أخبار: اقتصاد

تستهلك تونس سنويًا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويًا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعًا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحدّ من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الإستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، في إطار التوجه إلى الحدّ من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظلّ مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. وتنتج تونس سنويًا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60 بالمائة، مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. ويمثّل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي، علما وأن الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنويًا إلى جانب، في وقت يتحول جزء كبير منه إلى نفايات يصعب تفكيكها، بما ينعكس سلبًا على النظم البيئية البرية والبحرية والصحة العامة. وفي ما يتعلق بالوضع البيئي في البحر الأبيض المتوسط، تظهر البيانات بأن أكثر من 84 بالمائة من النفايات الموجودة في الوسط البحري المتوسطي هي نفايات بلاستيكية، الأمر الذي يهدد المنظومات البيئية الساحلية والبحرية ويؤثر في قطاعات اقتصادية، على غرار السياحة والصيد البحري، مقدرة الكلفة الاقتصادية للتلوث البلاستيكي في تونس بأكثر من 20 مليون دولار سنويًا. وتقترح المبادرة التشريعية التي تقدم بهاعدد من النواب في البرلمان، للغرض، الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. ويقترح النص التشريعي اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي، مع وضع معايير فنية دقيقة لضمان نجاعة هذه البدائل.

05 juil. 2026

تحصلت التونسية نجاة بوعبيدي على المركز الثاني في فئة "أفضل عارض" ضمن فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي الذي اختتمت أشغاله، مساء الجمعة، بتوزيع جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الإفريقية، وذلك تكريما لإسهاماتهن في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار وجاء تتويج نجاة بوعبيدي ضمن فئة أفضل عارض التي عادت جائزتها الأولى إلى "ماري لويز" من مدغشقر، فيما آلت المرتبة الثالثة إلى "باتريشيا نيكلير" من دولة موريشيوس. كما شهد حفل الاختتام الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل رائدات الأعمال في الشركات الناشئة بإفريقيا لسنة 2026، حيث توجت سعاد سليمان من ليبيا بالمركز الأول في فئة "الشركات الناشئة الصاعدة"، تلتها "يولاندا بيت" من كينيا في المركز الثاني و"أتسيدي تاريكو" من إثيوبيا في المركز الثالث. وفي فئة "رائدة الأعمال للعام 2026"، فازت "ديبيكا ياشاسفيني" من موريشيوس بالمركز الأول متقدمة على "أولغا شيرا" من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما حلت "سلامويت توماس" من إثيوبيا في المركز الثالث. وفي جائزة "رائدة الأعمال الملهمة"، أحرزت "إيداه غوندوي" من مالاوي المركز الأول بينما جاءت "سانيا خواجا" من كينيا في المركز الثاني و"باتينس مونوكا" من زامبيا في المركز الثالث. كما منحت لجنة التحكيم جائزة العارض المتميز إلى "إيفلين نيبوغورا" من بوروندي، فيما أحرز فرع كينيا جائزة أفضل فرع للسنة متقدما على فرع مالاوي في المركز الثاني وفرع جيبوتي في المركز الثالث. وفي فئة القائدة الشابة، توجت "إيما تشومو" من مالاوي بالمركز الأول، تلتها "تينا جاكوبس" من زيمبابوي، فيما آلت المرتبة الثالثة إلى رهاب موغي" من كينيا. ويهدف المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي إلى دعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين سيدات الأعمال في القارة، فضلا عن وتوفير منصة لتبادل الخبرات وعرض المشاريع والمنتجات المبتكرة.

04 juil. 2026

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مقرر بتعليق نشاط الصيد بالجر في خليج تونس لموسم 2026 استنادًا إلى الإطار القانوني المنظم للصيد البحري وتوصيات الفريق الفني المكلف بمتابعة الموسم. و الصيد بالجر هو من أكثر طرق الصيد تأثيرًا على قاع البحر والموائل البحرية، و يمكن أن يتسبب في اختلال النظم البيئية والتأثير على الكائنات البحرية، خلال فترات حساسة من دورة حياتها. و يهدف تعليق هذا النشاط إلى إتاحة الفرصة للمخزون السمكي للتجدد و حماية الموائل البحرية الحساسة.اضافة الى المحافظة على التوازن البيئي في خليج تونس و دعم استدامة الثروة السمكية لفائدة الصيادين والأجيال القادمة.

