أخبار: اقتصاد

قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، معز بن عمر، إنه قد تتويج 36 عينة مشاركة في الدورة التاسعة لجائزة أفضل زيت زيتون بكر لسنة 2026، من ضمن 145 عينة مشاركة من مختلف الجهات. وأضاف خلال حفل توزيع الجوائز، أن الـ 36 عينة الفائزة هي من 5 فئات: فئة الثمري ، وفئة الثمري الخفيف، وفئة الثمري الناضج، وفئة صغار المنتجين التي تم إحداثها مؤخرا و كذلك فئة المعلّبين. وبيّن بن عمر أن المجهودات متواصلة لتثمين الجودة وتشجيع الترويج داخليا وخارجيا، مذكرا بأنه قد تم خلال الموسم الحالي، منذ شهر نوفمبر الفارط إلى شهر جوان، تصدير 352 ألف طن من الزيت، وحوالي 48 الف زيت زيتون معلب مقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط.

15 juil. 2026

استعرض الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبيّنا أنّ الدولة تتحمّل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء، في حين ما تزال تونس تستورد نحو 80 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وتؤمّن حوالي 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد، رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99 بالمائة وأكّد أنّ برنامج الإصلاح يتضمّن استعادة التوازنات المالية للشركة، وتحسين مردودها التجاري والفني، وتسوية مستحقاتها، وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتدّ بين سنتي 2024 و2028، حسب ما صرّح به جلسة عامة بالبرلمان. وأشار الوزير إلى أنّ البرنامج يشمل أيضا إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها مشروع الممر الكهربائي الرابط بين شمال البلاد وجنوبها لتأمين نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، ومواصلة تأهيل الشبكات، والانطلاق في تركيز 150 ألف عدّاد ذكي في مرحلة أولى، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والحدّ من الانقطاعات. وأوضح أنّ الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتكز على تنويع المزيج الطاقي والحدّ من التبعية للغاز الطبيعي، من خلال الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مع توفير 5000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية.

14 juil. 2026

تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية الى حدود أمس الاثنين 101 يوم توريد ، حيث بلغت 25591 مليون دينار ، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي وبلغت قيمة الأوراق النقدية و المسكوكات المتداولة في 10 جويلية الجاري 29300 مليون دينار ، حسب المصدر ذاته.

14 juil. 2026

أفادت الإدارة العامة للأداءات، التابعة لوزارة المالية، أن غدا الأربعاء 15 جويلية 2026، هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وأوضحت الإدارة، في بلاغ نشرته ضمن "الأجندة الجبائية"، أنّ هذا التاريخ يشمل الّتصريح الشّهري الخاصّ بالأشخاص الطبيعيين ويشمل، ايضا، التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري، والملحقين بالنظام الحقيقي. ودعت الإدارة العامّة للأداءات المطالبين بالأداء إلى عدم الانتظار حتّى اليوم الأخير لإيداع تصاريحهم، مؤكدة أن تاريخ 15 جويلية هو الأجل الأقصى القانوني وليس اليوم الوحيد للإيداع. وقد نصحت الممولين بالمبادرة بإيداع تصاريحهم في الأيام السابقة لهذا التاريخ، وذلك لتفادي الازدحام على مستوى قباضات المالية، وتجنب الضغط المفرط على المنظومة الإعلامية لشبكة الإنترنيت الخاصة بالخدمات الجبائية عن بعد. واشارت الادارة العامة للأداءات إلى انها تضع على ذمّة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد، 81.100.400 (216)، إلى جانب منصّاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على اكثر ارشادات ومعلومات .

