أخبار: محلي

أعلن البريد التونسي في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026 تفاصيل التوقيت الصيفي لفتح مكاتب البريد، بداية من يوم الأربعاء 01 جويلية 2026 وإلى غاية 31 أوت 2026. وسيكون التوقيت على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة السابعة والنصف صباحا (07.30) إلى الساعة الواحدة زوالا (13.00)، يوم الجمعة: من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30). وكالات البريد السريع والطرود البريدية وتؤمن وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية حصة عمل من الساعة من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30) من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30) يوم الجمعة. علما أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).

30 juin 2026

قضت االدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 29 جوان 2026 بالسجن مدة 22 سنة في حق رجل الأعمال الحبيب حواص الناشط في مجال رسكلة وتصدير المعادن، كما قضت بالسجن مدة 24 سنة في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبط بتجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديره إلى الخارج، وتشمل التهم الموجهة إلى رجل الأعمال "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي". وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أحالت المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.

30 juin 2026

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026 جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطّط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحّدة لكافة اللجان القارة، وذلك على الساعة العاشرة صباحا بقاعة راضية الحداد. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف ، الأسبوع المنقضي، على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030 تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها و تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة، تُعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكوّنات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه ، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يُرفَع إلى مكتب المجلس للنظر فيه ، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

30 juin 2026

تنتظم الأيام التوعوية بالتبرّع بالأعضاء "باخرة الحياة"، في نسختها الثانية، خلال الفترة من 1 إلى 5 جويلية 2026، على متن رحلة الباخرة التونسية " تانيت" على خطّ البحري تونس -مرسيليا - تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع مستشفى لا تيمون بمرسيليا وتتنزل هذه التظاهرة التي تشهد صباح الجمعة الموافق لـ 3 جويلية 2026، بالميناء القديم بمرسيليا، تكريم المتبرعين وعائلاتهم، في إطار فعاليات التوعية السنوية بالتبرع بالأعضاء، والتي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، حسب بلاغ صادر على صفحات كل من القنصلية العامة لتونس بمرسيليا والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. ودعت القنصلية العامة الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية مرسيليا إلى مواكبة هذا الحدث والحضور يوم 03 جويلية 2026 إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا بالميناء القديم بمرسيليا. وكان أستاذ جراحة القلب بكلية الطب بتونس والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، جلال الدين الزيادي، قد أفاد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش فعاليات يوم تحسيسي نظمه المركز يوم 21 ماي الماضي، بأن عدد الأشخاص الحاملين لصفة متبرع لا يزال محدودا، إذ يبلغ نحو 16 ألف شخص فقط، معتبرا أن هذا الرقم غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأوضح أنه من بين كل 16 ألف متبرع مسجل، لا تتوفر سوى حالات قليلة جدا، تقدر بنحو 4 أشخاص، يمكن أن تفضي فعليا إلى التبرع بالأعضاء، وذلك بعد استيفاء الشروط الطبية اللازمة وثبوت الوفاة الدماغية، مؤكّدا في المقابل الارتفاع المتواصل في عدد الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زرع أعضاء، من سنة إلى أخرى. وقد تمّ في تونس، إنجاز 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، توزعت بين 22 عملية زرع كلى و11 عملية زرع كبد و12 عملية زرع قلب، خلال سنة 2025، وفق جلال الدين الزيادي، الذي أفاد بـأن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء لا تزال طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى، فيما تبقى، وفق قوله، قائمات انتظار زراعة الكبد والقلب أقل عددا، نظرا إلى أن المرضى المحتاجين لهذه الأعضاء لا يمكنهم الانتظار لفترات طويلة بحكم دورها الحيوي في الحفاظ على الحياة. المصدر: وات

