أخبار: سياسة

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه ضغوطاً إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات نهاية الأسبوع، اليوم الاثنين، بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية". لكنه رفض استقالة وزير داخليته لوران نونييز، وفق ما ذكر قصر الإليزيه. هذا وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نونييز "وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب". وكان ماكرون توعد أمس بملاحقة المتورطين في أعمال التخريب قضائياً، في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. وأوضح أنه يتفهم مطالب الطلاب المتظاهرين، مؤكداً ضرورة الاستماع إليها وعدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف. كما شدد الرئيس الفرنسي على أن السلطات ستوفر الحماية لجميع المحال التجارية لمنع تعرضها للنهب، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخربين. ودعا إلى عقد طاولة حوار لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، في إشارة إلى أهمية التوصل إلى حلول عبر النقاش والاستماع إلى المطالب المطروحة. لكنه نهب للمحال وشغب في المدن أتت تلك التصريحات بعدما شهدت كبرى المدن في فرنسا عمليات نهب للمحال وشغب في الشوارع. ففي العاصمة باريس، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها مساء السبت. وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُربت بشكل منهجي"، وفق ما نقلت فرانس برس. كما نفذت مجموعات صغيرة من الشبان عمليات نهب لمحال شهيرة مثل "لافاييتت ولويس فيتون" بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.رفض وفي مرسيليا (جنوب البلاد) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وخربوها. أما في ليموج (وسط)، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح ضخم يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية. فيما أسفرت أحداث السبت عن اعتقال نحو 2400 شخص، وإصابة قرابة ألف عنصر من قوات الأمن، وفق السلطات. هذا ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية اليوم إلى مدينة مرسيليا الساحلية في جنوب فرنسا التي كانت من أكثر المدن تضررا من أعمال العنف، حيث قدرت السلطات عدد المشاركين في أعمال النهب السبت بنحو 30 ألف شخص.ي

19 oct. 2026

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية، الأحد 18 أكتوبر، مقتل طيارين بعد تحطّم مروحيّتهما الاستطلاعية قرب الحدود مع اليمن إثر عطل فني، وهي المرة الأولى التي تعلن الرياض عن خسائر في صفوف عسكريين منذ التصعيد مع الحوثيين قبل أسابيع وأكّد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان، أن المروحيّة تحطمت في منطقة نجران "نتيجة عطل فني"، مضيفاً أنه "نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي المتكون من ضابطين". وفجر الأحد، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، يحيى سريع، إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة من طراز (كاريال) تابعة للسعودية، أثناء تنفيذها ما وصفه بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقال سريع في بيان، إن الطائرة أُسقطت باستخدام سلاح مناسب، مشيراً إلى أن هذه هي الطائرة الرابعة من الطراز نفسه التي يتم إسقاطها منذ بدء التصعيد الأخير، والسابعة منذ دخولها الأجواء اليمنية. في المقابل، تلقّى سكان العاصمة الرياض فجر الأحد إنذاراً عبر هواتفهم بوجود "تهديد جوي معادٍ"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، ما لبثت السلطات أن رفعته بعد دقائق. (بي بي سي)

