Cap FM

جار التحميل...

حمل التطبيق الآن

أخبار: محلي

تعطّل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود
اجتماعي

اجتماعي

تعطّل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين وذلك مساء اليوم الجمعة 07 أوت 2026. وأوضحت أن تعطل القطارات يعود إلى استغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. وشددت الشركة على أن المصالح الفنية تقوم بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط.

2026-08-07

مقالات أخرى

المحكمة تشرع في استنطاق سهام بن سدرين وخالد الكريشي وسليم شيبوب
اجتماعي
المحكمة تشرع في استنطاق سهام بن سدرين وخالد الكريشي وسليم شيبوب

شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، في استنطاق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا والمحامي خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ورجل الأعمال سليم شيبوب، في حين أحيل وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد بحالة فرار.

25 juin 2026

التصريح بالحكم في قضايا جبائية متعلقة بخيام التركي في جلسة 2 جويلية
سياسة
التصريح بالحكم في قضايا جبائية متعلقة بخيام التركي في جلسة 2 جويلية

قررت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس ،حجز مجموعة من القضايا الجبائية المتعلقة بالسياسي ورجل الأعمال خيام التركي إلى جلسة 2 جويلية للمفاوضة وللتصريح بالحكم. وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مؤخرا بالسجن مدة 14 سنة وخطية مالية في حق الناشط السياسي خيام التركي من أجل "تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والإجتماعي والتحيل". ويذكر أن خيام التركي حوكم استئنافيا في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالسجن مدة 45 سنة وخطية مالية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية مع 5 سنوات مراقبة إدارية.

25 juin 2026

الزنزري:ارتفاع الاستثمار الخارجي المباشربـ 30% يبقى دون مستوى طموحاتنا
اجتماعي
الزنزري:ارتفاع الاستثمار الخارجي المباشربـ 30% يبقى دون مستوى طموحاتنا

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الخميس 25 جوان 2026 أن مُعْظَم المؤشرات تحَسُّنًا تَدْريجِيًّا خلال سنة 2025، إِذْ سَجَّلَ نُموّ النَّاتج المحلّي تَطّوُرًا بنسبة 2.6 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة سنة 2024 وذلك خاصّة بِفضل تحسّن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعمليّة مع التحّكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضّخم ونسبة البطالة والتطّور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المُنْتَصِبَة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جُمْلِية تعادل 53 مليار دينار تونسي بِمَا يعكس ثِقة المُستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.

25 juin 2026

منتدى تونس للاستثمار: 1200 مشارك من 30 دولة و13 جائزة تميّز للمستثمرين
اقتصاد
منتدى تونس للاستثمار: 1200 مشارك من 30 دولة و13 جائزة تميّز للمستثمرين

تنطلق اليوم الخميس 25 جوان 2026 فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، الذي يتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة 26 جوان، تحت شعار "27 سنة في خدمة الاستثمار". وتسجّل هذه الدورة مشاركة منتظرة لنحو 1200 مشارك، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون ودوليون، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مهنية، وغرف تجارة مشتركة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية. ويُشرف على افتتاح المنتدى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بحضور ممثلي هياكل الاستثمار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات حوارية حول فرص الاستثمار وآفاق تطوير مناخ الأعمال، من بينها لقاءات بمشاركة البنك الإفريقي للاستثمار. كما يشهد المنتدى منح 13 جائزة تميّز للمستثمرين والمؤسسات، تشمل مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنمية الجهوية، والريادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وسلاسل التوريد الخضراء، والأثر البيئي، والتميز الدولي. وتتوزع بقية الجوائز على فئات المؤسسة الناشئة لسنة 2026، وأثر الكفاءات التونسية بالخارج في التنمية المستدامة، ومناخ الأعمال، وقطاع النسيج والملابس، وريادة الأعمال النسائية لسنة 2026. ويتضمن برنامج الدورة أيضاً تنظيم ورشات قطاعية مخصصة لقطاعات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، إضافة إلى ريادة الأعمال النسائية. كما سيتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة للاستثمار.

