أخبار: اقتصاد

تواصل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج دعم صافي احتياطي تونس من العملة الأجنبية. وإلى غاية 31 أوت 2026، ارتفعت مداخيل العمل المتراكمة من 5833.3 مليون دينار في 31 أوت 2025 إلى 6141.2 مليون دينار بعد عام، أي بزيادة تناهز 5%، وفق بيانات البنك المركزي التونسي. وبحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي، بلغت العائدات السياحية، إلى غاية 31 أوت 2026، نحو 5.522 مليار دينار، مقابل 5.26 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع سنوي قدره 4.5%.

04 sept. 2026

أفادت وزارة الفلاحة، أمس ، أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن، استنادا إلى ما ستُسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جرّاء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، وفق تقديراتهم. وقالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة، سلوى الذوادي، «في إطار التنسيق مع المتدخلين في القطاع، سنقيّم بدقة حجم الخسائر لمقاربة تعديل الإنتاج». وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطّل منظومات التهوية والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج، خصوصا بضيعات صغرى ومتوسطة، وفق مهنيين. وتابعت الذوادي أن «الإنتاج تأثر جراء النفوق والتأخر في النمو والتراجع في الإنتاجية، خاصة في قطاع دجاج اللحم»، مشيرة أيضا إلى تأثر «بعض المذابح». وأضافت أن التأقلم مع التغيرات المناخية و«تعزيز جاهزية الضيعات لمجابهة الانقطاعات الطارئة للتيار الكهربائي» يستدعيان الاستثمار في الطاقات المتجددة و«تعميمها». و بشأن الدعم الذي تعتزم وزارة الفلاحة تقديمه في هذا المجال، قالت الذوادي إنه «سيكون في شكل خط تمويل أو امتيازات جبائية» أو «مراجعة تسهيلات»، إضافة إلى «الإحاطة الفنية والصحية بالتنسيق مع البياطرة». ولاحظت أن قطاع الدواجن «قطاع صناعي بامتياز»، وأن أنظمة التهوية والتبريد تجهيزات «حيوية» لوحدات الإنتاج. وكان رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، أكد الأربعاء، في تصريح للإذاعة الوطنية تسجيل نقص في الإنتاج الشهري للدواجن.

04 sept. 2026

أكدت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية، خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم 27 أوت 2026 بمقر البنك المركزي التونسي، ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد بإشراف محافظ البنك المركزي التونسي، تطورات الظرف الاقتصادي والمالي، إلى جانب وضعية القطاع البنكي ونشاط السوق المالية وقطاعي التأمين والتمويل الأصغر. القطاع البنكي: تحسن المؤشرات الاحترازية مقابل تباطؤ القروض وأظهرت المؤشرات، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي حول مخرجات اجتماع اللجنة، مواصلة القطاع البنكي تدعيم مؤشرات الملاءة، إذ بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,2 بالمائة ونسبة الأموال الذاتية من الصنف الأول (Tier 1) نحو 12,2 بالمائة في موفى مارس 2026، بما أتاح تكوين هامش من الأموال الذاتية في حدود 5 بالمائة. كما حافظ القطاع البنكي على مستويات مرضية من السيولة خلال النصف الأول من سنة 2026. في المقابل، واصلت القروض تطورها بوتيرة محدودة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مسجلة نسبة نمو في حدود 1,3 بالمائة، على خلفية ضعف نسق القروض الموجهة إلى القطاع الخاص وإلى الأفراد. كما ارتفعت حصة الأصول غير الناجعة من إجمالي الالتزامات إلى 15,1 بالمائة في موفى جوان 2026، مقابل 14,9 بالمائة في موفى سنة 2025. مؤشر توننداكس يرتفع بـ49 بالمائة وسجلت السوق المالية أداء قويا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع مؤشر "توننداكس" بنسبة 49 بالمائة منذ بداية السنة إلى موفى جويلية 2026. كما ارتفع حجم المبادلات بالسوق بنسبة 60,9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وسجلت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (OPCVM) بدورها زيادة بنسبة 35,1 بالمائة منذ بداية السنة، لتبلغ 11,479 مليار دينار في موفى جويلية 2026. في المقابل، تراجعت إصدارات السوق الأولية بنسبة 5,8 بالمائة في ماي 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 5,329 مليار دينار، مع استمرار تركزها أساسا على إصدارات الخزينة. التأمين والتمويل الأصغر يواصلان النمو وفي قطاع التأمين، ارتفع رقم المعاملات إلى 4,243 مليار دينار سنة 2025، فيما بلغت الاستثمارات 10,818 مليار دينار في موفى السنة نفسها. كما واصل القطاع تعزيز مؤشرات الملاءة، حيث بلغت النسب المتوسطة لتغطية هامش الملاءة ولتغطية المدخرات الفنية، على التوالي، 302,9 بالمائة و106,2 بالمائة في موفى 2024. أما قطاع التمويل الأصغر، فقد واصل دعم الشمول المالي، مع ارتفاع عدد المنتفعين بالقروض الصغرى إلى 856 ألف منتفع وبلوغ قائم التمويلات الصغرى 3,010 مليار دينار في موفى 2025. وفي الوقت ذاته، حافظ القطاع على التحكم في مخاطر الائتمان، إذ بلغ معدل محفظة القروض ذات المخاطر لأجل 30 يوما، 2,6 بالمائة في موفى مارس 2026، فيما استقرت نسبة الملاءة المجمعة لمؤسسات التمويل الأصغر ذات شكل شركات خفية الاسم عند 22 بالمائة سنة 2025، مقابل حد أدنى تنظيمي قدره 15 بالمائة. تعزيز اليقظة وتمويل الاستثمار والاقتصاد المستدام وخلصت اللجنة إلى ضرورة مواصلة التنسيق في مجال الرقابة الاحترازية واليقظة إزاء المخاطر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، مع التأكيد على اعتماد مقاربة حذرة في تغطية المخاطر. كما شددت على تعزيز دور القطاع المالي في تمويل ومرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع الاستثمار وتحفيز النمو. وأكد أعضاء اللجنة، من جهة أخرى، التزامهم بتعزيز التنسيق في مجال التمويل المستدام والتوقي من المخاطر المناخية وإدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن السياسات والممارسات المالية.