03 juil. 2026

انتُخب رائد الأعمال التونسي- الفرنسي والوزير الحكومي السابق، مهدي حواس، رئيساً لـ "نوميوم" (Numeum)، وهي الجمعية المهنية الرائدة للشركات الرقمية في فرنسا. ويخلف حواس في هذا المنصب فيرونيك تورنر، ليتولى قيادة منظمة تضم ما يقرب من 2500 شركة وتمثل 85% من إيرادات قطاع التكنولوجيا الرقمية الفرنسي، وذلك لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات. وقع اختيار مجلس إدارة "نوميوم" على مهدي حواس، الذي كان عضواً في مجلس إدارة الجمعية لمدة تسع سنوات. وقد ترأس سابقاً لجنتي "المالية والضرائب" و"الصناعة" داخل الجمعية. ونظراً لالتزامه العميق بقضايا تطوير المهارات الرقمية، فقد شغل أيضاً منصب رئيس جمعية "Talents du Numérique" (مواهب المجال الرقمي) في الفترة ما بين عامي 2022 و2024. وبصفته الرئيس المؤسس لمجموعة "Talan" —وهي مجموعة دولية فرنسية متخصصة في الاستشارات والخبرات التكنولوجية والتحول المؤسسي عبر التكنولوجيا والبيانات والابتكار— يقود مهدي حواس حالياً شركة لها حضور في 22 دولة عبر خمس قارات، وتضم قوة عاملة تتجاوز 6200 موظف. يمثل هذا الانتخاب محطة هامة جديدة في مسيرة رائد الأعمال هذا، المعروف أيضاً في تونس بنشاطه السياسي؛ حيث شغل مهدي حواس منصب وزير التجارة والسياحة في الفترة من 27 جانفي إلى 24 ديسمبر 2011 —بدايةً في حكومة محمد الغنوشي ثم في حكومة الباجي قائد السبسي— وذلك خلال المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة التونسية.

03 juil. 2026

سجل ديوان الحبوب تجميع 8.038 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 1 جويلية 2026، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول.

03 juil. 2026

أكّد السفير الإيطالي بتونس في تصريح لوكالة نوفا للأنباء التزام بلاده بالتعاون مع تونس في المجال الفلاحي، مشددا على أهمية الشراكة بين البلدين. تصريحات السفير الإيطالي جاءت خلال الإعلان عن مشروع "زافيت" للتدريب المستدام في مجال الزراعة وتربية الماشية والذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في المجال الفلاحي. وقد تم إطلاق مشروع "زافيت"، الهادف إلى تحديث سلسلة توريد منتجات الألبان، الثلاثاء 30 جوان في سليانة. وتُعد هذه المبادرة جزءا من شراكة ثنائية تضم عشرة شركاء وأربعة شركاء تونسيين من ضمنهم وزارة الفلاحة والموارد المائية، وولاية سليانة، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة. ويمتد البرنامج على ثلاث سنوات بميزانية إجمالية تزيد عن 1,8 مليون يورو من الوكالة الإيطالية للتعاون (AICS). ويركز المشروع أنشطته في مناطق الكريب ومختار وسيدي برويس، وهي مناطق تُعتبر محورية لقطاع الثروة الحيوانية في المنطقة. وتضمّ هذه المناطق الثلاث 42% من اجملي قطيع الأبقار في ولاية سليانة، وتوفّر ما يزيد عن 40% من إنتاج الحليب

