أخبار: سياسة

اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدَيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنّ الأحكام الصادرة بتاريخ 2 جوان 2026، في ما يُعرف بقضيّة "الجهاز السرّي'' لحركة النهضة قد صدرت بعد مسار للقضية بدأ منذ أكتوبر 2018، مُشدّدة على أنّه "لا يوجد أيّ ملف في القضية أُثير بعد 25 جويلية 2021". وشدّد عضو هيئة الدفاع الناصر العويني على أنّه "لا يوجد أيّ ملف في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك قضية ''الجهاز السري'' لحركة النهضة تمّ فتحه بعد 25 جويلية 2021، مُوضّحا أنّ جميع الملفات مفتوحة منذ سنة 2013 والسنوات التي تلتها، لكنّ الأحكام صدرت بداية من 2023 حتّى تاريخ 2 جوان 2026. ودعا العويني الدولة لمُطالبة فرنسا وإسبانيا وعدد من البلدان الأوروبية بتسليم متهمين في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة وقضيتَيْ الاغتيالات السياسية وإصدار بطاقات جلب دولية في شأنهم وتفعيل آليات التسليم القانونية، من بينهم المطلوب للعدالة مصطفى خذر المقيم حاليا بإسبانيا ورضا الباروني وكمال العيفي المقيمَيْن حالي في فرنسا والصادرة بحقّهم أحكام قضائية تقضي بالسجن المؤبد مع النفاذ العاجل والخضوع للمراقبة الإدارية إثر إدانتهم في ملف الجهاز السري المنسوب لحركة النهضة. وكشف العويني على أنّ هيئة الدفاع ستستأنف قريبا الأحكام الصادرة في قضية الجهاز السرّي. وأوضح العويني أنّ الأحكام الصادرة تُؤكّد على تورّط المتهمين في جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، مُجدّدا تحميل هيئة الدفاع المسؤولية السياسية والجنائية لحركة النهضة في ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد. وقالت هيئة الدفاع إنّ عددًا من الأمنين قاموا منذ سنة 2013 بتوثيق جملة من الوثائق في شكل تقارير حول الجهاز السري للنهضة وعلاقته بوزارة الداخلية وعلاقاته الخارجية. وبينت عضو هيئة الدفاع ايمان قزارة ردا على بعض الاطراف التي اعتبرت أنّ ملف الجهاز السري "فارغ وسياسي" ان المحكمة جابهت المتهمين بوثيقة صادرة عن حركة النهضة متعلقة بإحداث لجنة أمنية تضم رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى ورئيس مكتب الاعلام غيرهم ووثائق اخرى حول وجود اتصالات بلغ بعضها اكثر من 800 اتصال خلال فترة لا تتعدى العام، فضلا عن وثائق تشمل اختراق مصلحة الامن الخارجي للبلاد وعلاقة الجهاز السري مع تنظيمات جهادية في تونس والخارج. مسار القضيّة.. وبخصوص مسار قضية ملف الجهاز السري لحركة النهضة، قال المحامي كثير بوعلاق ان الابحاث انطلقت فيه منذ اكتوبر 2018 بعد توجه هيئة الدفاع بطلب الى وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف بتونس قصد فتح بحث تحقيقي اولي الا انه تم فتح البحث ضد مجهول رغم ان عدد من المتهمين معروفي الهوية. وبخصوص مسار قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، قال المحامي كثير بوعلاق إنّ الأبحاث انطلقت فيها منذ أكتوبر 2018، بعدما توجهت هيئة الدفاع بطلب إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف بتونس قصد فتح بحث تحقيقي أولي؛ إلا أنه فُتح ضد مجهول، رغم أنّ عددًا من المتهمين معروفو الهوية. واضاف بوعلاق انه في غرّة نوفمبر 2018 توجهت هيئة الدفاع الى قاضي التحقيق 12 المتعهد بقضية اغتيال الشهيد واشعاره بوجود وثائق تابعة لوفاق اجرامي (الجهاز السري) لها علاقة بملف الاغتيال وموجودة بوزارة الداخلية في ما عرف بالغرفة السوداء، حيث توجه قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية يوم 9 نوفمبر 2018 الى مقر الوزارة واجرى استنطاقات لاطارات امنية وعاين وجود غرفة بها جملة من الوثائق تم حجزها وتأمينها ونقل المحجوز الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب. واشار بوعلاق الى انه اثر ذلك تم توجيه الاتهام رسميا الى المدعو مصطفى خذر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، متابعا انه في 19 سبتمبر 2019 اعتصمت هيئة الدفاع بمكتب قاضي التحقيق البشير العكريمي تحت شعار "احفظ والا حيل" حين قرر العكرمي فتح بحث تحقيقي ضد 16 متهما من جملة 26 من ضمنهم رضا الباروني وكمال العيفي والطاهر بوبحري ومصطفى خذر.. من اجل ارتكاب جرائم على معنى الفصول 61 و73 و87 من مجلة الاجراءات الجزائية. وأضافت الهيئة أنّها تقدمت، في جويلية 2020، بطلب استجلاب أُحيل على إثره الملف إلى قاضي التحقيق بأريانة، وذلك بعد أن استثنى قاضي التحقيق بشير العكرمي، عددًا من المشتكى بهم من التتبع القضائي، ومن بينهم راشد الغنوشي. وقالت هيئة الدفاع إنّه في 14 ديسمبر 2021 تقدمت هيئة الدفاع بشكاية الى وزيرة العدل ليتم في افريل 2022 اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي ضد كل المشتكى بهم في ملف القضية، ليتمّ فتح بحث تحقيقي في اكتوبر 2023 ضد 43 شخصا وكل من سيكشف عنه البحث في جملة من القضايا الارهابية من بينها تكوين وفاق ارهابي والعزم والتحريض على قتل شخص، لتصدر يوم 2 جوان 2026 الأحكام في قضية الجهاز السري.

