أخبار: اجتماعي

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يتجاوز الاحتباس الحراري التقديرات السابقة, مع توقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة, في أكثر الاحتمالات تفاؤلا, إلى ما بين 1.7 و 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن. ووفقا للتقرير الصادر اليوم الأربعاء, فإنه على الرغم من التوسع السريع في الطاقة المتجددة وسياسات المناخ التي تعمل على خفض الانبعاثات في كثير من البلدان, هناك حاجة إلى تخفيضات "عاجلة وصارمة" لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأشار التقرير إلى أن إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض بنسبة 18 بالمائة عن مستويات عام 2025 بحلول 2030، و 45 بالمائة بحلول 2035، و 69 بالمائة بحلول 2040. وتقتصر الخطط الوطنية الحالية على خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 5 و8 بالمائة فقط بحلول 2030، وبين 11 و 15 بالمائة بحلول 2035. وتوقع التقرير ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2100 في ظل السياسات الحالية، أو 2.6 درجة مئوية إذا نفذت الدول التزاماتها المناخية الحالية بالكامل، ويزيد التقديران على توقعات العام الماضي، في انعكاس لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس والتقييمات المعدلة للانبعاثات التاريخية. ومع استعداد الدول للجولة التالية من محادثات المناخ في تركيا، ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بشأن تغير المناخ (كوب 31)، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:" إن من الضروري عدم التخلي عن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات التي تؤجج الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى"، مضيفا: "تجاوز الحدود لا يعني الاستسلام ،ولا يزال بإمكاننا إبقاء هذا التجاوز في أضيق نطاق وأقصر مدة ممكنة، والعودة بدرجات الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن".

21 oct. 2026

قامت وحدات الحماية المدنية بـ606 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 138 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات. وتوزعت بقية التدخلات، وفق ما نشره، اليوم الأربعاء، المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة "فايسبوك"، على 50 تدخلا لإطفاء الحرائق، و406عمليات لتقديم الإسعاف في غير حوادث المرور و12 تدخلا في عمليات مختلفة.

21 oct. 2026

حظيت تونس بإشادة من الاتحاد الإفريقي، من خلال إدراجها ضمن الدول المتقدّمة في تنفيذ مبادرة الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والشباب وذلك تقديراً للجهود الوطنية المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي. وجاء هذا الاعتراف بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لحوار "إيغوميني" حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي تنظّمه مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الممتدّة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حسب بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها على فيسبوك. ويعكس هذا الاعتراف أهمية التجربة التونسية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ولا سيما من خلال البرنامج الوطني "رائدات"، الذي يهدف إلى دعم إحداث المشاريع النسائية وتطويرها، وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة. وقد ساهم هذا البرنامج في إحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل عالي لمواصلة جهودها للنهوض بالمساواة بين الجنسين، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والشباب، وتوسيع فرص مشاركتهم في التنمية. وللاشارة شهد هذا الحدث، الذي نظمه الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، مشاركة أكثر من 250 شخصية من وزراء وخبراء. وتستهدف مبادرة الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والشباب تعبئة 100 مليار دولار لدعم 10 ملايين امرأة وشاب إفريقي بحلول 2030. وشمل هذا التكريم الى جانب تونس كل من الجزائر ورواندا وسيشل، وزيمبابوي والكاميرون وبوتسوانا اعترافاً بالسياسات الوطنية الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. شارك:

21 oct. 2026

تمكنت وحدات الحرس البحري بنابل، بالتنسيق مع السلطات الإيطالية، مساء الثلاثاء، من إنقاذ بحار تونسي قرب السواحل الإيطالية، بعد تعرض مركبه لعطب فني منذ أيام، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول في تصريح (وات). وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسخير جرار بحري لإجلاء البحار وقطر المركب إلى السواحل الإيطالية، باعتبار أنه علق على بعد 20 ميلا من السواحل الإيطالية، مضيفا أن المركب دخل ميناء "شيزا"، وسيغادر إيطاليا في اتجاه السواحل التونسية بعد إصلاح العطب، لا سيما وأن البحار في حالة صحية جيدة رغم رداءة الأحوال الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن البحار، وهو أصيل مدينة بني خيار من ولاية نابل، غادر على متن مركب صيد رفقة مجموعة من الصيادين منذ يوم السبت الفارط، قبل أن يتعرض مركبه لعطب فني أدى إلى انجرافه نحو السواحل الإيطالية. وقد تم إجلاء الصيادين من المركب من قبل وحدات عائمة تابعة للحرس البحري، في حين رفض صاحب المركب العودة والتخلي عن مركبه.

