أخبار: سياسة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، امس الثلاثاء بأديس أبابا، أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. وأوضح النفطي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 جويلية بالعاصمة الإثيوبية، أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد، لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية، مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. ودعا الوزير الى توفير الدعم اللازم للهياكل الجديدة التابعة للاتحاد الإفريقي وفي مقدمتها مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، الذي تحتضن تونس مقره، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في دعم الاندماج الاقتصادي القاري. وعلى هامش أشغال المجلس، أجرى محمد علي النفطي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، من بينها لقاء مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى حدادي مليكة خصص لمتابعة نتائج زيارتها الأخيرة إلى تونس وبحث سبل دعم مسار إصلاح المفوضية وتعزيز حضور تونس داخل هياكلها. كما التقى بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الأمنية خاصة في السودان وليبيا وشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب لا سيما بمنطقة الساحل الإفريقي عبر اعتماد مقاربات قارية شاملة ومتعددة الأطراف. كما ثمّن الوزير موقف الاتحاد الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية مجددا تأكيد موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق ولهذه القضية العادلة . وشملت لقاءات الوزير أيضا المديرة العامة للبرنامج الإنمائي للاتحاد الإفريقي، ناردوس بيكيلي، التي استعرضت نشاط البرنامج وأهم المشاريع التي يشرف على إنجازها بتونس، ودعا النفطي في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون مع مختلف الهياكل الوطنية المعنية ومكونات القطاع الخاص. وأجرى الوزير خلال اليوم الأوّل من مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي جملة من اللقاءات والمشاورات الثنائية جمعته بنظرائه من الدول الإفريقية حيث اجتمع بالمكلّف بتسيير وزارة الخارجيّة الليبيّة، طاهر الباعور، والوزير الأول وزير الخارجية والمغتربين الكيني موساليا مودافادي ووزيرة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية بيانكا اودوميجوو اوجوكوو، تناولت سبل تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين تونس وهذه الدول والاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية معها فضلا عن تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك.

29 juil. 2026

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الجاري للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص أربع دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت ، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. كما أقرّ المكتب الذي أشرف عليه رئيس المجلس ابراهيم بودربالة الخميس الماضي إحالة ثلاثة مشاريع قوانين على جلسة عامة تُعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية الجاري، بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخص قروضاً مسندة لشركة فسفاط قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة . كما تتعلق باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة . ومن جهة أخرى صادق المكتب خلال اجتماعه على مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2027، كما قرّر إحالة 121 سؤالاً كتابياً موجهاً من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين

26 juil. 2026

دعا مجلس نواب الشعب، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان النظام الجمهوري، إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات كما حث في بيان أصدره اليوم السبت، الى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز، تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية (2030/2026)، وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتثمين الثروات الوطنية وترسيخ العدالة الاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب التونسي ويؤمّن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. وأكد المجلس ، في ذات البيان ،التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي، بما يعزز نجاعة العمل البرلماني ويسهم في استكمال الإصلاحات وترسيخ التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العليا للوطن. واعتبر أن الذكرى التاسعة والستين لإعلان النظام الجمهوري تتزامن مع مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية انطلقت مع مسار 25 جويلية 2021 وتكرست بإقرار دستور 25 جويلية 2022، الذي قال انه أسس لرؤية متجددة للدولة تقوم على سيادة الشعب وترسيخ الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة وإرساء مقاربة تنموية أكثر توازنًا وشمولًا وتكرّس مسؤولية الدولة في توفير أسباب العيش الكريم وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات وصيانة الثروات الوطنية وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي. وشدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تقتضي مزيدا من التلاحم الوطني وتغليب روح المسؤولية والابتعاد عن مظاهر الفرقة والانقسام، معتبرا أن قوة الجمهورية لا تقاس بصلابة مؤسساتها فحسب، وإنما أيضا بقدرة التونسيين على توحيد جهودهم وتقديم المصلحة الوطنية. واستحضر مجلس نواب الشعب، بالمناسبة، القرار التاريخي الذي أصدره المجلس القومي التأسيسي بقصر باردو يوم 25 جويلية 1957 والقاضي بإلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية التونسية، معتبرا أنه جاء تتويجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني وأسهم في إرساء دولة حديثة تقوم على القانون والمؤسسات. كما أبرز اعتزازه بأن يكون قصر باردو، الذي شهد إعلان الجمهورية سنة 1957، مقرا للمؤسسة التشريعية إلى اليوم، لما يحمله ذلك من دلالات على استمرارية الدولة وامتداد رسالتها في حماية النظام الجمهوري. وتقدم رئيس مجلس نواب الشعب، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، بأحر التهاني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وإلى الشعب التونسي، معربا عن ثقته في قدرة تونس على مواصلة مسيرة البناء والإصلاح بفضل وحدة أبنائها وقوة مؤسساتها وتمسكها بقيم الجمهورية.