25 juin 2026

غداً.. الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار
اقتصاد
غداً.. الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار

من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة 26 جوان 2026، الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. جاء ذلك على هامش احتضان تونس لمنتدى تونس للاستثمار وقال عبد الحفيظ، اليوم الخميس، إن هذه المنصة ستمثل بوابة لمختلف المستثمرين حيث يمكن من خلالها الولوج إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بـحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.

25 juin 2026

رئيسة الحكومة في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي: ’’المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 20.5 مليار دينار في 2025’’
اقتصاد
رئيسة الحكومة في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي: ’’المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 20.5 مليار دينار في 2025’’

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليارات دينار. وأضافت الزعفراني الزنزري، في كلمة ألقتها بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى تونس حيث استقبلت البلاد أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025. وأشارت إلى أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لتزامنه مع احتفال تونس وإيطاليا بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستعراض 70 سنة من التعاون والتضامن وتجديد الالتزام ببناء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة. وأضافت أن إيطاليا تمثل شريكا استراتيجيا متميزا لتونس وداعما أساسيا لترسيخ فضاء متوسطي قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة، مؤكدة وجود طموح مشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتضامنة قادرة على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية والاستجابة للتحديات المشتركة. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاستثماري، بينت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد بالتزامن مع استكمال إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يمثل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة تضع الأولويات الوطنية في صدارة الاهتمامات بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية. وأكدت أن هذا المخطط أُعد لأول مرة وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي مرورا بالمستوى الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وذلك بهدف إرساء منوال تنموي جديد يقوم على العدالة وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على مواجهة التحولات الجيوسياسية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكدت أن الدولة تعمل في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للمخطط، على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال عبر تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها الشاملة، وتحسين أداء المرافق العمومية وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصصة للاستثمار، وكذلك توفير برامج تكوين مهني تستجيب لحاجيات المؤسسات، فضلا عن تطوير البنية التحتية والخدمات المينائية والديوانية واللوجستية وخدمات النقل الجوي. دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وأبرزت رئيسة الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تترجم مستوى الثقة الذي يحظى به مناخ الاستثمار في تونس لدى المستثمرين الإيطاليين وتؤكد وجود فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم التمويلات والمشاريع المشتركة بين البلدين. وفي هذا السياق، توقفت عند المشاريع الهيكلية الكبرى التي تجسد الشراكة التونسية الإيطالية وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي "ألماد" الذي تنجزه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة "تيرنا" الإيطالية، واصفة إياه بأنه جسر طاقي حيوي يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط وأول مشروع ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، وذلك لما يوفره من دعم للأمن الطاقي وتشجيع للاستثمار في الطاقات المتجددة وترسيخ لدور البلدين في مسار الانتقال الطاقي. كما أكدت الأهمية الاستراتيجية لمشروع "تانيت" في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا، معتبرة أنه يمثل نموذجا متقدما للتعاون التنموي ويترجم الإرادة المشتركة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومنفعة متبادلة تتماشى مع أولويات تونس التنموية. واعتبرت سارة الزعفراني الزنزري أن مستوى التعاون القائم لم يبلغ بعد سقف الإمكانات المتاحة بين البلدين، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل المنتدى منصة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وذلك من أجل المساهمة في بناء شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة وتثمين الكفاءات المشتركة. استراتيجية الصناعة والتجديد 2035 كما أبرزت أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 ستمكن من تطوير آليات حوكمة المنظومات الصناعية من خلال تفعيل المواثيق التنافسية للأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتحديث المراكز الفنية وتعزيز دور الأقطاب التكنولوجية والصناعية ودعم منظومة المؤسسات الناشئة وملاءمة منظومات الاعتماد وسلامة المنتجات مع المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للبحث والتطوير. وأضافت أن هذه الرؤية تشمل أيضا وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة عبر توفير