمية من خلال دمج مختلف الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالملكية الصناعية وتبسيط المسارات الإدارية وتقليص آجال معالجة المطالب وتحسين النفاذ إلى المعلومات والمعطيات، بما يضمن مزيدا من النجاعة والشفافية ويعزز التفاعل بين مختلف المتدخلين من مؤسسات اقتصادية ومبتكرين وباحثين وأصحاب مشاريع. وجدد الوزير التزام الوزارة ومختلف هياكلها بمواصلة تطوير منظومة الملكية الصناعية، من خلال توفير الشروط المؤسسية والتقنية الكفيلة بضمان استدامة هذا المشروع وتوسيع مجالات الاستفادة منه معتبرا أن الملكية الصناعية تمثل رافدا استراتيجيا للنمو الاقتصادي لما توفره من آليات لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم الابتكار وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وحضر هذا الموكب سفير جمهورية كوريا بتونس" لي تاي وون" ورئيس المعهد الكوري لمعلومات البراءات (KIPI)" بيونغ سام كانغ" ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في تونس"إيلوو نام" والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات التونسية والكورية المعنية بمجال الملكية الصناعية والخبراء المختصين في المجال. كما تم خلال اللقاء استعراض خصائص النظام الرقمي الجديد للملكية الصناعية والخدمات التي يتيحها، إضافة إلى مراحل إنجازه وآفاق تطويره المستقبلية.

25 juin 2026

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال "Mobile ID" سيصبح إلزاميا بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت، في بلاغ لها موجّه إلى المستثمرين، أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. ودعت المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الآجال، تفاديا لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصاريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول هذا الإجراء حيز النفاذ. وتتيح خدمة "Mobile ID" للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا والولوج الآمن إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الإدارية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص التنقلات الإدارية. وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل للحصول على الهوية الرقمية متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، داعية جميع المستثمرين إلى استكمال هذه الخطوة قبل موعد غرة جويلية 2026 لضمان استمرارية نفاذهم إلى خدمات التصريح بالمشاريع الاستثمارية.

24 juin 2026

دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، مذكرة بأن يوم 25 جوان 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم ضمن الآجال القانونية المحددة لإيداع هذه التصاريح وليس اليوم الوحيد المتاح لذلك داعية المعنيين إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة لتقديم تصاريحهم. وأكدت الإدارة العامة للأداءات إمكانية إيداع التصاريح قبل انتهاء الأجل القانوني بما يساهم في تفادي الاكتظاظ على مستوى القباضات المالية والحد من الضغط على المنظومة الإعلامية المخصصة للخدمات الجبائية. وتندرج هذه الدعوة في إطار حرص مصالح الجباية على ضمان حسن سير عملية استخلاص الأداءات وتيسير الإجراءات الإدارية لفائدة المطالبين بالأداء مع احترام الآجال القانونية المعمول بها.

24 juin 2026

عبّر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب، سامي الهويدي، عن تذمّر فلاحي الجهة من تدهور وضعية غراسات التين الشوكي، نتيجة الانتشار الواسع للحشرة القرمزية التي باتت تهدّد المحاصيل بشكل خطير وأكد الهويدي أن الوضعية ''كارثية'' ، مشيرًا إلى أن الحشرة تسببت في أضرار كبيرة طالت مساحات واسعة من أشجار التين الشوكي، ما أثار مخاوف جدية لدى الفلاحين من خسائر فادحة خلال الموسم الحالي. وأضاف الهويدي أن الفلاحين يشتكون من نقص الأدوية والوسائل الضرورية لمكافحة هذه الآفة، مبيّنًا أن المواد المتوفرة حاليًا غير كافية ولا تستجيب لحجم انتشار الحشرة، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع .

24 juin 2026

تدخل البنوك والمؤسسات المالية، بداية من اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي، أنه أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك بعد "فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. ويأتي هذا الإضراب بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. وكان المجلس البنكي والمالي قد أصدر بياناً مساء أمس، اعتبر فيه أنّ الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار "غير مبررة" بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، مؤكدا تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتّب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المربين.

23 juin 2026