30 juin 2026

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أمس الإثنين 29 جوان 2026، جلسة تمهيدية خصصتها للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 واعتبرالنواب أن المخطط، في صيغته الجديدة يمثّل قطيعة مع المقاربات السابقة القائمة على القوالب الجاهزة والمسقطة القائمة على منظومة تنموية تخضع لإرادة الأفراد لأغراض معيّنة وتنحاز إلى بعض الجهات أو إلى ولايات معينة على حساب أخرى. كما أوضحوا أن مناقشة مخططات التنمية في السابق كانت في كثير من الأحيان ذات طابع شكلي ولا تستند إلى مشروعية فعلية تعبّر عن تطلعات مختلف الجهات، وهو ما أفرز اختلالات على مستوى التوازن التنموي بين الولايات والجهات. وبيّنوا أن المنهجية المعتمدة آنذاك في إعداد المخططات ساهمت في تكريس التفاوت التنموي وعدم تحقيق تنمية جهوية شاملة وعادلة ومتوازنة. وثمّنوا التوجّه الجديد المعتمد في إعداد مخططات التنمية، والقائم على إسناد دور أكبر للهياكل المنتخبة على المستويات المحلي والجهوي والإقليمي في تحديد الخيارات والأولويات التنموية، معتبرين أن هذا التوجّه يمثل تحوّلاً نوعياً في إطار النظام التشريعي الجديد وما أقرّه من دور للغرفة البرلمانية الثانية في بلورة المسار التنموي للبلاد. كما اعتبر عدد من النواب أن المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية تعكس إرادة المواطنين وتطلعاتهم، وتمثّل ترجمة للأولويات التي عبّرت عنها الجهات إلى مشاريع تنموية ملموسة، باعتبار أن مخرجات هذا المخطط انطلقت من البناء القاعدي ثم مرّت عبر مختلف المراحل والمؤسسات المعنية وصولاً إلى الغرفة البرلمانية الثانية، مؤكدين أن هذا المخطط، في بعده السياسي والتنموي، يعبّر عن إرادة الشعب وتطلعاته. وأكّد رئيس اللجنة صابر الجلاصي، من جانبه، الأهمية الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030 باعتباره وثيقة مرجعية تحدّد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد خلال السنوات القادمة، وتهمّ مختلف جهات الجمهورية والفئات الاجتماعية. وأبرز أنّ هذا المخطط يمثل تحوّلاً نوعياً في منهجية التخطيط التنموي، باعتباره أُعدّ وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي قبل أن تُستكمل عملية التأليف على المستوى الوطني من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، خلافاً للمقاربات التي اعتمدتها المخططات التنموية السابقة. وبيّن رئيس اللجنة أن الإطار العام للمخطط يستند إلى سياسات اقتصادية واجتماعية ترمي إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات، والارتقاء بجودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وجدّد رئيس اللجنة التأكيد على أهمية مخطط التنمية في دعم مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات مشيرا إلى أن النقاش سيتواصل خلال جلسات الاستماع المبرمجة بداية من اليوم 30 جوان 2026، بما يتيح استكمال دراسة مختلف محاور المخطط وصياغة التوصيات الكفيلة بدعم أهدافه ومتابعة تنفيذ برامجه.

30 juin 2026

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، ظهر الاثنين بقصر قرطاج، سفير المجر بتونس "لايوش ميل" الذي أدّى زيارة توديع إلى قيس سعيّد بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

29 juin 2026

سجّلت بلدية القصرين إخلالات صحية وترتيبية، في حملة مراقبة صحية استثنائية شملت عددا من المقاهي الكائنة بشارع 14 جانفي في مدينة القصرين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، والشرطة البلدية، نهاية الأسبوع المنقضي، وفق بلاغ للبلدية.

29 juin 2026

أطلقت تونس اليوم الاثنين 29 جوان، أول رحلة بحرية لقارب صيد حرفي يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية، وذلك بمنطقة أجيم بجزيرة جربة، في مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، وفي سابقة بيئية وتقنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط

