أخبار: اقتصاد

جددت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية، التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان، هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 وأصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـ"الضريبة على الثروة العقارية"، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تُعنى بـ "الضريبة على الثروة". وقدمت ادارة الدراسات والتشريع الجبائي، من خلال هذه المذكرة كل التفاصيل حول طريقة تطبيق الضريبة على الثروة في مفهومها القانوني الجديد لاسيما بعد اصدار الادارة العامة للاداءات الأجندة الجبائية لشهر جوان والتي نصت على ان آخر اجل للتصريح بالضريبة على الثروة قد حدد يوم 30 جوان 2026 وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، دخلت "الضريبة على الثروة" حيز التطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية الحالي وجاء هذا الإجراء الجديد ليلغي ويعوض الأحكام السابقة المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية (المحدثة بموجب مرسوم سنة 2022)، مكرسا بذلك توجها تشريعيا جديدا يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية، ليتجاوز المفهوم الضيق للملكية العقارية أصول صافية تفوق 3 ملايين دينار ونسب تصاعدية تستهدف " الضريبة على الثروة " بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أوتفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرّع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار و نسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشّد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة كلّ في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالات الشيوع أونظام الاشتراك في الملكية، يُطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح توسيع قاعدة الضريبة...العقارات والمنقولات تحت المجهر وعلى عكس الإجراء السابق الذي كان مقتصرا على العقارات، أصبحت الضريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية، وهي تنقسم إلى صنفين رئيسيين يهم الأول الأملاك العقارية وتضم جميع العقارات والحقوق العينية (الملكية الكاملة، حق الانتفاع، )، سواء كانت هذه العقارات مبنية (كالشقق والمنازل والمكاتب) أوفي طور البناء أوأراض بيضاء ومساحات خضراء ويتم ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التلقائي أوالتقييم المعدل من الإدارة عبر الآليات القانونية (التنظير والاختبار) ويهم الثاني الأملاك المنقولة وتنقسم إلى منقولات بطبيعتها (كالتجهيزات والعربات) ومنقولات بحكم القانون والتي تشمل السندات والرقاع والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. وبالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة، يتم تقييمها وفقاً لسعر التداول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف إعفاء المسكن الرئيسي والأصول المهنية من جانب آخر، أقرّ قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الإستراتيجية التي لاتدخل في قاعدة احتساب الضريبة، وأبرزها المسكن الرئيسي اذ يُعفى تماما مسكن الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته المالية أومساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنية وغير المبنية والأثاث المستغل فيه فعليا كما تعفى العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستخدام المهني شريطة إدراجها ضمن أصول الموازنة المحاسبية الفوقية للمطالب بالأداء أوأن تكون موضوع تصريح بمداخيل مهنية وتعفى أيضا الأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات (ذات المسؤولية المحدودة أوشركات الأسهم) إذا كان المطالب بالأداء (مع أبنائه القصر) يمتلك حصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة بصفة مباشرة، إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشركات الأهلية نظراً لصبغتها المهنية واستثنى المشرع أيضا المدخرات البنكية والبريدية: استثنى القانون تماما الأموال المودعة بالبنوك أوالبريد التونسي، بما في ذلك حسابات الادخار السكني والمدرسي، حسابات الادخار في الأسهم (CEA)، حسابات الادخار للاستثمار، والأقساط المدفوعة في إطارعقود التأمين على الحياة (أوالتكافلي) بالاضافة الى ذلك تم اعفاء العربات غير النفعية التي تساوي أوتقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا، في حين تخضع السيارات التي تفوق سيعتها الجبائية 12 خيلا للضريبة ما لم تكن مخصصة للاستغلال المهني المدرج بالمحاسبة المرجع الترابي والآجال القانونية وفيما يتعلق بالمرجع الترابي لتطبيق الأداء، أقر القانون مبدأ الشمولية للمقيمين، حيث تشمل الضريبة كل أملاك التونسيين والمقيمين بتونس سواء كانت داخل البلاد أوخارجها، في حين تقتصر الضريبة بالنسبة لغير المقيمين على العقارات والمنقولات الكائنة داخل التراب التونسي فقط وحدد القانون موفّى شهر جوان من كل سنة كأجل أقصى لإيداع التصريح السنوي ودفع المبالغ المستوجبة لدى القباضات المالية المرجعية (حسب مكان النشاط أوالإقامة الرئيسي)، مع إمكانية إيداع هذه التصاريح ودفعها عبر المنظومات والطرق الإلكترونية الموثوقة التي توفرها وزارة المالية تيسيراً على المطالبين بالأداء

