أخبار: محلي

أعلنت شركة زينيث إنرجي النفطية، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تعيين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق، مايك بومبيو، مستشارًا استراتيجيًا في قضية التحكيم الدولي التي رفعتها ضد تونس، للمطالبة بتعويضات تبلغ 572.65 مليون دولار. وقالت الشركة، في بيان صادر عنها ، إنها استعانت بخدمات بومبيو وشركته «سي إن كيو غلوبال أدفايزرز» لتقديم استشارات استراتيجية تتعلق بالنزاع المعروض أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مشيرة إلى أن التفاصيل المالية للاتفاق لم تُكشف. وبحسب البيان، ستشمل مهمة بومبيو دعم الشركات التابعة للمجموعة في بريطانيا خلال الإجراءات القانونية، إلى جانب بحث إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية. وأكدت الشركة تمسكها بسلامة موقفها القانوني في القضية. وأضافت زينيث إنرجي أن علاقتها ببومبيو تعود إلى ما قبل هذا التعيين، إذ يتولى منذ 14 أكتوبر رئاسة شركة «ريفيل ريسورسز»، المتخصصة في التنقيب عن اليورانيوم، والتي تُعد زينيث المساهم الرئيسي فيها. خلفية دبلوماسية مع تونس ووفق ذات المصدر " سبق لبومبيو أن شارك في محادثات رسمية مع مسؤولين تونسيين خلال تولي منصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ففي 16 جويلية ، شارك في رئاسة الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي " التونسي الأمريكي في واشنطن، إلى جانب وزير الخارجية التونسي آنذاك. وتناولت المحادثات التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب تطورات الأوضاع في ليبيا. وفي 29 جويلية من العام نفسه، جدد بومبيو دعم الولايات المتحدة لتونس عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي. قضية تحكيم بدأت عام 2023 بدأت إجراءات التحكيم سنة 2023، استنادًا إلى معاهدة الاستثمار المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة عام 1989. ويتعلق النزاع باستثمارات نفطية، من بينها الامتيازان المرتبطان بروبانة والبيبان. وعقدت جلسات الاستماع في باريس من 20 إلى 24 أفريل 2026، فيما كان الموعد المحدد لتقديم المذكرات اللاحقة لجلسات الاستماع هو 30 سبتمبر من العام نفسه. وتتوقع الشركة صدور الحكم خلال الربع الأول من عام 2027، في حين لا تزال إجراءات التحكيم جارية. ولم يُعلن، وفق المعطيات الواردة في بيان الشركة، عن التوصل إلى تسوية بين الطرفين. المصدر :سكاي نيوز

28 oct. 2026

تؤكد البيانات الرسمية والطبية في تونس، أن السكتة الدماغية تشكل تحديا صحيا واقتصاديا واجتماعيا جسيما، حيث تُسجل بلادنا سنويا ما بين 18 ألفا و24 ألف حالة جديدة. وتأتي هذه الظاهرة نتيجة تزايد مسببات الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بالتهرم السكاني، على غرار ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة والتدخين. وفي هذا الإطار تحيي تونس غدا الخميس مع سائر دول العالم، اليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يوافق 29 أكتوبر من كل سنة، في ظرف صحي تتسارع فيه الجهود الوطنية للحد من تداعيات هذا المرض الذي يعد أحد أبرز أسباب الوفيات والإعاقة المكتسبة في البلاد. ولمواجهة هذا العبء الصحي، كثّفت وزارة الصحة بالتعاون مع الهياكل العلمية والجمعيات الطبية (لا سيما أقسام طب الأعصاب كالمعهد الوطني لأمراض الأعصاب والمستشفيات الجامعية) جهودها عبر إطلاق الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية. وترتكز هذه الاستراتيجية والجهود الوطنية على محاور أساسية تتضمن تعميم تقنيات العلاج السريع بالتركيز على تقنية "الذوبان المبكر للجلطة" (Thrombolyse précoce) وتوفيرها في أقرب وقت داخل الأقسام الاستعجالية لمختلف الجهات، نظراً لأن التدخل المبكر خلال الساعات الأولى يقلل بشكل جذري من نسب الوفيات والإعاقات المستدامة. كما ترتكز الاستراتيجية على السياسة الوقائية ومقاومة الأمراض المزمنة عبر إرساء برامج وطنية للتوعية بمخاطر السكري وضغط الدم والتحكم فيها، وتشجيع أنماط الحياة السليمة علاوة على تعزيز اليقظةالمجتمعية من خلال تنظيم الحملات التثقيفية والتطوعية على غرار الأيام المفتوحة بالمؤسسات الصحية لتوعية المواطنين بضرورة التعرف الفوري على أعراض السكتة الدماغية (مثل الضعف المفاجئ في الأطراف أو صعوبة النطق) وطلب النجدة الطبية العاجلة دون إبطاء.