حوافز للتجديد التكنولوجي وتعزيز الاندماج الاقتصادي وتطوير العناقيد الصناعية، وذلك لمساعدة المؤسسات التونسية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكدت أن أولويات تونس الاستراتيجية تستهدف تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وفي مقدمتها الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والنسيج الفني والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيات البيئة والاقتصاد الأزرق والصناعات المرتبطة بالانتقال الطاقي وكذلك الخدمات الرقمية. كما شددت على أهمية تعزيز الحوار بين المؤسسات التونسية والإيطالية ودعم الشراكات الصناعية القائمة على الإنتاج المشترك والتجديد والابتكار والنفاذ إلى أسواق جديدة، مؤكدة أن النموذج التنموي الجديد الذي تعتمده تونس يتجاوز المقاربة التقليدية القائمة على المناولة البسيطة نحو بناء سلاسل قيمة إقليمية مندمجة وتنافسية ترتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتقدم، وهو ما سيمكن من فتح آفاق جديدة لتشغيل الكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين. ودعت في هذا الإطار إلى تنويع الاستثمارات الإيطالية في تونس لتشمل قطاعات فلاحية واعدة مثل إنتاج الباكورات وتربية الماشية والأعلاف والإنتاج الفلاحي المستدام، إضافة إلى الصناعات الغذائية المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة. وأشارت كذلك إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما في مجالات مراكز البيانات والأمن السيبراني والتطبيقات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات، مؤكدة أن تونس تمتلك كفاءات وخبرات وطنية عالية قادرة على إنجاح هذه المشاريع وتطوير المهن الرقمية الحديثة. وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس وإيطاليا تواجهان رهانات مشتركة تتعلق بحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي ومكافحة الانجراف الساحلي والتلوث البحري والتكيف مع التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، مشددة على أهمية توحيد الجهود لمواجهتها. وأضافت أن التعاون التونسي الإيطالي يمثل ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات حوكمة الموارد المائية والفلاحة المستدامة وتربية الأحياء المائية وتوسيع آفاق الاقتصاد الأزرق وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي. وأكدت أن تونس تبني تعاونها الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المشتركة والاستفادة من آليات الشراكة الأورو متوسطية واتفاقيات الجوار لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار. كما اعتبرت أن إيطاليا تضطلع بدور محوري في المنطقة بفضل فهمها للتوازنات المتوسطية والرهانات الإفريقية وتقاربها مع تونس في النسيج المؤسساتي والثقافة الصناعية القائمة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يجعلها شريكا رئيسيا في دعم اندماج تونس في سلاسل القيمة الأوروبية. الانفتاح على إفريقيا وأكدت أن تونس أصبحت فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية وركيزة للاستقرار في الحوض المتوسطي وبوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية الواعدة. وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن انخراط تونس في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" وانضمامها إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" يجسدان التزامها بدفع الاندماج الاقتصادي والتبادل التجاري في القارة الإفريقية. وأضافت أن المؤسسات التونسية والإيطالية مدعوة إلى استثمار الفرص المتاحة في القارة عبر شراكات ثلاثية تجمع التكنولوجيا الإيطالية والخبرة التونسية والمعرفة بالخصوصيات الإفريقية، بما يلبي حاجيات القارة في مجالات البنية التحتية والفلاحة والمياه والطاقة والصحة والتكوين المهني والرقمنة والصناعة. وأكدت أن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا تمثل إطارا استراتيجيا مهما بالنسبة إلى تونس لانسجامها مع مبادئ الندية والاستثمار والتكوين، مجددة التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والأولويات الوطنية عند تنفيذ المبادرات الدولية في إفريقيا، واعتماد الكفاءات المحلية بما يضمن خلق قيمة مضافة داخل البلدان المعنية. وقالت إن تونس تعمل على ترسيخ مكانتها كفضاء متكامل للإنتاج والتكوين والابتكار وجسر يربط بين ضفتي المتوسط وإفريقيا، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات النوعية لتصبح محورا إقليميا فاعلا يساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. كما أكدت أن تونس تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع محيطها العربي والإفريقي والفضاء الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة ويحافظ على سيادتها الاقتصادية، معربة عن أملها في أن يسهم المنتدى في تعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الجيوستراتيجي وبنيتها التحتية وتنافسية عوامل الإنتاج وما تزخر به من رأسمال بشري عالي الكفاءة وخبرات متقدمة في المجالات التكنولوجية الحديثة. وأعربت رئيسة الحكومة عن تطلعها إلى أن يصبح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي موعدا دوريا ومنصة منتظمة للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، مؤكدة ثقتها في أن تسهم مخرجاته في تعميق التعاون بين البلدين. كما وجهت دعوة للمشاركين إلى حضور فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار التي سينعقد بالعاصمة يومي 25 و26 جوان الجاري، معربة عن أملها في أن تساهم مداولات هذه الدورة في إضفاء أبعاد جديدة على الشراكة التونسية الإيطالية وتعزيز التعاون المشترك تجاه القارة الإفريقية.

