أخبار: اجتماعي

اتفق وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، مع وفد يضم فاعلين اقتصاديين من جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، على تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية وتفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية لدفع التبادل التجاري. وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفق بلاغ صادر عنها، أن الاتفاق تم خلال جلسة عمل جمعت الوزير بالوفد المصري، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة وممثل عن السفارة المصرية بتونس. وأكد الوزير، في هذا السياق، أن العمل المشترك يهدف إلى تطوير المبادلات التجارية والعلاقات الاستثمارية الثنائية وتوسيعها نحو بقية الدول الإفريقية، داعيا القطاع الخاص إلى بناء شراكات قوية. ومن جهة أخرى، أشار أعضاء الوفد المصري إلى التوجه نحو الانفتاح على القارة الإفريقية انطلاقا من تونس باعتبارها بوابة إقليمية، مشددين على ضرورة الاستفادة من عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) لتعزيز التواجد بالأسواق الإفريقية. وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة أن تطوير التجارة البينية الإفريقية يتطلب معالجة الإشكاليات القائمة وتكثيف اللقاءات بين الهياكل الإدارية والقطاع الخاص، مع تشريك الشباب والمرأة في مسار التنمية الاقتصادية.

09 juin 2026

حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، اليوم الثلاثاء، 4.55 طنّا (91 كيسا فئة 50 كلغ) بمخبزة مصنفة بمعتمدية منوبة، وذلك من أجل الاخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعّمة في غير الأغراض المخصّصة لها، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة صحفية "وات". وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّ التفطّن للمخالفة أثناء عملية تفقد للمخبزة المذكورة أين تمت معاينة صاحبها بصدد استعمال الفرينة المدعمة المخصّصة حصريا لصنع الخبز المدعم "باقات"، في صنع أنواع مختلفة من الخبز الرفيع عوضا عن الفرينة الرفيعة، ماترتّب عنه حجز مخزون الفارينة المدعمة المتوفر ساعة المعاينة. وتولّت المصالح المعنية في مرحلة أولى إعادة بيع المحجوز وضخه بالمسالك القانونية، وتضمين محصوله المالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية، بينما تولّت في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة وتسليط العقوبات الإدارية المستوجبة في الغرض، وفق نفس المصدر.

09 juin 2026

أصدرت رئاسة الجمهورية في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمرا يقضي بتعيين علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وكان علي عباس قد تقلّد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

09 juin 2026

تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعاليات "أسبوع التكنولوجيا بلندن 2026"، التي تنتظم من 8 إلى 12 جوان الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. وتنظم هذه المشاركة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" والغرفة التونسية البريطانية للتجارة، بالتعاون مع سفارة تونس بلندن وسفارة المملكة المتحدة بتونس، وبدعم من مشروع "الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة" الممول من البنك الدولي والمنفذ من قبل صندوق الودائع والأمانات بالشراكة مع "سمارت كابيتال"، وذلك بالتعاون مع الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي وجمعية التونسيين خريجي المدارس والجامعات الكبرى بالمملكة المتحدة. وتندرج هذه المشاركة ضمن أحد أبرز المواعيد العالمية المخصصة للتكنولوجيات الحديثة والابتكار، والذي يستقطب سنويا آلاف المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وفق كوناكت. وتمثل المشاركة التونسية فرصة للتعريف بالكفاءات التونسية والابتكارات الوطنية وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الدولية، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة والاستثمار والتعاون التكنولوجي مع مختلف الفاعلين في منظومة الابتكار العالمية. ويشارك ضمن الوفد التونسي أكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية، إلى جانب ممثلين عن صناديق استثمار ومسرّعات أعمال وكفاءات تونسية مقيمة بالمملكة المتحدة، بهدف التعريف بالمنظومة التكنولوجية الوطنية وإرساء شراكات استراتيجية جديدة. ويستضيف الجناح التونسي خلال التظاهرة عددا من الزيارات المؤسساتية، من بينها زيارة مؤسس ومدير مؤسسة "Ventures 54" أنتوني ويليام كات ومديرة التجارة والاستثمار في إفريقيا هانا ويليامز، فضلا عن زيارة المفوض التجاري بالنيابة لصاحب الجلالة في إفريقيا بن إينسلي. كما يتضمن برنامج المشاركة تنظيم جلسة تشبيك مع الكفاءات التونسية المقيمة بالمملكة المتحدة بالتعاون مع جمعية التونسيين خريجي المدارس والجامعات الكبرى بالمملكة المتحدة، إضافة إلى جلسة حول القيادة النسائية والتكنولوجيات الحديثة بمشاركة وفد المجلس الدولي لسيدات الأعمال، إلى جانب عروض تقديمية لشركات ناشئة تونسية أمام مستثمرين وشركاء دوليين. وتهدف المشاركة التونسية إلى الترويج للابتكار والتكنولوجيا التونسية في السوقين البريطانية والأوروبية، ودعم التعاون الاقتصادي والتقني بين تونس والمملكة المتحدة، وتعزيز مكانة تونس كمحور تكنولوجي صاعد بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، فضلا عن استقطاب المستثمرين والخبرات الدولية وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والتكنولوجية.