25 juil. 2026

تحيي تونس، اليوم الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، بعد إلغاء الملكية وإقرار النظام الجمهوري سنة 1957. ففي 25 جويلية 1957 أعلن المجلس القومي التأسيسي التونسي، عن إلغاء الحكم الملكي الحسيني، وتبنّي النظام الجمهوري، ووقع آنذاك تكليف الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الجمهورية . وإثر عقد المجلس القومي التأسيسي جلساته الأولى بدأت تتبلور فكرة تغيير نظام الحكم، وصدرت عدة نصوص قانونية تعلّقت بتنظيم السلطة، وبالتالي الحد من نفوذ الباي وامتيازات العائلة المالكة، فصدر أمر عليّ بتاريخ 3 أوت 1956 ، تم بموجبه تنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية. وبمقتضى هذا التنقيح، تم سحب السلطة الترتيبية من الباي، لتصبح من مشمولات الوزير الأكبر (أي رئيس الحكومة)، الذي صار يتخذ الأوامر ذات الصبغة الترتيبية أو العادية ويمضيها معه الوزير الذي يهمه الأمر. كما تقرر إلغاء الامتيازات والإعفاءات والحصانات التي كان يتمتع بها أفراد الأسرة الحسينية، ووضع تراث الباي الخاص وملك الدولة المخصص للتاج تحت تصرف وإدارة وكيل، يتم تعيينه من بين متصرفي الحكومة.

25 juil. 2026

بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجًا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ، إن كاتب الدولة عبّر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، الأمر الذي يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. من جهة اخرى شدد كاتب الدولة على أن "الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة تُرتّب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية". وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجّج بحرية الإعلام، وأنه "محمول على السلط الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لوضع حدّ لمثل هذه التصرّفات غير المقبولة".

25 juil. 2026

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الخميس 23 جويلية 2026، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. ومن بين المشمولين بهذا العفو، السجين العياشي زمال، رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة، والسجين وديع الجريء ، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويؤدي هذا العفو الخاص، حسب نفس المصدر إلى الإفراج عنهما. تجدر الإشارة الى أن العفو الخاص شمل 2439 سجينا ، إلى جانب تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها.

24 juil. 2026

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس الاربعاء 22 جويلية بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلّا من وزير الداخلية خالد النوري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجّة والعميد محمد رشاد السويسي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا الاجتماع على أنّه يتابع عن كثب، على مدار اليوم والساعة، الأوضاع في كلّ أنحاء البلاد مشدّدا على أنّ ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمرّ في عديد المناطق إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة وهو أمر يجب وضع حدّ له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبّقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأثنى رئيس الجمهوريّة على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنيّة، بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكريّة والأمنيّة والإداريّة، والتدخّلات السّريعة والنّاجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحدّ من انتشارها، مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدّس. وخلص رئيس الدّولة إلى التّأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي الذي ستتحطّم على أسواره كلّ محاولات التّنكيل مهما كان مصدرها ومهما إشتدّت ضراوتها وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

23 juil. 2026

قررت هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس ظهر أمس الثلاثاء قبول اعتراض وزير الفلاحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم بخصوص قضية ديوانية حوكم فيها غيابيا بعامين سجنا. كما قررت إحالته على الدائرة الجناحية 17 وتحديد جلسة 4 ديسمبر القادم لمحاكمته . وقد حضر وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم جلسة المحاكمة وبين ان الاستدعاء المتعلق بالقضية لم يصله، وكان بن سالم قد تم إيقافه بأحد النزل بالوطن القبلي بناء على منشور تفتيش صادر في حقه من قبل محكمة الإستئناف بتونس تعلق بحكم غيابي تمثل في عامين سجنا من قبل الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية تتعلق بتتبعات ديوانية

22 juil. 2026

إجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أمس الاثنين 20 جويلية 2026 بقصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدّولة، خلال هذا الاجتماع، القانون الذي تمّ ختمه والمتعلّق بالمصادقة على مخطّط التّنمية 2026-2030،حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وتعرّض الرئيس قيس سعيد،وفق ذات البلاغ، إلى الدّيون التي قال انها " تراكمت ولم يستفد منها الشّعب التّونسي ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهّداتها ولم تتأخّر عن سداد ما التزمت به". وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الدّولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الدّيون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي، وانتظاراته لن تخيب. وأشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ "حياة الدّول والأوطان لحظات تكون فيها الشّعوب في موعد مع التّاريخ لتصنع التّاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللّحظة للأيادي المرتعشة والفرائص المرتعدة ولا للفكر المستلب".

21 juil. 2026