14 juil. 2026

بلغت العائدات السياحية التراكمية لتونس نحو 3352.4 مليون دينار، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الحالية (إلى غاية 30 جوان 2026)، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهدت العائدات السياحية نمواً بمقدار 141.2 مليون دينار، مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025 التي بلغت فيها العائدات 3211.2 مليون دينار. ويعكس هذا التطور الإيجابي بنسبة تناهز 4.4% تواصل الحركية التي يشهدها القطاع السياحي التونسي وقدرته على تعزيز المداخيل بالعملة الصعبة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري. وحسب معطيات البنك المركزي، فإن هذه المؤشرات الإيجابية تترجم ديناميكية هامة على مستوى دعم احتياطيات البلاد من العملة الصعبة. ويُعزى هذا الاستقرار والنمو المتواصل، حسب المتابعين للشأن الاقتصادي، إلى مرونة الوجهة السياحية التونسية وقدرتها التنافسية، فضلًا عن نجاعة الحملات الترويجية الموجهة نحو الأسواق الكلاسيكية والأسواق الناشئة والواعدة. وتأتي هذه النتائج المشجعة مع انطلاق ذروة الموسم السياحي الصيفي، لتؤكد التوقعات الإيجابية للمهنيين والفاعلين في القطاع لما تبقى من سنة 2026، مما يدعم ركائز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد. وتتوقع تونس أن تتجاوز عتبة 12 مليون سائح في 2026 بعد استقبال البلاد 11 مليون زائر العام الماضي، وفق تصريح إعلامي لوزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية، خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون "سوق السفر التونسي" في شهر ماي من هذا العام.

11 juil. 2026

أفاد المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني الأربعاء 08 جويلية 2026، بأنه سيتم لأول مرة في تونس برمجة رحلات على متن طائرة مروحية سياحية لفائدة زوار مدينة طبرقة. وأضاف أن رجل أعمال تونسي قام باقتناء هذه الطائرة التي ستمكن الزوار من خوض تجربة فريدة واكتشاف المناظر الخلابة لمدينتي طبرقة وعين دراهم عبر الجو. وأكد المرواني وصول هذه الطائرة إلى تونس في انتظار استكمال الوثائق والإجراءات القانونية، داعيا في هذا الصدد وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحية إلى تذليل الصعوبات وتمكين المستثمر من التراخيص في أقرب الآجال لما سيوفره هذا المنتوج السياحي الجديد من حركية بالجهة وفق تعبيره. كما سياهم هذا المنتوج السياحي وفق المرواني في تدعيم مكانة الجهة سياحيا وتطوير جاذبيتها وجعلها أكثر تميزا وحداثة. وذكّر المتحدث في سياق متصل بأن مدينة طبرقة تعيش على وقع حدث ثقافي وسياحي هام وهو فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للجاز بمشاركة كبار الفنانين والعازفين من مختلف انحاء العالم.

09 juil. 2026

شهد وسط مدينة الحمامات، أمس الأربعاء، تشغيل منظومة الإنارة الفنية الجديدة للبرج الأثري، بعد نحو شهرين من العمل المتواصل الذي أشرفت عليه وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. وبلغت اعتمادات هذا المشروع حوالي 480 ألف دينار، في إطار تثمين المعالم التاريخية وإبراز قيمتها المعمارية والجمالية، إلى جانب تعزيز جاذبية المدينة ليلًا ودعم مكانتها السياحية والثقافية. وقد تم اعتماد أحدث التقنيات الضوئية والبرمجيات الذكية المتحكمة في قوة الإضاءة وتغيير الألوان، بما يسمح بإبراز مختلف التفاصيل الهندسية للبرج وخلق مشاهد بصرية متنوعة تتلاءم مع المناسبات والتظاهرات المختلفة. كما تتميز التجهيزات المستعملة بكونها من النوع المقتصد للطاقة، بما يضمن ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على الجمالية العامة للمعلم الأثري ومحيطه. ويمثل هذا المشروع إضافة جديدة للمشهد الحضري والثقافي بمدينة الحمامات، ويساهم في تثمين أحد أبرز معالمها التاريخية الواقعة في قلب المدينة.