18 oct. 2026

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، السبت بالعاصمة العراقية بغداد، الأمانة العامة والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى مباشرة الإعداد لعقد الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للمجلس الإسلامي للطيران المدني، الذي ستحتضن تونس مقره وعبر النفطي، في كلمة تونس أمام الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة ببغداد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، عن تطلع تونس إلى أن يشكل اعتماد القرار المتعلق بالتجارة الإسلامية البينية والاستثمار والسياحة والنقل والمواصلات منطلقا للشروع في وضع آليات تنفيذية لتجسيم مقتضياته، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. وأبرز، في ذات السياق، أهمية إجراء تقييم موضوعي لآليات العمل المعتمدة في إطار المنظمة، بهدف رصد أوجه القصور ومعالجتها وتفعيل البرامج القائمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة من إحداثها، مؤكدا أهمية توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزّز قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية. وشدّد على ضرورة بناء القدرات وتيسير النفاذ إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وضمان الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يساهم في الحدّ من الفجوة الرقمية، مع إيلاء الاهتمام للمخاطر التي قد تهدّد الفكر البشري. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، أكّد النفطي أنّ التضامن الإسلامي لا ينبغي أن يقتصر على مواجهة الأزمات والنزاعات، بل يتعيّن أن يمتدّ إلى بناء مستقبل أفضل لشعوب الدول الأعضاء، بالاستناد إلى ما يزخر به العالم الإسلامي من إمكانيات بشرية وطبيعية واقتصادية تتيح توسيع مجالات التعاون والتكامل وإقامة شراكات فاعلة ومتوازنة. وشدّد على ضرورة جعل التنمية الشاملة في صدارة أولويات العمل الإسلامي المشترك، من خلال مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، وحماية البيئة ومواجهة التغيّرات المناخية، وتمكين الشباب والمرأة، لاسيما في المناطق الأكثر هشاشة والأقل نموا. كما دعا إلى توسيع نطاق التجارة البينية وتكثيف الاستثمارات بين الدول الأعضاء، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم سلاسل القيمة المضافة وييسر حركة البضائع، إلى جانب إرساء برامج مشتركة في مجالات التكوين المهني وريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم المبادرات الشبابية، وتطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي، وتوثيق الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية. وأبرز في جانب آخر، ضرورة اضطلاع منظمة التعاون الإسلامي بدور أكثر فاعلية في دعم مساعي السلام والوقاية من النزاعات وتسويتها، وتشجيع الحوار بين الأطراف، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى أساس احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والندّية في التعامل. وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، جدّد النفطي التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف. وشدّد على أنّ تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال ووضع حدّ لجرائم القتل والتدمير الممنهج والحصار الجائر والتهجير القسري والاستيطان، والتصدّي لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة وتغيير الوضع التاريخي والديمغرافي للمدن والبلدات الفلسطينية، لاسيما القدس الشريف. كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما يضمن حماية المدنيين وإغاثة المنكوبين وتوفير المساعدات الإنسانية، مؤكّدًا الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، وضرورة الحفاظ على ولايتها وخدماتها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الوزير عن انشغال تونس إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، داعيًا إلى تغليب الحكمة وإعلاء صوت العقل والعودة إلى الحوار والتفاوض، باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية الخلافات وترسيخ الأمن والاستقرار. كما أكد تمسك تونس بحرّية الملاحة والأمن البحري، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي ذي الصلة، بما يساهم في صون أمن الطاقة العالمي وضمان انسياب سلاسل الإمداد الدولية وحماية المصالح الاقتصادية المشروعة للدول. وجدد إدانة تونس الشديدة للاعتداءات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربًا عن تضامن تونس الكامل مع المملكة ودعمها جهودها الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومؤكدا رفض تونس لهذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها. وفي ما يخص الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، أكد الوزير مساندة تونس للمبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها ويستجيب لتطلعات شعبها إلى الأمن والاستقرار والتنمية. كما أعرب عن التضامن مع الشعب السوداني، وعن الأمل في إنهاء الصراع واستعادة السودان أمنه واستقراره، وبالتالي إعادة البناء والاعمار في هذا البلد الشقيق. وأكد كذلك تطلع تونس إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تحفظ وحدة اليمن وتعيد الأمن والاستقرار إلى الشعب اليمني، مثمنا الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الحوار والتوافق بين الأشقاء اليمنيين. وجدد رفض تونس لاستمرار العدوان الصهيوني على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، وتضامنها الكامل مع الجمهورية اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والضغط على الكيان المحتل للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها على كامل أراضيها، وضمان أمنها واستقرارها، مجددا إدانة تونس للهجمات الصهيونية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية ومقدرات الشعب السوري الشقيق. ونبه إلى خطورة التحركات الرامية إلى المساس بوحدة المنطقة العربية، معتبرا أنّ الاعتراف بما يسمّى «إقليم أرض الصومال» يمثل إجراء خطيرا يستهدف وحدة جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة وسيادتها، ولا يترتّب عنه أثر قانوني. وأكّد في هذا السياق تضامن تونس الكامل مع الصومال، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لهذه الممارسات. وبخصوص الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أكد النفطي أنها تنعقد في ظرف دولي وإقليمي بالغ التعقيد، يتّسم بتفاقم الأزمات وتعدّد النزاعات والتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يستوجب تعزيز الحوار والتشاور وتكثيف العمل الجماعي. وأبرز أهمية تزامن رئاسة تونس للدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية مع رئاسة جمهورية العراق الشقيقة للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها فرصة لتعميق التنسيق بين الفضاءين العربي والإسلامي وتوحيد الجهود إزاء القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وصون الأمن والاستقرار ودعم التنمية في المنطقة. وشدد على أنّ التضامن العربي والإسلامي يمثل رصيدا استراتيجيا ومصدر قوة لشعوب المنطقة، وأن تجسيده يقتضي ترجمة المواقف المشتركة إلى سياسات ومبادرات ومشاريع عملية ذات أثر ملموس. كما أكد أهمية شعار الدورة «الحوار والتضامن ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلام والتنمية المستدامة»، مبينا دور الحوار في بناء الثقة وتسوية الخلافات، ودور التضامن في تعبئة الإمكانيات المشتركة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض في هذا الإطار، تجربة تونس في احتضان ندوة دولية حول تفعيل دور تحالف الأمم المتحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين، في نوفمبر 2025، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وما أتاحته من فرص لتشخيص التحديات الراهنة وبلورة رؤى عملية لتعزيز الحوار الحضاري والتفاهم بين الثقافات وتفعيل الدبلوماسية الوقائية. وفي ختام كلمة تونس، جدّد وزير الخارجية التأكيد على التزام تونس بمواصلة العمل مع أشقائها في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التشاور والشراكات مع مختلف المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، على أساس احترام السيادة والندّية والاحترام المتبادل، بما يدعم قيم السلام والتفاهم والتعايش بين الشعوب.