03 sept. 2026

أصدر البنك المركزي التونسية منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من 1 أكتوبر المقبل وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفقا لما أفاد به اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي وأوضح النخيلي أن المنصة ستُمكن الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، مبينا أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب. وقال إن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو الرفض مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة. الإذاعة الوطنية

03 sept. 2026

مددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "إياسا"، أمس، تحذيرها بشأن الرحلات الجوية المدنية فوق منطقة الخليج حتى 30 سبتمبر 2026، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ويشمل التمديد المجالات الجوية لكل من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وذلك في أعقاب أول تصاعد للتوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران منذ جويلية الماضي. وفي تحديث لنشرتها الخاصة بمعلومات مناطق النزاع بشأن الشرق الأوسط والخليج، قلصت الوكالة، التي تتخذ من مدينة كولونيا الألمانية مقرا لها، نطاق توصيتها العامة السابقة التي كانت تدعو إلى تجنب المجالات الجوية للدول المذكورة بالكامل. وأوضحت "إياسا" في نشرتها المحدثة أن مستوى المخاطر لا يزال مرتفعا فوق مياه الخليج، لكنها أشارت إلى إمكانية تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات الواقعة ضمن مناطق معلومات الطيران المتأثرة، شريطة اتخاذ "إجراءات كافية للحد من المخاطر". واستثنت الوكالة من هذه التوصية الرحلات القادمة إلى بيروت أو المغادرة منها، على أن يبدأ مسار الاقتراب فوق البحر أو ينتهي مسار المغادرة فوقه. وأكدت النشرة، التي أُعدت استنادا إلى بيانات المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال غير مستقر. وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى ارتفاع مخاطر الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، في ظل مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز، وتكرار الهجمات على السفن التجارية، إلى جانب وجود قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. كما حذرت "إياسا" من أن حالة التأهب المرتفعة التي تعمل بها أنظمة الدفاع الجوي الوطنية والأمريكية في المنطقة تزيد من خطر تشخيص طائرات مدنية على نحو خاطئ واستهداف

02 sept. 2026

تبلغ نسبة امتلاء السدود في الجمهورية حوالي 50 بالمائة، وفقا لما كشفه اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 كاهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محرز رجب. وأفاد محرز رجب بأن هذه النسبة ورغم تسجيلها في ذروة الموسم الصيفي وذروة الاستغلال حاليا، إلا أنها تُبشّر بأن السنة المائية الجديدة والتي انطلقت أمس 1 سبتمبر لن تُسجل إشكاليات على مستوى التزود بالمياه. وذكّر بأن خريطة السدود في البلاد تضم 37 سدا، وستتعزز بـ6 سدود أخرى.

