أخبار: محلي

نظرت اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بسليانة المنعقدة صباح اليوم الجمعة 4 سبتمبر في مشروع بناء المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، حيث تم التطرق إلى مختلف الإشكاليات المطروحة والتي حالت دون تقدم نسق الإنجاز والنظر في الفرضيات المطروحة للتسريع في إنجاز المشروع الذي رصدت له إعتمادات بقيمة 15,3 م .د وتم تخصيص عقار لإنجازه على مساحة 3 هك بالحي الإداري بمعتمدية سليانة الجنوبية وقد تم الإتفاق على تحيين البرنامج الوظيفي للمشروع وإعادة الدراسات بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وبرمجة جلسة ثانية ثم متابعة إتمام بقية الإجراءات مع المصالح المركزية. وأكد والي سليانة على أهمية هذا المشروع بالنسبة للجهة، ودعا إلى تضافر مجهودات مختلف الأطراف المعنية للتسريع في نسق الإنجاز، وفق بلاغ صادر عن ولاية سليانة.

04 sept. 2026

أعلن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 13 عونا لسنوات 2025 و2026، وذلك في عدة اختصاصات تتوزع بين الإدارة والتقنيات والخدمات. وأوضحت الإدارة العامة للديوان، في بلاغ صادر عنها، أن الاختبارات تتوزع بين اختبارات كتابية موضوع اختصاص أو أسئلة متعددة الخيارات QCM)) مشفوعة باختبار شفاهي نفسي بحسب الخطط والمعايير المحددة. وتتوزع الخطط والاختصاصات على مهندس أول (صنف 10): خطتان (01 هندسة مدنية، 01 إعلامية) – مركز العمل: تونس الكبرى و محلل (صنف 9): خطة واحدة (إدارة الجودة والسلامة والبيئة) – مركز العمل: قابس (خلية الوسط والجنوب). وتشمل الخطط متصرف (صنف 9): خطتان (01 قانون خاص، 01 محاسبة) ومركز العمل بتونس الكبرى إلى جانب فني سامي (صنف 7): 06 خطط (مراقبة الجودة والصناعات الغذائية وبيوتكنولوجيا ومياه وبيئة تحليل كيميائي وفيزيائي وعلاج طبيعي) ومركز العمل بتونس الكبرى وعون تنظيف (صنف 1) خطتان (المستوى المطلوب: إنهاء 6 سنوات تعليم أساسي/ابتدائي بدون نجاح) ومركز العمل بتونس الكبرى. ويشترط في المترشح أن يكون المترشح تونسيا ومتمتعا بحقوقه المدنية وخاليا من السوابق العدلية وأن لا يتجاوز السن الأقصى 40 سنة بتاريخ غرة جانفي 2026 (مع إمكانية التمديد إلى 45 سنة كأحد أقصى للذين يتمتعون بالاستثناءات القانونية مثل التسجيل بمكاتب التشغيل أو التكفل بخدمات سابقة بالقطاع العام) و الترشح لخطة مناظرة واحدة فقط. وبالنسبة للمهندسين: يشترط التسجيل بعمادة المهندسين التونسيين. وافاد الديوان أن إجراءات التسجيل تتم وجوبا عن بعد عبر بوابة المناظرات العمومية (⁠www.concours.gov.tn ⁠بداية من تاريخ نشر البلاغ وإلى غاية 04 أكتوبر 2026 (منتصف الليل) وإرسال الملفات الورقية: تُضمَّن أوراق الترشح مع استمارة التسجيل في ظرف مغلق يُكتب عليه "لا يفتح - مناظرة خارجية عدد... لإنتداب...". ويرسل الظرف باسم المديرة العامة للديوان (10 نهج المدينة المنورة، تونس 1002) عبر البريد مضمون الوصول، البريد السريع، أو يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي. وحدد آخر أجل لقبول الظروف يوم الجمعة 09 أكتوبر 2026 (منتصف النهار).

04 sept. 2026

قال وزير التربية نور الدين النوري اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 ان المشهد التربوي يشهد تجديدا على مستوى التجهيزات وأفاد النوري أنه تم احداث 23 مؤسسة تربوية جديدة من بينها مركب رياضي تربوي بالقيروان و مدرستي فرصة ثانية بباجة و نابل ستدخل كلها حيز الاستغلال بمناسبة العودة المدرسية 2026 – 2027 . وتم توسعة و احداث 300 قاعة تدريس واختصاص فيما أنجز 1200 تدخل على مستوى تهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار التي تم هدمها. ولفت وزير التربية الى أنه يجري تزويد المؤسسات التربوية بقرابة 100 ألف طاولة مزدوجة لتجديد التجهيزات التي تآكلت مشيرا الى أن بعض القاعات لا تليق بالمربين و التلاميذ من حيث التجهيزات.

04 sept. 2026

تواصل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج دعم صافي احتياطي تونس من العملة الأجنبية. وإلى غاية 31 أوت 2026، ارتفعت مداخيل العمل المتراكمة من 5833.3 مليون دينار في 31 أوت 2025 إلى 6141.2 مليون دينار بعد عام، أي بزيادة تناهز 5%، وفق بيانات البنك المركزي التونسي. وبحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي، بلغت العائدات السياحية، إلى غاية 31 أوت 2026، نحو 5.522 مليار دينار، مقابل 5.26 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع سنوي قدره 4.5%.

