أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، بالتعاون مع مكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، عن إطلاق فرصة تمويل جديدة تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي، في إطار مبادرة تستهدف دعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفسفاط التونسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والولايات المتحدة. وتحمل المبادرة عنوان "تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية – تونس"، وتأتي في سياق الاهتمام المتزايد الذي توليه الولايات المتحدة لتأمين مصادر المعادن الحيوية وتنويع سلاسل الإمداد العالمية في ظل التحولات الاقتصادية والصناعية التي يشهدها العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المؤسسات ذات الخبرة على تنفيذ مشاريع من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة، إضافة إلى الإسهام في بناء سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية واستدامة. كما تسعى إلى تشجيع الاستثمار المسؤول في قطاع الفسفاط، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، لما يمثله من مورد طبيعي استراتيجي ومصدر مهم للعملة الصعبة وفرص التشغيل، رغم التحديات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع الإنتاج والاضطرابات التي أثرت في نشاطه. ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية لهذه المبادرة منحة واحدة تتراوح قيمتها بين مليون دولار أمريكي ومليون و536 ألفًا و511 دولارًا، على أن تمتد فترة تنفيذ المشروع بين 18 و24 شهرًا. وتفتح فرصة التمويل الباب أمام المنظمات الأمريكية والدولية غير الربحية، والشركات الربحية، والجامعات، ومؤسسات البحوث التي تمتلك خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن، بما يسمح باستقطاب كفاءات قادرة على تنفيذ برامج تحقق الأهداف المرجوة من المبادرة. وتكتسي هذه المنحة أهمية خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تعزيز أمن سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية، التي تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة، من بينها صناعات الطاقة النظيفة والبطاريات والتكنولوجيا الحديثة. ويُنظر إلى تونس باعتبارها من الدول التي تمتلك مقومات يمكن أن تجعلها شريكًا في هذا المجال، خاصة مع ما تزخر به من احتياطات من الفسفاط وإمكانات لتطوير الصناعات المرتبطة به إذا ما توفرت الاستثمارات والخبرات اللازمة. ومن المنتظر أن تساهم المشاريع التي سيتم اختيارها في تحسين مناخ الاستثمار داخل القطاع، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتطوير الشراكات الاقتصادية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأمريكية والدولية، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية للقطاع وإدماجه بصورة أفضل في سلاسل القيمة العالمية. كما يمكن أن تفتح هذه المبادرة آفاقًا جديدة أمام التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الفنية، وتحسين معايير الإنتاج، بما ينسجم مع التوجهات الدولية نحو استغلال الموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات. وفق نص البلاغ وحددت الجهة المانحة يوم 18 أوت 2026 آخر موعد لتلقي الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بفرصة التمويل، فيما سيكون يوم 2 سبتمبر 2026، عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، آخر أجل لتقديم الطلبات. ودعت سفارة الولايات المتحدة في تونس ومكتب شؤون الشرق الأدنى المؤسسات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة إلى الاطلاع على تفاصيل إعلان التمويل وإعداد ملفاتها في الآجال المحددة، مع توجيه الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني **[NEA-Grants@state.gov](mailto:NEA-Grants@state.gov)** مع ذكر الرقم المرجعي **DFOP0019505**.
