التأمت، صباح اليوم الاثنين 10 أوت 2026، جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خصصت للنظر في مناقشة دراسة حول تشكل الأسعار ومسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك وتم خلال الجلسة تقديم الملامح الكبرى لهذه الدراسة من حيث أهدافها العامة والخصوصية ومنهجية إنجازها إلى جانب مختلف مراحل العمل. وترمي هذه الدراسة إلى فهم و تحليل محددات وٱليات تشكل أسعار أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع من الإنتاج بهدف اقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتحسين الشفافية و العدالة في الأسواق مع تطوير نظام إنذار مبكر.. ومن بين الأهداف الخصوصية تحليل الفروق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الاخلالات وتصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية للمتابعة للأسعار والتدفقات فيما ستعتمد منهجية العمل على الحوار العمومي -الخاص وتحليل السلسة الإنتاجية وسلاسل القيمة. وفي هذا السياق، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لهذه الدراسة وتوقيتها باعتبارها أداة أساسية لفهم ٱليات تشكل الأسعار بصفة علمية و ستمكن من التعرف عن مكامن الخلل والاشكاليات وإدخال الإصلاحات الهيكلية لضمان شفافية الأسعار والتحكم في مسالك التوزيع وبالتالي الانتقال من مرحلة معالجة الاشكاليات بصفة ظرفية إلى وضع مقاربات وحلول استباقية ودائمة. كما دعا السيد سمير عبيد إلى توسيع دائرة التشاور مع كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العام و الخاص والمهنيين حول هذه الدراسة بما يضمن الإحاطة بمختلف أبعاد تشكل الأسعار والاستناد على معطيات ميدانية ودقيقة مؤكدا على أهمية توحيد الجهود وتكامل المقاربات في هذا المجال. هذا وقد تم الاتفاق على عقد جلسات تنسيقية مع مختلف الاطراف المعنية لتعميق النقاش وتبادل المعطيات ووجهات النظر وتوحيد الجهود الوطنية في هذا الاتجاه ثم تنظيم ورشة عمل حولها للخروج بنتائج نهائية موحدة تأخذ بعين الإعتبار مشمولات كل الهياكل ذات العلاقة لضمان فاعليتها وتطبيقها.
