أخبار: سياسة

أكد الرئيس الجزائري أن بلاده لن تتراجع عن قرارها بخصوص قطع العلاقات مع دولة الإمارات. وقال إن قرار قطع العلاقات جاء بعدما “وصل الموس للعظم”، في إشارة إلى بلوغ الخلاف بين البلدين مستوى لم يعد معه ممكنا، وفق كلامه، الاستمرار في العلاقات السابقة. وتحدث تبون عن الإمارات بنبرة حسرة ما اعتبره نكران الجميل، موظفا البيت الشعري القائل: ''أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني''. وذكّر هنا بما قدمته الجزائر، حسب تصريحه، في سبعينيات القرن الماضي لمساعدة الإمارات على إنشاء وتطوير قطاعها النفطي، قائلا إن الشركة النفطية الإماراتية “نحن من خلقناها''، معتبرا أن أبوظبي تحاول اليوم، حسب تعبيره، ''ممارسة الطغيان للسيطرة علينا''. وختم تبون حديثه عن هذا الملف بالقول: ''الجزائر أرض طاهرة ضحى من أجلها ملايين الشهداء وليس لي الحق في بيعها لا للإمارات ولا لغيرها''. وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث أوسع للرئيس الجزائري عن تمسك الجزائر بقرارها الحر في علاقاتها الدولية، حيث أكد أن سياسة البلاد الخارجية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتمسك بالشرعية الدولية وتغليب الحوار والحلول السياسية والسلمية.

04 oct. 2026

أدّى الأستاذ سليم اللّغماني، الخميس بمقرّ المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى برلين ووفدي البعثة الدبلوماسية ببرلين والبعثة القنصلية بهامبورغ، وفق بلاغ نشرته منصة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وتمّ انتخاب سليم اللغماني لهذا المنصب للفترة 2026 – 2035 يوم 18 جوان 2026 خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو ما من شأنه أن يعزّز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية الكبرى ويجدّد التزام تونس الراسخ بدعم الشرعية الدولية وتعزيز سيادة القانون، كما يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الكفاءات القانونية التونسية داخل تونس وخارجها. وذكّر البلاغ بأنه تمّ تأسيس المحكمة الدولية لقانون البحار سنة 1996، وهي هيئة قضائية مستقلّة أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982، وكانت تونس قد انضمّت للاتفاقية المذكورة سنة 1985 بعد إيداعها وثيقة المصادقة رسميا لدى الأمم المتحدة يوم 24 أفريل 1985.

