أخبار: اقتصاد

بلغت الصادرات التونسية نحو الجزائر خلال سنة 2025، قرابة 1.8 مليار دينار تونسي، حسب ما أكده، مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بالجزائر، أنيس بالحاج زكري. وأوضح بالحاج زكري، أن الصادرات التونسية تشمل مختلف القطاعات مشيرا إلى أن أكثر من 55% منها صناعات ميكانيكية وكهربائية. وأبرز أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 6.3 مليار دينار سنة 2023 إلى 7.7 مليار دينار سنة 2024 لتبلغ 8.3 مليار دينار سنة 2025. وأكد بالحاج زكري، التوجه نحو مزيد دعم الصادرات التونسية وخاصة المواد الأولية والمدخلات والملحقات على غرار الأقمشة المخصصة لصناعة الملابس المهنية وملابس السلامة. كما شدد مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بالجزائر، على أهمية المشاركة التونسية في معرض الجزائر الدولي وقال إنهم يرصدون منحا للمؤسسات التونسية المشاركة تصل إلى 50 بالمائة من مصاريف المشاركة. وأشار إلى أن من أهم أهداف المشاركة تعزيز حضور المنتوجات التونسية في السوق الجزائرية ودعم الصادرات وفتح فرص جديدة وإقامة شراكات تجارية وصناعية بين ممثلي البلدين إلى جانب استكشاف فرص توسّع مشترك نحو أسواق دولية وإقليمية. واعتبر أن المشاركة في هذا المعرض حققت نتائج ملموسة حيث تمكنت شركة تونسية مختصة في النسيج من توقيع اتفاقيات مع أكبر مُجمّع نسيج في الجزائر ومع المؤسسة العسكرية الجزائرية، وأصبحت الشركة تفكر حاليا في الانتصاب في الجزائر.

26 juin 2026

سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة، بنسبة 4،8 بالمائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025 /2026، وقدّرت ب770،7 مليون دينار. ويفسر ذلك بزيادة الكميّات، بنسبة 5،3 بالمائة، وبلغت 121،5 ألف طن، مقابل 115،4 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، وفق معطيات صادرة، الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة وشكلت "دقلة النور" نحو 83،3 بالمائة، من إجمالي الكميّات المصدرة، ما يؤكّد مكانة هذا الصنف من التمور الموجّهة إلى الأسواق الخارجية. كما أظهرت معطيات المرصد تراجع متوسط أسعار التمور، بنسبة 7 بالمائة، خلال شهر ماي 2026، وبلغ مستوى 5،960 دينار للكيلوغرام، مقارنة بماي 2025، فيما بلغ متوسط سعر "دقلة النور" 7،200 دينار للكيلوغرام، متراجعا بنسبة 5،9 بالمائة. وفي ما يتعلّق بوجهة مبيعات تونس من التمور على مستوى الأسواق الخارجية، فقد أظهرت المعطيات استحواذ الاتحاد الأوروبي على 47،9 بالمائة من هذه المبيعات، متبوعة بآسيا بنسبة 21 بالمائة، فإفريقيا بنسبة 19،3 بالمائة. والجدير بالذكر أنّ المغرب تعد أوّل مشتري للتمور التونسيّة، بنسبة 14،1 بالمائة من إجمالي التمور المصدرة، تتبعها إيطاليا، بنسبة 12،2 بالمائة وألمانيا، بنسبة 10،4 بالمائة. وفي ما يتعلق بالتمور البيولوجية، فقد سجلت الكميّات المصدرة زيادة، بنسبة 13،3 بالمائة، وقدّرت ب7024،2 طنا، بقيمة ناهزت 71،9 مليون دينار، مسجلة زيادة في العائدات بنسبة 28،4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ولم تتجاوز كميّة التمور البيولوجية من إجمالي التمور المصدّرة (كلّ الأصناف)، 5،8 بالمائة. وتتراوح أسعار هذه التمور، المقدر متوسط سعرها ب10،240 دينار/كغ، خصوصا، حسب الصنف من 4،530 دينار/كغ للتمور البيولوجية ذات الصبغة الصناعية، إلى 8،30 دينار/كغ للتمور البيولوجية العادية لتبلغ 10،990 دينار بالنسبة لمشتقات هذه التمور. وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية، إذ تستحوذ على 32 بالمائة من حجم الصادرات، تليها هولاندا (12 بالمائة) فبلجيكيا (10 بالمائة).

