قررت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعلق برفض إطلاق سراح موقوفي ما يُعرف بـ "أسطول الصمود". وجاء هذا القرار ليؤيد تمديد فترة الاحتفاظ بالموقوفين لمدة أربعة أشهر إضافية على ذمة التحقيق، ويشمل القرار وائل نوار ومحمد البوغديري وغسان الهنشيري. يُذكر أنه تم فتح بحث تحقيقي على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من المشاركين في أسطول الصمود، وهم: وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري ومحمد البوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور، وذلك من أجل "التدليس ومسك واستعمال مدلس ومسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة"، وتهم أخرى. ويُشار إلى أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة كانت قد تعهدت، تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية ضد عدد من مسيري وأعضاء "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
