أخبار: محلي

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء ،حكماً يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القاضي المعفى والرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد (الموقوف حالياً)، وفي حق متهم ثانٍ (محامٍ) محال بحالة سراح ، وذلك بسجنهما لمدة 5 سنوات ، أثر تورطهما في قضية تتعلق بـتدليس عقد بيع عقار ومسك واستعمال مدلس يُذكر أن الطيب راشد مودع بالسجن منذ سنة 2023على خلفية قضية ارتشاء وقد ادين بالسجن لمدة 30 سنة مع خطايا مالية في حقه.

20 mai 2026

اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ونظيره الجزائري محمد صديق آيت مسعودان، خلال لقاء جمعهما في جنيف على الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة للتعاون الصحي، بما يسمح بإعطاء "دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد المشاريع المشتركة، وفق رؤية قائمة على التكامل والتنسيق المستمر"، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية أمس الثلاثاء وشكل اللقاء وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فرصة لـ"تبادل وجهات النظر والتشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، لاسيما ما يتعلق بـ"تطوير الرقمنة في قطاع الصحة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، وعصرنة أنظمة التسيير وتعزيز نجاعة الأداء داخل المؤسسات الصحية". كما تناول الجانبان، "آفاق توسيع التعاون في سوق الأدوية وتعزيز التنسيق في المجال الصيدلاني بما يساهم في ضمان وفرة المنتجات الصحية"، بالإضافة إلى "سبل دعم الحركية العلمية وتشجيع تبادل الخبرات والكفاءات بين المؤسسات الصحية والبحثية بما يخدم تطوير المنظومتين الصحيتين والاستفادة من التجارب الناجحة". كما تطرق الوزيران، إلى "أهمية تعزيز التعاون في مجال زراعة الأعضاء, من خلال تبادل الخبرات الطبية والتقنية وتطوير برامج التكوين والتأهيل، بما يساهم في دعم هذا التخصص الحيوي والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى في البلدين". (واج)

20 mai 2026

أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون الماليّة والمتعلّق بالتّرفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاصّ وجرايات المتقاعدين. وأكدت خلال لقاء جمعها، امس الثلاثاء، بالرئيس التنفيذي للمؤسّسة الدوليّة الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"، أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدّي زيارة عمل الى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026 مرفوقا بعدد من مساعديه، العناية التّي يوليها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنيّة العاملة في قطاعات استراتيجيّة وحرصه على توفير كلّ الإمكانيات لضمان ديمومتها ولاسيما المحافظة على دورها الإجتماعي وبينت أنّ الدّولة التونسيّة ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعيّة من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور. وأقرت تونس في نهاية افريل 2026 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2028/2026، والتي دخلت حيّز التنفيذ وتُصرف على أقساط مع اعتماد مفعول رجعي لهذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2026 وشملت الزيادات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. وفي هذا السياق، نصّ الأمر عدد 63 لسنة 2026 على إقرار زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في جملة من المنح الخصوصية، التي تغطي طيفا واسعا من الاختصاصات والقطاعات، من بينها منحة التصرف والتنفيذ، ومنح التصرف القطاعية في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والداخلية، فضلا عن منح مرتبطة بالاختصاصات الفنية والتقنية على غرار الهندسة والهندسة المعمارية والإعلامية. كما شملت الزيادات منحا موجهة لقطاعات حساسة، من بينها الصحة (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة والبياطرة)، والرقابة بمختلف هياكلها، والبحث العلمي والتأطير الجامعي، إلى جانب أعوان الشؤون الاجتماعية والتفقد والشغل، بما يعكس توجها نحو شمولية الترفيع واستهداف مختلف الأسلاك المهنية داخل القطاع العمومي. ووفق نصّ الأمر، تم ضبط مقادير الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية، حيث تم إقرار زيادة قدرها 120 دينارا لفائدة الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من 1 جانفي 2026، في حين تتراوح الزيادة بين 100 و105 دنانير بالنسبة للصنف أ3 والصنف ب، وبين 90 دينارا لبقية الأصناف، مع تدرّج في بعض الحالات خلال سنتي 2027 و2028. واقر نصّ الأمر جملة من الضوابط، من بينها عدم إمكانية الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال، إلى جانب التنصيص على انسحاب هذه الترفيعات على جرايات المتقاعدين، وفقا للتشريع الجاري به العمل. ومن جهة أخرى، صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 الذي يهم أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة، حيث أقر زيادات مماثلة توزعت حسب الأصناف، لينتفع بمقتضاه الإطارات بزيادة شهرية قدرها 120 دينارا، مقابل 100 إلى 105 دنانير لأعوان التسيير، و90 دينارا لأعوان التنفيذ، على امتداد السنوات الثلاث المعنية. ويقضي هذا الأمر بإدماج هذه الزيادات ضمن منحة خصوصية تصرف على امتداد 12 شهرا، مع التنصيص على عدم احتسابها ضمن المنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج، في حين تخضع هذه الزيادات للاقتطاعات الاجتماعية المعمول بها، كما تشمل بدورها جرايات المتقاعدين. وفي ما يتعلق بالسلطة القضائية، صدر الأمر عدد 65 لسنة 2026، الذي ينص على الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، وذلك من خلال زيادة سنوية في منحة القضاء تبلغ 120 دينارا خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع تعميم هذا الإجراء أيضا على جرايات المتقاعدين من القضاة.