29 juin 2026

جددت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية، التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان، هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 وأصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـ"الضريبة على الثروة العقارية"، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تُعنى بـ "الضريبة على الثروة". وقدمت ادارة الدراسات والتشريع الجبائي، من خلال هذه المذكرة كل التفاصيل حول طريقة تطبيق الضريبة على الثروة في مفهومها القانوني الجديد لاسيما بعد اصدار الادارة العامة للاداءات الأجندة الجبائية لشهر جوان والتي نصت على ان آخر اجل للتصريح بالضريبة على الثروة قد حدد يوم 30 جوان 2026 وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، دخلت "الضريبة على الثروة" حيز التطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية الحالي وجاء هذا الإجراء الجديد ليلغي ويعوض الأحكام السابقة المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية (المحدثة بموجب مرسوم سنة 2022)، مكرسا بذلك توجها تشريعيا جديدا يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية، ليتجاوز المفهوم الضيق للملكية العقارية أصول صافية تفوق 3 ملايين دينار ونسب تصاعدية تستهدف " الضريبة على الثروة " بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أوتفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرّع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار و نسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشّد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة كلّ في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالات الشيوع أونظام الاشتراك في الملكية، يُطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح توسيع قاعدة الضريبة...العقارات والمنقولات تحت المجهر وعلى عكس الإجراء السابق الذي كان مقتصرا على العقارات، أصبحت الضريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية، وهي تنقسم إلى صنفين رئيسيين يهم الأول الأملاك العقارية وتضم جميع العقارات والحقوق العينية (الملكية الكاملة، حق الانتفاع، )، سواء كانت هذه العقارات مبنية (كالشقق والمنازل والمكاتب) أوفي طور البناء أوأراض بيضاء ومساحات خضراء ويتم ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التلقائي أوالتقييم المعدل من الإدارة عبر الآليات القانونية (التنظير والاختبار) ويهم الثاني الأملاك المنقولة وتنقسم إلى منقولات بطبيعتها (كالتجهيزات والعربات) ومنقولات بحكم القانون والتي تشمل السندات والرقاع والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. وبالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة، يتم تقييمها وفقاً لسعر التداول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف إعفاء المسكن الرئيسي والأصول المهنية من جانب آخر، أقرّ قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الإستراتيجية التي لاتدخل في قاعدة احتساب الضريبة، وأبرزها المسكن الرئيسي اذ يُعفى تماما مسكن الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته المالية أومساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنية وغير المبنية والأثاث المستغل فيه فعليا كما تعفى العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستخدام المهني شريطة إدراجها ضمن أصول الموازنة المحاسبية الفوقية للمطالب بالأداء أوأن تكون موضوع تصريح بمداخيل مهنية وتعفى أيضا الأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات (ذات المسؤولية المحدودة أوشركات الأسهم) إذا كان المطالب بالأداء (مع أبنائه القصر) يمتلك حصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة بصفة مباشرة، إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشركات الأهلية نظراً لصبغتها المهنية واستثنى المشرع أيضا المدخرات البنكية والبريدية: استثنى القانون تماما الأموال المودعة بالبنوك أوالبريد التونسي، بما في ذلك حسابات الادخار السكني والمدرسي، حسابات الادخار في الأسهم (CEA)، حسابات الادخار للاستثمار، والأقساط المدفوعة في إطارعقود التأمين على الحياة (أوالتكافلي) بالاضافة الى ذلك تم اعفاء العربات غير النفعية التي تساوي أوتقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا، في حين تخضع السيارات التي تفوق سيعتها الجبائية 12 خيلا للضريبة ما لم تكن مخصصة للاستغلال المهني المدرج بالمحاسبة المرجع الترابي والآجال القانونية وفيما يتعلق بالمرجع الترابي لتطبيق الأداء، أقر القانون مبدأ الشمولية للمقيمين، حيث تشمل الضريبة كل أملاك التونسيين والمقيمين بتونس سواء كانت داخل البلاد أوخارجها، في حين تقتصر الضريبة بالنسبة لغير المقيمين على العقارات والمنقولات الكائنة داخل التراب التونسي فقط وحدد القانون موفّى شهر جوان من كل سنة كأجل أقصى لإيداع التصريح السنوي ودفع المبالغ المستوجبة لدى القباضات المالية المرجعية (حسب مكان النشاط أوالإقامة الرئيسي)، مع إمكانية إيداع هذه التصاريح ودفعها عبر المنظومات والطرق الإلكترونية الموثوقة التي توفرها وزارة المالية تيسيراً على المطالبين بالأداء

29 juin 2026