02 juil. 2026

مع انطلاق عملية جني وتحويل الطماطم ببعض وحدات التحويل بولاية نابل بداية من يوم أمس الثلاثاء، عادت جملة من الإشكاليات المتعلّقة بهذه الزراعة إلى الواجهة، ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج من موسم إلى آخر مقارنة بالسعر المرجعي الذي لم تتم مراجعته للموسم الرابع على التوالي وبقي في حدود 270 مليم للكغ الواحد. ولئن انطلقت المصانع في قبول كميات من الطماطم، إلّا أن النسق يعتبر بطيئا بسبب التخوفات المتعلقة بتوفر مخزون من مصبرات الطماطم يفي بالحاجة للاستهلاك الوطني لسنيتن على الأقل، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن،في تصريح "لوات" وقال بن حسن، اليوم الأربعاء، إن "التقديرات الأوّلية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة على المستوى الوطني في حدود 15 ألف هكتار من بينها 4500 هكتار بولاية نابل، وبمعدل إانتاج في حدود 55 طنّا في الهكتار الواحد، حيث من المقدر أن يبلغ إنتاج الجهة 247 ألف طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر بـ800 ألف طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي أي بتراجع بحوالي 200 ألف طن مقارنة بالموسم الفارط". وبيّن أن الإنتاجية ستكون متوسطة خاصة بالنسبة للمساحات المزروعة خلال شهر أفريل نظرا لارتفاع درجات الحرارة، بما سيؤثر سلبا على الإنتاج، كما سيكون لهذا التراجع انعكاسات سلبية على الفلاح باعتباره لا يغطي كلفة الإنتاج المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الادوية بنسبة كبيرة، إضافة إلى معضلة نقص اليد العاملة التي باتت تشكل تحديا كبيرا يواجه مختلف القطاعات الفلاحية، مشيرا إلى غياب المراقبة الاقتصادية على محلات بيع المستلزمات الفلاحية. وأبرز أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تدعو مجدّدا إلى مقاطعة هذه الزراعة خلال المواسم القادم والعزوف عنها إلى حين تدخل الدولة لإيجاد حلّ للاشكاليات التي يعاني منها الفلاح منذ سنوات، داعيا الى تضافر جهود كل الأطراف المعنية للاستماع الى مشاكل الفلاح، والبحث عن حلول للنهوض بقطاع الطماطم، وضمان استمراريته. واقترح، في هذا الصدد، تنظيم حوار وطني لدراسة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ووضع آفاق مستقبلية لإصلاح شامل للقطاع. من جهته، أكد نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر، أنيس الخرباش، أنّ موسم تحويل الطماطم انطلق هذه السنة بمخزون من الطماطم المركزة لا يقل عن 50 ألف طن، مشيرا إلى تراجع في الإنتاج بنسبة لا تقلّ عن 15 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط. وأضاف أن الفلاح المنتج للطماطم يعيش عديد الصعوبات ويبقى الحلقة الأضعف باعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج، مقابل عدم الزيادة في السعر المرجعي، وغياب التمويل في القطاع الفلاحي، داعيا المجمع المهني لصناعة المصبرات الغذائية إلى القيام بدوره وتشريك الفلاحين في هذا المجمع، وعدم الاقتصار على خدمة المصنّعين على حساب الفلاح. وأشار، في هذا السياق، إلى أن قطاع الطماطم يمثّل قطاعا حيويّا واستراتيجيّا، إلا أنه يعاني التهميش نظرا لتراكم الإشكاليات على مستوى الإنتاج والتحويل، مؤكدا على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار بين الفلاحين والمصنعين لضمان ديمومة القطاع، وفق تصوّره.

01 juil. 2026

التقت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي الثلاثاء 30 جوان 2026، بمقر الوزارة، بالمديرين العامين للمؤسسات البنكيّة وعدد من المؤسّسات الماليّة. وأكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخطّطات التنمية فضلا عن معاضدة المؤسّسات الاقتصاديّة لاسيما الصغرى والمتوسّطة والاستفادة من كلّ الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نموّ الاقتصاد. ودعت وزيرة الماليّة المؤسسات البنكيّة والماليّة إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعّال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرّف الحذر. وأكّد ممثلو القطاع البنكي والمالي، من جهتهم، استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدّولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس. وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول نشاط سوق رقاع الخزينة وبرنامج الإصدارات للسداسية الثانية من سنة 2026.

01 juil. 2026

أعلنت شركة BNA للتأمين عن تعيين مراد حمامي مديرًا عامًا جديدًا للشركة، وذلك بقرار من مجلس إدارتها خلال اجتماعه المنعقد في 19 جوان 2026، على أن يتولى مهامه رسميًا اعتبارًا من الأول من اليوم 1 جويلية 2026. ويخلف حمامي في هذا المنصب فاكر الريّس، الذي شغل منصب المدير العام منذ 10 جوان 2025. ويتمتع المدير العام الجديد بخبرة مهنية تمتد على مدى ثلاثة عقود في قطاع التأمين، حيث تولى عدة مسؤوليات ضمن اللجنة العامة للتأمين (CGA)، كما اكتسب خبرة واسعة من خلال عمله لسنوات لدى عدد من أبرز شركات التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن تعيين مراد حمامي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مسار النمو، والارتقاء بالأداء، وتسريع تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، مستفيدة من خبرته العميقة ومعرفته الواسعة بسوق التأمين. وأضافت BNA للتأمين أن هذه الخطوة تعكس التزامها بمواصلة تعزيز ديناميكية التطور والابتكار وخلق القيمة، بما يخدم مصالح حرفائها وشركائها وجميع الأطراف المتعاملة معها. ويأتي هذا التعيين في سياق مواصلة الشركة تنفيذ خططها الرامية إلى دعم تنافسيتها وتعزيز مكانتها في سوق التأمين التونسية.

01 juil. 2026