29 juin 2026

وافق يوم غد الثلاثاء 30 جوان 2026، آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي. فقد دعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلّدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. وأوضحت الوزارة أن استكمال الإجراءات يكون، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان الجاري.

29 juin 2026

تحتضن تونس العاصمة الاثنين 29 جوان 2026 المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. وينتظم المؤتمر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية المعنية بقطاع الطاقة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس، من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية. وأفاد منظمو المبادرة في بلاغ للغرض، أنّه في ظل التحديات المناخية والمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، تسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الذين نجحوا في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، واعتماد ممارسات مستدامة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الحوكمة البيئية. وسيخصص المؤتمر الصحفي لتقديم أهداف الجائزة ومحاورها ومنهجية التقييم المعتمدة والفئات المستهدفة إلى جانب استعراض مختلف المؤسسات والهياكل الوطنية الشريكة والمنخرطة في هذه المبادرة. وتحظى الدورة الأولى للجائزة بالدعم الحصري للشركة الوطنية لتوزيع البترول - عجيل للطاقة (عمومية) بصفتها الشريك الحصري لأبطال النجاعة الطاقية، إلى جانب الدعم الاستراتيجي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فضلا عن مساهمة عدد من المؤسسات الوطنية المختصة، من بينها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمركز الفني للتعبئة والتغليف والمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الوطني للبحوث في تكنولوجيات الطاقة. ويرى القائمون على المبادرة أن الجائزة ستشكل آلية لتحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في النجاعة الطاقية ونشر ثقافة التقييم الموضوعي والشفافية وتشجيع تبادل أفضل الممارسات، بما يعزز تنافسية النسيج الاقتصادي التونسي ويدعم أهداف البلاد في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

29 juin 2026

ذكّر السجل الوطني للمؤسسات انه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100 بالمائة ابتداءً من 1 جويلية 2026 ودعا، في بلاغ اليوم الاحد 28 جوان 2026، الى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. واوضح انه خصص تطبيقة "DIGIGO" بالنسبة لللاشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. اما بالنسبة لللاشخاص الطبيعيين، فقد خصصص تطبيقة "هوية" وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. وكان السجل الوطني للمؤسسات قد افاد يوم 19 ماي 2026، أنّه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 01 جويلية 2026، فقد أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة.

29 juin 2026

جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد الاثنين 29 جوان الجاري. ويتعلق الموعد الاول بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويهم الموعد الثاني أجل ايداع التصريح بالقسط الإحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وأوضحت الإدارة أن المطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصاريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل المحدد لذلك يوم أحد أو يوم عطلة، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. وتندرج هذه الدعوة في إطار تذكير المطالبين بالأداء بضرورة الالتزام بالآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية بما يضمن تفادي الخطايا والعقوبات المالية المترتبة عن التأخير ويؤمن حسن سير استخلاص الموارد الجبائية.

