أخبار: محلي

أفادت النائبة في مجلس نواب الشعب زينة جيب الله بأن مقترح قانون يتعلق بإقرار نظام التقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة الأجيرة في القطاع الخاص، هو خطوة تهدف إلى إعادة النظر في شروط الإحالة على التقاعد بما يراعي خصوصية المرأة وظروفها الاجتماعية والمهنية وينصّ المقترح على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من طلب التقاعد بداية من سنّ 50 سنة، شريطة بلوغ 20 سنة من العمل الفعلي، مع تمكينها من الحصول على جراية تقاعد دون فرض شروط إضافية كانت معمولًا بها في السابق. ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المقترح، إلغاء شرط الأمومة لثلاثة أبناء كمعيار للاستفادة من التقاعد المبكر، وهو ما تعتبره النائبة تحولًا مهمًا في منظومة التقاعد يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدات وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين النساء. وترى الجهة المبادِرة أن هذا المقترح ليس من وحي الصدفة، بل يندرج في إطار دعم حرية الاختيار للمرأة العاملة، حيث يتيح لها إمكانية التقاعد المبكر للتفرغ للعناية بصحتها، وقضاء وقت أطول مع عائلتها، إضافة إلى تخفيف الضغوط المهنية وإتاحة الفرصة للتركيز على جوانب أخرى من حياتها الشخصية. وفي سياق متصل، كان من المقرر أن تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة داخل مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ومنظمة “كونكت” بخصوص مقترح القانون، غير أن الجلسة تم تأجيلها إلى الأسبوع القادم، في انتظار استكمال النقاش حول أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.

17 avr. 2026

يمثل قطاع الورد في تونس أحد القطاعات الفلاحية ذات الخصوصية العالية، إذ يجمع بين البعد التراثي العريق والقيمة الاقتصادية المتنامية، في سياق عالمي يشهد ارتفاع الطلب على المنتجات الطبيعية والعطرية. ورغم محدودية حجمه الإنتاجي، الذي يبلغ 540 طنا سنويا مقارنة بقطاعات فلاحية أخرى، إلا أنه يُعد قطاعا استراتيجيا. ووفق إحصائيات ادارة الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فإنّ المساحات المزروعة للورد تمتد على 380 هكتارا يستحوذ إقليم القيروان على الأغلبية منها، ما يجعله القطب الرئيسي للقطاع.

17 avr. 2026

أدت وزيرة العدل ليلى جفال أمس ، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري وعاينت الوزيرة، جملة من الاخلالات وأسدت تعليماتها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافيها وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.

17 avr. 2026

أذنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز وإيقاف توزيع كميات من الحليب المعقّم نصف الدسم بصفة احترازية على خلفية إشعارات وتشكيات وردت بشأن منتوج يُشتبه في عدم مطابقته لمعايير السلامة الصحية من حيث الطعم والرائحة. وقالت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها، الخميس، إنّ فرقها تحوّلت بصفة عاجلة إلى وحدات التصنيع المعنية، حيث تمّ إجراء تحريات ميدانية شملت مختلف مراحل الإنتاج، من التزود بالمواد الأولية إلى عمليات التصنيع والتعليب، إضافة إلى التثبت من نجاعة نظام إدارة الجودة المعتمد، ومراقبة ظروف الخزن والتوزيع ومدى احترام شروط السلامة. وذكرت الهيئة، في بلاغها، أن فرقها قامت باقتطاع عينات من الدفعات المعنية وإحالتها على التحاليل المخبرية اللازمة قصد التثبت من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات الصحية الجاري بها العمل، وذلك في إطار دورها في متابعة التبليغات والتشكيات والتفاعل معها في الإبان. وأكدت أنها قامت، في إطار مبدأ الحيطة والوقاية، "بحجز وإيقاف توزيع الكميات المنتجة من الدفعات المعنية بصفة احترازية إلى حين صدور نتائج التحاليل والتثبت النهائي من الوضعية"، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ وحدات التصنيع المعنية في صورة ثبوت إخلالات. يأتي هذا التحرّك تبعا لإشعارات وتشكيات وردت إلى الهيئة من قبل عدد من المستهلكين بشأن الاشتباه في عدم مطابقة منتوج من الحليب المعقم نصف الدسم إثر تسجيل تغيّر في خصائصه الحسية من حيث الطعم والرائحة، وفق ما أفادت به الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي سياق متصل، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى مواصلة التبليغ عن أي إخلالات أو حالات اشتباه، مؤكدة مواصلة تدخلاتها الرقابية بصفة مستمرة، حمايةً لصحة المستهلك وضمانا لسلامة المنتجات الغذائية.

16 avr. 2026

تحتفل كارفور تونس بمرور 25 عامًا على افتتاح متاجرها الكبرى، حيث تقدم جوائز وعروضًا استثنائية يوميًا بقيمة تزيد عن 200 ألف دينار. وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس متاجرها الكبرى، تُنظم كارفور تونس حملة ترويجية خاصة من 15 أفريل إلى 10 ماي 2026، في فروعها: كارفور المرسى، وكارفور مول سوسة، وكارفور مول صفاقس.