09 juin 2026

تم، صباح اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026، افتتاح دار الخدمات الرقمية بالحرايرية، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحديث الإدارة وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بما يضمن تحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها وأكّد والي تونس عماد بوخريص والمكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول أهمية المشروع في دعم مسار رقمنة الإدارة وتعزيز القرب من المواطن باعتباره نموذجًا للخدمات المندمجة التي تجمع مختلف المتدخلين في نقطة واحدة بما يختزل الآجال ويُيسّر الإجراءات الإدارية ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة للعموم.

09 juin 2026

نفّذ، صباح اليوم الثلاثاء 9 جوان ، أساتذة التعليم الثانوي العاملون بمركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية قفصة وقفة احتجاجية حاملين الشارة الحمراء، بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، وذلك تعبيراً عن رفضهم لما اعتبروه استهدافاً لأحد زملائهم العاملين بمركز امتحانات بمدينة أم العرائس. وأكد المحتجون أن الأستاذ تعرّض إلى "اتهام كيدي" من قبل إحدى المترشحات لامتحان البكالوريا، بعد ضبطها متلبسة باستعمال وسائل غش خلال اليوم الأول من الاختبارات الوطنية. وأوضح الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقفصة، محسن عبد الله، أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية يحمّلون المندوبية الجهوية للتربية والمصالح القانونية المسؤولية في ما وصفوه بـ"عدم توفير الحماية اللازمة للإطار التربوي وصون حرمة المؤسسة التربوية"، معبّرين عن استنكارهم لما يتعرّض له المربّون من اتهامات ومضايقات أثناء أداء مهامهم في تأمين الامتحانات الوطنية. ودعا المحتجون إلى ضرورة توفير الإحاطة القانونية للإطار التربوي والتصدّي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بكرامة المربّين وهيبة المؤسسة التربوية، مؤكدين تمسكهم بحقهم في العمل ضمن مناخ يضمن الحماية والاحترام.

