أخبار: اجتماعي

تطلق ادارة الرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة في الاسابيع القليلة القادمة دفتر "المتابعة الصحية للام والطفل" المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلاقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الاطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة، أسماء بوعزيز وأوضحت بوعزيز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الجمعة، على هامش ملتقى دولي حول "التعلمات وعلوم الاعصاب: نحو سياسات تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسية"، أن دفتر "المتابعة الصحية للام والطفل" هو عبارة عن صيغة محينة "لدفتر الصحة" أٌدرجت ضمنها ارشادات للوالدين حول صحة الام من فترة تلقيح البويضة الى ما بعد الحمل وصحة الطفل منذ أن كان جنينا الى سن 18 سنة. وأضافت إن دفتر "المتابعة الصحية للام والطفل" يهدف إلى تشريك الاب في متابعة صحة الام وجنينها عبر متابعة عيادات الحمل وما بعد الولادة وتعريفه بأهمية تقديم الدعم لزوجته، لاسيما أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، لافتة الى ان الدراسات العلمية أثبتت ان مساندة الزوج لزوجته يطيل من فترة الرضاعة. ويتضمن الدفتر الجديد، وفق المتحدثة، رزنامة الفحوصات الطبية للام في فترة ما قبل الولادة وما بعدها والتلاقيح والتحاليل المخبرية والصور المقطعية المستوجبة وارشادات حول التعامل الناجع مع الام في حال اصابتها بالاكتئاب المرحلي لما بعد الولادة أو بأمراض نفسية طيلة فترة الحمل وتدريب الزوج على التعامل مع زوجته خلال فترة الوضع. كما يحتوي دفتر "المتابعة الصحية للام والطفل" على بيانات الولادة وصحة الرضيع ومتابعة مراحل استكماله جميع التلاقيح والعيادات الخاصة به، بالاضافة الى جملة من الارشادات حول التقصي المبكر لعدد من الامراض وأطباء الاختصاص المعنيين بهذه الامراض في حال الاصابة بها. ودعت المسؤولة على برنامج صحة الطفل الى أهمية اعتماد مفهوم "الألف يوم الأولى" التي تنطلق من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل سن العامين، مبينة أن هذه المرحلة هي الأهم في بناء الصحة الجسدية والعقلية والنفسية للطفل والاستثمار فيها عبر متابعة صحة الام والطفل هو استثمار في الصحة العامة. وفي سياق متصل، لفتت الى أن موضوع الملتقى المنعقد اليوم يترجم ما تبذله الوزارة من جهود لتيسير ادماج الاطفال المصابين بالامراض العصبية بالمؤسسات التربوية، على غرار طيف التوحد الذي يعد الاكثر انتشارا في تونس مقارنة ببقية الامراض العصبية الاخرى، وفق تقديرها. وبيّنت وجود أمراض عصبية أخرى مستجدة بسبب عوامل ترتبط بالمحيط الخارجي للطفل بداية من فترة الحمل على غرار التسممات التي تعيق التطور المعرفي للطفل بسبب نقص في المواد الغذائية الدقيقة مثل الحديد وفيتامينات "ب" و"أ" و"ه" واليود المتأتي من الملح والذي يؤثر أساسا على الغدة الدرقية.

26 juin 2026

أعلنت شرطة مونتينيغرو أنها ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) ألقيا القبض على إيراني يشتبه بتورطه ⁠في هجمات قرصنة، ألحقت أضرارا قيمتها 3.4 مليار دولار ببنية تحتية أمريكية. وأصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أمرا باعتقال صاحب الـ39 عاما، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، لمحاكمته بتهم من بينها التآمر ‌لارتكاب أعمال احتيال إلكتروني والقرصنة وسرقة معلومات شخصية. و‌ذكر مكتب الشرطة في ‌مونتينيغرو أن الشرطة ألقت القبض عليه في منتجع كوتور الساحلي على البحر الأدرياتيكي. وأضافت في بيان أنه "شن هجمات قرصنة على نطاق واسع منذ ‌عام 2013، واستهدف أكثر من ‌150 جامعة ⁠في الولايات المتحدة، وتسبب في أضرار تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار". وقالت الشرطة إن القضية ستحال الآن إلى ⁠قاض في ‌المحكمة العليا في بودغوريتشا لبدء ⁠إجراءات التسليم. وأشارت إلى أن الحرس الثوري وكيانات ⁠إيرانية أخرى، من بينها جامعات، استفادت من البيانات التي حصل عليها، ومن الوصول إلى ⁠الحسابات المخترقة للجامعات. ولدى إيران والحرس الثوري تاريخ طويل من العمليات السيبرانية التي ترعاها الدولة وتستهدف الولايات المتحدة.

