أخبار: محلي

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملاءمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين، من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. وجاء ذلك في إجابة كتابية وجهتها الوزارة إلى مجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي، أكدت فيها أن مشروع القانون يرمي إلى معالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق المنظومة الحالية، وتحقيق مساواة فعلية في أداء واجب الخدمة الوطنية، مع توظيف الطاقات الشبابية في مشاريع وبرامج ذات نفع عام بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية. إمكانية مراجعة مدة الخدمة الوطنية الإلزامية وأوضحت الوزارة أنها شرعت في تقييم منظومة الخدمة الوطنية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2004، بما يشمل دراسة إمكانية مراجعة مدة الخدمة الوطنية الإلزامية، ومن بين الخيارات المطروحة "اعتماد مدة مختصرة ومكثفة تركز على تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وإكساب المجندين المهارات اللازمة لخدمة متطلبات الدفاع الوطني". وأضافت أن المصالح المركزية المختصة تجري تقييما دوريا للمنظومة، مذكرة بأن دراسة علمية أُنجزت سنة 2017 خلصت إلى أن مدة الخدمة الحالية تعد من بين العوامل التي تسهم في عزوف الشباب عن أداء واجب الخدمة الوطنية. مقترحات تشريعية حول المعنيين بالخدمة الوطنية والمتخلفين عن أدائها كما أشارت الوزارة إلى توفر إحصائيات حول المعنيين بالخدمة الوطنية والمتخلفين عن أدائها والمحالين على القضاء العسكري أو الصادرة في شأنهم أحكام قضائية، مؤكدة استغلال هذه المعطيات في إعداد المقترحات التشريعية، ومن بينها الإجراءات الاستثنائية للإعفاء التي أقرها القانون عدد 15 لسنة 2024. وفي ما يتعلق بمنظومة الاحتياط، أكدت الوزارة أن التشريع التونسي يكرس منذ إحداث الجيش الوطني نظاما للاحتياط العسكري يهدف إلى الحفاظ على الجاهزية القتالية، ويشمل العسكريين المتقاعدين والمجندين الذين أتموا التكوين العسكري الأساسي، وفق الأحكام القانونية الجاري بها العمل. (وات)

30 juin 2026

أكد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منير عيادي، أن الوزارة أدرجت، لأول مرة وبصفة رسمية، مادة "كفاءات الدراسة" ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية 2026-2027 وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هذا الإجراء يندرج في إطار مشروع واستراتيجية أطلقت عليهما الوزارة اسم "Savoir Agir"، في إطار التعاون الدولي، ويهدفان إلى تطوير الكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة (Soft Skills)، إلى جانب كفاءات الدراسة، لفائدة الطلبة. وأضاف أن المشروع جاء استجابة لجملة من النقائص التي رصدتها الوزارة، من بينها ضعف تأقلم الطلبة مع الحياة الجامعية خلال سنواتهم الأولى، وهو ما انعكس، وفق قوله، على ارتفاع نسبة الإخفاق في الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية. كما كشفت المتابعة عن صعوبات يواجهها عدد من الخريجين عند اجتياز مقابلات التشغيل، خاصة في ما يتعلق باستعمال اللغات والقدرة على تقديم مؤهلاتهم وإبراز كفاءاتهم، وهو ما دفع إلى اعتماد تكوين يجمع بين الكفاءات الدراسية واللغوية والناعمة. وأشار إلى أنه تقرر، في هذا الإطار، تدريس مادة "كفاءات الدراسة" (Study Skills) لأول مرة لطلبة السنة الأولى إجازة، بهدف تمكينهم من الآليات الضرورية للدراسة والتصرف بما يساعدهم على النجاح، وفهم الحياة الجامعية وطرق التعلم، إلى جانب تعزيز مهاراتهم في استخدام الوسائل الرقمية في مسارهم الدراسي. وبيّن أن الكفاءات الناعمة ستدرس لمدة سنة ونصف قبل التخرج، باعتبارها تساعد الطالب على إعداد مشروعه الشخصي والمهني، كما سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوينا في اللغتين الفرنسية والإنقليزية، بما يعزز جاهزيتهم للاندماج في سوق الشغل واجتياز مقابلات الانتداب بثقة أكبر. ولفت إلى أن المشروع سبقه عمل تحضيري شمل الاستعانة ب16 خبيرا تونسيا من الأساتذة الجامعيين، تولوا خلال الصائفة الماضية إعداد مخطط متكامل يتضمن مناهج التدريس وطرقه، إلى جانب وثيقة توجيهية ترتكز على استراتيجية الوزارة القائمة على المقاربة المبنية على الكفاءات والمهارات. وأضاف أنه، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الماضي إلى جوان الجاري، تم تكوين مئات الأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية في المجالات المذكورة، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على إعداد منصة رقمية ستكون جاهزة في سبتمبر المقبل، لمتابعة تنفيذ المشروع من حيث الأساتذة المؤطرين، والدروس المقدمة، والفئات المستهدفة، ومدى تفاعل الطلبة مع المحتوى التكويني. وأكد أن المشروع سينفذ على امتداد السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تقييم نتائجه ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، ولا سيما من حيث تحسين قابلية تشغيل الخريجين الذين تلقوا تكوينا في الكفاءات الدراسية واللغوية والناعمة، ومدى استجابة سوق الشغل لهذه المخرجات الجديدة. (وات)