26 juin 2026

تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة ​اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار ​المخاوف بشأن الإمدادات بفضل خروج المزيد ‌من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، على ‌الرغم من استهداف سفينة شحن ‌قرب عُمان أمس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار أو 1.99 بالمئة إلى 73.76 دولار ⁠للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 أو 2.07 بالمئة إلى 70.43 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو ​السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس تنورة في الخليج اليوم الجمعة بعد توقف دام قرابة أربعة ⁠أشهر. وأفادت البيانات بأن ناقلتي خام عملاقتين تابعتين لشركة بحري السعودية للشحن شوهدتا وهما يجري تحميلهما بالنفط الخام في الميناء. ⁠وتبلغ سعة كل ناقلة من هذا النوع مليوني برميل من النفط. وقالت جون جوه كبيرة محللي أسواق النفط لدى سبارتا كوموديتيز "هناك موجة بيع عامة في السوق مع تفاعلها مع زيادة التدفقات الخارجة من مضيق هرمز، في وقت لم تبدأ فيه الصين بعد في زيادة الطلب على الخام". وزاد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما أمس الخميس بعد أن أصيبت سفينة ​شحن بقذيفة مجهولة بالقرب من عمان، مما دفع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق برنامج إجلاء طوعي. وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن ‌في أثناء محاولتها عبور المضيق. وقالت السلطات الإيرانية إن أمن السفن المبحرة خارج المسارات المحددة في مضيق هرمز غير مؤكد. ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل ⁠خسائر تقترب من ثمانية بالمئة لكل منهما هذا الأسبوع. وأظهرت البيانات أمس ‌أن شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في 28 فيفري، بعد أن أدى اتفاق وقف إطلاق النار إلى إعادة فتح الممر المائي، في حين عززت المخاوف بشأن المدة التي سيظل فيها المضيق مفتوحا حجم التجارة أيضا. ومع ذلك، لا يزال إجمالي حركة المرور يمثل جزءا ‌صغيرا من المتوسط اليومي البالغ 125 سفينة كانت ⁠تمر عبر المضيق قبل بدء الصراع. في الوقت نفسه، أثار زلزالان وقعا في فنزويلا مخاوف بشأن الإمدادات. وأظهرت التقييمات الأولية التي أجراها العاملون في البنية التحتية الضخمة للنفط والغاز والتكرير ‌في فنزويلا حتى الآن وقوع أضرار محدودة، إذ تقع معظم أكبر مناطق الإنتاج والمصافي وخطوط الأنابيب والمحطات في البلاد بعيدا عن المناطق الأكثر تضررا جراء الكارثة. ومع ذلك، قالت مصادر ‌إن انقطاع ⁠التيار الكهربائي أثار شكوكا حول إمكانية الحفاظ على إنتاج النفط عند مستواه قبل الزلزالين، والذي يقترب من 1.2 مليون برميل يوميا. (رويترز)

26 juin 2026

شهد ميناء رادس، يوم الأربعاء 24 جوان 2026، تدشين نظام متطور للكشف عن الإشعاعات يُعد الأول من نوعه ومن الجيل الجديد في تونس، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تونس وعدد من المسؤولين التونسيين. وشارك في حفل التدشين المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية هيثم الصغير، ومدير ميناء رادس كريم نويرة. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين تونس والولايات المتحدة في مجال الأمن ومكافحة تهريب المواد النووية والإشعاعية. ويوفر النظام الجديد تكنولوجيا أمريكية متقدمة تمكّن السلطات التونسية من الكشف السريع والدقيق عن عمليات النقل غير المشروع للمواد المشعة والنووية، بما يساهم في حماية الأمن الوطني ودعم سلامة المبادلات التجارية. وقد تم توفير وتركيب هذا النظام من قبل مكتب كشف وردع التهريب النووي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية الذي ساهم بخبراته الفنية في إنجاز المشروع. وأكد السفير الأمريكي، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الإنجاز لا يقتصر على تسليم معدات حديثة فحسب، بل يجسد التزام البلدين المشترك بمكافحة تهريب الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي. كما أشاد بكفاءة أعوان الصف الأول في تونس وقدرتهم على استغلال هذه التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهم الأمنية. ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون التونسي الأمريكي، ويعكس حرص البلدين على العمل المشترك للتصدي لمخاطر التهريب النووي وتعزيز الأمن والسلامة على المستويين الوطني والدولي.