02 sept. 2026

تتضمّن رزنامة الآجال الجبائية لشهر سبتمبر 2026، للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، خمسة مواعيد تتعلق بإيداع التصاريح الشهرية والتصاريح بالأقساط الاحتياطية، وتختلف هذه الآجال بحسب طبيعة المطالب بالأداء ونظام التصريح المعتمد. ويحلّ 15 سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع التّصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. وبالنّسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التّصريح ودفع الأداء عن بعد، حدّد آخر أجل لإيداع التصريح الشهري يوم 21 سبتمبر 2026. كما يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين إيداع التصريح المتعلق بـالقسط الاحتياطي الثّاني في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2026، في حين حُدّد يوم 28 سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. ويوافق يوم 28 سبتمبر 2026، أيضا، آخر أجل لإيداع التّصريح الشّهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وتأتي هذه المواعيد في إطار الالتزامات الجبائية الدورية التي يتعين على المطالبين بالأداء احترامها وفقا للروزنامة الجبائية، تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو إجراءات جبائية. وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أنّ هذه التواريخ تمثل "آخر يوم من الأجل القانوني" المحدّد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. ودعت الإدارة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للآجال القصوى المذكورة، وذلك تفادياً للازدحام بالقباضات المالية وتجنباً للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. وكالة تونس إفريقيا للأنباء

31 août 2026

أفاد رئيس الغرفة الوطنيّة لتجار الدّواجن واللّحوم البيضاء، إبراهيم النّفزاوي، اليوم الإثنين، بوجود نقص ملحوظ في لحوم الدواجن، مشيراً إلى أنّ " الإنتاج الشهري انخفض من 16 ألف طن إلى 13,600 طن نتيجة التعديلات الأخيرة للحد من الركود السابق". وأوضح النفزاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كابتشينو"، على كاب أف أم، أنّ "إنتاج البيض تراجع، حيث تسجل السوق حالياً 157 مليون بيضة مقارنة بـ 162 مليون بيضة سابقاً". وبخصوص الأسعار، قال النفزاوي إنّ "الدجاج المسعر يُباع بـ 8,950 مي، بينما تتراوح أسعار إسكالوب الدجاج بين 19,400 و 19,900 مي، مع التأكيد على عدم تجاوز حاجز 20 ديناراً". وأضاف أنّ "أسعار حارة البيض (4 بيضات) في الأسواق المنظمة تبلغ 1,200 مي"، وسط تشكيات من المواطنين بتسجيل أسعار تصل إلى 1,400 مي في بعض المناطق. وأرجع النفزاوي "هذا الاضطراب إلى تراجع عدد المذابح المرخصة من 35 إلى 12 مذبحاً نشطاً فقط"، موضحاً أن "المذابح تعمل حالياً تحت وطأة خسائر مالية وتكاليف إنتاج مرتفعة". وشدّد على أن "النقص لا يشمل المساحات التجارية الكبرى"، مشيراً إلى "استمرار التنسيق مع السلطات المحلية ووزارة التجارة لمراقبة التزويد وضمان استقرار الأسعار".

31 août 2026

أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز، إلياس بن عمار، أن أزمة القطع الدوري للكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال تتحمل مسؤوليتها الهياكل الإدارية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسلطة الإشراف، مشدداً على أن أعوان الشركة يقتصر دورهم على تنفيذ هذه القرارات بهدف حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار وأوضح بن عمار، أن العجز في إنتاج الكهرباء يبلغ نحو 2000 ميغاوات خلال ساعات الذروة يومياً، معتبراً أن الحلول الظرفية، بما في ذلك التعويل على الدعم الجزائري، لا تكفي لسد هذا الفارق الكبير. وأشار إلى أن قرارات تخفيف الأحمال والقطع الدوري للكهرباء هي قرارات إدارية وسيادية تتخذها الشركة، ولا تدخل ضمن صلاحيات النقابة أو الأعوان المكلفين بتنفيذها. وأرجع بن عمار هذا العجز إلى تراكمات وسياسات سابقة، أبرزها عدم مواكبة الإنتاج لتطور الاستهلاك، وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، إضافة إلى بطء الإجراءات والموافقات المطلوبة من سلطة الإشراف. وبيّن أن تجاوز العجز المسجل خلال ساعات الذروة يتطلب، وفق تقديره، إنشاء أربع محطات إنتاج كهرباء جديدة على الأقل، مشيراً إلى غياب استثمارات فعلية في قطاع الطاقة منذ سنة 2020، فضلاً عن بطء نسق الإجراءات الحالية. وحذّر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز من أن صيف 2027 قد يكون أكثر صعوبة من صيف 2026 في حال تواصل التعاطي مع الملف بالنسق الحالي، ودون تشريك الأطراف النقابية والمختصين في وضع الحلول المناسبة. وأكد استعداد الجامعة العامة للكهرباء والغاز للمساهمة في إيجاد حلول استراتيجية، داعياً إلى فتح حوار جدي ومباشر بين مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف تفادي تكرار أزمة نقص الإنتاج والقطع الدوري للكهرباء خلال الصيف المقبل.

26 août 2026