أخبار: محلي

La circulaire n° 2 du 14 avril 2026, enjoignant aux ministres et secrétaires d'État de préparer les grandes orientations du projet de budget de l'État pour l'année à venir, met fin à la pratique consistant à inclure des projets « fictifs » ou immatures dans le budget. Elle stipule qu'aucun nouveau projet ne peut être intégré tant que ses études techniques et financières n'ont pas été achevées et que sa situation immobilière n'est pas clarifiée. Elle prévoit également d'accorder la priorité aux projets bloqués, en donnant la priorité absolue à leur achèvement dans les régions, ce qui vise à renforcer la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à tenir ses engagements.

19 avr. 2026

انطلق مستشفى المنجي سليم بالمرسى من ولاية تونس، في استغلال المنصة الوطنية للتصريح بالولادات ((PNDN في خطوة مهمة نحو تبسيط الاجراءات وتحسين جودة الخدمات الصحية

19 avr. 2026

Le dimanche 19 avril 2026, le temps sera caractérisé par une certaine nébulosité dans la plupart des régions, et les températures augmenteront légèrement, avec des maximales comprises entre 22 et 27 degrés dans le nord et les zones côtières, autour de 20 degrés dans les hautes terres de l'ouest, et entre 28 et 31 degrés dans le reste des régions.

19 avr. 2026

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية اليوم السبت 18 أفريل 2026 استئناف نشاط نقل المسافرين بالقطار بين محطتي تونس والمهدية عبر المنستير في الاتجاهين وسيكون توقيت القطارات كالآتي: - من تونس في اتجاه المهدية على الساعة 16 و50 دق بداية من 19 أفريل 2026. - من المهدية في اتجاه تونس على الساعة 05 و15 دق بداية من 20 أفريل 2026. وتهدف هذه البادرة إلى مزيد تقريب خدمات النقل عموما من المواطن والاستجابة إلى حاجياته في التنقل عبر القطارات فضلا عن مزيد الانفتاح على الجهات في مختلف جهات البلاد.

18 avr. 2026

دعا السجل الوطني للمؤسسات كافة المتعاملين معه من شركات وجمعيات وتجار ومهنيين، إلى مراجعة حساباتهم عبر منصته الإلكترونية واستكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة في أقرب الآجال، لتفادي تعطل مصالحهم وتأخير معالجة ملفاتهم. وأوضح السجل، وفق بلاغ صادر عنه امس الجمعة، أن عدم الرد على الإخلالات في الآجال المحددة ينجر عنه إصدار قرار برفض الإجراء المطلوب، مؤكدا أن قرار الرفض لا يمكن اعتماده سببا للمطالبة باسترجاع المعاليم المدفوعة. ووجّهت المؤسسة دعوة مماثلة لجميع مسدي الخدمات الإدارية والوسطاء المتعاملين معها، من مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الجبائيين والمكاتب العمومية للخدمات، لمراجعة الحسابات التي تولوا عبرها إنجاز خدمات لفائدة حرفائهم. وفي سياق الانتقال التدريجي نحو الرقمنة الكلية، أعلن السجل أنه سيتم اعتماد الخدمات الرقمية الشاملة بداية من السداسي الثاني من سنة 2026، وهو ما سيضمن الاستغناء كليا عن الإيداع المادي للملفات بالشبابيك وتقليص آجال المعالجة. وأضاف السجل أن التعامل معه فيما يتعلق بمطالب التسجيل أو التحيين أو استخراج الشهائد، سيكون حصريا بواسطة منظومة الهوية الرقمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أو عبر منظومة "DIGIGO" الخاصة بالذوات المعنوية، داعيا جميع المعنيين إلى الانخراط في هذه المنظومات لتحيين معطياتهم في أسرع وقت.

18 avr. 2026

شهد النشاط العملياتي بالديوان الوطني للحماية المدنية تطوّرا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2025 حيث ارتفع عدد التدخلات بشكل تدريجي من 101.955 تدخلا سنة 2015 الى 195.871 تدخلا سنة 2025 ما يعكس نسقا تصاعديا مستمرا رغم تسجيل تراجع ظرفي سنة 2020 وتعدّ الحماية المدنية إحدى مكوّنات قوات الأمن الداخلي التي تحتفل تونس اليوم السبت بذكرى عيدها السبعين. ويواكب هذا التطوّر، وفق إحصائيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من الديوان الوطني للحماية المدنية، ارتفاع في المعدّل اليومي للتدخلات الذي انتقل من 279 تدخلا يوميا سنة 2015 الى 537 تدخلا يوميا سنة 2025 . ويعزي هذا النمو الى عدّة عوامل من بينها تزايد الطلب على خدمات الحماية المدنية وتحسن جاهزية الوحدات الميدانية وتطوّر وسائل التدخل والتنسيق، ويبرز حجم التحديات المتنامية التي تواجهها المنظومة مقابل تعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحوادث والطوارئ. وفي هذا الجانب تشيرالإحصائيات الخاصة بالتكوين في الحماية المدنية خلال سنوات 2023 و 2024 و 2025 منحى تصاعديا واضحا في مختلف المجالات حيث ارتفع عدد المستفيدين من التكوين بمقابل من 15557 سنة 2023 إلى 20177 سنة 2024، ليصل إلى 23976 سنة 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على هذا النوع من التكوين. كما شهد مجال التدخل الأولي، وفق ذات الإحصائيات تطورا تدريجيا، حيث انتقل العدد من 10405 إلى 12668 ثم 13926، وفي مجال الإسعافات الأولية، ارتفع العدد من 5152 إلى 7509 ثم 8859، وهو ما يدل على تعزيز قدرات الأفراد في الاستجابة السريعة للحوادث، وتنامي الوعي بأهمية هذا النوع من المهارات الأساسية، ويعكس المجهودات في توسيع دائرة التكوين ونشر ثقافة الوقاية والسلامة داخل المجتمع، وفق ذات المصدر. ومن جهة أخرى، أكد الديوان في معطياته أن إحصائيات التكوين تؤكد حرصه على تطوير كفاءات إطاراته وأعوانه والتوجه نحو الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية للرفع من جاهزية ونجاعة التدخلات، حيث تم تكوين 1752 عونا وإطارا سنة 2023، وارتفع العدد إلى 2383 سنة 2024، ليبلغ 2538 سنة 2025. كما تبرز الإحصائيات المتعلقة بأنشطة التوعية والتحسيس الموجهة للعموم تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد التدخلات من 32,824 تدخلا سنة 2022 إلى 41,135 تدخلا سنة 2023، ثم واصل نسقه التصاعدي ليبلغ 48,796 تدخلا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 52,149 تدخلا سنة 2025. ويتزامن هذا الارتفاع مع تكثيف جهود التوعية والتحسيس عبر تنظيم حملات ميدانية وبرامج توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وهو ما ساهم في تعزيز الوعي بالمخاطر وترسيخ ثقافة الوقاية، بما يدعم نجاعة التدخلات الميدانية ويحد من تداعيات الحوادث. (وات)