25 juin 2026

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس 25 جوان 2026، أن مخطط التنمية الخماسي القادم يضع في مقدمة أولوياته تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمار لتتجاوز 15.5% في مراحلها الأولى، وصولاً إلى عتبة 20% بحلول أواخر فترة المخطط التنموي (2026-2030). وأضاف عبد الحفيظ أن منتدى الاستثمار الحالي لم يُخصَّص لطرح أو استعراض المشاريع الوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية (2026-2030)، بل يركز على مسارات استراتيجية أخرى.

25 juin 2026

تنطلق اليوم الخميس 25 جوان 2026 فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، الذي يتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة 26 جوان، تحت شعار "27 سنة في خدمة الاستثمار". وتسجّل هذه الدورة مشاركة منتظرة لنحو 1200 مشارك، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون ودوليون، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مهنية، وغرف تجارة مشتركة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية. ويُشرف على افتتاح المنتدى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بحضور ممثلي هياكل الاستثمار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات حوارية حول فرص الاستثمار وآفاق تطوير مناخ الأعمال، من بينها لقاءات بمشاركة البنك الإفريقي للاستثمار. كما يشهد المنتدى منح 13 جائزة تميّز للمستثمرين والمؤسسات، تشمل مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنمية الجهوية، والريادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وسلاسل التوريد الخضراء، والأثر البيئي، والتميز الدولي. وتتوزع بقية الجوائز على فئات المؤسسة الناشئة لسنة 2026، وأثر الكفاءات التونسية بالخارج في التنمية المستدامة، ومناخ الأعمال، وقطاع النسيج والملابس، وريادة الأعمال النسائية لسنة 2026. ويتضمن برنامج الدورة أيضاً تنظيم ورشات قطاعية مخصصة لقطاعات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، إضافة إلى ريادة الأعمال النسائية. كما سيتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة للاستثمار.

25 juin 2026

من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة 26 جوان 2026، الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. جاء ذلك على هامش احتضان تونس لمنتدى تونس للاستثمار وقال عبد الحفيظ، اليوم الخميس، إن هذه المنصة ستمثل بوابة لمختلف المستثمرين حيث يمكن من خلالها الولوج إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بـحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.