04 oct. 2026

دعا النائب المستقل حليم بوسمة إلى وضع ملفات الكهرباء والماء والغذاء ضمن أولويات الدولة، معتبراً أن تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات يرتبط مباشرة بالأمن القومي واستقرار البلاد. وأكد بوسمة، في طرح نشره حول واقع الطاقة والموارد الأساسية في تونس، أنه سبق أن نبّه منذ دخوله البرلمان، وحتى قبل ذلك، إلى ضرورة الاستثمار في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الأزمات المسجلة خلال السنوات الأخيرة أبرزت تداعيات تأخر المشاريع والاستثمارات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب وصعوبات التزويد. حلول عاجلة قبل صائفة 2027 وشدد النائب على ضرورة ضمان جاهزية المنظومة الكهربائية قبل صائفة 2027، مشيراً إلى مشروع توسعة محطة برج العامري عبر إضافة توربين غازي ثالث بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميغاواط، وبكلفة تقديرية تناهز 600 مليون دينار، مع استهداف دخوله حيز الاستغلال خلال صائفة 2027. ودعا في هذا السياق إلى متابعة مراحل إنجاز المشروع بصفة دورية، وضمان توفير المعدات والوقود والصيانة، إلى جانب صيانة المحطات القائمة وتسريع المشاريع الجاهزة وترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة. كما دعا ذات المصدر إلى مزيد تشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة، إضافة إلى تطوير قدرات تخزين الكهرباء وتقوية الشبكة الوطنية. محطة كهربائية جديدة وشراكات دولية وفي ما يتعلق بمقترح إنجاز محطة كهربائية بقدرة 1400 ميغاواط، اعتبر بوسمة أن المشروع يستحق الدراسة، مع ضرورة توضيح كلفته وموقعه ومصادر تمويله وكلفة الكهرباء المنتجة وشروط التزوّد بالوقود. كما دعا النائب إلى دراسة إمكانية إنجاز مشاريع جديدة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو شركات تونسية، بالتعاون مع شركات دولية في مجالات التمويل والتجهيز والخبرة، مع ضمان نقل التكنولوجيا والتكوين وخلق فرص العمل. وطرح النائب منطقة الهوارية كأحد المواقع التي يمكن تقييمها فنيًا لاحتضان مشاريع طاقية، معتبراً أن ذلك يتطلب دراسات تتعلق بملاءمة الأرض، وقرب شبكة الكهرباء، ومصادر المياه، والسلامة والانعكاسات البيئية. الهيدروجين الأخضر وفي محور آخر، دعا بوسمة إلى تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في تونس، متحدثاً عن هدف بلوغ إنتاج مليون طن سنوياً على مراحل. وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والمشاريع المعلنة في هذا المجال، ومن بينها مشروع «H2 Notos»، معتبراً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات وبنية تحتية واتفاقات واضحة، وليس الاكتفاء بالإعلانات. كما اقترح بوسمة دراسة منطقة الهوارية ضمن المواقع المحتملة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، مع ربطها بإنتاج جديد من الطاقات المتجددة ومسارات التصدير نحو أوروبا. وأكد في المقابل ضرورة ألا تؤثر مشاريع الهيدروجين على حاجيات التونسيين من الكهرباء والماء، مقترحاً تخصيص محطات جديدة للطاقة الشمسية والرياح، والاعتماد على المياه المحلاة، مع مراعاة حاجيات مياه الشرب والفلاحة والجانب البيئي. فريق وطني لمتابعة المشاريع ودعا النائب إلى تشكيل فريق وطني يضم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوزارات والهياكل المختصة، تكون مهمته إعداد برنامج تنفيذي في مجالي الكهرباء والهيدروجين، يتضمن آجالاً محددة ومسؤوليات واضحة وكلفة ومصادر تمويل. كما شدد على أهمية نشر تطور المشاريع بصفة دورية، وتسريع مراجعة النصوص القانونية التي قد تعطل الاستثمار، وتوفير إطار قانوني ومالي واضح للمستثمرين. وفي ما يتعلق بالطاقة النووية المدنية، اعتبر بوسمة أنها يمكن أن تكون خياراً للدراسة على المدى البعيد، وفق متطلبات السلامة والتمويل والكفاءات، لكنها لا تمثل، حسب طرحه، حلاً للأزمة الكهربائية القريبة. واختتم النائب دعوته بالتأكيد على أن أمن الطاقة يتطلب الانتقال من مرحلة التخطيط والتصريحات إلى تنفيذ مشاريع قابلة للقياس والمتابعة، مع إعطاء الأولوية لحاجيات التونسيين وضمان استفادة البلاد من الاستثمارات والتكنولوجيا وفرص العمل.

03 oct. 2026

خصصت لجنة التشريع العام جلستها الخميس، للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. وفي مستهل الجلسة، تطّرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تمّ إعلام لجنة التشريع بها والتي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، ثمّ استعرض إثر ذلك رئيس اللجنة جملة مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وتناول النقاش كيفية عمل اللجنة وتقدّم النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها. وفي هذا السياق أكّد عدد من النواب ضرورة استكمال النظر في مقترحات القوانين التي باشرت اللجنة نظرها فيها ووصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت، على غرار مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي ومقترح القانون المتعلق بعدول الإشهاد ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات، في حين اعتبر عدد آخر من أعضاء اللجنة أنه من الضروري إعطاء الأولوية لمقترحات القوانين التي لها أثر مباشر خاصة على الواقع الاجتماعي والأمني. وأشار عدد من النواب إلى ضرورة وضوح الرؤية التشريعية وتنظيم الأولويات في إطار مقاربة تعتمد على أهداف واضحة لعمل اللجنة في علاقة بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع والإصلاحات ذات الأبعاد الاستراتيجية، لترشيد مقترحات القوانين وضمان نجاعتها. كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى العلاقة بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية، واعتبروا أن التواصل والتنسيق بينهما من شأنه تسريع نسق العمل التشريعي واستكمال النظر في عدد من مقترحات القوانين. وأكّدوا على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية ونجاعة لضمان مزيد التنسيق وتعزيز التكامل بين الوظيفتين. وأكّد عدد من النواب على ضرورة متابعة تنفيذ القوانين التي كانت من أنظار لجنة التشريع العام واعتماد مقاربة تستند على تقييم الأثر التشريعي لهذه النصوص عبر انفتاح اللجنة على كافة المتدخلين والجهات المعنية. وبعد التداول والنقاش قررت اللجنة تسريع نسق العمل خلال الأسبوع المقبل بشكل شبه يومي (أسبوع مغلق) لمواصلة التصويت على مقترح قانون المستشار الجبائي وعدول الإشهاد وتنظيم ورشة عمل مع الأكاديميين حول مقترح مكافحة المخدرات.