26 juin 2026

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 589 قتيلا، في وقت تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقالت رودريغيز خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين عسكريين ومدنيين"للأسف، بات عدد الضحايا الآن 589 قتيلا"، بعد حصيلة رسمية سابقة بلغت 235 قتيلا.

26 juin 2026

بين وزير السياحة سفيان تقية خلال الاحتفاء بسبعة حرفيين وحرفيات بعلامة معلم الصنعة التونسية الجمعة 26 جوان 2026 أن الصناعات التقليدية تشهد نقلة نوعية حيث تعمل الدولة على إدراجها ضمن مسارات التكوين المهني والأكاديمي من خلال إحداث اختصاصات جديدة تقوم على تثمين المهارات الحرفية وحسن توظيف المواد الطبيعية والايكولوجية وتطوير منتجات مبتكرة تستجيب لحاجيات الأسواق المحلية والعالمية كما عززت القدرة التنافسية للمنتج التقليدي التونسي بالسوق الدولية . قريبا إحداث عدد جديد من مراكز الابتكار والتصميم للحرفيين وأعلن انتفاع أكثر من 13 ألفا ببرامج التأهيل والتكوين والمرافقة خلال سنة 2025 بزيادة بلغت 20 بالمائة مقارنة بسنة 2024 حيث ساهم الجيل الجديد من الحرفيين الشبان في إضفاء ديناميكية من خلال تطوير التصاميم وتعزيز الابتكار وإدماج المعارف والتكنولوجيات الحديثة في الإنتاج. وبين انه تم إحداث عدد من مراكز الابتكار والتصميم بمختلف الجهات بالجمهورية كفضاءات متخصصة تجمع بين الحرفيين والمصممين والاكاديمين لنقل المعارف والخبرات كما ستواصل الدولة دعم هذا التوجه بإحداث مراكز جديدة وتدعيم المراكز القديمة وإحداث أخرى جديدة بعد مركز بالقصرين الذي ستليه مراكز أخرى جديدة قريبا مع حماية المنتجات التقليدية بإحداث علامات وتسميات المنشأ وحماية الملكية الفكرية لها لمنتجاتنا.

26 juin 2026

خلصت دراسة حديثة أعدتها مبادرة "وورلد ويذر أتريبيوشن" العالمية بالتعاون مع باحثين بريطانيين، إلى أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية كان العامل الرئيسي وراء موجة الحر القياسية التي تشهدها أوروبا الغربية، والتي أدت إلى تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة. وأوضحت الدراسة أن تغير المناخ زاد احتمال وقوع موجة الحر الحالية بنحو 100 مرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين، مشيرة إلى أن هذه الموجة ما كانت لتحدث بهذا الشكل لولا تأثير الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية. وأظهرت نتائج الدراسة أن نحو 45 بالمئة من أكثر من 800 مدينة أوروبية شملها التحليل سجلت، أو من المتوقع أن تسجل، أعلى مستويات الإجهاد الحراري خلال أواخرجوان ، وهي حالة يعجز فيها الجسم عن تبريد نفسه بصورة كافية من خلال التعرق. وأشار الباحثون إلى أن الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأنشطة البشرية أسهما في زيادة شدة موجات الحر وتكرارها وإطالة مدتها مقارنة بالعقود الماضية. وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن انبعاثات الغازات الدفيئة، الناتجة في معظمها عن حرق الفحم والنفط والغاز، رفعت متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وحذر خبراء المناخ من أن استمرار معدلات الانبعاثات الحالية قد يجعل مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة أكثر شيوعاً في السنوات المقبلة، بما يشكل تحديات متزايدة للأنظمة الصحية وقطاع الطاقة، ويؤكد الحاجة إلى تسريع تنفيذ سياسات خفض الانبعاثات والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. وتأتي نتائج الدراسة بالتزامن مع إصدار تحذيرات صحية في عدد من الدول الأوروبية من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وسط دعوات دولية لتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.

