أخبار: محلي

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر بالعاصمة من إلقاء القبض على صاحب وكالة أسفار مختصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، محل عدة مناشير تفتيش لفائدة عدة هياكل قضائية وأمنية تحيل على اكثر من 50 مواطنا . وجاءت عملية الإيقاف بعد تحريات دقيقة تبين من خلالها تورط المظنون فيه في قضايا تتعلق بالتحيل، على خلفية عدم الإيفاء بتعهداته تجاه المواطنين الذين سددوا مبالغ مالية مقابل خدمات تنظيم مناسك الحج والعمرة دون تمكينهم من ذلك. وقد تم الاحتفاظ بالمتهم لإحالته على أنظار العدالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

22 mai 2026

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، جلسة يوم الخميس 21 ماي 2026، خصصتها للاستماع إلى عدد من الخبراء وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية واعتبر الأستاذ علي عباس أن الفصل المتعلق بتحديد المدد النيابية يمثل جوهر الإصلاح الرياضي، مؤكّدا ضرورة ضبط سقف أقصى لرئاسة الهياكل الرياضية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في القانون الرياضي، مع عدم التنصيص على الاستثناءات التي يمكن ان تمدد عضوية الهيكل الرياضي الى عشرين سنة وهو امر غير مقبول. كما عبّر عن تحفظه بخصوص منح الوزير المكلف بالرياضة صلاحيات واسعة تتعلق باسترداد الحقوق او اقتراح عقوبة الإيقاف النهائي عن النشاط أو تعيين مكاتب وقتية لتسيير الهياكل الرياضية في حالات الشغور معتبرا أنّ ذلك يشكل تدخلا سياسيا يتعارض مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية وخاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفيه تعد على اختصاصات الهياكل القضائية الرياضية. ودعا إلى تعزيز دور اللجان المستقلة والانتخابية وضرورة تحديد صلاحياتها ومهامها في نص القانون حتى تكون واضحة وموحدة، وإسناد اختصاص تأديب أعضاء المكتب التنفيذي إلى لجنة الحوكمة والتأديب مع ضرورة إقرار مبدأ التقاضي على درجتين، مع تحديد الجهة المختصة بالتحكيم في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين الجامعات الرياضية، مقترحا إسناد هذا الاختصاص إلى محكمة النزاعات الرياضية. كما دعا المتدخل إلى التكريس الفعلي لاستقلالية الرابطات الرياضية وضبط مصادر تمويلها وخاصة فيما يتعلق بعائدات حقوق البث التلفزي. كما شدد على ضرورة تأطير المساهمات الأجنبية داخل الشركات الرياضية ضمن إطار قانوني يضمن الشفافية والتوازن. وركّز الأستاذ علاء الدين ميلاد، من جهته، على ضرورة التنصيص الصريح على احترام الميثاق الأولمبي ضمن الأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية، إلى جانب إلزامية نشر الوثائق والقرارات الرسمية بالمواقع الإلكترونية للهياكل الرياضية تكريسا للشفافية. كما دعا إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بشروط الترشح وتمثيلية المرأة داخل الهياكل الرياضية بما يضمن تمثيلية المرأة بدل التنصيص على مبدأ التناصف، واقترح تحديد سقف أقصى بأربع مدد نيابية غير متتالية بما يسمح بتجديد النخب الرياضية. وتناول كذلك مسألة تضارب المصالح وآليات الطعن والاستئناف، داعيا إلى توسيع صلاحيات اللجان المستقلة للانتخابات وإحداث لجان وطنية للاستئناف داخل الجامعات الرياضية. وبخصوص الشركات الرياضية المحترفة، دعا إلى اعتماد نموذج الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع ضمان احتفاظ الجمعيات الرياضية بالأغلبية داخل رأس المال ومجالس الإدارة. كما قدّم الأستاذ حفصي بالضويفي قراءة سوسيولوجية لمشروع القانون، أكد فيها ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات مؤسسة الرياضة التنافسية والاحترافية والمحافظة على البعد الاجتماعي والتربوي للرياضة. واعتبر أن بعض الشروط الواردة بالمشروع، على غرار شرط المستوى التعليمي، قد تؤدي إلى إقصاء كفاءات ميدانية لها تجربة طويلة في التسيير الرياضي ويتمتعون بعمق اجتماعي خاصة في الأحياء الشعبية مقترحا تعديل هذا الشرط باعتماد معايير تقوم على الخبرة والتدرج في المسؤوليات. كما شدد على أهمية ضمان استقلالية الهياكل والهيئات الرياضية والقضائية عن مختلف السلط السياسية والادارية، معتبرا أن المشروع بصيغته الحالية يمنح الإدارة المركزية صلاحيات واسعة قد تمس من استقلالية القطاع الرياضي. ودعا أيضا إلى اعتماد مقاربة تقوم على المرافقة والدعم بدل المقاربة الزجرية، وإطلاق برامج وطنية لمساعدة الهياكل الرياضية على التأقلم مع الإصلاحات الجديدة، إلى جانب إدماج التكنولوجيات الحديثة وحماية المعطيات الشخصية ضمن المنظومة الرياضية. أما الأستاذ الطاهر ساسي، فقد اعتبر أن مقترح القانون يمثل محطة إصلاحية مهمة طال انتظارها، مؤكدا ضرورة الربط بين البعد التشريعي والبعد الاجتماعي في إصلاح الرياضة التونسية. ودعا إلى إعداد مجلة رياضية موحدة تضبط المفاهيم الرياضية الوطنية والدولية، وإحداث مجلس أعلى للرياضة يتولى رسم استراتيجية وطنية طويلة المدى تقوم على التخطيط وتثمين الموارد البشرية والمالية. كما شدد على ضرورة تحديث آليات التسيير والانتخاب داخل الهياكل الرياضية على أساس البرامج والمشاريع لا على أساس الأشخاص، مع تكريس مفهوم “الاستقلالية المسؤولة” القائمة على الحوكمة والتكامل مع سلطة الإشراف

