أخبار: محلي

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغين خصصا للإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم، بأن عملية تقديم الترشحات ستتواصل إلى غاية يوم 19 جويلية 2026، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn.

23 juin 2026

اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فائز مسلم، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ نسبة امتلاء السدود، حاليا، "مطمئنة جد"، اذ تقدر بـ60 بالمائة من طاقتها الاجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2026.

23 juin 2026

وأشار البريد التونسي في بلاغ له اليوم الا، أن هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به سيكون متاحا للبيع ابتداء من يـــــوم الأربعاء 24 جوان 2026 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.

23 juin 2026

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز إضافة إلى إمام سابق لأحد جوامع العاصمة ومتهمين آخرين، إلى جلسة 6 جويلية المقبل وذلك في إطار القضية المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد. كما شمل قرار التأجيل ملفاً ثانياً يلاحق فيه القاضي المعفى البشير العكرمي ويتعلق بشبهات ارتكاب خروقات إجرائية وقانونية أثناء توليه التحقيق في ملف الاغتيال. وللإشارة فقد صدرت أحكام ابتدائية مشددة في وقت سابق عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت بـسجن البشير العكرمي لمدة 23 عاماً على ذمة قضيتين ترتبطان بملف اغتيال شكري بلعيد وتهم أخرى تتعلق بإخفاء وثائق ومستندات هامة من ملف القضية وبالسجن مدة 13 عاماً في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللون واخرين فاستأنفوا الحكم شأنهم شأن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد.

23 juin 2026

سجلت وحدات الحماية المدنية 590 تدخلا في مختلف مناطق الجمهورية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الممتدة من الساعة السادسة لصباح يوم 22 جوان 2026 إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026. وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية، وفق حصيلة التدخلات المنشورة بصفحته الرسمية، أن هذه العمليات شملت مجالات النجدة والإسعاف وإطفاء الحرائق وتدخلات الشواطئ. وتوزعت التدخلات إلى 250 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، و167 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات، إلى جانب 165 تدخلا مخصصا لإطفاء الحرائق. وأضاف المصدر ذاته أن الأعوان قاموا بتدخلين اثنين (02) في الشواطئ، بالإضافة إلى تنفيذ 6 تدخلات أخرى مختلفة.

23 juin 2026

يعقد مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد أن ناقشتها لجنة النظام الداخلي خلال الأسابيع الفارغة وأحالتها إلى مكتب المجلس. وتتضارب الأخبار حول عدد النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة خاصة وأنّ أعمال لجنة النظام الداخلي سريّة واعتماد واجب التحفّظ في ما يتعلق بتصريحات أعضاء اللجنة. وصرّح نواب بأنّ عدد الملفات بلغ أربعين طلب رفع حصانة تعود أغلبها إلى مخالفات إنتخابية وحتى مخالفات مرورية وبعضها تتعلق بقضايا الحقّ العامّ وتبقى هذه التصريحات غير رسمية حتى تنهي الجلسة العامة أشغالها. وينظم الحصانة البرلمانية العنوان الثالث من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من الفصل 21 إلى الفصل 28 والتي تمنع "تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس" وتمنع تتبعه أو إيقافه "طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة"، ما عدا "حالة التلبّس بالجريمَة"، لكن "لا يستمرّ الإيقاف إلاّ إذا رفع المجلس الحصانة". من جهة أخرى، لا تتخذ الحصانة بعين الاعتبار في جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه و" في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس". أمّا في حالة توجيه القضاء لطلبات رفع الحصانة، فإنّ مكتب البرلمان يُحيلها إلى لجنة النظام الداخلي وهي التي تقرّر إحالتها إلى الجلسة العامّة بعد سماع النائب المعني أو محام ينوبه ثمّ تعد تقريرها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وتسلمه إلى مكتب المكتب المجلس الذي يُحيله بدوره إلى الجلسة العامّة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينصّ النظام الداخلي للبرلمان على أنّ أشغال الجلسة العامة تبدأ بتلاوة تقرير اللجنة ثمّ الاستماع إلى النائب المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه ويتّخذ قرار رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين، ثمّ يتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بنتائج التصويت. وفي حالة رفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلّق بالأفعال نفسها التي كانت موضوع الطلب الأول وفق الفصل 28 من النظام الداخلي للبرلمان.

23 juin 2026

تدخل البنوك والمؤسسات المالية، بداية من اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي، أنه أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك بعد "فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. ويأتي هذا الإضراب بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. وكان المجلس البنكي والمالي قد أصدر بياناً مساء أمس، اعتبر فيه أنّ الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار "غير مبررة" بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، مؤكدا تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتّب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المربين.

23 juin 2026

أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ، أن كل مواطن تونسي سيحصل، قبل موفى السنة الجارية، على معرّف صحي وطني موحّد، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين. وأوضح، خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15 آلأف معرّف صحي، بما يمهّد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وأشار الوزير في هذا السياق إلى قرب إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن "صحتنا"، التي ستشكل فضاء رقميا موحدا وآمنا يمكّن كل مواطن من النفاذ إلى ملفه الصحي الإلكتروني والاطلاع على مختلف معطياته الصحية باستعمال المعرّف الصحي الخاص به، بما يضمن استمرارية المتابعة الطبية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، مع توفير الضمانات اللازمة لحماية المعطيات الشخصية والصحية. وأكد الفرجاني أن الرقمنة لا تهدف إلى تعويض الطبيب أو الإطار شبه الطبي، بل تمثل أداة داعمة لعملهم، من خلال تقريب الخدمات الصحية وتقليص أثر الحواجز الجغرافية وتسريع اتخاذ القرار الطبي وتحسين نجاعة التدخلات الصحية.

23 juin 2026

اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بلاغ له ، أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي خلال أيام 23 و24 و25 جوان الجاري تظل غير مبررة خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور طبقًا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي، ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتمّ خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيّام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلًا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين، معبّرًا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء. كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر. ودعا المجلس كذلك إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية، وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزوّد بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، وذلك استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجّهة إلى البنوك عدد 718 لسنة 2026، حسب نص البلاغ.

23 juin 2026