26 juin 2026

أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، محاكمة يحيى الكحيلي صاحب شركة انستالينغو إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية تعلّقت بجرائم إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. يُذكر أنّ دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت مؤخّرا إحالة صاحب مؤسّسة "انستالينغو" يحيى الكحيلي على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في قضية تحقيقية تتعلّق بتبييض الأموال. يُشار إلى أنّ يحيى الكحيلي شملته الأبحاث في ما عُرف بملف "انستالينغو"، وقد حوكم بـ 18 سنة سجنا، وهو مُساهم في شركة "انستالينغو" المملوكة لشقيقه هيثم الكحيلي المحكوم بـ 54 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.

26 juin 2026

تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزير الشؤون الخارجية لليابان، موتجي توشيميتسو، برقيتي تهان وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان سنة 1956. وأشاد الوزيران، من خلال البرقيتين بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والقائمة على قيم الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والتعاون والشراكة. وأعربا، بهذه المناسبة، عن بالغ ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات الصداقة وما سجّلته من تطور على صعيد التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كما ثمّن الجانبان الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة التونسية اليابانية والتي أثمرت إنجاز عدد هام من المشاريع التنموية في مجالات ذات أولوية في بلادنا، وفي قطاعات حيوية لا سيما الصناعة والطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. وبناءً على الرغبة الراسخة لقيادتيهما في مزيد تطوير هذه العلاقات، اتّفق الوزيران على توجيه وزارتي خارجية البلدين إلى استشراف آفاق جديدة وأرحب تُمكّن من توسيع مجالات التعاون، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كلّ من تونس واليابان.

26 juin 2026

أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، بما يدعم الأمن الطاقي ويسرّع الإنتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاعة وجاء ذلك خلال مشاركته، أمس الخميس بروما، في ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة بعنوان "تنمية فرص الشراكة في شمال إفريقيا: الآفاق الجيوسياسية والمؤسساتية والصناعية"، نظمتها سفارة مملكة الدنمارك بإيطاليا، بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والقائم بالأعمال بسفارة تونس في إيطاليا محمد الهادي الشيحاوي. وأوضح شوشان، خلال مداخلته في حلقة نقاش حول "المقاربات المحلية من دول الجنوب المتوسطي"، أن تعزيز الربط الكهربائي يمثل خيارا إستراتيجيا لدعم أمن التزود بالطاقة وتحسين استقرار الشبكات الكهربائية والرفع من نجاعة المنظومات الطاقية، فضلا عن الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط. وأشار، في هذا السياق، إلى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ELMED"، باعتباره نموذجا للشراكة المثمرة بين ضفتي المتوسط، لما يوفره من فرص جديدة للاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز استغلال الإمكانات الطبيعية والبشرية لدول المنطقة. ودعا كاتب الدولة، إلى تكثيف الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة، بما يساهم في بناء منظومة طاقية أكثر مرونة وفعالية، مؤكدا أن تونس تمتلك مقومات طبيعية وموقعا جغرافيا إستراتيجيا يجعلها جسرا بين أوروبا وإفريقيا وشريكا فاعلا في مشاريع التكامل الطاقي. كما استعرض في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها الدولة لتسريع الإنتقال الطاقي، مبرزا إرتفاع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء من 4 بالمائة إلى 9 بالمائة، بفضل دخول محطات شمسية جديدة حيز الاستغلال، مع مواصلة انجاز مشاريع إضافية خلال الفترة المقبلة. وشهدت الندوة مشاركة مسؤولين وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات مالية وإقتصادية دولية وإقليمية، من بينها المفوضية الأوروبية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار، إلى جانب ممثلين عن شركات كبرى في قطاع الطاقة ووفد جزائري رفيع المستوى. المصدر: وات

