أخبار: اقتصاد

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال "Mobile ID" سيصبح إلزاميا بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت، في بلاغ لها موجّه إلى المستثمرين، أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. ودعت المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الآجال، تفاديا لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصاريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول هذا الإجراء حيز النفاذ. وتتيح خدمة "Mobile ID" للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا والولوج الآمن إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الإدارية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص التنقلات الإدارية. وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل للحصول على الهوية الرقمية متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، داعية جميع المستثمرين إلى استكمال هذه الخطوة قبل موعد غرة جويلية 2026 لضمان استمرارية نفاذهم إلى خدمات التصريح بالمشاريع الاستثمارية.

24 juin 2026

دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، مذكرة بأن يوم 25 جوان 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم ضمن الآجال القانونية المحددة لإيداع هذه التصاريح وليس اليوم الوحيد المتاح لذلك داعية المعنيين إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة لتقديم تصاريحهم. وأكدت الإدارة العامة للأداءات إمكانية إيداع التصاريح قبل انتهاء الأجل القانوني بما يساهم في تفادي الاكتظاظ على مستوى القباضات المالية والحد من الضغط على المنظومة الإعلامية المخصصة للخدمات الجبائية. وتندرج هذه الدعوة في إطار حرص مصالح الجباية على ضمان حسن سير عملية استخلاص الأداءات وتيسير الإجراءات الإدارية لفائدة المطالبين بالأداء مع احترام الآجال القانونية المعمول بها.

24 juin 2026

عبّر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب، سامي الهويدي، عن تذمّر فلاحي الجهة من تدهور وضعية غراسات التين الشوكي، نتيجة الانتشار الواسع للحشرة القرمزية التي باتت تهدّد المحاصيل بشكل خطير وأكد الهويدي أن الوضعية ''كارثية'' ، مشيرًا إلى أن الحشرة تسببت في أضرار كبيرة طالت مساحات واسعة من أشجار التين الشوكي، ما أثار مخاوف جدية لدى الفلاحين من خسائر فادحة خلال الموسم الحالي. وأضاف الهويدي أن الفلاحين يشتكون من نقص الأدوية والوسائل الضرورية لمكافحة هذه الآفة، مبيّنًا أن المواد المتوفرة حاليًا غير كافية ولا تستجيب لحجم انتشار الحشرة، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع .

24 juin 2026

تدخل البنوك والمؤسسات المالية، بداية من اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي، أنه أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك بعد "فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. ويأتي هذا الإضراب بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. وكان المجلس البنكي والمالي قد أصدر بياناً مساء أمس، اعتبر فيه أنّ الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار "غير مبررة" بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، مؤكدا تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتّب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المربين.

23 juin 2026

يتزامن يوم غد الإثنين 22 جوان 2026 مع آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد. وذكّرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، بأن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد مؤكدة أنه كان بإمكان المعنيين إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى تفاديا للاكتظاظ على المنظومة الإعلامية وضمانا لنجاعة عملية التصريح. وتندرج هذه الدعوة في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على تسهيل الامتثال الجبائي وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية، بما يضمن احترام الآجال القانونية لإيداع التصاريح وتسديد الأداءات المستوجبة.

21 juin 2026

أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، أنه سيتم خلال الثلاثي الأخير من سنة 2026 رقمنة المعرف الجبائي (أو ما يُعرف بـ "الباتيندا"). وبذلك يتم استكمال كافة مسارات رقمنة التأسيس القانوني للشركات بصفة كلية، بالتنسيق مع وزارة المالية والإدارة العامة للجباية، وتطبيقاً لقرار وزيرة المالية القاضي بإرساء منصة "التصريح بالوجود عن بعد"، والتي أُسندت مهمة إدارتها للسجل الوطني للمؤسسات. وأضاف الشواري أن المواطن، في أي مكان، أصبح بإمكانه إرسال ملفاته عن بعد، ومتابعة مراحل إنجازها، والتواصل مع السجل الوطني للمؤسسات عبر حسابه الخاص من خلال قسم الدعم الفني (Help Desk) المتاح على منصة السجل. وبيّن أن إجراءات رقمنة الخدمات هذه ستؤدي إلى خفض المعاليم إلى النصف؛ حيث سيتراجع معلوم تأسيس الشركات من 50 إلى 25 ديناراً، وينخفض معلوم إيداع محاضر الجلسات من 20 إلى 10 دنانير. وهو ما يضمن تقليصاً للتكاليف، ورفعاً من جودة الخدمات، فضلاً عن الاستغناء عن التنقل والوثائق الورقية. وأكد الشواري على ضرورة تمكين الحرفاء من التكنولوجيات الحديثة لتسهيل علاقتهم بالسجل، وتقليص الاتصال المباشر بالأعوان المكلفين بمعالجة ملفات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مشيراً إلى أن جودة تدفق الإنترنت تظل عاملاً خارجاً عن نطاق السجل.