20 mai 2026

أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. ووفقا لقرار صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 ماي 2026 تفتح هذه المناظرة برئاسة الحكومة يوم 15 جويلية 2026 والأيام الموالية لها، في حين تختتم قائمة الترشحات يوم 15 جوان 2026. يشار إلى أنه صدر في 5 ماي الجاري، قرار من رئيسة الحكومة، يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أوالماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أوالمحاسبة أوالشهادات المعادلة لها. كما حدد القرار شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تطلب توفر أقدمية لاتقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفاهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية، حيث يتم ضبط النتائج النهائية بناءً على ضوارب محددة (ضارب 1 للملف وضارب 2 للمحادثة الشفاهية). وينقسم ملف الترشح إلى مرحلتين: أ- عند الترشح للمناظرة *مطلب ترشح و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمي(مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة إذا كانت الشهادة أجنبية أو من القطاع الخاص) مع سيرة ذاتية مفصلة تنص على الأعمال والأنشطة المهنية والتربصات والملتقيات، مع نسخ من البحوث والمنشورات إن وجدت. وتم اشتراط توفير شهادة تثبت خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب (خاصة بالمحرزين على شهادة المراجعة في المحاسبة) وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق وثيقة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أوالتسجيل بمكتب التشغيل. ب- بعد النجاح (وقبل التعيين) *بطاقة عدد 3 (لم يمضِ على تسليمها أكثر من 3 أشهر) و مضمون ولادة (لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر) مع شهادة طبية (لم يمضِ عليها أكثر من 3 أشهر) تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية. ونص القرار على إرسال الملفات بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة (ساحة الحكومة بالقصبة، 1020 تونس).

20 mai 2026

أعلنت القنصلية العامة لتونس بدبي والإمارات الشمالية عن توقف إنتاج جوازات السفر، بصفة مؤقتة، بسبب نفاد مخزون البعثة من جوازات السفر العذراء وفق بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء 20 ماي وأفادت بأن البعثة تعمل على استئناف عملية الإنتاج في أسرع وقت بالتنسيق مع المصالح التونسية المعنية. وأشارت إلى أنه في إطار الحرص على عدم تعطيل مصالح افراد الجالية، تم التنسيق مع سفارة تونس بأبوظبي من أجل انجاز جوازات السفر بصفة استثنائية بالنسبة لحالات الضرورة القصوى والمستعجلة وذلك من خلال تقديم الملفات الى القنصلية العامة وأحالتها عن طريق مراسلة رسمية وفق البلاغ ذاته.