25 juin 2026

إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية
اقتصاد
إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية

أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وأكد الزواريفي كلمة بالمناسبة، أهمية المشروع معتبرا أنه يجسد متانة علاقات التعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ونوّه بالجهود المشتركة التي انطلقت سنة 2023 لتحديث منظومة الملكية الصناعية ودعم انتقالها إلى بيئة رقمية متكاملة وفعالة تستجيب للمعايير الدولية وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. وأبرز صلاح الزواري الدور المحوري الذي ستضطلع به هذه المنصة الرقمية من خلال دمج مختلف الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالملكية الصناعية وتبسيط المسارات الإدارية وتقليص آجال معالجة المطالب وتحسين النفاذ إلى المعلومات والمعطيات، بما يضمن مزيدا من النجاعة والشفافية ويعزز التفاعل بين مختلف المتدخلين من مؤسسات اقتصادية ومبتكرين وباحثين وأصحاب مشاريع. وجدد الوزير التزام الوزارة ومختلف هياكلها بمواصلة تطوير منظومة الملكية الصناعية، من خلال توفير الشروط المؤسسية والتقنية الكفيلة بضمان استدامة هذا المشروع وتوسيع مجالات الاستفادة منه معتبرا أن الملكية الصناعية تمثل رافدا استراتيجيا للنمو الاقتصادي لما توفره من آليات لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم الابتكار وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وحضر هذا الموكب سفير جمهورية كوريا بتونس" لي تاي وون" ورئيس المعهد الكوري لمعلومات البراءات (KIPI)" بيونغ سام كانغ" ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في تونس"إيلوو نام" والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات التونسية والكورية المعنية بمجال الملكية الصناعية والخبراء المختصين في المجال. كما تم خلال اللقاء استعراض خصائص النظام الرقمي الجديد للملكية الصناعية والخدمات التي يتيحها، إضافة إلى مراحل إنجازه وآفاق تطويره المستقبلية.

25 juin 2026

رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش
سياسة
رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، على موكب الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش. وفي خطابه بهذه المناسبة، قال رئيس الجمهورية إن الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة شتي مؤسسات الدولة في كل المجالات منها مقاومة الارهاب و التهريب و تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية فضلا عن عمليات النجدة و الانقاذ و تأمين الامتحانات والانتخابات و مساهمته في شتي المجالات في أوقات قياسية. وأضاف رئيس الجمهورية أنّ ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب و الصحراء سيُحوّل المناطق القاحلة التي يشرف عليها الجيش الي جنان تنتج كل الخيرات و تفي بأكثر من حاجيات الشعب التونسي، وفق تعبيره. وأكّد رئيس الدولة أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة و العتاد قائلا إنه " لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع و التطوير"، مضيفا "لسنا قوة عسكرية عالمية و لكننا مدرسة عالمية بالروح و الانضباط و التاريخ الحافل بالأمجاد ".

25 juin 2026

"Voir les cigarettes dans un musée" - L'ambition d'une transformation sans fumée
اجتماعي
"Voir les cigarettes dans un musée" - L'ambition d'une transformation sans fumée

