أخبار: محلي

أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، معز السلامي، بأنّ "كافة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ستدخل في إضراب عام يوم 13 جويلية الجاري، يمتد من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة التاسعة ليلاً، ويشمل هذا الإضراب التاكسي الفردي، الجماعي، السياحي، النقل الريفي، واللواج"، مؤكّداً أنّ "الجامعة ضدّ الإضراب لكن عدم التزام سلطة الإشراف بالتعهدات واللّامبالاة دفعها للدخول في إضراب". وأوضح السلامي، أنّ "هناك عدم شعور بالمسؤوليّة لدى وزير النقل باعتبار أنه منذ توليه الوزارة لم يعقد أي جلسة مع جامعة النقل"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنّ "الوزارة تعهّدت بالاستجابة لمطالب الجامعة لكنها لم تلتزم بذلك". وأبرز السلامي أنّ "مطالب المهنيين تتلخّص في عدد من النقاط، تتمثّل في تفعيل الزيادة المقررة في تعريفة النقل لمواجهة تدهور المقدرة الشرائية للمهنيين، تفعيل وتطوير القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للقطاع، وخاصة ما يتعلق بسلم المحاضر ورخص السياقة، إلى جانب إصدار كراس الشروط الخاص بتطبيقات النقل الذكي لتنظيم عملها وتحديد تسعيرتها بشكل قانوني". وأضاف السلامي أنّ "المطالب تتمثّل كذلك في تعديل الأمر 581 الخاص بإسناد الرخص، لضمان وصولها إلى المباشرين الفعليين للمهنة وإقصاء الدخلاء". وأكّد السلامي أنّ "غلاء المعيشة والمعدات دفع المهنيّين للاحتجاج على الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات وقطع الغيار وكذلك كلفة التأمين التي تضاعفت بشكل كبير". وشدّد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل على أن "هذه المطالب والملفات المرفوعة لا تُكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية أو مادية، بل تتعلق بجوانب تنظيمية وتشريعية بحتة".

09 juil. 2026

أقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات، في ظل ما وصفه بـ"الوضع المالي الدقيق" الذي تمر به المنظمة، وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات. وجاء في وثيقة موجهة إلى الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية، بتاريخ 2 جويلية 2026، أن المكتب التنفيذي الوطني قرر تخصيص مداخيل معلوم الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في أجالها، والاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات والمتمثلة أساسا في مصاريف البنزين وفواتير الكهرباء والماء والإنترنات. كما نصت المذكرة على ضرورة الحصول على موافقة الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية قبل صرف أي مصاريف أخرى، وإحكام التصرف المالي عبر متابعة دورية للنفقات والإيرادات وإعداد تقارير شهرية تُرفع إلى الهيئة الوطنية للرقابة المالية. وشملت الإجراءات أيضا ترشيد استعمال السيارات من خلال الحد من التنقلات، وتقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة الهياكل النقابية، مع تسليم السيارة الثانية للورشة المركزية في أقرب الآجال. وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، تظل ضرورية لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي والحفاظ على استمرارية العمل النقابي، داعية مختلف الهياكل إلى الالتزام بتطبيقها بكل مسؤولية.