20 mai 2026

أعلنت الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية (AABD)، وهي كبرى المنظمات العلمية الدولية المخصصة لتطوير قطاع الأعمال في إفريقيا، عن تنظيم مؤتمرها السنوي السادس والعشرين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ماي 2026 بتونس العاصمة. ويُعقد هذا الحدث البارز تحت إشراف جامعة منوبة، وبتنظيم من ائتلاف علمي يضم كلاً من مختبر البحوث العبر-مناهجي في التصرف بين الجامعة والمؤسسة (LIGUE-ISCAE)، وكرسي اليونسكو للتعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا التابع لجامعة منوبة، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات (ISCAE). ويمثل هذا المؤتمر محطة تاريخية بارزة تهدف إلى تكريس "السيادة العلمية الإفريقية"، حيث يلتئم تحت شعار: «في مفترق الطرق بين الاضطرابات المحلية والعالمية: تحول المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا». وتسعى الأكاديمية (AABD)، التي يترأسها البروفيسور "أيانتيونجي غباداموسي" (Ayantunji Gbadamosi)، إلى تحقيق رسالة جوهرية قوامها جعل القارة الإفريقية فاعلاً سيادياً في إنتاج المعارف والبحوث في مجالي الاقتصاد والتصرف. ومنذ إعادة هيكلتها في عام 2019، فرضت هذه المنظمة نفسها كجسر تواصل حيوي بين كفاءات المهاجرين (الشتات الإفريقي)، والأكاديميين داخل القارة، وصناع القرار الدوليين. وتستند الأكاديمية في نشر بحوثها الرصينة والمعمقة المرتبطة بواقع القارة إلى مجلتها الرسمية المرموقة (Journal of African Business - JAB) المصنفة ضمن الربع الأول (Q1) في قاعدة البيانات العالمية "سكوبس" (Scopus). برنامج تميز وانفتاح على الذكاء الاصطناعي سيغطي مؤتمر تونس طيفاً علمياً استثنائياً يتوزع على عشرة محاور رئيسية، تشمل مجالات المالية، والتسويق، والتنمية المستدامة، وإدارة القطاع الصحي، وصولاً إلى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. كما ستشهد فعاليات المؤتمر تنظيم حدث موازٍ (Side Event) يشرف عليه خبراء ومهنيون تونسيون تحت رعاية الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وسيتناول بالدرس الأدوات والآليات المعتمدة لإزالة الكربون (Décarbonisation). يوم دكتوراه رفيع المستوى ستنطلق الفعاليات يوم 19 ماي 2026 بمقر المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات (ISCAE) من خلال تنظيم يوم تمهيدي (PDRW) موجه خصيصاً للباحثين الشبان وطلبة الدكتوراه. وسيتولى تأطير هذه الورشات ثلاثة من أبرز الخبراء الدوليين ذوي الصيت العالمي، وهم: • الدكتور تشارلز بلانكسون (جامعة شمال تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية) • الدكتور ويليام ك. دارلي (أستاذ متميز بجامعة توليدو، الولايات المتحدة الأمريكية) • الدكتورة نورما جوما (جامعة واشبورن، الولايات المتحدة الأمريكية) وستركز هذه الجلسات المكثفة على آليات تصميم بحوث علمية ذات أثر ملموس، واستراتيجيات النشر في المجلات الدولية الكبرى والمصنفة في الصدارة. نبذة عن الأكاديمية (AABD) تأسست الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية في عام 1998، وتعتبر المنظمة الرائدة في فهم وتحليل التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات الإفريقية. وتعمل الأكاديمية على تسهيل تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الحكومية، والشركات، ومؤسسات التعليم العالي لابتكار حلول ريادية تسهم في دفع التنمية الاقتصادية في القارة.

