تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون يجرم تعطيل تنفيذ أحكام القضاء و قد أحاله مكتب المجلس إلى اللجان المختصة للنظر فيه . وقالت النائب فاطمة المسدي بصفتها ممثلة لجهة المبادرة أن عديد الأحكام سواء جزائية أو إدارية لا تنفذ وتبقى على الرفوف، معتبرة أن الفراغ التشريعي من أسباب هذا التعطيل خاصة أن القانون الحالي لا يجرم من يقوم بهذا الفعل بالشكل اللازم ويكتفي بأسبوعين سجن و4 دنانير كخطية مالية . وأضافت المسدي أنه لا يمكن الحديث عن دولة قانون في ظل عدم تطبيقه مؤكدة ضرورة تشديد عقوبة تعطيل تنفيذ أحكام القضاء خاصة عندما يكون المتورط فيها موظفا عموميا أو شبه موظف عمومي .
