أخبار: محلي

دعت وزارة الصحة التونسيين المقيمين والعاملين والمسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي اليقظة وتجنب التماس المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض فيروس "إيبولا" أو استعمال أغراضه الشخصية، وذلك إثر تسجيل بؤرة لهذا المرض. وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أنها تتابع تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدة عدم وجود أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس إلى حد الآن. وأوصت، في سياق متصل، العائدين من المناطق الموبوءة بالاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة استشفائية، في حال ظهور أعراض المرض خلال 21 يوما من تاريخ العودة، من أجل ضمان التكفل بالحالة في ظروف آمنة. وذكرت الوزارة بأن فيروس "إيبولا" ينتقل أساسا عبر التماس المباشر مع دم أو سوائل جسم شخص مصاب أو متوفى، أو عبر مواد ملوثة بهذه السوائل، ولا ينتقل عبر الهواء أو المخالطة العابرة.

21 mai 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتويج خمس طالبات في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج "تونس عاصمة للسياحة العربية 2027". وأوضحت الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها، أن الجائزة الأولى آلت إلى الطالبتين نور جنات الدخلاوي من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة وسليمة بن حريز من المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمعي البصري والتصميم بتونس، ضمن المسابقة المنظمة بالشراكة مع وزارة السياحة. وأضافت أن الجائزة الثانية كانت من نصيب الطالبة هالة تميمي من المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بمنوبة، في حين تحصلت الطالبتان إيناس ملولي ويسرى حمايدي من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس على الجائزة الثالثة. وفي سياق متصل، بينت الوزارة أن هذه النتائج تعكس قدرة الكفاءات الشابة بمؤسسات التعليم العالي على توظيف المهارات الفنية والتصميمية في إنجاح المشاريع الوطنية الكبرى، مؤكدة التزامها بدعم المبادرات التي تفتح فضاءات التميز أمام الطلبة وتعزز مساهمتهم في الشأن الوطني.

21 mai 2026

أطلقت الوكالة العقارية الصناعية منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية. وتهدف هذه المنظومة، إلى مزيد إحكام متابعة استغلال المقاسم الصناعية وتكريس التطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلّقة بمختلف وضعيات الإستغلال، بما يساهم في حسن توظيف العقارات الصناعية لدعم الإستثمار والتنمية الصناعية. كما ستمكّن هذه المنظومة، وفق بلاغ صادر،الإربعاء، عن الوكالة، من تحسين متابعة المشاريع الصناعية وتحيين المعطيات بصفة حينية وتعزيز نجاعة التصرف بالمناطق الصناعية، إضافة إلى دعم آليات اتخاذ القرار والحوكمة الرقمية داخل الوكالة. وكانت الوكالة العقارية الصناعية قد نظمت أمس، الثلاثاء، إجتماعا تكوينيا خصّص لتقديم المنظومة المعلوماتية الجديدة، وذلك بحضور المديرين المركزيين والجهويين المعنيين وثلّة من إطارات الوكالة.

21 mai 2026

يحتضن قصر المعارض بالكرم، صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي (اغرينوفا ايتي) المبرمج تنظيمه من 23 إلى 27 جوان المقبل. ويهدف الصالون إلى دفع الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين التونسيين والدوليين وتطوير حلول مستدامة لتعزيز المردودية الفلاحية. وتتوقع الدورة الحالية استقبال أكثر من 15 ألف زائر مهني ومختص ومشاركة أكثر من 150 عارضا ومؤسسة فلاحية وصناعية كبرى إلى جانب حضور ما يفوق 100 شركة ناشئة تعرض حلولا مبتكرة في قطاع تكنولوجيا الفلاحة. وستتوزع أجنحة المعرض وبرامجه العلمية على عدة محاور تكنولوجية وبيئية وصناعية متكاملة، أبرزها التكنولوجيا الفلاحية والرقمنة وتشمل حلول إنترنت الأشياء واستخدام الطائرات المسيرة في المسح الفلاحي والفلاحة الدقيقة علاوة على الابتكار الصناعي بعرض الآلات الذكية وأنظمة الروبوتات الفلاحية وأتمتة مسارات الإنتاج مع الفلاحة والصناعات الغذائية المستدامة من خلال التركيز على الإدارة المثلى للموارد المائية وحماية التربة والمقاومة الحيوية والاقتصاد الدائري. وبرمج المنظمون أيضا أجنحة في الصالون تتعلق بالطاقة والمناخ عبر إدماج الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي وآليات التكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى جناح خاص بالتمويل والشراكات. كما سيتضمن الصالون، على امتداد أيامه الخمسة، برنامجا حافلا بالنقاشات وتبادل الخبرات يشمل تنظيم 20 حلقة نقاش وورشة عمل متخصصة واستضافة أكثر من 60 متحدثا وخبيرا دوليا ومحليا إلى جانب ممثلين عن وزارتي الفلاحة والصناعة وعمادة المهندسين التونسيين.

