أخبار: سياسة

رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق مانقلته وكالة ''فرانس برس''. وفي السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوّضة لآفاق السلام". وأكد مصدر مطلع على المسألة لوكالة فرانس برس أن الرئيس الفلسطيني معنيّ بالقرار. وكانت إدارة ترامب قامت بالأمر نفسه العام الماضي، ما أجبر محمود عباس الذي يحضر عادة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إلقاء كلمته عبر رابط فيديو. وتتّهم واشنطن عباس ب"الإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "أفعاله التي تقوّض" هذا المسار وتهدف إلى "تدويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية". كما تتّهم السلطة الفلسطينية "بالسعي لتجاوز المفاوضات من خلال طلب اعتراف أحادي الجانب، واستمرارها في دفع مخصصات للإرهابيين وتمجيد الأعمال الإرهابية والإرهابيين في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية" وفق البيان.

17 sept. 2026

نفت وزارة الدفاع الليبية، أمس السبت، السماح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة مصراتة العسكرية أو غيرها من المنشآت الوطنية لشن هجمات تستهدف مصالح أو أطرافا خارجية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تتابع المزاعم المتعلقة بتوظيف القاعدة العسكرية كمنطلق لتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق أو ترتيب يتيح استغلال المنشآت الوطنية كمنصة لإطلاق هجمات خارج إطار المهام السيادية للدولة الليبية. وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، استنادا إلى مصادر أوكرانية، إلى تمركز مشغلي مسيرات أوكرانيين في شمال غرب ليبيا منذ أواخر سنة 2025، متحدثة عن استخدام قاعدة مصراتة كنقطة انطلاق لمهاجمة ناقلات تابعة لأسطول الظل الروسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مقابل تقديم تدريبات للقوات الليبية. وكانت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية قد أعلنت مطلع شهر مارس غرق الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز"، المحملة بالغاز الطبيعي المسال، بالكامل شمال ميناء سرت، إثر تعرضها لانفجارات أعقبها حريق هائل. وقالت وزارة النقل الروسية إن الهجوم الذي استهدف الناقلة البحرية نُفذ انطلاقا من الساحل الليبي، باستخدام طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية.

13 sept. 2026

شاركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، يوم 11 سبتمبر 2026، في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورته الثالثة والستين وشددت البعثة على أن تونس تدعو بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. وجددت البعثة دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالإعمال الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان للجميع مؤكدة دعم تونس لاعتماد العهد الدولي حول الحق في التنمية بما يكفل الإلزامية القانونية لهذا الحق. كما بيّنت البعثة مواصلة تونس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم تضمينها ضمن المخطط الوطني للتنمية ووثيقة رؤية تونس 2035. من جهة أخرى، نبهت البعثة إلى أن الوضع الدولي الحالي لا يمثل بيئة مواتية لإعمال الحق في التنمية بسبب الآثار السلبية للحروب وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ وتراجع تمويل التنمية ومشاكل المديونية، مما أدى إلى مزيد من الفقر والهشاشة وتفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وفاقم من الصعوبات التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعلها حلما بعيد المنال بالنسبة لعديد شعوب دول الجنوب، لاسيما في افريقيا. وأكدت البعثة أن تونس تعتبر أن الفقر والإخفاق في تحقيق الحق في التنمية يمثلان أكبر تهديد لإعمال حقوق الإنسان، مما يستدعي من المجموعة الدولية تعزيز التضامن بين الدول ورفع التمويل المخصص للمساعدة على التنمية والالتزام به والعمل على نقل التكنولوجيا للدول النامية قصد تحقيق نقلتها الصناعية وتحسين بنيتها التحتية ومواجهة تغير المناخ. كما دعت البعثة إلى اصلاح النظام المالي الدولي لجعله عادلا ومنصفا والتخفيف من ديون الدول النامية ورسكلتها في مشاريع تنموية.

12 sept. 2026

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تمديد الإيقاف التحفظي بحق نشطاء أسطول الصمود وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي لمدة 4 أشهر إضافية، وفق ما أكّدته هيئة الصمود التونسية، أسطول الصمود المغاربي على صفحتها الرّسمية بالفيسبوك، اليوم الجمعة. وفي 16 مارس الماضي، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن بحق 7 من أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات تدفقات مالية وتبييض أموال. وشمل القرار وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ومحمد أمين بالنور وجواهر شنة وسناء المساهلي. وفي 17 أفريل الماضي، أفرج القضاء عن المساهلي، فيما أطلق سراح شنة في 23 من الشهر ذاته. وفي 22 ماي الماضي، قرر القضاء الإفراج عن محمد أمين بالنور، ليبقى الشنوفي ونوار والهنشيري والبوغديري قيد الإيقاف.

