تعهدت لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي لاعادة الاعمار و التنمية و المتعلقة بالقرض المسند الى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة و تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو وحسب ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور فان تنفيذ مشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في احداث نقلة نوعية لقطاع الفسفاط من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفسفاط و التخفيض في استهلاك المياه الجوفية مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل الى حوالي 90 بالمائة و توفير موارد إضافية من العملة الصعبة و احداث فرص عمل جديدة . و سيسدد هذا القرض على مدى 10 سنوات مع فترة امهال لمدة 3 سنوات.