09 juil. 2026

كشف البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025، عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 ليبلغ 3,9 بالمائة، مقابل 4,5 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بتراجع رصيد الدين الخارجي (-9,9 بالمائة مقابل -6,6 بالمائة سنة 2024). وسجل نسق نمو الدين الداخلي تباطؤا ليستقر عند 199254 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 9,6 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في السنة السابقة، وذلك نتيجة تباطؤ نمو المديونية الداخلية للدولة إلى 21,6 بالمائة مقابل 24 بالمائة سنة 2024، فضلا عن تباطؤ نسق نمو مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين إلى 3,3 بالمائة مقابل 3,6 بالمائة سنة 2024، بحسب ماء في نص التقرير. وفي المقابل، واصل رصيد الدين الخارجي منحاه التنازلي الذي انطلق منذ سنة 2023، ليستقر في حدود 67160 مليون دينار مع موفى سنة 2025. وأرجع البنك المركزي هذا التطور أساسا إلى تجاوز قيمة تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل لحجم الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها خلال سنة 2025، إلى جانب الأثر الصافي غير الملائم لتقلبات سعر صرف الدينار إزاء العملات الرئيسية التي يقترض بها. وأشار التقرير إلى أن هيكلة المديونية الجملية واصلت التغير لفائدة المديونية الداخلية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 75 بالمائة من إجمالي الدين في سنة 2025، مقابل 71 بالمائة سنة 2024 و67 بالمائة سنة 2023. وبحسب التوزيع حسب القطاعات المؤسساتية، فقد استحوذت مديونية الدولة على نحو نصف إجمالي المديونية، إلا أن نسق نموها تباطأ إلى 5,2 بالمائة في موفى سنة 2025، مقابل 6,6 بالمائة قبل سنة. كما واصلت مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين نسقها التصاعدي المعتدل، إذ ارتفعت بنسبة 2,7 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة سنة 2024. وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، جاء في تقرير البنك المركزي أن النفقات المخصصة لتسديدها تراجعت بنسبة 1,5 بالمائة خلال سنة 2025 لتبلغ 24441,5 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض خدمة الدين الخارجي بنسبة 12,5 بالمائة سواء على مستوى سداد أصل الدين الذي تراجع بنسبة 10,9 بالمائة، أو على مستوى فوائد الدين التي انخفضت بنسبة 18,9 بالمائة. في المقابل، ارتفعت خدمة الدين الداخلي بنسبة 8 بالمائة مدفوعة بزيادة فوائد الدين بنسبة 14,2 بالمائة، وارتفاع تسديد أصل الدين بنسبة 5,3 بالمائة. ورجح البنك المركزي أن يتواصل المنحى التنازلي لخدمة الدين العمومي خلال سنة 2026، مع توقع انخفاضها بنسبة 5,7 بالمائة لتستقر في حدود 23057 مليون دينار.

09 juil. 2026

تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80 بالمائة بحلول سنة 2050، وذلك مرورا بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 و50 بالمائة بحلول سنة 2035، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62 بالمائة في افق 2035، وفق ما اكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري. وأضاف بكاري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، أن تدخلات الوكالة منذ إحداثها سنة 1985 ساهمت في الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافئ نفط بقيمة اقتصادية تراكمية تناهز 14 ألف مليار دينار. وبيّن أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء تبلغ حاليا نحو 9 بالمائة. وقد أكد أن المرحلة المقبلة ستسجل انجاز بكل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس، فضلا عن مطلبات عروض لمشاريع شمسية إضافية بقدرة 600 ميغاواط ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة 900 ميغاواط، وهو ما سيساهم في الوصول الى القدرة المركبة المستهدفة بنحو 4800 ميغاواط بحلول سنة 2035. وأضاف أن قطاع البناء يستحوذ على 36 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في تونس، يليه قطاع النقل بنسبة 34 بالمائة، موضحا أن هذا الأخير يعد أيضا الأكثر إسهاما في الانبعاثات وهو ما يفسر تركيز الاستراتيجية الوطنية على كهربة وسائل النقل وتشجيع استعمال السيارات الكهربائية. وأضاف أن إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد حاليا بنسبة تتراوح بين 97 و98 بالمائة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي يفرض تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من خلال التوسع في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي والطاقة المستخرجة من تثمين النفايات. وفي ما يتعلق بآليات الدعم، أفاد بأن صندوق الانتقال الطاقي، الذي حمل هذه التسمية منذ سنة 2017، يوفر منحا تتراوح بين 20 و50 بالمائة لفائدة المواطنين والمؤسسات لإنجاز مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. كما يمول الدراسات وبرامج التكوين بنسبة تصل إلى 70 بالمائة، إلى جانب المساهمة في توفير آليات تمويل للمشاريع. وأكد بكاري أن تونس تستفيد كذلك من تمويلات دولية من بينها صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع إزالة الكربون، وذلك في ظل ما وصفه بتشديد المعايير البيئية في الأسواق العالمية، وهو ما يستوجب تقليص البصمة الكربونية للمنتجات التونسية الموجهة للتصدير. ولفت إلى أن تونس صُنفت ضمن أفضل 20 دولة من أصل 120دولة في مجال النجاعة الطاقية. كما احتلت سنتي 2025 و2026 المرتبة 62 عالميا من بين 118 و130 دولة تباعا في مؤشر الانتقال الطاقي والمرتبة الثانية على المستوى الإفريقي.

07 juil. 2026