20 mai 2026

بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أمس الثلاثاء، خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى، بحنيف، سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية و تعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وشارك الفرجاني بالمناسبة، وحسب بلاغ صادر صباح الأربعاء، عن وزارة الصحة، مع مجموعة البنك الدولي، والصندوق العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي لقاءات دولية حول الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية، والابتكار في الصحة، تمّ خلالها التأكيد على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية، ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما عقد وزير الصحة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر، تناولت التعاون في مجالات "صحة واحدة"، والصحة الرقمية والطب الجينومي والصناعات الدوائية والتوأمة بين المؤسسات الصحية و تبادل الخبرات، والشراءات المشتركة. وأكد وزير الصحة أن تونس تعمل على تحويل حضورها الدولي إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة لدفع مسار إصلاح المنظومة الصحية والعمل بخطوات حثيثة لتكون تونس منصة إقليمية في الصحة الرقمية والابتكار. وكانت هذه اللقاءات والمشاراكات قد انعقدت في إطار مشاركة وزير الصحة في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 ماي 2026، والتي قدّم خلالها بيان تونس الذي دعت من خلاله تونس إلى إعادة الصحة إلى جوهرها الإنساني والعلمي.

20 mai 2026

أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ لكافة منخرطي الجمعية عن افتتاح انتخاب النواب بالهيئة الإدارية بكافة المحاكم بداية من يوم الاثنين 25 ماي 2026 لافتة الى أن تاريخ انتخاب نواب المحكمة الإدارية وفروع المحكمة العقارية سيتم تحديده في بلاغ لاحق وذلك عملا بمقتضيات الفصول 11 و 12 و 20 من نظامها الأساسي وأوضحت أنه عملا بمقتضيات الفصل 11 جديد فإن الهيئة الإدارية تتكون من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم ويحدّد عددهم على أساس نائب عن محكمة التعقيب ونائب عن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية وأربعة نواب عن كل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وكذلك المحكمة العقارية التي يمثلها عضو ينتخب عن المركز الأصلي وثلاثة أعضاء عن فروعها وأنه يعتد في تحديد مركز العمل بتاريخ تقديم الترشح. ولفتت الى أنه طبق الفصل المذكور فإن قضاة النواحي ينتسبون للمحكمة الابتدائية التابعين لها وأنه في صورة تعدد الترشحات لعضوية الهيئة الإدارية فإن من تحصل على أكثر الأصوات يكون العضو الأصلي ومن يليه من حيث عدد الأصوات يكون العضو النائب له، ويحضر العضو النائب أعمال المجلس الوطني عند الاقتضاء ويحل محل العضو الأصلي في صورة فقدانه لعضويته. وبينت أنه عملا بمقتضيات الفصل 11 جديد لا يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية ومكاتب المجالس القطاعية والمكاتب الجهوية إلا من كان مرسما بسجل المنخرطين وخالص الاشتراكات السنوية بعنوان سنة الترشح والسنة التي سبقتها وغير منخرط في هيئة مهنية أخرى منذ مدة لا تقل عن سنتين ولم يصدر في شأنه قرار تأديبي في إطار الجمعية خلال المدة النيابية السابقة. وشددت على أن المرغوب من كل مترشح لعضوية الهيئة الإدارية تقديم ترشحه إما بمقر الجمعية مباشرة مقابل وصل أو عن طريق البريد الالكتروني للجمعية ((ass.magistratstunisiens@gmail.com أو الفاكس على الرقم (71.567.407) وإما لأعضاء المكتب التنفيذي أو من ينوبهم يوم إشرافهم على الانتخابات على أن يكون مطلبه مرفقا بتصريح على الشرف ممضى في خلوه من موانع الترشح .

20 mai 2026

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي، الثلاثاء، عن تقديم تاريخ صرف الجرايات -بصفة استثنائية- إلى يوم الجمعة 22 ماي 2026، وذلك بمناسبة عيد الإضحى المبارك. وكان مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن أنّ عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم الأربعاء 27 ماي 2026.

20 mai 2026