30 juin 2026

أعلن البريد التونسي في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026 تفاصيل التوقيت الصيفي لفتح مكاتب البريد، بداية من يوم الأربعاء 01 جويلية 2026 وإلى غاية 31 أوت 2026. وسيكون التوقيت على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة السابعة والنصف صباحا (07.30) إلى الساعة الواحدة زوالا (13.00)، يوم الجمعة: من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30). وكالات البريد السريع والطرود البريدية وتؤمن وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية حصة عمل من الساعة من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30) من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30) يوم الجمعة. علما أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).

30 juin 2026

قضت االدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 29 جوان 2026 بالسجن مدة 22 سنة في حق رجل الأعمال الحبيب حواص الناشط في مجال رسكلة وتصدير المعادن، كما قضت بالسجن مدة 24 سنة في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبط بتجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديره إلى الخارج، وتشمل التهم الموجهة إلى رجل الأعمال "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي". وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أحالت المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.

30 juin 2026

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026 جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطّط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحّدة لكافة اللجان القارة، وذلك على الساعة العاشرة صباحا بقاعة راضية الحداد. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف ، الأسبوع المنقضي، على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030 تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها و تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة، تُعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكوّنات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه ، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يُرفَع إلى مكتب المجلس للنظر فيه ، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

30 juin 2026

تنتظم الأيام التوعوية بالتبرّع بالأعضاء "باخرة الحياة"، في نسختها الثانية، خلال الفترة من 1 إلى 5 جويلية 2026، على متن رحلة الباخرة التونسية " تانيت" على خطّ البحري تونس -مرسيليا - تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع مستشفى لا تيمون بمرسيليا وتتنزل هذه التظاهرة التي تشهد صباح الجمعة الموافق لـ 3 جويلية 2026، بالميناء القديم بمرسيليا، تكريم المتبرعين وعائلاتهم، في إطار فعاليات التوعية السنوية بالتبرع بالأعضاء، والتي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، حسب بلاغ صادر على صفحات كل من القنصلية العامة لتونس بمرسيليا والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. ودعت القنصلية العامة الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية مرسيليا إلى مواكبة هذا الحدث والحضور يوم 03 جويلية 2026 إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا بالميناء القديم بمرسيليا. وكان أستاذ جراحة القلب بكلية الطب بتونس والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، جلال الدين الزيادي، قد أفاد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش فعاليات يوم تحسيسي نظمه المركز يوم 21 ماي الماضي، بأن عدد الأشخاص الحاملين لصفة متبرع لا يزال محدودا، إذ يبلغ نحو 16 ألف شخص فقط، معتبرا أن هذا الرقم غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأوضح أنه من بين كل 16 ألف متبرع مسجل، لا تتوفر سوى حالات قليلة جدا، تقدر بنحو 4 أشخاص، يمكن أن تفضي فعليا إلى التبرع بالأعضاء، وذلك بعد استيفاء الشروط الطبية اللازمة وثبوت الوفاة الدماغية، مؤكّدا في المقابل الارتفاع المتواصل في عدد الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زرع أعضاء، من سنة إلى أخرى. وقد تمّ في تونس، إنجاز 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، توزعت بين 22 عملية زرع كلى و11 عملية زرع كبد و12 عملية زرع قلب، خلال سنة 2025، وفق جلال الدين الزيادي، الذي أفاد بـأن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء لا تزال طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى، فيما تبقى، وفق قوله، قائمات انتظار زراعة الكبد والقلب أقل عددا، نظرا إلى أن المرضى المحتاجين لهذه الأعضاء لا يمكنهم الانتظار لفترات طويلة بحكم دورها الحيوي في الحفاظ على الحياة. المصدر: وات

