سجلت الدبلوماسية التونسية، اليوم الخميس 18 جوان 2026، نجاحًا جديدًا على الساحة الدولية بانتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيًا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك منذ الدور الأول خلال الانتخابات التي احتضنها مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويُعد هذا الفوز تتويجًا لمسار أكاديمي وقانوني حافل للغماني، الذي يُصنف ضمن أبرز الخبراء في القانون الدولي العام وقانون البحار، كما يمثل اعترافًا دوليًا بالكفاءات التونسية وقدرتها على التميز داخل أهم المؤسسات القضائية الدولية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة حملة دبلوماسية واسعة قادتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بدعم من مختلف البعثات الدبلوماسية التونسية، حيث نجحت تونس في كسب ثقة عدد كبير من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بعد أشهر من المشاورات والاتصالات المكثفة. ويكتسي هذا الانتخاب أهمية خاصة لأنه يعزز الحضور الإفريقي والعربي داخل المحكمة الدولية لقانون البحار، ويفتح المجال أمام مساهمة أكبر للكفاءات القانونية من المنطقة في تطوير الاجتهاد القضائي الدولي المتعلق بالقضايا البحرية. كما يتزامن هذا النجاح مع احتفال الدبلوماسية التونسية بالذكرى السبعين لإحداث وزارة الشؤون الخارجية، ليؤكد المكانة التي تواصل تونس ترسيخها داخل المنظمات والمحافل الدولية، وقدرتها على الدفاع عن ترشيحاتها بكفاءة ونجاعة. ويرى متابعون أن هذا المكسب الجديد يعكس الثقة التي تحظى بها تونس لدى المجتمع الدولي، ويؤكد دورها كشريك فاعل في دعم الشرعية الدولية وتعزيز سيادة القانون وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