11 sept. 2026

بمناسبة العودة المدرسيّة والجامعيّة، أصدر رئيس الجمهوريّة عفوًا شمل عددًا من التلاميذ والطلبة المساجين ممّن زلّت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدّرة دون أن يتورّطوا في جرائم الترويج وذلك حرصًا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي،.

11 sept. 2026

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلّا من وزير الداخلية خالد النّوري ، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التربية نورالدين النّوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وأوضح رئيس الدّولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، في مستهلّ هذا الاجتماع أنّ عمليّة إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأيّ خطأ لأنّ أيّ اختيار غير موفّق لا يمكن تداركه إلّا بعد ما يناهز العقدين من الزمن. كما أوضح رئيس الجمهوريّة أنّه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة ،فإنّ الواجب يقتضي الاستعداد الجيّد للسّنة التي انطلقت بعد في عدد من المؤسّسات الجامعيّة، وستنطلق بعد أيّام قليلة في سائر المؤسّسات الدراسيّة والجامعيّة، كما لابدّ من تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كلّ الأصعدة من فضاءات التّدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحّة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسّسات ،أوفي الطريق إليها ،أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الدّولة على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل، فكثيرون ينقطعون عن التعلّم لبعد المسافة ،أوتوجّسا من مخاطر الطريق، مع توفير المعدّات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء، فتونس تشعّ وقادرة على مزيد الإشعاع بتعليم وطنيّ ديمقراطيّ دون تمييز ويقضي على كلّ أشكال الأمية وكلّ ضروب الاستلاب.

11 sept. 2026

قررت الجزائر اثر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، غلق مجالها الجوي ابتداءً من اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على الساعة00:00 ، أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا ويستثني من هذا القرار الرحلات الامارتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية 2026، تاريخ نهاية العقد وفق ما نقلته وزارة الدفاع الجزائرية. يشار إلى أن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الامارات العربية المتحدة، وجاء القرار بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية حسب التلفزيون الجزائري. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن سفير الإمارات استُقبل في وقت سابق الخميس في مقر الوزارة، حيث أُبلغ رسميا بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية، ومنح مهلة قدرها 48 ساعة "للامتثال لهذا القرار".

11 sept. 2026

أكدت الإمارات عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أن تلك العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات. في أول رد رسمي على قرار دولة الجزائر، اليوم الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس الإمارات "إن العلاقات الدبلوماسية تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات". وكتب قرقاش على حسابه في منصة "إكس": "ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات". وأضاف: "فالغموض ليس سياسة والضجيج لا يعوّض غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات." واختتم: "وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة." وفي وقت سابق من اليوم، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى أن هذا القرار جاء "بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية". وبرّرت الجزائر قرارها ذي الصلة بأنها رد فعل جراء "تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة".

10 sept. 2026

حذّرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، امس الأربعاء، من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة، وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية، بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. وجاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية الثالثة والستين (63) لمجلس حقوق الإنسان. ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول والمساواة بينها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، والامتناع عن استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية، مع ضمان المحاسبة على كافة الانتهاكات المرتكبة. كما جدّدت البعثة تمسك تونس بضرورة احترام كافة الدول للقانون الدولي، مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يُبنى على سياسة ازدواجية المعايير أو موازين القوى الاختلالية، بل يتطلب احترام استقلالية القرار الوطني والعدالة والإنصاف، وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وفي السياق ذاته، دعت البعثة إلى بناء نظام دولي جديد أكثر تمثيلاً لدول الجنوب ولا سيما الأفريقية منها في دوائر اتخاذ القرار، مجددة المطالبة بالتعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي الذي ظل عاجزاً عن أداء دوره المرجو. كما دعت الى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلاً وشمولية، بما يضمن تمويلاً حقيقياً للتنمية والقضاء على الفقر، واستجابة لاحتياجات الدول النامية عبر شطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة هيكلتها، فضلاً عن تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمحولة للخارج.

10 sept. 2026