28 juin 2026

بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، حوالي 7356 مليون دينار، إلى غاية 23 جوان 2026، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكّد ممثلو الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز، خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أنّ هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وخصصت الجلسة، التي انعقدت يوم 24 جوان 2026، للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأولى مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 384.8 مليون أورو، (حوالي 1269.8 مليون دينار) والثانية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المعتمدة من طرف صندوق التكنولوجيا النظيفة، بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (حوالي 87 مليون دينار). وأوضح ممثلو الشركة، وفق ما ورد على صفحة مجلس نواب الشعب الرسمية، أنّ التمويل موضوع مشروعي القانونين يندرج ضمن عقد برنامج للفترة 2028/2024، أبرم بين الدولة والشركة بتاريخ 5 فيفري 2025، ويتضمن جملة من الإصلاحات والأهداف الكمّية الرّامية إلى استعادة التّوازنات المالية للمؤسسة وتحسين أدائها الفني والتجاري والحوكمي. وبيّنوا أن الشركة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الطاقي الوطني، غير أنّها تواجه، في المقابل، وضعيّة ماليّة صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي، فضلا عن تأثير تقلّبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج. إنتاج الكهرباء يعتمد بنسبة تفوق 95 بالمائة على الغاز الطبيعي وأفاد ممثلو شركة "ستاغ"، من جانب آخر، أنّ إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوق 95 بالمائة على الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72 بالمائة من كلفة إنتاج الكهرباء و89 بالمائة من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي. وأوضحوا أن معدّل سعر بيع الكهرباء خلال سنة 2025، لم يتجاوز 290.7 مليما للكيلوواط ساعة مقابل كلفة إنتاج بلغت 456.3 مليما، في حين يصل معدل سعر بيع الغاز الطبيعي الى 647.4 دينارا للطن المكافئ نفط مقابل كلفة إنتاج في حدود 1497.7 دينارا. في أفق 2028: الهدف بلوغ نسبة 27% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن بين أبرز الأهداف المرسومة المضمنة ضمن عقد البرنامج للفترة 2028/2024، الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 27 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2028 و35 بالمائة في أفق سنة 2030، والتقليص في كلفة التزود بالطاقة بنسبة 23 بالمائة والحدّ من أعباء الدعم العمومي بما يفوق ملياري دينار وتحسين النتيجة الصافية للشركة بما يناهز ثلاثة مليارات دينار، فضلا عن تعبئة استثمارات خاصة تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار والمساهمة في إحداث مواطن شغل جديدة والحد من الانبعاثات الكربونية. وينتظر في هذا الصدد، أن يساهم البرنامج في إدخال 500 ميغاواط من الطاقات المتجددة حيز الاستغلال وإبرام عقود إضافية لإنتاج 1000 ميغاواط أخرى، فضلا عن تحسين شبكات النقل والتوزيع والتقليص من الفاقد الطاقي الذي بلغ حوالي 19.7 بالمائة، منها نسبة هامة تعود إلى الاختلاس والربط غير القانوني بالشبكة، حسب المصدر ذاته. وتناولت تدخلات النّواب بالخصوص انعكاسات القروض الجديدة على مديونية الدولة والشركة، وجدوى الاقتراض طويل المدى وآليات استخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات العمومية والخاصة وسبل الحدّ من الفاقد الطاقي ومقاومة اختلاس الكهرباء، بالاضافة الى التطرق الى مدى جاهزية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الجديدة للطاقات المتجددة. عديد المشاريع في مجال الطاقات المتجددة بلغت مراحل متقدمة وأبرز ممثلو الحكومة وشركة "ستاغ" في ردودهم، أنّ عديد المشاريع في مجال الطاقات المتجددة أصبحت في مراحل متقدمة، وأن عقودا لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة تم توقيعها بالفعل، إضافة إلى دخول 262 ميغاواط حيز الاستغلال خلال سنتي 2025 و2026، بما من شأنه دعم أمن التزود بالطاقة وتقليص التبعية للمحروقات المستوردة.

