أفاد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بتطور الاعتمادات المرصودة في مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2027 بنسبة 12% مقارنة بسنة 2026، لتبلغ 5628,249 مليون دينار، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وذلك في جلسة استماع برلمانية مشتركة عقدت أمس الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 وأشار الوزير إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 15%، بما يمثل 28% من إجمالي الاعتمادات. وأكد اعتماد منهجية تقوم على ترشيد النفقات وتعزيز الحوكمة، مراعاة لمحدودية موارد الدولة وتحقيقا للتوازن بين متطلبات الأمن القومي والتوازنات المالية. وأوضح الوزير أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2027 تندرج في إطار تحقيق برامج مخطط التنمية 2026-2030، وفي انسجام مع الاستراتيجية الشاملة التي ضبطتها الوزارة والممتدة على عشر سنوات (2021-2030). وتقوم هذه الاستراتيجية على رؤية تتمثل في أن يكون الجيش الوطني، في أفق سنة 2030، على درجة أعلى من الجاهزية والمرونة، بما يمكّنه من استباق التهديدات ويضمن نجاعة استعمال مختلف الموارد لإنجاز المهام الموكولة إليه قانونا، وفق مقاربة تولي إحاطة أشمل بالعنصر البشري وتعمل على مزيد تطوير علاقة المؤسسة بمحيطها.
