أخبار: سياسة

رجح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية للغرفة النيابية الأولى، مجلس نواب الشعب خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2027. وأكد خلال تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة على هامش اجتماع مجلس الهيئة، أن الانتخابات التشريعية، لسنة 2027، هي استحقاق انتخابي معلوم بصفة، مسبقة، إذ تنتهي المدة النيابية الحالية، خلال شهر مارس 2027، وعلى ضوء ذلك سيتم الانطلاق في الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات. وبخصوص الانتخابات البلدية، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، " إن الوقت مازال يسمح لإجرائها قبل شهر مارس 2027، و إنها تفترض وجود قرار سياسي، ويمكن تنظيمها بمجرد دعوة الناخبين لهذه الانتخابات". وأوضح التليلي المنصري، أن جميع الظروف تسمح لإجراء هذه الانتخابات البلدية، خاصة بعد استكمال الإطار التشريعي بصدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات، وتوفر الظروف اللوجستية والبشرية لهذا الاستحقاق الانتخابي ونظرا لكونها تنظم في دور واحد. يذكر أن مجلس هيئة الانتخابات استعرض خلال اجتماعه يوم 5 أكتوبر المنقضي، الاستعدادات للمواعيد الانتخابية المقبلة وأذن بمراجعة القرارات الترتيبية ويصادق على الحسابات المالية السنوية. وتنتهي العهدة الحالية للغرفة النيابية الأولى، مجلس نواب الشعب، خلال شهر مارس 2027، وذلك بعد أن أدى أعضاء المجلس اليمين للفترة النيابية الحالية في مارس 2022.

24 oct. 2026

اتفق أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب على تخصيص خمس دقائق لكل نائب للتدخل خلال جلسات الاستماع المشتركة بشأن المهمّات المندرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مع إمكانية التمديد بدقيقتين إضافيتين، وذلك في إطار الاستعداد لضبط روزنامة مناقشة هذه المهمّات بالتنسيق مع اللجان المعنية وجاء هذا الاتفاق خلال جلسة تمهيدية عقدتها اللجنة أمس الجمعة، برئاسة محمد أمين المباركي، للتداول حول تنظيم مناقشة المهمّات المحالة على أنظارها، استعدادًا للجلسات المشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي من المنتظر أن تنطلق بداية من الأسبوع القادم. وشدّد النواب على ضرورة تخصيص يوم لكل مهمّة وتجنّب مناقشة مهمّتين في اليوم نفسه، بما يتيح الوقت الكافي لمناقشة مختلف الملفات والإشكاليات المطروحة، ويضمن مشاركة النواب في اجتماعات اللجان المعنية بمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. كما شدّدوا على ضرورة تمكين النواب من عرض وجهات نظرهم بشأن المهمّات المعروضة، وإثارة الإشكاليات واقتراح الحلول، مع الحرص على بقائهم خلال الجلسات إلى حين الاستماع إلى إجابات ممثلي الوظيفة التنفيذية.

