أخبار: محلي

أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، محاكمة يحيى الكحيلي صاحب شركة انستالينغو إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية تعلّقت بجرائم إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. يُذكر أنّ دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت مؤخّرا إحالة صاحب مؤسّسة "انستالينغو" يحيى الكحيلي على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في قضية تحقيقية تتعلّق بتبييض الأموال. يُشار إلى أنّ يحيى الكحيلي شملته الأبحاث في ما عُرف بملف "انستالينغو"، وقد حوكم بـ 18 سنة سجنا، وهو مُساهم في شركة "انستالينغو" المملوكة لشقيقه هيثم الكحيلي المحكوم بـ 54 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.

26 juin 2026

تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزير الشؤون الخارجية لليابان، موتجي توشيميتسو، برقيتي تهان وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان سنة 1956. وأشاد الوزيران، من خلال البرقيتين بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والقائمة على قيم الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والتعاون والشراكة. وأعربا، بهذه المناسبة، عن بالغ ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات الصداقة وما سجّلته من تطور على صعيد التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كما ثمّن الجانبان الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة التونسية اليابانية والتي أثمرت إنجاز عدد هام من المشاريع التنموية في مجالات ذات أولوية في بلادنا، وفي قطاعات حيوية لا سيما الصناعة والطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. وبناءً على الرغبة الراسخة لقيادتيهما في مزيد تطوير هذه العلاقات، اتّفق الوزيران على توجيه وزارتي خارجية البلدين إلى استشراف آفاق جديدة وأرحب تُمكّن من توسيع مجالات التعاون، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كلّ من تونس واليابان.

26 juin 2026

أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، بما يدعم الأمن الطاقي ويسرّع الإنتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاعة وجاء ذلك خلال مشاركته، أمس الخميس بروما، في ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة بعنوان "تنمية فرص الشراكة في شمال إفريقيا: الآفاق الجيوسياسية والمؤسساتية والصناعية"، نظمتها سفارة مملكة الدنمارك بإيطاليا، بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والقائم بالأعمال بسفارة تونس في إيطاليا محمد الهادي الشيحاوي. وأوضح شوشان، خلال مداخلته في حلقة نقاش حول "المقاربات المحلية من دول الجنوب المتوسطي"، أن تعزيز الربط الكهربائي يمثل خيارا إستراتيجيا لدعم أمن التزود بالطاقة وتحسين استقرار الشبكات الكهربائية والرفع من نجاعة المنظومات الطاقية، فضلا عن الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط. وأشار، في هذا السياق، إلى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ELMED"، باعتباره نموذجا للشراكة المثمرة بين ضفتي المتوسط، لما يوفره من فرص جديدة للاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز استغلال الإمكانات الطبيعية والبشرية لدول المنطقة. ودعا كاتب الدولة، إلى تكثيف الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة، بما يساهم في بناء منظومة طاقية أكثر مرونة وفعالية، مؤكدا أن تونس تمتلك مقومات طبيعية وموقعا جغرافيا إستراتيجيا يجعلها جسرا بين أوروبا وإفريقيا وشريكا فاعلا في مشاريع التكامل الطاقي. كما استعرض في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها الدولة لتسريع الإنتقال الطاقي، مبرزا إرتفاع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء من 4 بالمائة إلى 9 بالمائة، بفضل دخول محطات شمسية جديدة حيز الاستغلال، مع مواصلة انجاز مشاريع إضافية خلال الفترة المقبلة. وشهدت الندوة مشاركة مسؤولين وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات مالية وإقتصادية دولية وإقليمية، من بينها المفوضية الأوروبية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار، إلى جانب ممثلين عن شركات كبرى في قطاع الطاقة ووفد جزائري رفيع المستوى. المصدر: وات