18 oct. 2026

قررت هيئة الدائرة الجناحيّة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس، تأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بالسجن مُدّة 4 سنوات وخطية مالية قدرها 200 ألف دينار في حقّ الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي، وذلك على خلفية مجموعة من القضايا الجبائية المُتعلّقة به. وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مؤخّرا بالسجن مدّة 14 سنة وخطية مالية في حقّ خيام التركي من أجل "تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والاجتماعي والتحيّل". ويُذكر أنّ خيام التركي حُوكم استئنافيا في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالسجن مدة 45 سنة وخطية بـقيمة 100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية مع 5 سنوات مراقبة ادارية .

17 oct. 2026

أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشّديد للهجمات المتكرّرة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتّب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة وأكدت تونس أنّ الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تُعدّ انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها ممّا يُعرّض أمنها واستقرارها ومقدّراتها للخطر. وجددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وأيدت جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشددت على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة التي تُمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها. كما دعت إلى التحلّي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحلّ الخلافات بالطرق السلمية ودعم كلّ المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتّر وتجنّب كلّ أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإفشال كلّ الترتيبات والمخطّطات الرامية إلى إثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

13 oct. 2026

رغم ما حصل في قلب الدستوري الحر (و زعيمته تجاوزت 3 سنوات في السجن و تم ابطال اشغال مؤتمر الحزب بالقضاء)، لم يتكلم كثيرا و لم يعلق المحامي محمد كريم كريفة، عضو في المكتب التنفيذي في الحزب و في هيئة الدفاع عن عبير موسي حتى بعد رسالة هذه الأخيرة التي وردت على الصفحة الرسمية “منقولة حرفيا” وفق ما قيل، تؤكد ابعاد كريفة عن الدفاع عنها نهائيا. واليوم، ورد ما يلي على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الإجتماعي: “لن أنجرّ إلى التجريح أو تبادل الاتهامات، وأحتفظ بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت البحث مسؤوليته عن نشر هذه الادعاءات أو ترويجها، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف. القضاء هو الفيصل، وأمام القضاء تُعرض الوقائع وتُناقش الأدلة وتُحدّد المسؤوليات. لن تتحمل انت وغيرك ما سيقدم للقضاء من مؤيدات”.

13 oct. 2026

التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أمس السبت 10 أكتوبر 2026 بمقر سفارة تونس في برلين، أطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا، على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة واستمع الوزير إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية بتونس. وتناول اللقاء تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأطير انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا والتعاون بين المؤسسات الاستشفائية والبحثية التونسية والألمانية، وتبادل الخبرات والشراكات. وأكد وزير الصحة دعمه للتنقل المهني الدائري، بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بُعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج دعماً في بعض الاختصاصات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

11 oct. 2026

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية أمس السبت 10 أكتوبر 2026، بوفاة 12 شخصا في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وفق وكالة رويترز. من جهتها أوضحت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الهيئة، أن جنسيات الوفيات تتوزع بين 4 سعوديين واثنين من بنغلادش، وواحد من الجنسية الأمريكية، وآخر يحمل الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية. كما نتج عن استهداف المطار، إصابة 309 أشخاص. وكانت السلطات السعودية علّقت العمليات مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، إثر الهجوم .

11 oct. 2026

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، إلغاء رحلاتها من الرياض وإليها بسبب إغلاق مطار العاصمة السعودية. ويذكر أنّ صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد ظهر اليوم وفق ما أكده مصدر دبلوماسي مطلّع على الحادثة لوكالة فرانس برس. وتوجّهت أكثر ‌من 12 سيارة إسعاف ‌مسرعة إلى مطار الرياض الدولي حيث جرى إجلاء مسافرين من بعض أقسامه . وكان مطار الرياض قد تعرض لهجومين هذا الأسبوع، أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة.

10 oct. 2026