Cap FM

جار التحميل...

حمل التطبيق الآن

أخبار: سياسة

رئيس الجمهورية يُشــدد على أن حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم
سياسة

سياسة

رئيس الجمهورية يُشــدد على أن حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم

تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله ظهر الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي علي عبّاس سير عمل اللّجنة والملفّات التي تلقّتها "ممّن جنحوا للصّلح صادقين غير هازئين أو متقلّبين". وذكّر رئيس الجمهورية في هذا السّياق بفكرة الصّلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012، قبل أن "تعقد الصّفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام"، وفق تأكيده. وأكّد قيس سعيّد على "ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنّع". وشدّد على أنّ "حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة". وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع، وفق ما ورد في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.

2026-08-06

مقالات أخرى

رفض الإفراج عن رئيسة جمعية 'منامتي' وتأجيل المحاكمة لجلسة 19 جوان
سياسة
رفض الإفراج عن رئيسة جمعية 'منامتي' وتأجيل المحاكمة لجلسة 19 جوان

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الثلاثاء رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي وتأجيل محاكمتها لجلسة 19 جوان وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال. يذكر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت خلال شهر مارس الفارط بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رئيسة جمعية ''منامتي'' على خلفية القضية المذكورة فاستأنفت الحكم. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية "منامتي" وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.

03 juin 2026

إصابات وأضرار جسيمة إثر استهداف مطار الكويت بطائرات مسيّرة وصواريخ
سياسة
إصابات وأضرار جسيمة إثر استهداف مطار الكويت بطائرات مسيّرة وصواريخ

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية أن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية استهدف أحد مباني الركاب، ما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ وتعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر وأوضحت الهيئة أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، فيما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بديلة. من جانبه، أكد الجيش الكويتي أنه يتابع تطورات الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها. (الجزيرة)

03 juin 2026

المؤبد و30 سنة سجنا لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري
سياسة
المؤبد و30 سنة سجنا لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب. ووفق ذات المصدر ترواحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين اخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي. و تتمثل بقية الاحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش والسجن 42 سنة لعلي العريض والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة والسجن بالنسبة لاربعة متهمين مدة 12 سنة والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الادارية مدة خمسة أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة “الإرهابية” 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية “الغرفة السوداء”. وأثير ملف هذه القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي “الجهاز السري للنهضة” بالتورط في اغتيالهما، و”ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة”. كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه ونفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها “ذات طابع سياسي” وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وات

02 juin 2026

الافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني
سياسة
الافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، بضمان مالي قدره 60 مليون دينار، يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي (وات)، مساء امس. وأوضح المصدر القضائي، أن الشعبوني موقوف منذ شهر جوان 2024 ، رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي، على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل. وأضاف أنه تمت إحالة المتهمين من طرف دائرة الاتهام، من أجل تهم غسل الأموال من قبل وفاق، باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي أو مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما، والمشاركة في ذلك. وات

02 juin 2026

غدا الثلاثاء صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة
سياسة
غدا الثلاثاء صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة

تُصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غدا الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة". ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة "الإرهابية" 35 متهما، موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية، و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح، و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهّمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء". وكانت الدائرة الجنائية قررت تأخير جلستها المنعقدة الجمعة الماضي، إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك قصد "إعذار" المتهمين قبل التصريح بالأحكام، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء مصدر قضائي اليوم الإثنين. ويذكر أن ملف القضية ورد يوم 16 جويلية 2024 على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بعد ختم التحقيق بشأنه من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وأثير الملف مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة". كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه. وكان أعلن في ندوة صحفية في أكتوبر 2018 عن وجود "تنظيم سري يعمل لفائدة الحركة"، وعن وجود علاقة محتملة بين هذا التنظيم والاغتيالات السياسية في تونس، من خلال ملف قضية مصطفى خضر، المتهم بـ "حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية"، وهو ما نفته حركة النهضة بشكل قاطع. وأكدت الحركة في بيانات وتصريحات سابقة لقياداتها أن ما يُسمّى بـ"الجهاز السري" لا وجود له داخل هياكلها التنظيمية، معتبرة أن الملف، وفق تقديرها، "ذو طابع سياسي" وأن التهم الموجهة لعدد من قياداتها، ومن بينهم الغنوشي والعريض، تأتي في سياق "تجاذبات سياسية" مرتبطة بملفات ما بعد 2011 وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بوصفه الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر في القضايا الإرهابية. (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)

01 juin 2026

ماكرون: فرنسا وحلفاؤها احتجزوا ناقلة نفط روسية
سياسة
ماكرون: فرنسا وحلفاؤها احتجزوا ناقلة نفط روسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن بلاده وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الناقلة «تاغور» احتُجزت صباح الأحد في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين. وأضاف: «من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات». ومنذ سبتمبر من العام الماضي، اعترضت قوات فرنسية ثلاث سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي، قبل أن يُسمح لها بمواصلة الإبحار بعد دفع مالكيها غرامات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وغالباً ما تغيّر سفن «الأسطول الشبح» الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ«تبديل الأعلام»، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنّب تتبّعها. وفرضت عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن ضمن هذا الأسطول على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ( الشرق الأوسط )

01 juin 2026

تأخير النظر في قضية المهدي بن غربية ويوسف الشاهد
سياسة
تأخير النظر في قضية المهدي بن غربية ويوسف الشاهد

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد المهدي بن غربية ويوسف الشاهد ومتهم ثالث الى جلسة جويلية القادم. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت إحالة الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية بحالة سراح ومتهم ثان بحالة إيقاف ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.

29 mai 2026

تخفيف أحكام سجنية في حق الطيب راشد وقاض معزول
سياسة
تخفيف أحكام سجنية في حق الطيب راشد وقاض معزول

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستىناف بتونس أمس بإقرار إدانة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد مع النزول بالعقاب البدني في حقه من 30 سنة سجنا الى 20 سنة. كما قضت بالسجن مدة 10 سنوات في حق قاض تورط معه في القضية كان محكوما ابتدائيا بالسجن مدة 20 سنة، وأقرت الدائرة الأحكام السجنية الصادرة في حق رجلي اعمال وتخطئتهم مبالغ مالية هامة. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح والقاضي المعزول على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

22 mai 2026

الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا ضد شوقي الطبيب
سياسة
الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا ضد شوقي الطبيب

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الخميس 21 ماي 2026 حكما بسجن شوقي الطبيب مدة عشرة أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وباعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين، منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وتمت إقالته في اوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل في هذه القضية بحالة سراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات.

22 mai 2026