25 juin 2026

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليارات دينار. وأضافت الزعفراني الزنزري، في كلمة ألقتها بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى تونس حيث استقبلت البلاد أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025. وأشارت إلى أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لتزامنه مع احتفال تونس وإيطاليا بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستعراض 70 سنة من التعاون والتضامن وتجديد الالتزام ببناء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة. وأضافت أن إيطاليا تمثل شريكا استراتيجيا متميزا لتونس وداعما أساسيا لترسيخ فضاء متوسطي قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة، مؤكدة وجود طموح مشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتضامنة قادرة على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية والاستجابة للتحديات المشتركة. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاستثماري، بينت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد بالتزامن مع استكمال إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يمثل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة تضع الأولويات الوطنية في صدارة الاهتمامات بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية. وأكدت أن هذا المخطط أُعد لأول مرة وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي مرورا بالمستوى الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وذلك بهدف إرساء منوال تنموي جديد يقوم على العدالة وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على مواجهة التحولات الجيوسياسية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكدت أن الدولة تعمل في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للمخطط، على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال عبر تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها الشاملة، وتحسين أداء المرافق العمومية وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصصة للاستثمار، وكذلك توفير برامج تكوين مهني تستجيب لحاجيات المؤسسات، فضلا عن تطوير البنية التحتية والخدمات المينائية والديوانية واللوجستية وخدمات النقل الجوي. دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وأبرزت رئيسة الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تترجم مستوى الثقة الذي يحظى به مناخ الاستثمار في تونس لدى المستثمرين الإيطاليين وتؤكد وجود فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم التمويلات والمشاريع المشتركة بين البلدين. وفي هذا السياق، توقفت عند المشاريع الهيكلية الكبرى التي تجسد الشراكة التونسية الإيطالية وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي "ألماد" الذي تنجزه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة "تيرنا" الإيطالية، واصفة إياه بأنه جسر طاقي حيوي يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط وأول مشروع ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، وذلك لما يوفره من دعم للأمن الطاقي وتشجيع للاستثمار في الطاقات المتجددة وترسيخ لدور البلدين في مسار الانتقال الطاقي. كما أكدت الأهمية الاستراتيجية لمشروع "تانيت" في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا، معتبرة أنه يمثل نموذجا متقدما للتعاون التنموي ويترجم الإرادة المشتركة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومنفعة متبادلة تتماشى مع أولويات تونس التنموية. واعتبرت سارة الزعفراني الزنزري أن مستوى التعاون القائم لم يبلغ بعد سقف الإمكانات المتاحة بين البلدين، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل المنتدى منصة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وذلك من أجل المساهمة في بناء شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة وتثمين الكفاءات المشتركة. استراتيجية الصناعة والتجديد 2035 كما أبرزت أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 ستمكن من تطوير آليات حوكمة المنظومات الصناعية من خلال تفعيل المواثيق التنافسية للأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتحديث المراكز الفنية وتعزيز دور الأقطاب التكنولوجية والصناعية ودعم منظومة المؤسسات الناشئة وملاءمة منظومات الاعتماد وسلامة المنتجات مع المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للبحث والتطوير. وأضافت أن هذه الرؤية تشمل أيضا وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة عبر توفير حوافز للتجديد التكنولوجي وتعزيز الاندماج الاقتصادي وتطوير العناقيد الصناعية، وذلك لمساعدة المؤسسات التونسية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكدت أن أولويات تونس الاستراتيجية تستهدف تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وفي مقدمتها الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والنسيج الفني والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيات البيئة والاقتصاد الأزرق والصناعات المرتبطة بالانتقال الطاقي وكذلك الخدمات الرقمية. كما شددت على أهمية تعزيز الحوار بين المؤسسات التونسية والإيطالية ودعم الشراكات الصناعية القائمة على الإنتاج المشترك والتجديد والابتكار والنفاذ إلى أسواق جديدة، مؤكدة أن النموذج التنموي الجديد الذي تعتمده تونس يتجاوز المقاربة التقليدية القائمة على المناولة البسيطة نحو بناء سلاسل قيمة إقليمية مندمجة وتنافسية ترتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتقدم، وهو ما سيمكن من فتح آفاق جديدة لتشغيل الكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين. ودعت في هذا الإطار إلى تنويع الاستثمارات الإيطالية في تونس لتشمل قطاعات فلاحية واعدة مثل إنتاج الباكورات وتربية الماشية والأعلاف والإنتاج الفلاحي المستدام، إضافة إلى الصناعات الغذائية المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة. وأشارت كذلك إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما في مجالات مراكز البيانات والأمن السيبراني والتطبيقات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات، مؤكدة أن تونس تمتلك كفاءات وخبرات وطنية عالية قادرة على إنجاح هذه المشاريع وتطوير المهن الرقمية الحديثة. وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس وإيطاليا تواجهان رهانات مشتركة تتعلق بحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي ومكافحة الانجراف الساحلي والتلوث البحري والتكيف مع التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، مشددة على أهمية توحيد الجهود لمواجهتها. وأضافت أن التعاون التونسي الإيطالي يمثل ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات حوكمة الموارد المائية والفلاحة المستدامة وتربية الأحياء المائية وتوسيع آفاق الاقتصاد الأزرق وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي. وأكدت أن تونس تبني تعاونها الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المشتركة والاستفادة من آليات الشراكة الأورو متوسطية واتفاقيات الجوار لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار. كما اعتبرت أن إيطاليا تضطلع بدور محوري في المنطقة بفضل فهمها للتوازنات المتوسطية والرهانات الإفريقية وتقاربها مع تونس في النسيج المؤسساتي والثقافة الصناعية القائمة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يجعلها شريكا رئيسيا في دعم اندماج تونس في سلاسل القيمة الأوروبية. الانفتاح على إفريقيا وأكدت أن تونس أصبحت فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية وركيزة للاستقرار في الحوض المتوسطي وبوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية الواعدة. وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن انخراط تونس في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" وانضمامها إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" يجسدان التزامها بدفع الاندماج الاقتصادي والتبادل التجاري في القارة الإفريقية. وأضافت أن المؤسسات التونسية والإيطالية مدعوة إلى استثمار الفرص المتاحة في القارة عبر شراكات ثلاثية تجمع التكنولوجيا الإيطالية والخبرة التونسية والمعرفة بالخصوصيات الإفريقية، بما يلبي حاجيات القارة في مجالات البنية التحتية والفلاحة والمياه والطاقة والصحة والتكوين المهني والرقمنة والصناعة. وأكدت أن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا تمثل إطارا استراتيجيا مهما بالنسبة إلى تونس لانسجامها مع مبادئ الندية والاستثمار والتكوين، مجددة التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والأولويات الوطنية عند تنفيذ المبادرات الدولية في إفريقيا، واعتماد الكفاءات المحلية بما يضمن خلق قيمة مضافة داخل البلدان المعنية. وقالت إن تونس تعمل على ترسيخ مكانتها كفضاء متكامل للإنتاج والتكوين والابتكار وجسر يربط بين ضفتي المتوسط وإفريقيا، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات النوعية لتصبح محورا إقليميا فاعلا يساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. كما أكدت أن تونس تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع محيطها العربي والإفريقي والفضاء الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة ويحافظ على سيادتها الاقتصادية، معربة عن أملها في أن يسهم المنتدى في تعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الجيوستراتيجي وبنيتها التحتية وتنافسية عوامل الإنتاج وما تزخر به من رأسمال بشري عالي الكفاءة وخبرات متقدمة في المجالات التكنولوجية الحديثة. وأعربت رئيسة الحكومة عن تطلعها إلى أن يصبح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي موعدا دوريا ومنصة منتظمة للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، مؤكدة ثقتها في أن تسهم مخرجاته في تعميق التعاون بين البلدين. كما وجهت دعوة للمشاركين إلى حضور فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار التي سينعقد بالعاصمة يومي 25 و26 جوان الجاري، معربة عن أملها في أن تساهم مداولات هذه الدورة في إضفاء أبعاد جديدة على الشراكة التونسية الإيطالية وتعزيز التعاون المشترك تجاه القارة الإفريقية.