28 oct. 2026

تحت إشراف السيد شاهين الزريبي، والي توزر، و معتمدة نفطة، والمجلس المحلي بنفطة، ومندوب الشباب والرياضة، ، افتُتحت فعاليات التظاهرة السياحية بمنطقة عنق الجمل بنفطة. وفي إطار هذه التظاهرة، أدّى والي توزر زيارة لمواكبة فعاليات مهرجان المناطيد والطائرات الشراعية، الذي يندرج ضمن جهود تنشيط الحركة السياحية والتعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية للجهة. وقد تخلّلت المناسبة تحية العلم بإشراف الحرس الوطني، وبحضور السلط الجهوية والمحلية.

28 oct. 2026

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفي زياد الهاني، بعد الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات في قضية ما يعرف ب"التسريبات الصوتية" المتعلقة بالقيادي في حركة النهضة المنذر الونيسي. وطالبت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، بمراجعة الحكم الصادر في حق زياد الهاني وضمان حقه في محاكمة عادلة واحترام جميع ضمانات الدفاع وبوقف التتبعات القضائية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم. كما دعت، في بيان لها مساء الثلاثاء، إلى احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والضغط. وكانت المحكمة وجهت لزياد الهاني في هذه القضية أربع تهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهي تكوين تنظيم إرهابي وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي وعدم الإعلام بجريمة إرهابية والاتصال بأعوان دولة أجنبية لدفعهم على الإضرار بمصالح البلاد. ويعود ملف القضية إلى سبتمبر 2023 عقب تسريب تسجيلات صوتية نُسبت إلى نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي. وتضم قائمة المشمولين والأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية في هذه القضية عدة شخصيات سياسية وإعلامية، وتتعلق التهم الموجهة إليهم بـ "تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الإرهابية، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بالبلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، إلى جانب تهم "الامتناع عن إشعار السلطات بجرائم إرهابية". وقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، بخصوص هذه القضية، بسجن منذر الونيسي مدة تسعة أعوام و زياد الهاني مدة أربعة أعوام مع النفاذ العاجل، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. كما قضت الدائرة بالسجن مدة 25 عاما مع النفاذ العاجل في حق المتهم الموقوف بغيرها، الطاهر بوبحري والمتهمين بحالة فرار، رفيق بوشلاكة و شهرزاد عكاشة و فتحي العيادي ومعاذ الخريجي و ماهر زيد و محمد الصامتي وأحمد قعلول ورضا إدريس، من أجل "تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الارهابية وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية".

28 oct. 2026

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بسجن منذر الونيسي مدة تسعة أعوام و زياد الهاني مدة أربعة أعوام مع النفاذ العاجل، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وصدر هذا الحكم في شأنهما، وفق المصدر ذاته، من أجل "جرائم الامتناع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار من السلط ذات النظر حالا بما أمكن لهما الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليهما من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، أو احتمال ارتكابها وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية. كما قضت الدائرة بالسجن مدة 25 عاما مع النفاذ العاجل في حق المتهم الموقوف بغيرها، الطاهر بوبحري والمتهمين بحالة فرار، رفيق بوشلاكة و شهرزاد عكاشة و فتحي العيادي ومعاذ الخريجي و ماهر زيد و محمد الصامتي وأحمد قعلول ورضا إدريس، من أجل "تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الارهابية وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية".

28 oct. 2026

أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح الثلاثاء 27 أكتوبر 2026ـ على مرحلة من التمرين البحري الموسع «بحر آمن 26 SAFE SEA»، الذي ينظمه جيش البحر بخليج تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة مختلف الهياكل الوطنية المعنية بالأمن والسلامة البحريين، وبحضور ملاحظين من بحريات دول شقيقة وصديقة. وأكد الوزير في تصريح له أن من أبرز اهداف هذا التمرين تعزيز القدرات الوطنية خاصة في مجال التصدي للأنشطة غير المشروعة في البحر والاستجابة للمنكوبين في البحر والقيام بعمليات إجلاء جوي وصحي إلى جانب الاستجابة عند وقوع حوادث التلوث البحري. كما يهدف هذا التمرين وفق السهيلي إلى حماية التراث الثقافي أو البحري المغمور في مناطق المياه العميقة.