04 sept. 2026

أفادت وزارة الفلاحة، أمس ، أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن، استنادا إلى ما ستُسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جرّاء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، وفق تقديراتهم. وقالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة، سلوى الذوادي، «في إطار التنسيق مع المتدخلين في القطاع، سنقيّم بدقة حجم الخسائر لمقاربة تعديل الإنتاج». وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطّل منظومات التهوية والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج، خصوصا بضيعات صغرى ومتوسطة، وفق مهنيين. وتابعت الذوادي أن «الإنتاج تأثر جراء النفوق والتأخر في النمو والتراجع في الإنتاجية، خاصة في قطاع دجاج اللحم»، مشيرة أيضا إلى تأثر «بعض المذابح». وأضافت أن التأقلم مع التغيرات المناخية و«تعزيز جاهزية الضيعات لمجابهة الانقطاعات الطارئة للتيار الكهربائي» يستدعيان الاستثمار في الطاقات المتجددة و«تعميمها». و بشأن الدعم الذي تعتزم وزارة الفلاحة تقديمه في هذا المجال، قالت الذوادي إنه «سيكون في شكل خط تمويل أو امتيازات جبائية» أو «مراجعة تسهيلات»، إضافة إلى «الإحاطة الفنية والصحية بالتنسيق مع البياطرة». ولاحظت أن قطاع الدواجن «قطاع صناعي بامتياز»، وأن أنظمة التهوية والتبريد تجهيزات «حيوية» لوحدات الإنتاج. وكان رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، أكد الأربعاء، في تصريح للإذاعة الوطنية تسجيل نقص في الإنتاج الشهري للدواجن.

04 sept. 2026

نظرت محكمة التعقيب بتونس، الخمس، في الطعون المقدّمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة 1 "، وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين إثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضيّة، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت في فيفري 2023، لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. و تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وتم توجيه تهم في قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، تعلقت ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفق تصريحات سابقة أدلى بها المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

04 sept. 2026

أكدت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية، خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم 27 أوت 2026 بمقر البنك المركزي التونسي، ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد بإشراف محافظ البنك المركزي التونسي، تطورات الظرف الاقتصادي والمالي، إلى جانب وضعية القطاع البنكي ونشاط السوق المالية وقطاعي التأمين والتمويل الأصغر. القطاع البنكي: تحسن المؤشرات الاحترازية مقابل تباطؤ القروض وأظهرت المؤشرات، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي حول مخرجات اجتماع اللجنة، مواصلة القطاع البنكي تدعيم مؤشرات الملاءة، إذ بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,2 بالمائة ونسبة الأموال الذاتية من الصنف الأول (Tier 1) نحو 12,2 بالمائة في موفى مارس 2026، بما أتاح تكوين هامش من الأموال الذاتية في حدود 5 بالمائة. كما حافظ القطاع البنكي على مستويات مرضية من السيولة خلال النصف الأول من سنة 2026. في المقابل، واصلت القروض تطورها بوتيرة محدودة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مسجلة نسبة نمو في حدود 1,3 بالمائة، على خلفية ضعف نسق القروض الموجهة إلى القطاع الخاص وإلى الأفراد. كما ارتفعت حصة الأصول غير الناجعة من إجمالي الالتزامات إلى 15,1 بالمائة في موفى جوان 2026، مقابل 14,9 بالمائة في موفى سنة 2025. مؤشر توننداكس يرتفع بـ49 بالمائة وسجلت السوق المالية أداء قويا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع مؤشر "توننداكس" بنسبة 49 بالمائة منذ بداية السنة إلى موفى جويلية 2026. كما ارتفع حجم المبادلات بالسوق بنسبة 60,9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وسجلت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (OPCVM) بدورها زيادة بنسبة 35,1 بالمائة منذ بداية السنة، لتبلغ 11,479 مليار دينار في موفى جويلية 2026. في المقابل، تراجعت إصدارات السوق الأولية بنسبة 5,8 بالمائة في ماي 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 5,329 مليار دينار، مع استمرار تركزها أساسا على إصدارات الخزينة. التأمين والتمويل الأصغر يواصلان النمو وفي قطاع التأمين، ارتفع رقم المعاملات إلى 4,243 مليار دينار سنة 2025، فيما بلغت الاستثمارات 10,818 مليار دينار في موفى السنة نفسها. كما واصل القطاع تعزيز مؤشرات الملاءة، حيث بلغت النسب المتوسطة لتغطية هامش الملاءة ولتغطية المدخرات الفنية، على التوالي، 302,9 بالمائة و106,2 بالمائة في موفى 2024. أما قطاع التمويل الأصغر، فقد واصل دعم الشمول المالي، مع ارتفاع عدد المنتفعين بالقروض الصغرى إلى 856 ألف منتفع وبلوغ قائم التمويلات الصغرى 3,010 مليار دينار في موفى 2025. وفي الوقت ذاته، حافظ القطاع على التحكم في مخاطر الائتمان، إذ بلغ معدل محفظة القروض ذات المخاطر لأجل 30 يوما، 2,6 بالمائة في موفى مارس 2026، فيما استقرت نسبة الملاءة المجمعة لمؤسسات التمويل الأصغر ذات شكل شركات خفية الاسم عند 22 بالمائة سنة 2025، مقابل حد أدنى تنظيمي قدره 15 بالمائة. تعزيز اليقظة وتمويل الاستثمار والاقتصاد المستدام وخلصت اللجنة إلى ضرورة مواصلة التنسيق في مجال الرقابة الاحترازية واليقظة إزاء المخاطر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، مع التأكيد على اعتماد مقاربة حذرة في تغطية المخاطر. كما شددت على تعزيز دور القطاع المالي في تمويل ومرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع الاستثمار وتحفيز النمو. وأكد أعضاء اللجنة، من جهة أخرى، التزامهم بتعزيز التنسيق في مجال التمويل المستدام والتوقي من المخاطر المناخية وإدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن السياسات والممارسات المالية.