16 avr. 2026

أعلنت شركة "عجيل للطاقة" (Agil Energy) عن النجاح التام لعملية بيضاء واسعة النطاق، تهدف إلى اختبار وتعزيز مرونة أنظمة إدارة الأزمات والتدخل السريع وفق المعايير الدولية. اختبار حقيقي في ظروف واقعية : أقيمت هذه العملية في مستودع المحروقات التابع للشركة برادس، بالتعاون الوثيق مع الديوان الوطني للحماية المدنية. وقد تم تصميم السيناريو لمحاكاة حادث معقد، مما سمح بتقييم الفعالية الميدانية للأنظمة والفرق البشرية في مواجهة الأزمات المفاجئة، بعيداً عن الأطر النظرية. مشاركة دولية رفيعة المستوى : جمع هذا الحدث نحو 160 مشاركًا من جنسيات متعددة، من بينهم وفد رفيع المستوى من جامعة نايف للعلوم الأمنية (المملكة العربية السعودية)، إضافة إلى ممثلين من دول عدة، من رومانيا إلى الصومال، مرورًا بإسبانيا والمغرب والمملكة الأردنية الهاشمية تم استقبالهم من طرف الرئيس المدير العام لشركة عجيل للطاقة و المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية . ويعكس هذا الحضور الدولي الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة. سيناريو معقد وتدخل متناغم : تتمحور المحاكاة حول وقوع حادث في محطة شحن الوقود، تطور سريعاً إلى حريق وتسرب مواد كيميائية. وقد أظهرت فرق "عجيل للطاقة" كفاءة عالية في "الاستجابة الأولى" من خلال: تأمين المنطقة وإجلاء المصابين فوراً. إبلاغ السلطات المختصة والتنسيق مع وحدات الحماية المدنية. السيطرة الأولية على النيران ومنع انتشارها إلى البنية التحتية المجاورة. و يأتي تدخل وحدات الحماية المدنية ليدعم التدابير المتخذة، حيث يساهم هذا التكامل الميداني في تعزيز فاعلية الطوق الأمني و ضمان استجابة شاملة و منظمة. التزام راسخ بالسلامة والابتكار : أثبت التمرين أن إدارة الأزمات في "عجيل للطاقة" لا تعتمد فقط على التجهيزات المتطورة، بل تقوم على وضوح الأدوار، سرعة تدفق المعلومات، والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط. وتؤكد الشركة من خلال هذه المبادرة أن السلامة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي ثقافة تقوم على التطوير المستمر والامتثال لأعلى معايير الأمن العالمية، لحماية الأرواح والبيئة والممتلكات.

16 avr. 2026

أعلنت عمادة المهندسين التونسيين، بالشراكة مع لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، يوم 15 أفريل 2026، عن إطلاق استبيان وطني موجه لكافة المتدخلين والخبراء في قطاع زيت الزيتون. وأوضحت العمادة، وفق بلاغ صادر عنها، أن هذا الاستبيان يهدف إلى جمع الآراء والمقترحات من أجل رسم خارطة طريق عملية لتطوير القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه. ودعت الهيئة ذاتها كافة المهندسين والفاعلين في المجال إلى المشاركة في الاستبيان عبر رابط إلكتروني مخصص للغرض، بهدف تعزيز مكانة قطاع زيت الزيتون في الاقتصاد الوطني.

16 avr. 2026

خُصّصت جلسة العمل التي ترأّسها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا، Olivier J. P. NDUHUNGIREHE، ظهر أمس الأربعاء بمقرّ الوزارة، لبحث علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الوزيران بعراقة علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين، حيث نوّه الوزير الرواندي بالدور الهام الذي اضطلع به الفيلق التونسي في حفظ السلم والأمن برواندا سنتي 1994 و1995. كما أثنى على جودة مشاريع التنوير الكهربائي التي أنجزتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات، فضلاً عمّا أنجزته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاده، مؤكّدًا رغبة رواندا في مزيد تطوير علاقات التعاون مع تونس والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي. وعلى مستوى التعاون الثنائي، أكّد الوزيران أهمية إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون، من خلال إرساء قنوات تواصل مباشر بين كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين، بما يتيح استكشاف فرص الشراكة وتحديد الآليات الكفيلة بدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما شدّدا على أهمية الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة بما يمكّن من فتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية تم نشره صباح اليوم الخميس. ودعا الوزيران رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة المثلى من مزايا عضوية تونس ورواندا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)، بما من شأنه تطوير المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة لاقتصاد البلدين. واتفق الجانبان على برنامج عمل للفترة 2027/2026، يشمل القطاعين العام والخاص ويغطي مجالات ذات أولوية، من بينها الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتبادل التجاري والسياحة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكات الربط الكهربائي والمائي، مع التأكيد على متابعة تنفيذ هذا البرنامج. وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، عبّر الوزيران عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظر البلدين بشأن أبرز القضايا المتصلة بإصلاح الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الإفريقي المشترك، فضلاً عن التنسيق في إطار مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، مؤكدين التزامهما بمواصلة التشاور وتبادل الدعم لترشحات البلدين في المناصب العليا بالمنظمات الإقليمية والدولية.

16 avr. 2026

أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّ ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد. وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال. وحذّرت الوزارة من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة. كافة المتدخلين في قطاع الطفولة ملزمون بالتشاريع الجاري بها العمل ودعت دعو الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل، كما دعت الأولياء إلى التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم، وتجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ"القسم التمهيدي"، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة، ومساندة مجهودات الوزارة في حماية الطفولة المبكرة والتبليغ عن كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى. وشدّدت الوزارة على أنها ستواصل جهودها الحثيثة لمقاومة مثل هذه الظواهر والتصدّي لكلّ الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانيّة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة. وأكّدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد كلّ من يثبت تورّطه في اعتماد هذا النظام المخالف، وذلك حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية.

16 avr. 2026