09 juin 2026

تولّت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح صحفي، أن عملية النقل تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية بولاية صفاقس. وأضاف أن المصالح المعنية قامت، اليوم، بتجميع قرابة 250 شخصا بكل من مفترق "لاك زيرو" بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونابل، تمهيدا لنقلهم إلى مخيم الكيلومتر 21، الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. وأكد الجبابلي أن هذا المخيم يندرج ضمن مقاربة إنسانية وقانونية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهي مقاربة تعتمدها الدولة التونسية تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية. وأبرز أن عدد المنتفعين ببرامج العودة الطوعية بلغ 4620 شخصا منذ السنة الماضية، مضيفا أن مخيم الكيلومتر 21 يؤوي حاليا نحو 420 مهاجرا في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. كما أفاد بوجود حملات تحسيسية مشتركة بين الإدارة العامة للحرس الوطني والهلال الأحمر التونسي للتعريف بآليات العودة الطوعية وتشجيع المهاجرين على الاستفادة منها. وشدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني على أن "السيادة التونسية خط أحمر"، قائلا "إن الاستراتيجية المعتمدة منذ ثلاث سنوات ترتكز أساسا على إحكام مراقبة الحدود البحرية، وهو ما ساهم في الحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر الحدود مع ليبيا والجزائر". واعتبر أن التجربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية حققت نتائج إيجابية، من خلال اعتماد مقاربة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ في الوقت ذاته على الأمن العام ومصالح المواطنين. تجدر الإشارة الى أن برنامج العودة الطوعية يُعدّ أحد الآليات المعتمدة دوليا لمعالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويقوم على مبدأ الموافقة الحرة للمهاجر دون إكراه، مع توفير المرافقة الإدارية واللوجستية اللازمة لتأمين عودته في ظروف تحفظ كرامته وسلامته. ويستند إلى المبادئ الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة بالهجرة، والتي تؤكد ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان الطابع الطوعي للعودة، مع مراعاة الأوضاع الفردية للمهاجرين وحاجتهم إلى الحماية عند الاقتضاء.

09 juin 2026

قال وزير الداخلية، خالد النوري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، "إن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لانجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور" ودعا الوزير، إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداء تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة. وأبرز في افتتاح أشغال ورشة عمل خصصت لمتابعة وتقييم الاستراتيجية ، أن الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل خيار سيادي جامع وتجسيد لإرادة الدولة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرقات، مؤكدا ان السلامة المرورية اصبحت مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الامنية والصحية والتربوية والاتصالية ومجالات البنية التحتية والنقل. وشدد على أن نجاح هذه الرؤية يظل رهين التزام مختلف الأطراف بتحويل الأهداف المرسومة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على حياة المواطن ، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في المجال. وبيّن في هذا السياق ، أن التحديات المرورية تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما يستوجب مزيدا من الدعم اللوجستي والتنسيقي للجان الجهوية وتعزيز انخراط السلطات المحلية والميدانية قائلا " إن النجاح المنشود لن يتحقق خلف المكاتب المغلقة، بل يرتبط أساسا بفاعلية العمل الجهوي والمحلي". وأكد أن تونس تقف اليوم أمام استحقاق وطني وإنساني لا يحتمل التردد أو التأخير، داعيا إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مزيد من العمل الميداني الفعلي لحفظ الأرواح، في إطار رؤية موحدة تقوم على وضوح الأدوار واستدامة تبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين. تجدر الإشارة الى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية ( 2034/2025) ، تهدف الى التقليص في نسبة حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة. وهي تتضمن 5 محاور و168 نشاطا مترابطا ينفذها أكثر من 15 هيكلا عموميا عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين ، إضافة الى تطوير البنية التحتية وغيرها. ومن بين آليات دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية انشاء منصة تشاركية للتقييم والمتابعة الحينية وتسهيل عملية التواصل بين الهياكل الشريكة.

09 juin 2026

أعلنت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، اليوم الثلاثاء، أن البطاقات المهنية الخاصة بسنتي 2025 و2026 أصبحت جاهزة، وأن عملية توزيعها ستنطلق بداية من يوم غد بمقر اللجنة الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي عدد 1 بالمركز العمراني الشمالي بتونس، بمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة. وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن البطاقة المهنية للصحفي المحترف المستقل تُسلّم بصفة شخصية إلى صاحبها، في حين تُسلّم بطاقات الصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية إلى ممثل المؤسسة بعد الاستظهار بختمها. كما حددت اللجنة أجل الاعتراض على قرارات رفض إسناد البطاقة بعشرة أيام، بداية من تاريخ تعليق نسخة من البلاغ بمقر اللجنة ونشره على صفحتها الرسمية. وبيّنت أن مطالب الاعتراض تُقدّم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتُودع مباشرة بمقر اللجنة أو تُرسل عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو بواسطة البريد الإلكتروني المخصص للغرض. وات

09 juin 2026