30 juin 2026

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أمس الإثنين 29 جوان 2026، جلسة تمهيدية خصصتها للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 واعتبرالنواب أن المخطط، في صيغته الجديدة يمثّل قطيعة مع المقاربات السابقة القائمة على القوالب الجاهزة والمسقطة القائمة على منظومة تنموية تخضع لإرادة الأفراد لأغراض معيّنة وتنحاز إلى بعض الجهات أو إلى ولايات معينة على حساب أخرى. كما أوضحوا أن مناقشة مخططات التنمية في السابق كانت في كثير من الأحيان ذات طابع شكلي ولا تستند إلى مشروعية فعلية تعبّر عن تطلعات مختلف الجهات، وهو ما أفرز اختلالات على مستوى التوازن التنموي بين الولايات والجهات. وبيّنوا أن المنهجية المعتمدة آنذاك في إعداد المخططات ساهمت في تكريس التفاوت التنموي وعدم تحقيق تنمية جهوية شاملة وعادلة ومتوازنة. وثمّنوا التوجّه الجديد المعتمد في إعداد مخططات التنمية، والقائم على إسناد دور أكبر للهياكل المنتخبة على المستويات المحلي والجهوي والإقليمي في تحديد الخيارات والأولويات التنموية، معتبرين أن هذا التوجّه يمثل تحوّلاً نوعياً في إطار النظام التشريعي الجديد وما أقرّه من دور للغرفة البرلمانية الثانية في بلورة المسار التنموي للبلاد. كما اعتبر عدد من النواب أن المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية تعكس إرادة المواطنين وتطلعاتهم، وتمثّل ترجمة للأولويات التي عبّرت عنها الجهات إلى مشاريع تنموية ملموسة، باعتبار أن مخرجات هذا المخطط انطلقت من البناء القاعدي ثم مرّت عبر مختلف المراحل والمؤسسات المعنية وصولاً إلى الغرفة البرلمانية الثانية، مؤكدين أن هذا المخطط، في بعده السياسي والتنموي، يعبّر عن إرادة الشعب وتطلعاته. وأكّد رئيس اللجنة صابر الجلاصي، من جانبه، الأهمية الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030 باعتباره وثيقة مرجعية تحدّد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد خلال السنوات القادمة، وتهمّ مختلف جهات الجمهورية والفئات الاجتماعية. وأبرز أنّ هذا المخطط يمثل تحوّلاً نوعياً في منهجية التخطيط التنموي، باعتباره أُعدّ وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي قبل أن تُستكمل عملية التأليف على المستوى الوطني من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، خلافاً للمقاربات التي اعتمدتها المخططات التنموية السابقة. وبيّن رئيس اللجنة أن الإطار العام للمخطط يستند إلى سياسات اقتصادية واجتماعية ترمي إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات، والارتقاء بجودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وجدّد رئيس اللجنة التأكيد على أهمية مخطط التنمية في دعم مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات مشيرا إلى أن النقاش سيتواصل خلال جلسات الاستماع المبرمجة بداية من اليوم 30 جوان 2026، بما يتيح استكمال دراسة مختلف محاور المخطط وصياغة التوصيات الكفيلة بدعم أهدافه ومتابعة تنفيذ برامجه.

30 juin 2026

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، ظهر الاثنين بقصر قرطاج، سفير المجر بتونس "لايوش ميل" الذي أدّى زيارة توديع إلى قيس سعيّد بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

29 juin 2026

سجّلت بلدية القصرين إخلالات صحية وترتيبية، في حملة مراقبة صحية استثنائية شملت عددا من المقاهي الكائنة بشارع 14 جانفي في مدينة القصرين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، والشرطة البلدية، نهاية الأسبوع المنقضي، وفق بلاغ للبلدية.

29 juin 2026