18 avr. 2026

أكّد وزير الداخلية خالد النوري في كلمته بمناسبة الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي التي تم خلالها تقليد شارات الرتب وتوسيم ثلة من إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي من مختلف الأسلاك، أن المؤسسة الأمنية أثبتت قدرتها على التأقلم مع التحديات الأمنية بفضل تطور استراتيجيتها واعتمادها أحدث الوسائل التكنولوجية. واعتبر النوري أنّ مسيرة التحديث وتطوير المؤسسة الامنية ما زالت مستمرة من خلال الاستثمار في العنصر البشري ودعم التحول الرقمي والتطور التقني وترسيخ ثقافة القانون وتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين. من جانبها، قالت وزيرة العدل ليلى جفال: "لقد أثبتت قوات الأمن الداخلي قدرتها على التكيف مع مختلف التحديات وعلى القيام بدورها المحوري لفرض الامن والنظام العام وتكريس سيادة القانون"، داعية الى مواصلة العمل المشترك والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وخصوصا جهازي الامن والقضاء بما يجسم حسن تطبيق القانون وترسيخ العدالة وحماية المجتمع. وأكّدت جفال ضرورة اتخاذ أعلى درجات اليقظة والحيطة والحذر للدفاع على أمن البلاد ومناعتها والسهر على أمن المواطن ومواجهة كل أصناف الجريمة وانفاذ القانون على الجميع دون استثناء، في إطار الاحترام التام للقانون والالتزام بالحقوق والحريات.

18 avr. 2026

أعلنت وزارة الداخلية كافة مستعملي الطريق وخاصة متساكني الحي الأولمبي بالمنزه أنه سيقع تحويل جزئي لحركة المرور على طريق الحي الأولمبي إتجاه المركز العمراني الشمالي في جزئه الممتد من أضواء شارع المعز إلى شارع محمد علي عقيد وشارع الأرض وذلك بداية من الساعة 08.00 صباحا وإلى غاية نهاية التظاهرة الرياضية التحسيسية الخيرية "SMA RUN" التي ستجرى غدا الأحد 19 أفريل 2026 . وأوضحت الوزارة أنّه على القادمين من جهة شارع شارل نيكول وقاصدي حي الخضراء المرور عبر شارع الحبيب بورقيبة قبالة الصيدلية المركزية ثم يمينا شارع الهادي الكراي ثم شارع اليابان فالمركز العمراني الشمالي فحي الخضراء. والقادمين من جهة ساحة المحاماة وقاصدي جهة أريانة المرور عبر شارع الشيخ الفاضل بن عاشور ثم يسارا شارع الهادي الكراي . والقادمين من جهة شارع الطاهر بن عاشور او شارع شارل نيكول قاصدي الشرقية 1 أو الوطنية رقم 08 المرور عبر شارع الحبيب بورقيبة قبالة الصيدلية المركزية ثم يمينا الشعاعية إكس فالوطنية رقم 08. ودعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التحلي بالسياقة الهادئة واحترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور كما تعول على حسن تفهمكم ضمانا لسلامة الجميع.

18 avr. 2026

دعت النقابة التونسية لأطباء التجميل السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتشديد الرقابة على قطاع التجميل في تونس، محذرة من المخاطر الصحية الناتجة عن ممارسة الطب من قبل أشخاص لا يملكون الصفة والكفاءة. وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها إثر وفاة شابة بفرنسا جراء مضاعفات حقن "المواد المالئة" (الفيلر) من قبل غير مختصين، أن حقن هذه المواد يُعد تدخلا طبيا يستوجب دراية شاملة بالتشريح البشري وقدرة على التدخل في حال وقوع مضاعفات، وليس مجرد إجراء تجميلي بسيط. وطالبت النقابة وزارة الصحة بالتفعيل الفوري لآليات الرقابة والتفقد على المراكز غير المرخص لها، مع ضرورة غلق كل الفضاءات التي لا تحترم المعايير القانونية والطبية وتمارس الطب خارج الأطر القانونية. ودعت، من جهة أخرى، وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة مسالك توزيع المواد الطبية الحساسة، ومنع تداولها خارج المسالك القانونية أو بيعها لغير المختصين دون رقابة على مصدرها وجودتها. والتمست النقابة من النيابة العمومية والسلطات القضائية التطبيق الصارم للقانون ضد كل من يتعمد المساس بالسلامة الجسدية للمواطنين أو انتحال صفة طبيب، مشددة على أن غياب التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة.

18 avr. 2026