27 juin 2026

أشارت مديرة التعاون مع افريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي، ان الوزارة ستعلن قريبا عن احداث منصة الكترونية لاصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي. وأضافت اللجمي أن هذه المنصّة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الاجراءات والاجال والوثائق الرسمية، وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي، الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. وجاء ذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار، الذي خصّصت الجلسة الصباحية منه لمحور "تونس بوابة افريقيا"، تمّ التاكيد خلالها على دور تونس في مجال الاستثمار في القارّة عبر اتفاقية التبادل الحر "زليكاف". وقالت إن هذه الاتفاقية لا يقتصر دورها على تسهيل المبادلات التجارية فحسب بل تشمل مجالات اخرى على غرار "التجارة الرقمية" و"المرأة والشباب في التجارة" و"حقوق الملكية الفكرية" والاستثمار". وأشارت الى تضمن الاتفاقية بروتوكلا خاصا بتسهيل الاستثمار داخل القارة و"هي الرسالة، التّي نريد التوجه بها من خلال المنتدى من أجل التركيز على الموقع الجغرافي لتونس كمركز للاستثمار موجّه للمستثمرين الاوروبيين ولبقية بلدان العالم". وأوضحت ان الاستثمار في تونس لا يستهدف فقط السوق التونسية بل السوق الافريقية، التي تعتبر تونس إحدى بواباتها. وتعد هذه السوق 1،5 مليار مستهلك اضافة الى ان افريقيا هي "قارة في طور التصنيع وهو مايجعل الاستثمار فيها مثمر جدا".

26 juin 2026

استقطبت تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة ت 1303,9 مليون دينار، مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 25,7 بالمائة. وبحسب سعر الدّينار مقابل الدولار فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4,450 مليون دولار و بحساب سعر صرف الأورو فقد بلغت 3,385 مليون أورو . وأظهرت المعطيات التّي تحصّلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، "وات"، من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67,7 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز موقعها التنافسي في الفضاء المتوسطي. وفي صورة حفاظ البلاد على نفس نسق هذا التدفق من الاستثمارات فانه بالامكان بلوغ الهدف المحدد لكامل سنة 2026 بـ4 مليار دينار استثمارات خارجية ( بين مشاريع توسعة ومشاريع جديدة). وشملت هذه التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الحافظة المالية، (الاستثمار في البورصة)، حيث ارتفعت استثماراتها إلى 15,4 مليون دينار مقابل 4,5 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققة زيادة استثنائية ناهزت 238,4 بالمائة. كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1288,5 مليون دينار إلى موفى أفريل 2026، مقابل 1032,4 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 24,8 بالمائة. وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 66,2 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 64,7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

26 juin 2026

أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، لطفي البراهمي، أن الحجوزات السياحية تشهد نسقاً تصاعدياً، معرباً عن تفاؤله بموسم سياحي واعد رغم الظرف الاقتصادي والتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية وأوضح البراهمي، في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية ، أن الجامعة وضعت رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع، ترتكز على تعزيز تنافسية المنتوج السياحي وتنويعه، وحماية المستهلك من خلال التصدي للدخلاء على القطاع وضمان حقوق الحرفاء، إلى جانب متابعة جودة الخدمات والأسعار بالتنسيق مع الهياكل المهنية وسلطة الإشراف وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الإقامات السياحية، اعتبر أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، مشيراً إلى أن ثقافة الحجز في اللحظات الأخيرة تعد من أبرز أسباب ارتفاع الكلفة على المواطن التونسي. ودعا إلى ترسيخ ثقافة الحجز المبكر، لما توفره من امتيازات على مستوى الأسعار وتنوع خيارات الإقامة، مؤكداً أن المبادرات التي أطلقتها الجامعة في هذا المجال لاقت إقبالاً من العائلات والوداديات. كما ثمّن إطلاق البنك المركزي لمنصة "توني شيك" بالتزامن مع دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، داعياً إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للكمبيالات بما يوفر ضمانات أكبر للمهنيين ويتيح لوكالات الأسفار تقديم مزيد من التسهيلات في الدفع لفائدة الحرفاء.

26 juin 2026