22 mai 2026

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ما قام به الكيان المحتل من اعتداءات ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة واصفة إياها بـ "الفعل الإجرامي الجديد ضد الإنسانية"، وفق بيان صادر عنها وطالبت سائر حكومات دول حوض البحر الأبيض المتوسط باتخاذ إجراءات عملية تضمن سلامة الإبحار في المياه الدولية داعية إلى الضغط لضمان سلامة جميع المختطفين. يذكر أن هيئة الصمود التونسية أعلنت الإفراج عن كافة نشطاء "أسطول الصمود العالمي" وتحالف "أسطول الحرية" المحتجزين بسجن "كتزيوت" داخل الأراضي المحتلة، تمهيدا لترحيلهم. ووصلت الدفعة الأولى من ناشطي "أسطول الصمود" إلى تركيا بعد ترحيلهم من الأراضي المحتلة.

22 mai 2026

أعربت الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلّفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، دياتا إيدامبو إيرين، عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها، مساء الخميس، بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف". وأشادت الوزيرة الكونغولية، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بتونس، بالتجربة التونسية في المجال الاجتماعي وبانسجام سياساتها العمومية، مؤكدة اهتمام بلادها بالاستفادة من الخبرات التونسية، خاصة في ما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير الخدمات الرقمية الموجّهة للطفل، وحماية الطفولة، وإدماج الأطفال المصابين بطيف التوحّد، إلى جانب تهيئة مؤسسات الرعاية ومراكز الإيواء بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعرّف الوفد الكنغولي، بالمناسبة، على مهام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وتوجهاتها الاستراتيجية في المجالات المتصلة برسم السياسات ووضع البرامج، والتشجيع على الاستثمار في الخدمات الموجّهة لفائدة الأسرة ومختلف أفرادها، والنهوض بآليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتنمية الطفولة المبكرة، ورعاية الفئات في وضعيات هشاشة وحمايتها، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية الموجّهة للطفل. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