24 oct. 2026

مثل التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزه وتنويع مجالاته، محور اللّقاء الذي جمع صباح أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والمسؤولة عن الحد من التّهديدات بالوكالة الأمريكية للحد من التهديدات الدّفاعيّة Laura Gross، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني. وحضر اللّقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس Bill Bazzi وعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن تواتر زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس يعكس عمق الصداقة ومتانتها والأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية للتعاون العسكري مع الجانب التونسي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لشراكة ثنائية قوامها الثقة والاحترام المتبادلين، معربا عن تقديره للالتزام والدعم الثابت الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأمريكية للقوات المسلحة التونسية، لا سيّما في اطار جهود الوكالة الأمريكية للحد من التهديدات الدفاعية (DTRA) لمساهمتها الفعالة في تعزيز قدرات الجيش الوطني في مجال حماية الحدود وتأمينها والتصدي للجريمة العابرة لها. وشدّد الوزير على أهمية موقع تونس الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين شمال افريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء وما يرافق ذلك من تحديات أمنية عابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، إضافة إلى تداعيات عدم الاستقرار بالمنطقة، وهو ما يستوجب مزيد تعزيز التعاون المشترك لدعم الجاهزية العملياتية والقدرات العسكرية للجيش الوطني، معربا عن أمله في توسيع هذه الشراكة الاستراتيجية لتشمل أبعادا تقنية وعملياتية على غرار منظومة المراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والتصدي للمنظومات المسيرة، علاوة على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية والتدريب المتخصص واستكشاف آفاق ممكنة للتعاون الإقليمي مع الدول الافريقية، وذلك في إطار مقاربة استباقية ترتكز على التوقي والأهبة. من جهتها، أشادت الضيفة بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وبما يزخر به الجيش التونسي من كفاءات وقدرات تدريبيّة في مجال التكوين وصيانة المعدات والتجهيزات، معربة عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين والارتقاء به وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الطرفين.

23 oct. 2026

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، امس الأربعاء، ممثلي النقابات الكبرى في محاولة لاحتواء التوتر الاجتماعي وضمان أمن التظاهرات المقبلة، فيما دعت الكونفيدرالية العامة للعمل إلى إضراب عام في الخامس من نوفمبر وتصعيد الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وقالت الأمينة العامة للكونفيدرالية العامة للعمل صوفي بينيه، عقب اجتماع استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، إن الحكومة لم تقدم إجراءات ملموسة لمعالجة مطالب العمال والطلاب، داعية إلى نقل التعبئة إلى "مستوى جديد" من خلال الإضراب العام. كما طالبت النقابات برفع الحد الأدنى للأجور، وتجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية، وزيادة الدعم للفئات المتضررة. وأكدت بينيه أن أعضاء النقابة سيشاركون أيضاً في التظاهرات المقررة السبت المقبل، مشيرة إلى أن متطوعين من النقابة سيرافقون المسيرات للمساعدة في تنظيمها وتأمينها، في محاولة لتجنب تكرار أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة. من جهته، تعهد لوكورنو بتقديم مقترحات لمعالجة بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ملف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود، على أن تُطرح إجراءات أولية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة في البرلمان. ويأتي التحرك النقابي بعد احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الماضي احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف ونهب.

