أخبار: محلي

قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 2026، وتنظيم يوم غضب وطني، احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بدمته والذي ينتهي أجله يوم 30 جوان الجاري. وأضافت الهيئة الوطنية للنقابة أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول الوصفات لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية معتبرة أن عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته يمثل تخليا عن منظوريه وقطعا للعلاقة من جانب واحد. وفي سياق متصل، أعلنت النقابة إقرار يوم غضب وطني يحدد موعده لاحقا، يتم خلاله إطفاء الشارات الضوئية للصيدليات ليلا مع إمكانية اللجوء إلى تحركات احتجاجية أخرى. ويعود هذا التحرك إلى تسجيل عمليات هرسلة بلغت حد الاعتداء اللفظي واقتحام إحدى الصيدليات بالقوة من قبل بلديات لفرض إزالة اللافتات التوجيهية وتوظيف معاليم تعتبرها النقابة غير قانونية وفق نص البيان. ومن جهة أخرى، دعت النقابة الإدارة العامة للصيدلية المركزية إلى تفعيل مشروع رقمنة المعاملات والالتزام بالتعهدات السابقة مشددة على أهمية تكريس الشفافية والعدالة في توزيع الدواء بين مختلف جهات الجمهورية دون تمييز. وطالبت الهيئة المسؤولين بالتدخل لإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي تهدد استمرارية المرفق الصيدلي وحق المواطن في الدواء.

24 juin 2026

دخلت تونس اليوم في حالة شلل مالي شبه كامل، بعد قرار الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب قطاعي عام يمتد لثلاثة أيام (23 و24 و25 جوان 2026). وشمل الإضراب كافة البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين في مختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى توقف تام للخدمات المصرفية والمعاملات التجارية.وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على تعطل المفاوضات الاجتماعية المخصصة لمراجعة الأجور وتحسين الامتيازات المهنية لعام 2025. وأغلقت فروع المصارف أبوابها تماماً أمام المواطنين والشركات، مما تسبب في توقف عمليات الإيداع، والسحب، والتحويلات المالية، وسط حالة من الاستياء الشعبي، لا سيما مع تزامن الإضراب مع موعد صرف أجور موظفي القطاع العام.وفي المقابل، وصف المجلس البنكي والمالي هذا التحرك بـ "غير المبرر"، مؤكداً التزام المؤسسات بصرف الزيادات المقررة سابقاً، وأعلن رسمياً عن تطبيق إجراءات قانونية صارمة تشمل خصم أيام الإضراب من رواتب وامتيازات الموظفين المشاركين. ومع استمرار إغلاق الفروع، شهدت أجهزة الصراف الآلي ضغطاً قياسياً، مما هدد بنفاد السيولة النقدية في العديد من المناطق.

24 juin 2026

زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى ماي 2026، بنسبة 44،9 بالمائة وقدّرت بـ4058،5 مليون دينار، مقابل 2801،2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم 2024 /2025، وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإربعاء.

24 juin 2026

أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أنّه تمّ إبرام جملة من الاتّفاقيات مع عديد الدول في ما يتعلّق بملف التعاون الدولي في مجال التكوين المهني، من بينها إيطاليا في قطاعات البناء والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى اتّفاقيات مفتوحة الآفاق دون تحديد الاختصاصات أو عدد المطلوبين مع ليبيا وألمانيا، وأخرى تمّ توقيعها مع السعودية.

24 juin 2026

فاز التلميذ المرسم بالسنة أولى ابتدائي بالمدرسة الإبتدائية الطيب المهيري بولاية جندوبة يعقوب هاشمي، بالمرتبة الأولى وطنيا ضمن البطولة الوطنية للحساب الذهني

24 juin 2026

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال "Mobile ID" سيصبح إلزاميا بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت، في بلاغ لها موجّه إلى المستثمرين، أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. ودعت المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الآجال، تفاديا لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصاريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول هذا الإجراء حيز النفاذ. وتتيح خدمة "Mobile ID" للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا والولوج الآمن إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الإدارية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص التنقلات الإدارية. وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل للحصول على الهوية الرقمية متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، داعية جميع المستثمرين إلى استكمال هذه الخطوة قبل موعد غرة جويلية 2026 لضمان استمرارية نفاذهم إلى خدمات التصريح بالمشاريع الاستثمارية.

