أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز، إلياس بن عمار، أن أزمة القطع الدوري للكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال تتحمل مسؤوليتها الهياكل الإدارية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسلطة الإشراف، مشدداً على أن أعوان الشركة يقتصر دورهم على تنفيذ هذه القرارات بهدف حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار وأوضح بن عمار، أن العجز في إنتاج الكهرباء يبلغ نحو 2000 ميغاوات خلال ساعات الذروة يومياً، معتبراً أن الحلول الظرفية، بما في ذلك التعويل على الدعم الجزائري، لا تكفي لسد هذا الفارق الكبير. وأشار إلى أن قرارات تخفيف الأحمال والقطع الدوري للكهرباء هي قرارات إدارية وسيادية تتخذها الشركة، ولا تدخل ضمن صلاحيات النقابة أو الأعوان المكلفين بتنفيذها. وأرجع بن عمار هذا العجز إلى تراكمات وسياسات سابقة، أبرزها عدم مواكبة الإنتاج لتطور الاستهلاك، وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، إضافة إلى بطء الإجراءات والموافقات المطلوبة من سلطة الإشراف. وبيّن أن تجاوز العجز المسجل خلال ساعات الذروة يتطلب، وفق تقديره، إنشاء أربع محطات إنتاج كهرباء جديدة على الأقل، مشيراً إلى غياب استثمارات فعلية في قطاع الطاقة منذ سنة 2020، فضلاً عن بطء نسق الإجراءات الحالية. وحذّر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز من أن صيف 2027 قد يكون أكثر صعوبة من صيف 2026 في حال تواصل التعاطي مع الملف بالنسق الحالي، ودون تشريك الأطراف النقابية والمختصين في وضع الحلول المناسبة. وأكد استعداد الجامعة العامة للكهرباء والغاز للمساهمة في إيجاد حلول استراتيجية، داعياً إلى فتح حوار جدي ومباشر بين مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف تفادي تكرار أزمة نقص الإنتاج والقطع الدوري للكهرباء خلال الصيف المقبل.