27 oct. 2026

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التمديد في آجال الانخراط لسنة 2026، لتتواصل عملية قبول مطالب الانخراط وتجديده إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2026. وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ له، أنّ إجراءات تجديد الانخراط تقتضي تعمير استمارة تُسلّم من إدارة النقابة، إلى جانب الإمضاء وجوبًا على ميثاق الشرف، مع دفع معلوم الانخراط المحدّد بثلاثين دينارًا. وبالنسبة إلى الراغبين في الانخراط لأول مرة، يتعيّن إيداع ملف يتضمّن شهادة الإجازة، وشهادة عمل صادرة عن المؤسسة المشغّلة، وبطاقة خلاص شهرية حديثة العهد، وصورة شمسية، فضلًا عن تعمير استمارة الانخراط والإمضاء على ميثاق الشرف، مع دفع معلوم قدره ثلاثون دينارًا. أمّا طلبة الصحافة وعلوم الأخبار، فيُطلب منهم تقديم نسخة من شهادة التسجيل للسنة التي يشملها الانخراط، وصورة شمسية، مع دفع معلوم انخراط قدره عشرة دنانير. وشدّد البلاغ على أنّه لن يتم قبول الملفات الواردة بعد انقضاء الآجال المحدّدة، أو الملفات التي لا تستوفي جميع الوثائق المطلوبة. وفي هذا السياق، ذكّرت النقابة بمقتضيات الفصل الثامن من نظامها الداخلي، الذي ينصّ على أنّ الانخراط بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طوعي وشخصي وسنوي، وأنّ المترشّح لا يمكنه استرجاع وثائقه في صورة رفض المكتب التنفيذي مطلب انخراطه. ويأتي هذا التمديد لتمكين الصحفيين وطلبة الصحافة المعنيين من استكمال إجراءات الانخراط أو تجديده في الآجال الجديدة المحدّدة.

27 oct. 2026

افتتح مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2026 دورته النيابية 2026-2027 في جلسة عامة أشرف عليها رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بحضور 115 نائبا . وقد أدى القسم في بداية أشغال الجلسة النائب الجديد شاكر بوثوري عوضا عن المرحوم النائب صالح المباركي . وتحدث بودربالة في كلمته الافتتاحية للجلسة العامة عن سعي البرلمان للمساهمة عبر دوره التشريعي و الرقابي في تعزيز النمو الاقتصادي و محاربة البيروقراطية وتحسين الخدمات والتنسيق المتكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.