02 oct. 2026

أمرت إثيوبيا بإغلاق سفارتها في إريتريا وأعلنت 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصا غير مرغوب فيهم الخميس، ممّا دفع أسمرة إلى ‌قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها، وذلك عقب سماع دوي انفجارات خلال الليل ‌في أديس أبابا أثارت مخاوف من اتساع نطاق الصراع الذي تجدد في شمال إثيوبيا. واتهمت أديس أبابا كلا من إريتريا والسودان ومصر بدعم تحالف معارض تقوده جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تخوض قتالا مع قوات موالية للحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ الأسبوع الماضي. ⁠وتنفي الدول الثلاث هذه الاتهامات. وحثت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الثلاث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي تصرفات أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. وتمثل هذه الاشتباكات أكبر تصعيد للقتال في إثيوبيا منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة مئات الآلاف. وحملت إريتريا السلاح ​دعما للحكومة الاتحادية الإثيوبية في ذلك الصراع. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الخميس إن أديس أبابا "قررت إغلاق سفارتها في أسمرة، ردا على أعمال العداء والعدوان المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضد إثيوبيا". وذكرت الوزارة في بيان على ⁠حسابها على منصة إكس أن 10 دبلوماسيين إريتريين، لم تذكر أسماءهم، مطالبون بمغادرة إثيوبيا في غضون 48 ساعة. وأفاد وزير الإعلام الإريتري 'يماني قبر مسقل' لرويترز، بأن طرد جميع الدبلوماسيين الإريتريين من إثيوبيا يعني أن الحكومة تغلق فعليا السفارة في أديس أبابا. وقالت ⁠وزارة الخارجية في بيان "ليس أمام إريتريا خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، رغم كل التداعيات السلبية التي قد تترتب على ذلك". وذكرت هيئة البث الإثيوبية الرسمية ومصدران مطلعان أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أيضا دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه وأمرته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

02 oct. 2026

يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويلية، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استئناف هياكل مجلس نواب الشعب نشاطها ضمن الدورة النيابية الجديدة. وتتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف اللجان القارة أعمالها، حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة، بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة إليها. وتختص اللجان القارة، وفق النظام الداخلي، بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومتابعة الملفات والقضايا الداخلة ضمن مجالات اختصاصها، قبل إحالتها، عند استكمال مسارها، إلى الجلسة العامة.

01 oct. 2026

تونس والولايات المتحدة تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، من خلال بناء منظومات رقمية أكثر أمنًا وقدرة على مواجهة التهديدات المستقبلية. وأكد السفير الأمريكي لدى تونس خلال لقائه، يوم 29 سبتمبر بمقر السفارة، خبير الأمن السيبراني الأمريكي إم. كيه. بالمور، أهمية اعتماد معايير مشتركة وعالية في مجال الأمن السيبراني، بما يسهّل التعاون بين الشركات التونسية والأمريكية. ويزور بالمور تونس لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والقدرة على الصمود أمام التهديدات الرقمية، مستندًا إلى خبرة تمتد لـ35 عامًا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى عمله في شركتي Palo Alto Networks وGoogle Cloud. وتشمل لقاءاته في تونس بحث سبل الاستفادة من الحلول والخبرات التي توفرها الشركات الأمريكية لتعزيز الأمن الرقمي، خاصة في قطاعات الصحة والمالية والاتصالات

01 oct. 2026

سلّم السفير الأمريكي لدى تونس بيل بزي، رسمياً، معدات أمنية موّلتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب مليون دولار إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية. وتندرج هذه المساعدة في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب، وتهدف إلى دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون في تونس، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة. وبحسب الجانب الأمريكي، ستساهم المعدات في تعزيز برامج تدريب أعوان إنفاذ القانون وتمكينهم من الحصول على شهادات في اختصاصات أمنية مختلفة، بما يدعم قدرات الاستجابة للأزمات ويساهم في تعزيز الأمن في المنطقة وحماية التونسيين والأمريكيين

30 sept. 2026

اطّلع السفير الأمريكي لدى تونس بيل بزي، خلال زيارة إلى جامعة صفاقس، على أنشطة مركز محاكاة الأمراض غير السارية ودوره في دعم التعليم والتدريب الطبي. وأُحدث المركز في إطار مشروع CURES المموّل من الولايات المتحدة وبالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز، كما تم دعمه بتجهيزات ومعدات طبية أمريكية. ويوفّر المركز للطلبة والمهنيين في القطاع الصحي فرصاً للتدريب العملي باستخدام تقنيات المحاكاة والتكنولوجيا الحديثة. كما بحث السفير، خلال لقائه رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم، سبل تطوير التعاون الأكاديمي بين تونس والولايات المتحدة، ولا سيما الشراكات التي تجمع جامعة صفاقس بجامعتي وايومنغ وواين ستيت. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم التعاون التونسي الأمريكي في مجالات التعليم العالي والتكوين الطبي وتبادل الخبرات الأكاديمية والتقنية

30 sept. 2026