20 juin 2026

باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان 2026، جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للمارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وقد أسفرت هذه التدخلات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على رفع 4611 مخالفة اقتصادية منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية، و1533 مخالفة في المواد الغذائية. كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. وساهمت هذه العمليات الرقابية النوعية والمسترسلة، وفق ذات البلاغ، في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء، على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها.

20 juin 2026

أشرف وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، صلاح الزواري،، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تقدّم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم (القسطين عدد 1 و2). وتم خلال الجلسة تقديم عرض فني مفصل حول مدى تقدّم الأشغال، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالقسطين الأول والثاني الرابطين بين نابل ومنزل تميم مروراً بقربة حوالي 95 بالمائة، في حين بلغت نسبة التقدم بالقسط الثالث الرابط بين منزل تميم وقليبية على طول 9 كيلومترات نحو 40 بالمائة. كما تم الوقوف على أبرز الصعوبات التي تعيق استكمال المشروع، والمتمثلة أساساً في بعض الإشكاليات العقارية وتعطل عمليات تحويل شبكات مختلف المتدخلين العموميين المتواجدة ضمن حوزة الأشغال، والتي تم تجاوزها، حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها. وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود والتسريع في نسق الإنجاز، مع تعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستكمال المشروع في أقرب الآجال، وتذليل كافة الصعوبات المتبقية بالتنسيق المحكم مع مختلف الأطراف المتدخلة، مع الحرص على ضمان جودة الأشغال طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، وتكثيف المتابعة والمراقبة الميدانية. وأكد الوزير أن مشروع تهيئة الطريق الجهوية عدد 27 يندرج ضمن أولويات الدولة الرامية إلى تطوير البنية التحتية بولاية نابل، من خلال تحسين الربط بين مدن الجهة، والرفع من مستوى السلامة المرورية، وتأمين انسيابية حركة الجولان، وتحسين ظروف تنقل المواطنين، باعتبار هذه الطريق محوراً حيوياً يشهد كثافة مرورية مرتفعة، خاصة خلال المواسم السياحية والفلاحية وحضر الجلسة رئيس الديوان، والمدير العام للجسور والطرقات، ورئيسة وحدة إنجاز المشروع، وممثلو المقاولات المكلّفة بالأشغال، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية والجهوية للوزارة.

20 juin 2026

تنطلق اليوم الخميس 18 جوان 2026، أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الوادي قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عائدة عدواني. ومن المتوقع أن ترسو الباخرة "تانيت" في ميناء حلق الوادي على الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة 19 جوان، في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. وبيّنت عائدة عدواني أن الشركة التونسية للملاحة استكملت مختلف الاستعدادات اللازمة لتأمين أفضل ظروف الاستقبال والنقل، مؤكدة أنه تم تجنيد عدد كبير من العاملين بمختلف الاختصاصات لخدمة المسافرين من أبناء الجالية التونسية بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم طوال الرحلة. وينتظر أن يشهد الموسم الصيفي الحالي حركية هامة على مستوى نقل المسافرين والسيارات، في ظل تزايد إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على العودة إلى تونس خلال فترة العطلة الصيفية. وتبلغ طاقة استيعاب باخرة "تانيت" نحو 3200 مسافر و1060 سيارات. كما يتم خلال الموسم الصيفي تسخير حوالي 220 عونا بحريا على متنها بين طاقم القيادة وأعوان الفندقة والخدمات المختلفة لضمان راحة المسافرين. وتوفر الباخرة جملة من الخدمات والمرافق المخصصة للمسافرين، وذلك من أجل تأمين رحلة مريحة وفي أفضل الظروف لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج. وتندرج هذه الرحلة ضمن برنامج الشركة التونسية للملاحة للموسم الصيفي 2026 الممتد من 15 جوان إلى 15 سبتمبر المقبل، والذي يتضمن 149 سفرة بحرية على متن الباخرتين "تانيت" و"قرطاج"، مقابل 145 سفرة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وكانت الشركة قد سجلت إلى حدود منتصف شهر جوان الجاري نحو 150 ألف عملية حجز، مع توقعات بتجاوز 200 ألف حجز مع نهاية الموسم. وفي هذا السياق، وفرت الشركة طاقة استيعاب جملية تقدر بـ433 ألفا و400 مسافر و126 ألفا و600 سيارة، مقابل 422 ألفا و400 مسافر و123 ألفا و600 سيارة خلال الموسم الماضي. ويتوزع برنامج السفرات بين 82 سفرة على خط مرسيليا و67 سفرة على خط جنوة، إلى جانب 8 سفرات عبر ميناء جرجيس، تشمل 5 سفرات على خط مرسيليا-جرجيس، وسفرتين على خط جنوة-جرجيس، وسفرة واحدة على خط جرجيس-جنوة، في إطار تعزيز خدمات نقل التونسيين المقيمين بالخارج خلال ذروة الموسم الصيفي.

18 juin 2026