27 oct. 2026

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مذكرة يقظة تتعلق بأربعة نصوص تشريعية وترتيبية جديدة صادرة عن الدولة الليبية تهمّ تسجيل المؤسسات الاقتصادية وتنظيم استيراد المبيدات الزراعية وضبط المعايير القانونية والفنية للفصل في تشابه العلامات التجارية، وشروط منح الوكالات التجارية الأجنبية. وتندرج مذكرة اليقظة، التي نشرتها غرفة التجارة والصناعة لتونس، في إطار إعلام المؤسسات الاقتصادية التونسية بالمستجدات القانونية التي قد تؤثر في أنشطتها التجارية والتصديرية نحو السوق الليبية، ومساعدتها على الاستعداد لمتطلبات هذه السوق وتفادي الصعوبات والإشكاليات القانونية والإجرائية المحتملة. وتعمل تونس على تعزيز الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية التونسية الراغبة في النفاذ إلى السوق الليبية، من خلال التعريف بالمستجدات التشريعية والترتيبية المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات الاقتصادية واستيراد المبيدات الزراعية وحماية العلامات التجارية ومنح الوكالات التجارية الأجنبية، وفق مذكرة اليقظة الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 26 أكتوبر 2026. وتتضمن المذكرة عرضا لأربعة نصوص تنظيمية ليبية، مع تقديم توصيات عملية للمؤسسات التونسية المعنية، بهدف مساعدتها على الاستعداد للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في السوق الليبية وتفادي الصعوبات التي قد تعترض عمليات التصدير والتوزيع. أربعة نصوص تنظيمية تستوجب المتابعة ويتعلق النص الأول بقرار مجلس الوزراء الليبي رقم 348 لسنة 2026 بشأن مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمعاملات التجارية والتحول الرقمي، بما يسهم في تنظيم البيانات المتعلقة بالمؤسسات وتحسين التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية. وفي هذا الإطار، توصي المذكرة المصدّرين التونسيين بالتّحقق مسبقا من بيانات شركائهم الليبيين، والتواصل معهم للتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع. أما النص الثاني، فيتمثل في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 343 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، ويضبط شروط استيراد المبيدات والمنتجات الكيميائية المخصصة للاستعمال الفلاحي والتجارة في المستلزمات الزراعية. كما ينص على متطلبات فنية ووثائق للمطابقة والإجراءات المعتمدة لاستيراد هذه المنتجات. وتوصي المذكرة المؤسسات التونسية الناشطة في هذا المجال بالتثبت من شروط المنشأ والمطابقة المعمول بها والتأكد من الوثائق الفنية المطلوبة، فضلا عن الاستفسار لدى الجهات الليبية المختصة عن الشهادات والتحاليل والموافقات اللازمة قبل توريد المبيدات إلى السوق الليبية، وكذلك طلب توضيحات من الجهات الليبية بشأن نطاق تطبيق القرار والاستثناءات الممكنة. تسجيل العلامات التجارية ويخص النّص الثالث قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 270 لسنة 2026 بشأن المعايير الفنية والقانونية للفصل في تشابه العلامات التجارية، ويتعلق بتحديد المعايير المعتمدة لتقييم مدى التشابه بين العلامات التجارية، بما يساعد على الفصل في حالات التعارض المحتملة وفقا للتشريعات الليبية ذات الصلة. وفي هذا السياق، يُنصح أصحاب المؤسسات التونسية بتسجيل علاماتهم التجارية في ليبيا، والتحقق مسبقا من عدم تعارضها مع علامات أخرى، مع الاحتفاظ بوثائق التسجيل وإثباتات الملكية، حماية لحقوقهم ومصالحهم التجارية. أما النص الرابع، فيتعلق بلائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 319 لسنة 2026، والتي تنظم شروط منح الوكالات التجارية والتوزيع وتمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا، والمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوكيل والموكل وعقود الوكالة وإجراءات التسجيل والامتثال. وتدعو المذكرة المؤسسات التونسية التي تعتمد على وكلاء أو موزعين في ليبيا إلى مراجعة عقودها والتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات الليبية، مع الاستفسار عن كيفية تطبيق اللائحة على العقود القائمة والفترة الانتقالية والاستثناءات الممكنة. وتهدف هذه التوصيات، وفق الوثيقة، إلى تمكين المؤسسات التونسية من استباق التغييرات القانونية والإجرائية، والحد من مخاطر تعطيل المعاملات التجارية أو تأخير دخول المنتجات إلى السوق الليبية. المبادلات التجارية التونسية الليبية وتكتسي هذه المستجدات أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة السوق الليبية ضمن الوجهات التصديرية التونسية، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2025 نحو 2.892 مليار دينار، بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، منها 2.469 مليار دينار صادرات تونسية نحو ليبيا، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات في أفريل 2026. وبحسب بيانات منشورة بشأن تطور المبادلات بين البلدين، بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 حوالي 1.42 مليار دينار، مقابل واردات تونسية من ليبيا بقيمة تقارب 481.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها. أمّا على مستوى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، فقد أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تراجعا بنسبة 1.1 بالمائة في الصادرات التونسية نحو ليبيا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة في 12 سبتمبر 2026. وتبرز هذه المؤشرات أهمية السوق الليبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية، بالتوازي مع ضرورة مواكبة التغييرات التشريعية والتنظيمية التي قد تؤثر في نفاذ المنتجات التونسية إليها. وتؤكد المذكرة، في هذا السياق، أهمية متابعة المستجدات القانونية الليبية، والتحقق من شروط المطابقة والتسجيل والتوزيع، بما يساعد المؤسسات التونسية على تأمين معاملاتها التجارية وتفادي الإشكاليات الإجرائية والقانونية عند التصدير إلى ليبيا.

27 oct. 2026