26 juin 2026

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي وكانت هيئة المحكمة نظرت أمس في قضيتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك کرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شيبوب. وفي خصوص القضية الأولى (هيئة الحقيقة والكرامة) المحال فيها كل من بن سدرين وخالد الكريشي وسليم شيبوب ومبروك كرشيد وتعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام، قضت هيئة المحكمة بثبوت إدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وسجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي مدة خمسة أعوام (05) والمبروك كورشيد مدة ستة أعوام (06) مع النفاذ العاجل من أجل ذلك. كما أقرت ثبوت إدانة المتهم محمد سليم شيبوب من أجل مشاركتهم في ذلك وسجنه مدة خمسة أعوام (05) وتخطئة كل واحد من المتهمين بالف وسبعمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وسبعون الف دينارا (1776.170.000,000د) وبإلزامهم بالتضامن برد ذات المبلغ المقدر بألف وسبعمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وسبعون ألف دينارا (1776.170.000,000د). أما القضية الثانية المحال فيها كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد وعبد المجيد بودن، فتعلقت بموضوع البنك الفرنسي التونسي ووقع إحالة المتهمين فيها من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك ويضاف لبن سدرين تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس. وقضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وسجن كل واحد من المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي مدة خمسة أعوام (05) والمتهم المبروك كورشيد مدة ستة أعوام (06) مع النفاذ العاجل من أجل ذلك وبثبوت إدانة المتهم عبد المجيد بودن من أجل مشاركتهم في ذلك وسجنه مدة ستة أعوام (06) مع النفاذ العاجل. كما قضت بتخطئة كل واحد من المتهمين بستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة دنانير و774 مليم (16.985.003,774د) وبإلزامهم بالتضامن برد ذات المبلغ المقدر بستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة دنانير و774 مليم (16.985.003,774د). وقضت هيئة المحكمة أيضا بثبوت إدانة المتهمة سهام بن سدرين من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية وسجنها من أجل الجريمة الأشد عقابا مدة خمسة عشر عاما (15). المصدر: وات

26 juin 2026

استمعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، خلال جلسة عقدتها أمس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وآفاق إصلاحه وأكد ممثلو الوزارة وفق بلاغ للمجلس ، أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. وبين ممثلو الإدارة العامة للمحروقات أن الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع يستند إلى عدة أنظمة قانونية ما تزال السارية المفعول، تشمل الأوامر العلية لسنتي 1948 و1953، والمرسوم عدد 9 لسنة 1985، إضافة إلى مجلة المحروقات الصادرة سنة 1999، وذلك حفاظا على استقرار العلاقات التعاقدية ومبدأ الأمان القانوني. واستعرضت الوزارة مختلف مراحل إسناد سندات المحروقات من رخص الاستكشاف والبحث إلى امتيازات الاستغلال وآليات إبرام العقود البترولية إلى جانب أدوار مختلف المتدخلين في حوكمة القطاع، وفي مقدمتهم الوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية واللجنة الاستشارية للمحروقات والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وفي ما يتعلق بالعائدات المتأتية من النشاط البترولي، أوضح ممثلو الوزارة أنها تشمل أساسا الإتاوات وحصص الشراكة والضرائب على الأرباح والأداءات والمعاليم المختلفة، مشيرين إلى أن حصة الدولة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتراوح بين 75 و85 بالمائة من إجمالي هذه العائدات. كما عرضت الوزارة مؤشرات نشاط الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة 2025/2010، والتي أظهرت تراجعا في عدد الرخص المسندة والآبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع العجز الطاقي، مع تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، من بينها امتيازا "صباح" و"عزيزة"، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وتطرّق العرض إلى عدد من الملفات العالقة بصدد التسوية، من بينها امتيازات "سرسينة" و"رحمورة" ورخصة البحث "شعال" فضلا عن جملة من الإصلاحات المزمع تنفيذها لتطوير حوكمة القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار، تشمل رقمنة المعطيات البترولية وتنقيح مجلة المحروقات وإعداد دليل لهجر المنشآت البترولية ومراجعة آليات إدارة الامتيازات والضمانات البنكية. وخلال النقاش، شدد عدد من النواب على ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة المعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات للرأي العام معتبرين أن محدودية النفاذ إلى المعلومات ساهمت في تنامي التساؤلات بشأن الحقول المنتجة وكميات الإنتاج والعائدات ومردودية العقود. كما تم التطرق إلى ملف المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية، حيث أوضح ممثلو الوزارة أن المساهمات المخصصة لهذا الغرض تحول إلى المجالس الجهوية المعنية التي تتولى التصرف فيها وفق التشريع الجاري به العمل مع الإشارة إلى أن النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المسؤولية المجتمعية الصادر سنة 2018 لم تصدر بعد. وفي ختام العرض، استعرض ممثلو الوزارة محاور الإصلاح المزمع تنفيذها بهدف تطوير حوكمة القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار، ومن أبرزها رقمنة المعطيات البترولية ونشرها وتنقيح مجلة المحروقات وإعداد دليل لهجر المنشآت البترولية وإرساء آليات جديدة لحوكمة قواعد البيانات والامتيازات الجبائية والضمانات البنكية، إضافة إلى متابعة وضعية امتيازات الاستغلال التي تنتهي آجالها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2031. وتناول النقاش أيضا وضعية بعض الحقول البترولية وآفاق الاستكشاف خلال سنة 2026 ومستقبل القطاع في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة، حيث أكدت الوزارة أن استراتيجية الانتقال الطاقي تقوم على تنويع مصادر الطاقة دون التخلي عن دعم الاستثمار في المحروقات وتعزيز أنشطة الاستكشاف والبحث خاصة بالمجال البحري. وتم التأكيد في ختام الجلسة، على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.