21 mai 2026

أعلنت وزارة التربية، بمقتضى قرار صادر اليوم الأربعاء، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية. وحُدّد عدد الخطط المفتوحة بـ26 خطة، على أن يُجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 أوت 2026 بالمعهد الصادقي بتونس 1. ويتعلّق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة، والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي، وفق ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول، مع تحديد يوم 3 أوت 2026 كآخر أجل لقبول الترشحات. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية.

21 mai 2026

تتطلب حماية الإقتصاد الوطني والسكان في تونس من الإضطرابات المناخية تمويلات تقدر بـ29 مليار دولار أمريكي للفترة 2026/2035، أي ما يعادل 53 بالمائة من إجمالي احتياجات تمويل المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0)، التي تم عرضها مؤخرا خلال نقاش وطني نظمه المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية ويستحوذ قطاع المياه على الحصة الأوفر من حاجيات التمويل الخاصة بالتكيف، بقيمة 10،7 مليار دولار، يليه قطاع الفلاحة والغذاء بقيمة 8 مليار دولار. وتقدر حاجيات التمويل المتعلّقة بتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا ومرافقة برامج المساهمة الوطنية 3.0 في مجال التكيف بحوالي 1،58 مليار دولار. وتواجه تونس، وبحسب هذه الوثيقة الإستراتيجية، بشكل مباشر آثار التغير المناخي والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وفي صورة عدم تمكن البلاد من إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية بشكل عاجل، بحسب البنك الدولي، فإن الإقتصاد قد ينكمش بنسبة 3،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 5،6 مليار دينار تونسي ( 1،8 مليار دولار أمريكي سنويا بالقيمة الحالية الصافية). كما يتوقع أن تصل الخسائر السنوية الناتجة عن ندرة المياه وتآكل السواحل والفيضانات إلى 6،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050، أي حوالي 10،4 مليار دينار تونسي (3،4 مليار دولار أمريكي). وسيكون القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات تضررا، إذ يرجّح أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15 بالمائة في أفق سنة 2030، و29 بالمائة مع حلول سنة 2050. كما سيؤدي تراجع الإنتاج الفلاحي إلى تراجع إنخفاض الصادرات الصافية، مقابل إرتفاع الواردات لسد الفجوة بين العرض والطلب، مما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان الجاري بأكثر من 6 بالمائة بحلول سنة 2030، وهو ما سيزيد من هشاشة التوازنات الخارجية في تونس. وينتظر أن يرتفع معدل الفقر إلى 21،3 بالمائة بحلول سنة 2030، أي بزيادة تقدر بـ 1،5 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو المرجعي. المساهمة الوطنية 3.0: سبعة محاور ذات أولوية لتعزيز مقاومة تغير المناخ وتعتمد المساهمة الوطنية 3.0 لمواجهة هذه التحديات، مقاربة منسجمة مع الهدف العالمي بشأن التكيف (GGA)، تهدف إلى تحويل الهشاشة إلى صمود مستديم في أفق سنة 2035. وترتكز هذه الرؤية على سبعة محاور أساسية، من بينها الإدارة الرشيدة للموارد المائية لضمان النفاذ العادل إليها، من خلال اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة. ويراهن قطاع الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي في الآن ذاته على استخدام البذور المقاومة لتغير المناخ والرقمنة وتمكين صغار الفلاحين من الدعم بشكل مباشر. وتلتزم تونس، في إطار هذه الإستراتيجية، بحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي وخاصة الغابات والواحات والمناطق الرطبة، للحفاظ على خدماتها الحيوية. كما ستعمل الإستراتيجية أيضا، على تعزيز المنظومة الصحية لمواجهة المخاطر المناخية، مثل موجات الحر والأمراض المنقولة عبر النواقل. وفي مجال البنية التحتية، تهدف المساهمة الوطنية 3.0 إلى حماية السواحل من التآكل وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني، كما تشمل حماية التراث الثقافي والمعارف التقليدية، مثل صيد "الشرفية" والزراعة "الرملية"، لما لهما من قيمة كبيرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. وتهدف حزمة الإجراءات مجتمعة، إلى تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر من خلال تنمية جهوية قائمة على خلق مواطن شغل خضراء. وتتمحور الأولويات الوطنية بالتوازي مع جهود التكيف المنصوص عليها في المساهمة الوطنية 3.0، أيضا حول تعزيز أنظمة المتابعة والتقييم وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط التنموي وتطوير آليات مبتكرة للتأمين والتعويض، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والمحلية. وتعدّ المساهمات المحددة وطنيا (CDN) خططا وطنية للعمل المناخي تعدها كل دولة في إطار إتفاق باريس. وتوضح هذه المساهمات كيف تعتزم الدول خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة للمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من إرتفاع درجات الحرارة إلى 1،5 درجة مئوية، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. كما يفرض إتفاق باريس تحديث هذه المساهمات كل خمس سنوات ورفع مستوى الطموح، مع مراعاة قدرات كل دولة. (وات)