Rabat, Maroc – À l'occasion du sommet TechnoVation Smoke Free au Conrad Rabat Arzana, Tommaso Di Giovanni, Vice-Président Communications et Affaires Publiques de Philip Morris International (PMI), dévoile l'ampleur de la transformation de l'industrie du tabac. Une vision radicale : convertir 66 % des revenus de PMI aux produits sans fumée d'ici 2030. PMI mise tout sur l'innovation pour transformer l'industrie du tabac. Lors du sommet TechnoVation Smoke Free à Rabat, le géant suisse révèle sa stratégie agressive : faire disparaître les cigarettes traditionnelles et convertir un milliard de fumeurs mondiaux à des alternatives technologiques. Mais face aux défis environnementaux et réglementaires, la route vers ce "musée du tabac" reste semée d'embûches. L'innovation au cœur du débat Pour PMI, la transformation passe d'abord par le dialogue. "Nous croyons que le dialogue est le pas le plus important", explique Tommaso Di Giovanni. L'entreprise a lancé la plateforme Tech Innovation pour engager un vrai débat avec les gouvernements, les experts en santé publique et les médias. L'enjeu ? Accélérer l'adoption des produits sans fumée auprès des fumeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter. "Il y a un milliard de fumeurs dans le monde. Ce chiffre n'a pas changé depuis dix ans", souligne le Vice-Président. Une urgence sanitaire qui justifie, selon PMI, une approche pragmatique basée sur la réduction des risques plutôt que sur l'interdiction. La science en question Inévitablement, la question de la crédibilité scientifique se pose. Comment faire confiance à des études financées par l'industrie elle-même ? Di Giovanni répond en normalisant le phénomène : "Au niveau mondial, 70 % des recherches sont financées par les industries – pharmaceutique, alimentaire, etc. Pendant le Covid, personne n'a posé ces questions." Il insiste sur le respect des protocoles internationaux (Good Clinical Practices, Good Laboratory Practices) et l'existence d'études indépendantes de la FDA, du BFR allemand et d'autres autorités sanitaires. "L'évidence est nette et claire", affirme-t-il. Un argument qui résonne avec les positions de certaines autorités sanitaires, bien que des voix critiques persistent sur les effets à long terme des produits sans fumée. Le grand Maghreb, terrain d'expansion Pour PMI, le grand Maghreb représente un marché stratégique. Bien que la région soit "assez récente" pour l'entreprise, l'objectif reste clair : convertir les fumeurs existants plutôt que de cibler les nouveaux utilisateurs. "Nous voulons transformer la société et notre entreprise", déclare Di Giovanni. Avec un investissement de 16 milliards de dollars depuis le début, PMI accepte des pertes initiales pour bâtir une présence commerciale durable. Aujourd'hui, 43 % de ses revenus nets proviennent des produits sans fumée – une progression remarquable vers l'objectif 2030 de 66 %. L'épée de Damoclès environnementale Mais la transition comporte un coût caché : les déchets électroniques. Les appareils comme IQOS (tabac chauffé) et les cigarettes électroniques ne sont ni biodégradables ni recyclables. Chaque utilisateur génère des déchets électroniques. PMI reconnaît le problème et met en avant la durabilité : les appareils IQOS durent au moins un an en utilisation intensive, voire deux ans. L'entreprise collecte et recycle les anciens appareils en magasin, les remettant à neuf ou les revendant. Un modèle inspiré de l'industrie du café avec ses capsules réutilisables. "Nous mettons en place tout ce que nous pouvons pour limiter l'impact environnemental", affirme Di Giovanni. Cependant, la question de la récupération à grande échelle en Afrique du Nord, où les infrastructures de recyclage peuvent être limitées, reste un défi majeur. L'horizon 2030 La vision de PMI est ambitieuse : 66 % des revenus nets issus des produits sans fumée d'ici 2030. Aucun objectif régional spécifique n'a été publié pour le Maghreb, mais l'intention est claire : "Aller le plus loin possible dans la transition." Et la conclusion de Di Giovanni résume l'ambition totale : "Dans le long terme, on aimerait bien voir les cigarettes dans un musée." Une vision qui divise. Certains y voient une innovation salutaire pour la santé publique. D'autres dénoncent une stratégie de greenwashing et de réinvention d'une industrie polluante. Le débat, lui, ne disparaîtra pas de sitôt. Contexte : Le sommet TechnoVation Smoke Free s'est déroulé à Rabat, au Conrad Rabat Arzana, réunissant décideurs publics, experts en santé et acteurs de l'innovation pour discuter de la réduction des risques liés au tabagisme en Afrique du Nord et au-delà. Article publié par Amine Dhbaibi

24 juin 2026