26 juin 2026

استمعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، خلال جلسة عقدتها أمس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وآفاق إصلاحه وأكد ممثلو الوزارة وفق بلاغ للمجلس ، أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. وبين ممثلو الإدارة العامة للمحروقات أن الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع يستند إلى عدة أنظمة قانونية ما تزال السارية المفعول، تشمل الأوامر العلية لسنتي 1948 و1953، والمرسوم عدد 9 لسنة 1985، إضافة إلى مجلة المحروقات الصادرة سنة 1999، وذلك حفاظا على استقرار العلاقات التعاقدية ومبدأ الأمان القانوني. واستعرضت الوزارة مختلف مراحل إسناد سندات المحروقات من رخص الاستكشاف والبحث إلى امتيازات الاستغلال وآليات إبرام العقود البترولية إلى جانب أدوار مختلف المتدخلين في حوكمة القطاع، وفي مقدمتهم الوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية واللجنة الاستشارية للمحروقات والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وفي ما يتعلق بالعائدات المتأتية من النشاط البترولي، أوضح ممثلو الوزارة أنها تشمل أساسا الإتاوات وحصص الشراكة والضرائب على الأرباح والأداءات والمعاليم المختلفة، مشيرين إلى أن حصة الدولة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتراوح بين 75 و85 بالمائة من إجمالي هذه العائدات. كما عرضت الوزارة مؤشرات نشاط الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة 2025/2010، والتي أظهرت تراجعا في عدد الرخص المسندة والآبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع العجز الطاقي، مع تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، من بينها امتيازا "صباح" و"عزيزة"، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وتطرّق العرض إلى عدد من الملفات العالقة بصدد التسوية، من بينها امتيازات "سرسينة" و"رحمورة" ورخصة البحث "شعال" فضلا عن جملة من الإصلاحات المزمع تنفيذها لتطوير حوكمة القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار، تشمل رقمنة المعطيات البترولية وتنقيح مجلة المحروقات وإعداد دليل لهجر المنشآت البترولية ومراجعة آليات إدارة الامتيازات والضمانات البنكية. وخلال النقاش، شدد عدد من النواب على ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة المعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات للرأي العام معتبرين أن محدودية النفاذ إلى المعلومات ساهمت في تنامي التساؤلات بشأن الحقول المنتجة وكميات الإنتاج والعائدات ومردودية العقود. كما تم التطرق إلى ملف المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية، حيث أوضح ممثلو الوزارة أن المساهمات المخصصة لهذا الغرض تحول إلى المجالس الجهوية المعنية التي تتولى التصرف فيها وفق التشريع الجاري به العمل مع الإشارة إلى أن النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المسؤولية المجتمعية الصادر سنة 2018 لم تصدر بعد. وفي ختام العرض، استعرض ممثلو الوزارة محاور الإصلاح المزمع تنفيذها بهدف تطوير حوكمة القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار، ومن أبرزها رقمنة المعطيات البترولية ونشرها وتنقيح مجلة المحروقات وإعداد دليل لهجر المنشآت البترولية وإرساء آليات جديدة لحوكمة قواعد البيانات والامتيازات الجبائية والضمانات البنكية، إضافة إلى متابعة وضعية امتيازات الاستغلال التي تنتهي آجالها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2031. وتناول النقاش أيضا وضعية بعض الحقول البترولية وآفاق الاستكشاف خلال سنة 2026 ومستقبل القطاع في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة، حيث أكدت الوزارة أن استراتيجية الانتقال الطاقي تقوم على تنويع مصادر الطاقة دون التخلي عن دعم الاستثمار في المحروقات وتعزيز أنشطة الاستكشاف والبحث خاصة بالمجال البحري. وتم التأكيد في ختام الجلسة، على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.

26 juin 2026