22 oct. 2026

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على أنّ الفلاحة بمختلف مكوّناتها تمثّل ركيزة أساسية للأمن القومي والسيادة الوطنية، مشدّدًا على أنّ تونس تزخر بالخيرات، والثروات التي تمكّنها من تحقيق اكتفائها الذاتي، فضلًا عمّا تمتلكه من تقاليد عريقة، وخبرات متراكمة ،وكفاءات قادرة على تجاوز مختلف الصعوبات والتحدّيات. وجاء ذلك لدى لقائه يوم أمس بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ. كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من التجارب ،والخبرات لدى المعاهد الفلاحية المختصّة التي تأسّست منذ أكثر من قرن وربع قرن، وكانت رائدة في مجال اختصاصها، ليس في تونس فحسب، بل على مستوى القارّة الإفريقية بأكملها، إضافة إلى توظيف نتائج البحوث العلمية ،والأطروحات الجامعية في المجال الفلاحي، بما في ذلك الدراسات ،وأطروحات الدكتوراه التي أُنجزت ونوقشت ،وصارت مرجعا في عدد من المؤسسات الجامعية في العالم، وفق بلاغ للرئاسة. وشدّد رئيس الدولة على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاح موسم جني الزيتون، وعصره ،وتخزينه، وتسويقه، خاصة عبر دعم صغار الفلاحين،وتمكينهم من الحصول على قروض بشروط ميسّرة، وإقرار خطوط تمويل جديدة، وضبط سعر مرجعي يضمن حقوقهم كما أكّد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت ،والترويج لزيت الزيتون التونسي، وتوسيع أسواق تصديره، مع التشجيع على تعليبه محليّا، بما يضمن التعريف بتونس، ورفع قيمته ،وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وتطرّق رئيس الدولة إلى الصعوبات التي يواجهها منتجو التمور ،خاصة تلك المتعلقة بالممارسات التي يعتمدها بعض الوسطاء للتخفيض المتعمّد في أسعار قبول المحاصيل، مؤكّدا ضرورة التدخّل العاجل لوضع حدّ لها، سواء في قطاع التمور،أو في بقية المنتجات الفلاحية كما أكّد رئيس الدولة على أهمية قيام المندوبيات الجهوية للفلاحة بدورها ،وتعزيز التدابير الوقائية لحماية الثروة النباتية، وتكثيف اليقظة ومضاعفة الجهود لمكافحة الأمراض التي أصابت عددًا من أشجار الزيتون، والتصدّي لمخاطر انتشار سوسة النخيل الحمراء في بعض الجهات، والعمل على تطويق هذه المخاطر،والقضاء عليها. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان التوزيع العادل والشفاف للأسمدة في الآجال المناسبة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي قد تؤدي إلى انقضاء فترات استعمالها ،إلى جانب توفير البذور،ومختلف مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب كما أكّد على أهمية العمل على إعادة تكوين قطيع الماشية الذي تقلّص رغم وجود ديوان تربية الماشية، مذكّرًا بأنّ عديد الدواوين تراجعت وظائفها، وأدوارها إلى حدّ كادت معه أن تندثر تمامًا. واعتبر رئيس الدولة أنّ تونس تمتلك كلّ مقوّمات النجاح التي تمكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مؤكّدًا أنّه لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية كاملة إن كان شعبها يأكل من وراء البحار وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ تضافرالجهود ،وحسن استغلال الثروات، والإمكانات المتاحة من شأنهما أن يجعلا تونس خضراء من شمالها إلى جنوبها ،خاصة بعد إنشاء ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء، وقادرة على تأمين حاجياتها، بل أكثر من ذلك يمكن أن تصبح بلدًا مُصدّرًا، ومنتجا للثروة ومضاعفة فرص العمل.

22 oct. 2026

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2، جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتأتي هذه الجلسة عقب إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 في الأجل الدستوري المحدد يوم 15 أكتوبر، لتبدأ اللجان المختصة بالبرلمان في دراسة التوازنات المالية الكبرى ورزنامة الاستماعات لأعضاء الحكومة. وتقدر وثيقة الميزانية مداخيل الدولة لسنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات في حدود 68.895 مليار دينار. ويرتكز المشروع على خيارات استراتيجية تشمل مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومساندة صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والناشئة والشركات الأهلية عبر خطوط تمويل تفاضلية. كما تتضمن التوجهات إقرار تدابير لتخفيف مديونية المنشآت والمؤسسات العمومية وتسهيل إجراءات السكن الاجتماعي إلى جانب تشجيع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وينتظر أن تخصص هذه الجلسة لدراسة الفرضيات العامة التي بني عليها مشروع الميزانية (مثل سعر برميل النفط المتوقع ونسبة النمو المستهدفة وسعر صرف العملات) إلى جانب امكانية ضبط اللقاءات والاستماعات للوزراء وإطارات وزارة المالية.

21 oct. 2026

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2، جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتأتي هذه الجلسة عقب إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 في الأجل الدستوري المحدد يوم 15 أكتوبر، لتبدأ اللجان المختصة بالبرلمان في دراسة التوازنات المالية الكبرى ورزنامة الاستماعات لأعضاء الحكومة. وتقدر وثيقة الميزانية مداخيل الدولة لسنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات في حدود 68.895 مليار دينار. ويرتكز المشروع على خيارات استراتيجية تشمل مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومساندة صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والناشئة والشركات الأهلية عبر خطوط تمويل تفاضلية. كما تتضمن التوجهات إقرار تدابير لتخفيف مديونية المنشآت والمؤسسات العمومية وتسهيل إجراءات السكن الاجتماعي إلى جانب تشجيع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وينتظر أن تخصص هذه الجلسة لدراسة الفرضيات العامة التي بني عليها مشروع الميزانية (مثل سعر برميل النفط المتوقع ونسبة النمو المستهدفة وسعر صرف العملات) إلى جانب امكانية ضبط اللقاءات والاستماعات للوزراء وإطارات وزارة المالية.