09 juin 2026

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الخميس بعد النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري برفض الاستئناف " شكلا" واقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين . وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدى الحياة في حق جميع المتهمين في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد الزواري وذلك من أجل القتل العمد مع سابقية القصد. وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالسجن لأكثر من 100 عام في حق كل واحد من الأحد عشر متهما والمحالين جميعهم بحالة فرار، وذلك من أجل جرائم اخرى بعضها ذات صبغة ارهابية. ويذكر أن الشهيد محمد الزواري تعرض للاغتيال باستعمال الرصاص بصفاقس بتاريخ 15 ديسمبر من سنة 2016 وشملت التحقيقات 11 متهما بين تونسيين وأجانب جميعهم بحالة فرار ووجهت أصابع الاتهام الى جهاز الموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

05 juin 2026

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الخميس 5 جوان 2026 سفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وكانت هذه المناسبة فرصة تمّ التعرّض فيها لعديد المحطّات التّاريخية التّي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشّعبين الشّقيقين والإرادة المشتركة الثّابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات.

05 juin 2026

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الثلاثاء رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي وتأجيل محاكمتها لجلسة 19 جوان وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال. يذكر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت خلال شهر مارس الفارط بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رئيسة جمعية ''منامتي'' على خلفية القضية المذكورة فاستأنفت الحكم. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية "منامتي" وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.

03 juin 2026

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية أن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية استهدف أحد مباني الركاب، ما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ وتعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر وأوضحت الهيئة أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، فيما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بديلة. من جانبه، أكد الجيش الكويتي أنه يتابع تطورات الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها. (الجزيرة)

03 juin 2026

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب. ووفق ذات المصدر ترواحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين اخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي. و تتمثل بقية الاحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش والسجن 42 سنة لعلي العريض والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة والسجن بالنسبة لاربعة متهمين مدة 12 سنة والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الادارية مدة خمسة أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة “الإرهابية” 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية “الغرفة السوداء”. وأثير ملف هذه القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي “الجهاز السري للنهضة” بالتورط في اغتيالهما، و”ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة”. كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه ونفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها “ذات طابع سياسي” وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وات

02 juin 2026

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، بضمان مالي قدره 60 مليون دينار، يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي (وات)، مساء امس. وأوضح المصدر القضائي، أن الشعبوني موقوف منذ شهر جوان 2024 ، رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي، على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل. وأضاف أنه تمت إحالة المتهمين من طرف دائرة الاتهام، من أجل تهم غسل الأموال من قبل وفاق، باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي أو مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما، والمشاركة في ذلك. وات

02 juin 2026

تُصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غدا الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة". ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة "الإرهابية" 35 متهما، موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية، و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح، و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهّمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء". وكانت الدائرة الجنائية قررت تأخير جلستها المنعقدة الجمعة الماضي، إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك قصد "إعذار" المتهمين قبل التصريح بالأحكام، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء مصدر قضائي اليوم الإثنين. ويذكر أن ملف القضية ورد يوم 16 جويلية 2024 على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بعد ختم التحقيق بشأنه من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وأثير الملف مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة". كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه. وكان أعلن في ندوة صحفية في أكتوبر 2018 عن وجود "تنظيم سري يعمل لفائدة الحركة"، وعن وجود علاقة محتملة بين هذا التنظيم والاغتيالات السياسية في تونس، من خلال ملف قضية مصطفى خضر، المتهم بـ "حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية"، وهو ما نفته حركة النهضة بشكل قاطع. وأكدت الحركة في بيانات وتصريحات سابقة لقياداتها أن ما يُسمّى بـ"الجهاز السري" لا وجود له داخل هياكلها التنظيمية، معتبرة أن الملف، وفق تقديرها، "ذو طابع سياسي" وأن التهم الموجهة لعدد من قياداتها، ومن بينهم الغنوشي والعريض، تأتي في سياق "تجاذبات سياسية" مرتبطة بملفات ما بعد 2011 وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بوصفه الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر في القضايا الإرهابية. (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)

01 juin 2026

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن بلاده وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الناقلة «تاغور» احتُجزت صباح الأحد في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين. وأضاف: «من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات». ومنذ سبتمبر من العام الماضي، اعترضت قوات فرنسية ثلاث سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي، قبل أن يُسمح لها بمواصلة الإبحار بعد دفع مالكيها غرامات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وغالباً ما تغيّر سفن «الأسطول الشبح» الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ«تبديل الأعلام»، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنّب تتبّعها. وفرضت عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن ضمن هذا الأسطول على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ( الشرق الأوسط )

01 juin 2026