26 juin 2026

شهد ميناء رادس، يوم الأربعاء 24 جوان 2026، تدشين نظام متطور للكشف عن الإشعاعات يُعد الأول من نوعه ومن الجيل الجديد في تونس، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تونس وعدد من المسؤولين التونسيين. وشارك في حفل التدشين المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية هيثم الصغير، ومدير ميناء رادس كريم نويرة. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين تونس والولايات المتحدة في مجال الأمن ومكافحة تهريب المواد النووية والإشعاعية. ويوفر النظام الجديد تكنولوجيا أمريكية متقدمة تمكّن السلطات التونسية من الكشف السريع والدقيق عن عمليات النقل غير المشروع للمواد المشعة والنووية، بما يساهم في حماية الأمن الوطني ودعم سلامة المبادلات التجارية. وقد تم توفير وتركيب هذا النظام من قبل مكتب كشف وردع التهريب النووي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية الذي ساهم بخبراته الفنية في إنجاز المشروع. وأكد السفير الأمريكي، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الإنجاز لا يقتصر على تسليم معدات حديثة فحسب، بل يجسد التزام البلدين المشترك بمكافحة تهريب الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي. كما أشاد بكفاءة أعوان الصف الأول في تونس وقدرتهم على استغلال هذه التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهم الأمنية. ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون التونسي الأمريكي، ويعكس حرص البلدين على العمل المشترك للتصدي لمخاطر التهريب النووي وتعزيز الأمن والسلامة على المستويين الوطني والدولي.

25 juin 2026

أكّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بمناسبة إشرافه على موكب الاحتفال بـ الذكرى السبعين لتأسيس الجيش الوطني بقصر قرطاج، أن الجيش التونسي لا يصنف ضمن القوى العسكرية الكبرى عددياً، ولكنه يُمثّل "مدرسة عالمية" في الانضباط والكفاءة .

25 juin 2026

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس 25 جوان 2026، أن مخطط التنمية الخماسي القادم يضع في مقدمة أولوياته تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمار لتتجاوز 15.5% في مراحلها الأولى، وصولاً إلى عتبة 20% بحلول أواخر فترة المخطط التنموي (2026-2030). وأضاف عبد الحفيظ أن منتدى الاستثمار الحالي لم يُخصَّص لطرح أو استعراض المشاريع الوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية (2026-2030)، بل يركز على مسارات استراتيجية أخرى.

25 juin 2026

شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، في استنطاق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا والمحامي خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ورجل الأعمال سليم شيبوب، في حين أحيل وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد بحالة فرار.

25 juin 2026