20 oct. 2026

تستحضر تونس، اليوم الثلاثاء، الذكرى 199 لإنشاء العلم الوطني، الذي تختزل ألوانه ورموزه محطات من تاريخ البلاد ومسار نضال أبنائها من أجل الحرية والاستقلال، ويشكّل، على امتداد قرابة قرنين، سجلًا لذاكرة وطنية تعكس تحوّلات الدولة وملامح الهوية التونسية. ومنذ إقرار تصميمه بأمر من حسين باي الثاني سنة 1827، واعتماده سنة 1831، رافق العلم التونسي مراحل مفصلية من تاريخ البلاد، من العهد الحسيني إلى الاستقلال وإقامة الجمهورية، محافظًا على مكوّناته الأساسية وشاهدا على شعب دافع عن كيانه واعتز بانتمائه. ولم تقتصر دلالته على كونه رمزًا رسميًا للدولة، بل ارتبط أيضًا بمسار تشكّل الهوية الوطنية وتطوّر السيادة التونسية، اذ يعبر التونسيون من خلاله عن تمسكهم بهويتهم وعن وفائهم لوطنهم والتزامهم بحفظ مكانته في ذاكرتهم الجماعية. فبين ماضٍ حافل بالتضحيات وحاضر تتجدّد فيه تطلّعات التونسيين إلى مستقبل أفضل، يرى مؤرّخون ومختصون أنّ إحياء هذه الذكرى يمثل فرصة لاستحضار الامتدادات الحضارية للراية الوطنية، وتتبّع تحوّلاتها عبر المراحل التي شهدتها البلاد، باعتبارها رمزًا يعكس تطوّر الدولة التونسية وترسّخ هويتها الوطنية وسيادتها. وينص القانون التونسي، يكون للعلم شكل مستطيل بلون أحمر وأن يساوي عرضه ثلثي طوله، وفي منتصف العلم دائرة بيضاء يساوي قطرها ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل، وفي الدائرة نجمة حمراء خماسية مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسّارية.

20 oct. 2026

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمبعوث الخاص الأممي لمكافحة الإسلاموفوبيا ميغيل أنخيل موراتينوس، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد يومي 17 و18 أكتوبر 2026 وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة خطابات الكراهية والتمييز والتعصّب، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين. وأبرز الوزير تمسّك تونس بنهج الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، وحرصها على الإسهام في المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز التقارب الحضاري ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، في إطار احترام التنوع الثقافي والديني وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة. كما أكّد الوزير ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتصدّي لمختلف مظاهر التمييز والتحريض على الكراهية والعنف على أساس الدين أو المعتقد، مشدّدًا على أهمية اعتماد مقاربة شاملة تقوم على نشر ثقافة الحوار والتفاهم، وتعزيز الوعي بقيم التسامح والاحترام المتبادل، بما يكفل صون كرامة الإنسان ويحمي المجتمعات من خطابات الإقصاء والتعصّب، مع التأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكّد الوزير أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية التي احتضنتها تونس سنة 2025، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حول تفعيل دور تحالف الأمم المتحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين، بما يسهم في ترسيخ الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان ومكافحة خطابات الكراهية والتمييز والتعصّب، ونشر قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي، في إطار مقاربة قوامها الحوار والدبلوماسية الوقائية والعمل متعدد الأطراف، دعمًا للسلم والأمن الدوليين.

19 oct. 2026