21 mai 2026

أعلنت وزارة الصحة برمجة 1000 خطة انتداب لمساعدي الصحة ضمن ميزانية سنة 2026، مؤكدة أن انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعدي الصحة يتم بناء على قائمات الانتظار المعتمدة في كل ولاية طبقا للمنشور الوزاري عدد 24 لسنة 2025 دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل للمدرجين سابقا. وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤالين كتابيين بمجلس نواب الشعب نُشر أمس الأربعاء، أن الانتداب يتم وفق معايير أولوية تتمثل أساسا في أقدمية التخرج ثم المعدل الأعلى، مع منح الأولوية للأكبر سنا عند التساوي. وأضافت أن المترشحين الذين غيروا مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى مطالبون بتقديم مطلب تحيين لدى الإدارة الجهوية للصحة ليتم إدراجهم آليا في آخر قائمة دورة الترشح المعتمدة بتلك الولاية، مشيرة إلى أن الإدارات الجهوية تتولى تعليق قائمات الانتظار ونشرها للعموم. وفي سياق متصل، بيّنت الوزارة أن توزيع حصة الأعوان شبه الطبيين على الجهات الصحية يتم سنويا استنادا إلى الحاجيات الفعلية لكل جهة، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات الحيوية بالأقسام الثقيلة والمشاريع الصحية الجديدة. وأفادت بأنه تم انتداب 500 مساعد صحي بعنوان ميزانية سنة 2024، إلى جانب تخصيص 800 خطة انتداب تم توزيعها على كامل ولايات الجمهورية ضمن ميزانية سنة 2025.

21 mai 2026

نفذت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، عملية بيضاء بالغابات المحاذية لمحمية عرباطة على مستوى الطريق الوطنية عدد 3 ، و ذلك في إطار متابعة مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية و أعوان الغابات للتدخل السريع عند اندلاع الحرائق و التنسيق الميداني بين مختلف الهياكل المتدخلة ويأتي ذلك مع اقتراب فصل الصيف و ارتفاع الحرارة وفق ما نقلته مصادر مطلعة

20 mai 2026

أعلنت منظمة "محامون بلا حدود" في تونس عن استئناف نشاطها رسمياً ابتداءً من يوم الأربعاء 20 ماي 2026، وذلك إثر تلقيها إعلاماً بالرجوع في إجراءات تعليق نشاطها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة. واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن موجة التضامن الواسعة التي أبدتها الجمعيات والمنظمات تعكس حيوية المجتمع المدني بكل أطيافه، وتبرز صموده أمام محاولات التضييق على عمله والإمعان في تجريمه. وفق نص البيان وفي ختام بلاغها، أكدت "محامون بلا حدود" أنها، ومع عودتها لسالف أنشطتها المتمثلة أساساً في تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الأكثر هشاشة، تجدد تمسكها الراسخ بالدفاع عن فضاء مدني مستقل، يسعى لتعزيز حقوق الإنسان، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية ومبادئ دولة القانون. حسب نص البلاغ

20 mai 2026