استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه أمس الاثنين برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عبّاس، سير أعمال اللجنة، مشددا على استرجاع أموال الشعب التونسي كاملة وعدم التفريط في أي مليم منها. وأوضح رئيس الدولة، خلال اللقاء، أن اعتماد المرونة في إجراءات إبرام الصلح على مستوى اللجنة، قبل إحالة الملفات على مجلس الأمن القومي، يهدف حصرا إلى تيسير الإجراءات وتسريع معالجة الملفات، مؤكدا أن ذلك لا يمثل تنازلا عن المبادئ والثوابت أو مدخلا للتساهل والالتفاف على الأهداف المرسومة. وأشار سعيّد إلى أن مبادرة الصلح الجزائي واجهت منذ طرحها محاولات عديدة لإجهاضها وتعطيل مسارها، مبينا أن الإصرار على استرجاع الأموال أفضى إلى إدخال تعديلات لتطوير آليات العمل بموجب المرسوم عدد 2 لسنة 2026، المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمنقح للمرسوم الأساسي لسنة 2022. وجدد رئيس الجمهورية دعوته لإتاحة الفرصة أمام المخطئين لتسوية وضعياتهم بعيدا عن الابتزاز والمماطلة، محذرا من يراهنون على طي الملفات بالنسيان بأن حقوق الشعب لا تسقط بمرور الزمن ولا تمحى، سواء كانت الأموال داخل تونس أو خارجها.