25 juin 2026

أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وأكد الزواريفي كلمة بالمناسبة، أهمية المشروع معتبرا أنه يجسد متانة علاقات التعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ونوّه بالجهود المشتركة التي انطلقت سنة 2023 لتحديث منظومة الملكية الصناعية ودعم انتقالها إلى بيئة رقمية متكاملة وفعالة تستجيب للمعايير الدولية وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. وأبرز صلاح الزواري الدور المحوري الذي ستضطلع به هذه المنصة الرقمية من خلال دمج مختلف الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالملكية الصناعية وتبسيط المسارات الإدارية وتقليص آجال معالجة المطالب وتحسين النفاذ إلى المعلومات والمعطيات، بما يضمن مزيدا من النجاعة والشفافية ويعزز التفاعل بين مختلف المتدخلين من مؤسسات اقتصادية ومبتكرين وباحثين وأصحاب مشاريع. وجدد الوزير التزام الوزارة ومختلف هياكلها بمواصلة تطوير منظومة الملكية الصناعية، من خلال توفير الشروط المؤسسية والتقنية الكفيلة بضمان استدامة هذا المشروع وتوسيع مجالات الاستفادة منه معتبرا أن الملكية الصناعية تمثل رافدا استراتيجيا للنمو الاقتصادي لما توفره من آليات لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم الابتكار وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وحضر هذا الموكب سفير جمهورية كوريا بتونس" لي تاي وون" ورئيس المعهد الكوري لمعلومات البراءات (KIPI)" بيونغ سام كانغ" ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في تونس"إيلوو نام" والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات التونسية والكورية المعنية بمجال الملكية الصناعية والخبراء المختصين في المجال. كما تم خلال اللقاء استعراض خصائص النظام الرقمي الجديد للملكية الصناعية والخدمات التي يتيحها، إضافة إلى مراحل إنجازه وآفاق تطويره المستقبلية.

25 juin 2026