21 oct. 2026

دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وذلك تبعا للتوقعات الجويّة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى إمكانية تهاطل أمطار هامة بعدد من مناطق الشمال وولايات تونس الكبرى. كما دعتهم إلى تجنب عبور الأودية ومجاري المياه وعدم المجازفة بقطع الطرقات التي تشهد تراكمات مائية، أو الاقتراب من المناطق المنخفضة والأودية مهما كان منسوب مياهها و الإبتعاد التام عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية المتساقطة أو المتضررة بفعل الرياح والأمطار، فضلا عن عدم إعاقة حركة سيارات الإسعاف والإنقاذ وترك المجال مفتوحاً أمامها و متابعة البلاغات الحينية والتحذيرات الصادرة عن الهياكل الرسمية. وذكّرت الوزارة بهواتف النجدة التي يمكن الاتصال بها عند الحاجة. الحماية المدنية : 198 الأمن الوطنـــي : 197 الحرس الـوطـني : 193 الحرس البحري : 194

20 oct. 2026

من المرتقب أن تنخفض نسبة الانقطاع المدرسي بالمرحلتين الإعدادية والثانوية إلى حدود 7 بالمائة خلال السنة الدراسية 2026-2027، مع استقرارها في المرحلة الابتدائية عند 0.5 بالمائة، وفق ما جاء في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وبلغت نسبة الانقطاع المدرسي خلال السنة الدراسية 2025-2026، في المرحلتين الإعدادية والثانوية 7.1 بالمائة، حسب المعطيات التي وفّرتها وزارة التربية ضمن وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وتعمل الوزارة على التعميم التدريجي لبرنامج مدرسة الفرصة الثانية، من خلال اإحداث فرع جهوي جديد بالمهدية مع نهاية سنة 2026، بعد أن تمّ افتتاح فرعين جهويين في ولايتي باجة ونابل، خلال السنة الدراسية الماضية. وتشير إحصائيات وزارة التربية إلى تطور عدد المؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي 2025-2026 إلى 6160 يؤمها 2.3 مليون تلميذ منهم 56 ألف طفل في السنة التحضيرية، و1.15 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية، و1.11 مليون تلميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية. وات

20 oct. 2026

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، أنّ السُلطات ستعزز الانتشار الأمني خلال التظاهرات المقررة السبت المقبل في فرنسا، في أعقاب أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد يوم 17 أكتوبر. وأقرّ لوكورنو، خلال كلمة أمام الجمعية الوطنية، بأنّ الانتشار الأمني خلال الأحداث الأخيرة "لم يكن متحركًا بما يكفي"، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات إلى وزير الداخلية لنقل توجيهات إلى السلطات المحلية، بهدف ضمان انتشار أمني مكثف خلال التظاهرات المقبلة. من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز عن تعزيز القوات الأمنية ومراجعة أساليب التدخل، لا سيما على مستوى الإمكانات وحجم القوات المشاركة وسرعة الاستجابة والتحرك. وأوضح نونييز أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين قوات الأمن من مواجهة المجموعات التي تعتمد، وفق تعبيره، أساليب منظمة لتشتيت القوات الأمنية وإعاقة تدخلها.

20 oct. 2026

أحالت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، يوم 14 أكتوبر الجاري، مقترح قانون إلى مجلس نواب الشعب يتعلق بإرساء نظام الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد انفصال الوالدين. وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أنها طالبت اللجنة البرلمانية المختصة بتخصيص جلسة استماع لممثليها، قصد عرض المرتكزات القانونية والأهداف الاجتماعية للمشروع ومناقشة أحكامه مع النواب والخبراء. ويهدف مقترح القانون إلى تكريس مبدأ المسؤولية الوالدية المشتركة وإتاحة الإقامة المتساوية تحت الرقابة القضائية، متى توفرت شروطها القانونية والاجتماعية والنفسية، مع ضمان عدم تعارضها مع المصلحة الفضلى للطفل والانتقال من منطق النزاع حول الحضانة إلى تقاسم المسؤولية. وبينت الجهة المبادرة أن مراجعة آليات الحضانة تنسجم مع الدستور التونسي ومجلة حماية الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن المقترح يستند إلى دراسة مقارنة لتجارب تشريعية أوروبية، ولا سيما الفرنسية والألمانية والسويسرية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع التونسي ومنظومته القانونية.

20 oct. 2026

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، بالترفيع في الأحكام السجنية الصادرة بحق عدد من المتهمين المتورطين في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبد "الغريبة" بجزيرة جربة خلال شهر ماي من سنة 2023. وشمل قرار المحكمة الترفيع في العقوبة السجنية من 8 إلى 10 سنوات في حق كل من خطيبة منفذ الهجوم والشخص الذي تولى تسويغ استديو له والتواصل معه مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. كما قررت الدائرة الترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحق متهم ثالث من عامين إلى 6 أعوام سجنا. وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرابعة، والقاضي بعدم سماع الدعوى، وقررت إدانتها والحكم عليها بالسجن مدة 6 أعوام. وكان منطلق القضية بعد إقدام عون حرس على إطلاق النار على زميله وقتله ثم أطلق النار على محيط المعبد مما تسبب في وفاة زائرين وإصابة آخرين من بينهم 6 أعوان أمن توفي أحدهم لاحقا.

20 oct. 2026