03 sept. 2026

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على الساعة 11 و50 دقيقة، بمنطقة غرب الكريب من ولاية سليانة وبلغت قوة الرجة 3.1 درجة علـى سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بـ 36.33 درجة خط عرض وبـ 8.98 درجة خط طول.

03 sept. 2026

خلّفت موجات الحرارة الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة صعوبات على مستوى إنتاج الدواجن، خاصة جراء الانقطاعات المسجلة في التزوّد بالتيار الكهربائي والمياه، والتي تسببت في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية، وفق ما تم تداوله خلال جلسة عمل التامت امس الاربعاء بوزارة الفلاحة وخصّصت لمتابعة الوضعية الراهنة للقطاع. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال الجلسة، ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والاستباقية الكفيلة بالحد من الخسائر وتأمين استمرارية الإنتاج والمحافظة على توازن السوق، حسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة الخميس. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب والإدارة العامة للمصالح البيطرية والمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية، إلى جانب ممثلين عن المندوبتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بصفاقس ونابل، ورئيس الغرفة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص ومدير المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت. وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول الوضع الحالي للقطاع وتقييم انعكاسات موجات الحرارة على منظومة الإنتاج، لا سيما الخسائر المسجلة جراء نفوق الدواجن ونقص الإنتاجية، فضلا عن استعراض مختلف التدخلات والإجراءات المعتمدة للحد من الخسائر وضمان استمرارية الإنتاج وتوازن السوق. وناقش الحاضرون جملة من الإجراءات العاجلة لتعزيز التدخل وتأمين حاجيات السوق، إلى جانب إعداد برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته على مواجهة الظواهر المناخية الاستثنائية. كما دعا المشاركون إلى مواصلة المتابعة الدقيقة للوضعية واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتأمين الإنتاج ومجابهة مختلف التطورات الطارئة. وتناولت الجلسة، من جهة أخرى، الصعوبات المتعلقة بالتزوّد باللقاحات والأدوية البيطرية، حيث برزت الحاجة إلى مراجعة بعض التشريعات والإجراءات بما يساهم في تسهيل توريد الأدوية والمواد البيولوجية اللازمة وضمان توفرها في الوقت المناسب، بما يعزز حماية قطيع الدواجن والثروة الحيوانية بصفة عامة. وفي هذا السياق، أُثيرت أهمية مزيد دعم الإحاطة الفنية والصحية بالمربين، بما يساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين ظروف التربية والتدخل المبكر للحد من الخسائر، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة. وبخصوص جاهزية الضيعات لمجابهة الانقطاعات الطارئة للتيار الكهربائي، شدّد المشاركون على ضرورة دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعميمها، إلى جانب وضع تسهيلات للتزوّد بمولدات كهربائية بما يضمن استمرارية تشغيل التجهيزات الحيوية داخل وحدات الإنتاج، ولا سيما أنظمة التهوئة والتبريد، بهدف حماية القطيع والحد من مخاطر النفوق خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وفي جانب آخر، بحث الاجتماع سبل تطوير منظومة التصرف في الدواجن النافقة وفق مقاربة بيئية مستدامة تقوم على التثمين البيئي وتحويل هذه المخلفات إلى موارد ذات قيمة مضافة، مع احترام المعايير الصحية والبيئية المعتمدة، بما يحد من المخاطر الصحية والبيئية ويحسّن أساليب التصرف في مخلفات الإنتاج. وشدّد وزير الفلاحة، في ختام الجلسة، على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع ومواصلة المتابعة الدقيقة للوضعية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية والعملية الكفيلة بحماية القطيع والمحافظة على ديمومة الإنتاج. كما دعا إلى تطوير منظومة أكثر مرونة وقدرة على مجابهة مختلف المخاطر والظروف المناخية الاستثنائية، بما يضمن استدامة القطاع وحماية الثروة الحيوانية وتأمين حاجيات السوق، وفق المصدر ذاته. وات

03 sept. 2026