22 mai 2026

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية هامة بتصويتها أمس الأربعاء 20 ماي 2026، لفائدة قرار يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية وحظي القرار A/80/L.65 بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، في ما اختارت تونس الامتناع عن التصويت. واصطفت تونس تبعا لذلك، إلى كتلة تكوّنت من 28 بلدا، من بينها تسع دول عربية أخرى، وتعلّق الأمر بكل من الجزائر، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وعمان، وقطر، والسودان، وسوريا. ويعكس هذا الموقف قلقا شديدا إزاء المادة 4 من القرار التي تحثّ الدول صراحة في سياق اتفاق باريس، ووضعياتها ومساراتها ومقارباتها الوطنية المختلفة، "على تنفيذ اجراءات من شأنها أن تحقق الهدف الجماعي المتعلق بدرجة الحرارة، أي جعل متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مستوى 1،5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، وفق أفضل المعطيات العلمية المتاحة". وتدعو المادة 4 إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسن النجاعة الطاقية بمرتين بحلول سنة 2030، مع التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة في نهاية عملية انتقال عادلة ومنظمة ومنصفة، من أجل تحقيق هدف "صفر انبعاثات صافية" في افق سنة 2050، طبقا للمعطيات العلمية، والإلغاء التدريجي للدعم الموجه للوقود الأحفوري، الذي يشكل مصدرا للإهدار ولا يسمح بمكافحة الفقر في مجال الطاقة أو ضمان انتقال عادل، في أقرب وقت ممكن. ويتعلّق الأمر بدعوة صريحة إلى "التخلص من الوقود الأحفوري" بطريقة عادلة ومنظمة، وكذلك إلى إلغاء "الدعم الذي يعد غير ناجع" لقطاع المحروقات، وبالنسبة لتونس وشركائها على المستوى الإقليمي، فإنّ ما جاءت به هذه المادّة يمس من جوهر سياستهم في مجال الطاقة. ويمكن تفسير امتناع تونس عن التصويت، لفائدة القرار الأممي، برفضها الالتزام بمسار ترى أنه قد يعيق جهودها التنموية واستقرار الأسعار على مستوى السوق الداخلية، رغم الطابع الاستعجالي للأزمة المناخية. فالالتزام في شكله الجديد يمس مباشرة بمسألة أمن التزوّد، ومسارات التنمية بالنسبة لتونس كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى. وتجد البلاد نفسها عند مفترق طريق بين ضرورة تحقيق العدالة المناخية العالمية والخوف من أن يصبح الانتقال المفاجئ عبئا على المجتمعات الهشّة. وبالتالي، فإن الامتناع عن التصويت كان أساسا بسبب حساسية المادة 4 من القرار. ووصف المدافعون عن العدالة المناخية القرار الأممي ب"التاريخي"، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في جويلية 2025، نقل النص مسألة المناخ من مستوى "النوايا" إلى مستوى "القانون الدولي". وابتداء من تبني القرار، يعتبر عدم الامتثال للالتزامات المناخية رسميا "فعلا غير مشروع دوليا"، ويفتح هذا التصنيف المجال أمام مسؤولية قانونية متنامية للدول. ويكمن العنصر الأكثر تجديدا في تأكيد الحق في "التعويض الكامل" للدول المتضررة، مثل الدول المتكونة من جزر صغيرة، في حال وجود أضرار مثبتة مرتبطة بالاحتباس الحراري. ورغم أن القرار غير ملزم، إلا أنه يوفر أساسا قانونيا قويّا للمحاكم على المستوى الوطني والدولي لمحاسبة الحكومات والمؤسسات الكبرى المتسببة في الانبعاثات. ( وات)

22 mai 2026

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الخميس 21 ماي 2026 حكما بسجن شوقي الطبيب مدة عشرة أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وباعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين، منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وتمت إقالته في اوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل في هذه القضية بحالة سراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات.

22 mai 2026

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم أمس بقصر قرطاج، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس عالي ولد سيدي عالي، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. وأكد رئيس الدّولة وفق بلاغ للرئاسة،على متانة العلاقات الأخوية المتميّزة والرّاسخة بين تونس وموريتانيا، مستعرضا أهم المحطّات التاريخية التي أسهمت في تجذّر العلاقات بين الشعبين الشقيقين ،وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحوّلات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم

22 mai 2026

قضت الدائرة الجناحيّة بمحكمة الاستىناف بتونس، الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقّ المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، والقاضي بسجنه مدّة سنة و10 أشهر. ويعود ذلك إلى القضيّة التي رفعتها ضدّه عبير موسي رئيسة الحزب الحرّ الدستوري، اتّهمته فيها بتعنيفها وشتمها داخل البرلمان المنحلّ. يُذكر أنّ سيف الدين مخلوف حُوكِم مُؤخّرا بـ 4 سنوات سجنا بخصوص القضية المتّهم فيها بـ "التآمر على أمن الدولة''.

21 mai 2026

أعلنت سفارة سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية في بلاغ صادر عنها ، عن تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني على جميع أنواع الوثائق والمستندات، ابتداءً من يوم 21 ماي 2026، دون الحاجة إلى مراجعة مقر السفارة بشكل حضوري. وأوضحت السفارة أن الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين إنجاز معاملات التصديق إلكترونيًا عبر موقع بريد عُمان، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية وتسريع إنجاز المعاملات، ضمن توجهات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. كما نشرت السفارة رابطًا إلكترونيًا وفيديو توضيحيًا لشرح خطوات استخدام الخدمة وآلية تقديم الطلبات، داعيةً جميع المتعاملين إلى الاستفادة من النظام الجديد الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

21 mai 2026