أفادت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها اليوم الجمعة 7 أوت 2026، بأن أحكام القرار عدد 83/2022 المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء، ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء وأوضحت العمادة بأن ضبط تعريفة دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة، وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. وشدّدت على أن كل اتفاقية أو عرض خدمات يتم إبرامه خارج الضوابط والتعريفات الدنيا المحددة بالقرار المذكور، يُعد مخالفة صريحة لأحكامه، ويعرّض مرتكبيه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون المحدث لعمادة المهندسين التونسيين. كما دعت كافة المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية بضرورة احترام التعريفة الدنيا المعتمدة وعدم قبول أي أتعاب تقل عن الحدود المضبوطة بالقرار. وبيّنت العمادة أنها ستتولى متابعة مدى احترام هذا القرار بكل صرامة، وأنها لن تتردد في إحالة كل مخالف على مجلس التأديب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقًا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، والتي قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. وأوضحت أن احترام التعريفة الدنيا للخدمات الهندسية ليس خيارًا، بل هو التزام مهني وقانوني يهدف إلى صون مكانة المهندس التونسي والارتقاء بمستوى الخدمات الهندسية الوطنية