24 juin 2026

في إطار المحافظة على حسن استغلال الفضاءات الشاطئية وضمان راحة المصطافين، نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم يوم 23 جوان 2026 حملة ميدانية شملت الشريط الساحلي بمدينة قليبية. وهدفت الحملة إلى مراقبة مدى احترام التراتيب القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري والتصدي لمختلف التجاوزات، خاصة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير المرخص للفضاءات الشاطئية. وقد أسفرت التدخلات عن تسجيل عدد من المخالفات وحجز تجهيزات مستغلة بصفة غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن المخالفين. وتندرج هذه العمليات ضمن مجهودات متواصلة لحماية الملك العمومي البحري وضمان النفاذ الحر إلى الشواطئ والمحافظة على جمالية الساحل، مع مواصلة الحملات الرقابية بصفة منتظمة طيلة الموسم الصيفي.

24 juin 2026

استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ له، إثر اجتماع عقده لتناول عدّة ملفات تتعلق بالقطاع، تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الادوية بين مختلف جهات البلاد. ولفت المكتب الوطني للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة الى نسبة تقدم المشروع بلغت 80 بالمائة وكان قد أشرف على اطلاقه وزير الصحة في سنة 2024 ، وهو موضوع مذكرة ممضاة من الطرفين ذات التزام أخلاقي ملزم حسب تقديره. وعبر عن استغرابه من هذا التراجع الذي جاء دون إعلام مسبق أو توضيح رسمي، وهي خطوة غير مفهومة تضرب مسار رقمنة التعامل وشفافيته مما يطرح التساؤل حول مدى التزام هذه الأخيرة بهذا الأمر. وأفاد المكتب الوطني للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة أنه تقرر خلال الاجتماع إحالة اتخاذ القرار المناسب بخصوص الأزمة المزمنة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى الهيئة الوطنية المبرمجة، اليوم الاربعاء، مشيرا الى أنه تمّ تدارس "إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض" بالتزاماته الناتجة عن اجتماع قرطاج تحت اشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية، وما يترتب عن ذلك من دفع للقطاع نحو مزيد من التأزم، وفق نصّ البلاغ. توجيه مراسلة إلى وزير الصحة كما تقرر توجيه مراسلة إلى وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، لإيجاد حل نهائي للإشكاليات المطروحة مع بعض البلديات، بسبب المناشير غير قانونية التي نجم عنها تضارب قرارات الوزارات المعنية لافتا الى أنه تمّ تناول ملف الإتاوات البلدية غير القانونية والتمييزية المسلطة على عدد من الصيدليات إضافة إلى بعض المناشير المخالفة للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وما تسببه من ضرب للصبغة المرفقية والمصلحة العامة الغالبان على قطاع الصيدلة وما سببته من تضارب في القرارات بين الهياكل والوزارات المعنية. ويذكر أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد أعلنت في سبتمبر 2025 عن إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية مع الكنام، مع الإبقاء على صرف أدوية الأمراض المزمنة والثقيلة، وذلك احتجاجا على الوضع المالي للقطاع وتم في جانفي 2026 وبعد سلسلة من الاجتماعات بإشراف رئاسة الجمهورية الامضاء على اتفاق يقضي بضمان استخلاص الصيادلة لمستحقاتهم في آجال محددة والمحافظة على منظومة الطرف الدافع لفائدة المضمونين الاجتماعيين وإيجاد إطار قانوني ومالي يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين الكنام والصيدليات وتفادي اضطراب تزويد المرضى بالأدوية.

24 juin 2026

دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، مذكرة بأن يوم 25 جوان 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم ضمن الآجال القانونية المحددة لإيداع هذه التصاريح وليس اليوم الوحيد المتاح لذلك داعية المعنيين إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة لتقديم تصاريحهم. وأكدت الإدارة العامة للأداءات إمكانية إيداع التصاريح قبل انتهاء الأجل القانوني بما يساهم في تفادي الاكتظاظ على مستوى القباضات المالية والحد من الضغط على المنظومة الإعلامية المخصصة للخدمات الجبائية. وتندرج هذه الدعوة في إطار حرص مصالح الجباية على ضمان حسن سير عملية استخلاص الأداءات وتيسير الإجراءات الإدارية لفائدة المطالبين بالأداء مع احترام الآجال القانونية المعمول بها.

24 juin 2026