09 juil. 2026

كشف البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025، عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 ليبلغ 3,9 بالمائة، مقابل 4,5 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بتراجع رصيد الدين الخارجي (-9,9 بالمائة مقابل -6,6 بالمائة سنة 2024). وسجل نسق نمو الدين الداخلي تباطؤا ليستقر عند 199254 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 9,6 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في السنة السابقة، وذلك نتيجة تباطؤ نمو المديونية الداخلية للدولة إلى 21,6 بالمائة مقابل 24 بالمائة سنة 2024، فضلا عن تباطؤ نسق نمو مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين إلى 3,3 بالمائة مقابل 3,6 بالمائة سنة 2024، بحسب ماء في نص التقرير. وفي المقابل، واصل رصيد الدين الخارجي منحاه التنازلي الذي انطلق منذ سنة 2023، ليستقر في حدود 67160 مليون دينار مع موفى سنة 2025. وأرجع البنك المركزي هذا التطور أساسا إلى تجاوز قيمة تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل لحجم الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها خلال سنة 2025، إلى جانب الأثر الصافي غير الملائم لتقلبات سعر صرف الدينار إزاء العملات الرئيسية التي يقترض بها. وأشار التقرير إلى أن هيكلة المديونية الجملية واصلت التغير لفائدة المديونية الداخلية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 75 بالمائة من إجمالي الدين في سنة 2025، مقابل 71 بالمائة سنة 2024 و67 بالمائة سنة 2023. وبحسب التوزيع حسب القطاعات المؤسساتية، فقد استحوذت مديونية الدولة على نحو نصف إجمالي المديونية، إلا أن نسق نموها تباطأ إلى 5,2 بالمائة في موفى سنة 2025، مقابل 6,6 بالمائة قبل سنة. كما واصلت مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين نسقها التصاعدي المعتدل، إذ ارتفعت بنسبة 2,7 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة سنة 2024. وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، جاء في تقرير البنك المركزي أن النفقات المخصصة لتسديدها تراجعت بنسبة 1,5 بالمائة خلال سنة 2025 لتبلغ 24441,5 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض خدمة الدين الخارجي بنسبة 12,5 بالمائة سواء على مستوى سداد أصل الدين الذي تراجع بنسبة 10,9 بالمائة، أو على مستوى فوائد الدين التي انخفضت بنسبة 18,9 بالمائة. في المقابل، ارتفعت خدمة الدين الداخلي بنسبة 8 بالمائة مدفوعة بزيادة فوائد الدين بنسبة 14,2 بالمائة، وارتفاع تسديد أصل الدين بنسبة 5,3 بالمائة. ورجح البنك المركزي أن يتواصل المنحى التنازلي لخدمة الدين العمومي خلال سنة 2026، مع توقع انخفاضها بنسبة 5,7 بالمائة لتستقر في حدود 23057 مليون دينار.

09 juil. 2026

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم أمس الاربعاء بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، سارة الزّعفراني الزّنزري التي كلّفها بترؤس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر وتعرّض رئيس الدّولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، إلى عدد من الأحداث التّي تتواتر بشكل مرتّب للتّنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع مؤكّدا أنّ الشّعب التّونسي، الذي شقّ طريقه بالدّم والألم، سيُحبط التّرتيبات المكشوفة في الدّاخل والخارج على السّواء كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد.

09 juil. 2026

ويشمل الماجستير المهني في مهن الاتّصال السياسي والمؤسّسي مجالات متعدّدة، من بينها الاتصال السياسي والاتصال العمومي والاتصال المؤسسي والاتصال الرقمي. ويهدف إلى تكوين مختصّين يمتلكون المعارف النظرية والمهارات المهنية اللازمة لإدارة الحملات الاتصالية والتخطيط لها وتنفيذها، وتقديم الاستشارة لمختلف المؤسسات في مجال الاتصال وإدارة الصورة والعلاقات مع وسائل الإعلام. ويمثل هذا الماجستير امتدادا طبيعيا لإجازة الاتصال التي أُعيد تأهيلها هذا العام بعد تحيين برامجها.

08 juil. 2026

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الاشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية.

08 juil. 2026

وتبرز الحملة أن كل دقيقة تأخير في التدخل قد تعني فقدان مساحات غابية واسعة، بما تزخر به من ثروات طبيعية ومواطن لآلاف الكائنات الحية، فالحرائق لا تلتهم الأشجار فحسب، بل تقضي أيضا على نباتات نادرة وحيوانات برية تعتمد على الغابة في العيش والتكاثر، كما تهدد التوازن البيئي الذي تشكل عبر مئات السنين، وتنعكس آثارها سلبا على التربة والموارد المائية وجودة الهواء.

08 juil. 2026

تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون يجرم تعطيل تنفيذ أحكام القضاء و قد أحاله مكتب المجلس إلى اللجان المختصة للنظر فيه . وقالت النائب فاطمة المسدي بصفتها ممثلة لجهة المبادرة أن عديد الأحكام سواء جزائية أو إدارية لا تنفذ وتبقى على الرفوف، معتبرة أن الفراغ التشريعي من أسباب هذا التعطيل خاصة أن القانون الحالي لا يجرم من يقوم بهذا الفعل بالشكل اللازم ويكتفي بأسبوعين سجن و4 دنانير كخطية مالية . وأضافت المسدي أنه لا يمكن الحديث عن دولة قانون في ظل عدم تطبيقه مؤكدة ضرورة تشديد عقوبة تعطيل تنفيذ أحكام القضاء خاصة عندما يكون المتورط فيها موظفا عموميا أو شبه موظف عمومي .

08 juil. 2026

نظّم اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، تحت شعار "العدالة الاجتماعية تبدأ من ضمان الحق في العمل". ويأتي هذا التحرّك بهدف الضغط من أجل تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي والمباشر لأصحاب الشهائد العليا وانتداب دفعة أولى لا تقل عن 40 بالمائة من المسجلين بالمنصة الرقمية.

08 juil. 2026